هزینه فساد اداری و اقتصادی در مازندران بالا خواهد رفت

به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری روز شنبه در نشست خبری در ساری افزود: با مدیران متخلف و برخورد با فساد با هیچ کسی تعارف و شوخی نداریم، اما باید بررسی شود و در صورت احراض تخلف با آنها برخورد می‌شود و استثنایی در این زمینه قائل نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه از منظر قانون فساد، فساد است و تفاوتی بین افراد براساس سمت و یا مسئولیت آنها وجود ندارد، ادامه داد: از این پس هزینه ارتکاب جرم در مازندران بالا خواهد رفت و این هزینه را افراد باید بپردازند.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: ارتقا سلامت درون مجموعه دستگاه قضائی در این دوره مورد نظر است و فرمایشات مقام مغظم رهبری مبنی بر کارآمدی و سالم بودن خط مشی دست اندرکاران به صورت جدی مد نظر قرار می‌گیرد و برای این منظور، نظارت بر فعالیت نیروهای دستگاه قضائی هم تشدید می‌شود تا از این طریق ارتقای سلامت اداری مجموعه‌ها محقق شود.

اکبری تاکید کرد: در صورتی که این اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضائی بازخورد لازم را نداشته باشد، با این متخلفان با شدت بیشتری برخورد خواهد شد.

وی همچنین برنامه ریزی برای ارتقا سلامت بخش اداری بیرون از دستگاه قضائی را از برنامه‌های مهم برشمرد و گفت: چنانچه در روند کار به اخطارها و هشدارها برای اصلاح عمل نکنند در این زمینه نیز اقدامات قانونی صورت می‌گیرد.

دستورالعمل استانی برای برخورد با گردن کشان

رئیس کل دادگستری مازندران از تشکیل پرونده‌های متعدد در زمینه فساد مالی و هنجارشکنی در این استان خبر داد و افزود: برای برخورد با قمه کشان، گردن کشان، اسلحه کشان و دیگر هنجارشکنان که مردم از دست آنها آرامش ندارند، دستور العملی داخلی مازندران در حال تدوین است که از زمان وقوع تا زمان اجرا این برنامه رصد می‌شود.

اکبری همچنین گزارشی از عملکرد دادگستری مازندران در یک سال گذشته ارائه کرد و گفت که در سال گذشته ۸۳۷ هزار و ۲۸۹ پرونده جدید وارد محاکم قضائی استان شد که از این تعداد ۸۲۲ هزار و ۵۸۲ فقره با صدور رأی، مختومه شد.

وی از افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی در استان طی سال ۹۷ خبر داد و افزود: در حالی که سال ۹۶ میانگین رسیدگی به پرونده ۱۰۴ روز بوده، سال گذشته به ۱۰۵ روز رسید.

رئیس کل دادگستری مازندران افزایش دوره خواب پرونده در استان را غیرقابل قبول توصیف کرد و گفت: باید دوره خواب پرونده در استان نسبت به سال ۹۶ کاهش می‌یافت.

وی تاکید کرد: اولویت اصلی دادگستری مازندران در سال ۹۸ کاهش دوره رسیدگی به پرونده‌های قضایی است.

۷۳۳۵/‏۱۶۵۴