حجت الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه با ارائه گزارشی از عملکرد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: سرقت مستوجب تعزیر به عنوان اولین جرم ۱۱ و سه دهم درصد از جرائم را تشکیل می دهد و ضرب و جرح عمدی هشت و هفت دهم درصد، توهین به اشخاص عادی هشت و دو دهم درصد، ایراد صدمه بدنی غیرعمد در تصادفات رانندگی ۶ و هشت دهم درصد، تهدید پنج و ۹ دهم درصد، رانندگی بدون گواهی نامه چهار و چهار دهم درصد و تخریب عمدی اموال سه و هفت دهم درصد در ردیف های بعدی قرار دارند.
وی افزود: کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، افترا و تصرف عدوانی از جرائمی است که در ردیف های پایین تر قرار می گیرد.
شهریاری با تجلیل از سریال دلدار که در ماه رمضان از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد و در آن مساله ضرب و جرح عمدی به تصویر کشیده شده بود، از سازمان ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی خواست تا به این آمار توجه کنند و همچنین جامعه شناسان، روانشناسان و پژوهشگران علوم انسانی در راستای کاهش پرونده های دادگستری و اصلاح رفتار، راهکارهای خود را برای دستگاه قضا ارسال کنند.
استان تهران در صدر آمار جرائم سرقت
معاون قوه قضاییه با ارائه آماری از میزان جرائم در استان های مختلف گفت: استان تهران با هزار و ۴۲۸ سرقت در هر ۱۰۰ هزار نفر و استان های خوزستان و مازندران با هزار و ۲۶۱ و هزار و ۱۶۲ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر بیشرین جرائم را دارند که تهران به دلیل گستردگی جغرافیایی و دو استان دیگر به دلیل مسافرخیز بودن از آمار بالایی در این زمینه برخوردارند.
به گفته شهریاری استان های بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمانشاه و هرمزگان با کمتر از ۷۰۰ سرقت در ۱۰۰ هزار نفر کمترین پرونده های وارده را دارا هستند.
وی درباره میزان پرونده های ضرب و جرح عمدی گفت: استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در ۱۰۰ هزار نفر و استان های کهگیلویه و بویر احمد و مازندران با ۹۶۸ و ۹۴۵ نفر در ۱۰۰ هزار نفر در صدر جدول قرار دارند و جرم توهین نیز در استان های چهارمحال و بختیاری و مازندران با هزار و ۴۳ و هزار و ۳۳ بالاترین آمار را به خود اختصاص داده اند و استان های اردبیل و قزوین در رتبه سوم قرار دارند.
شهریاری از استان های هرمزگان با ۲۶۱ نفر، آذربایجان غربی با ۲۷۲ نفر و سیستان و بلوچستان با ۱۵۹ نفر در ۱۰۰ هزار نفر به عنوان پایین ترین آمار توهین در استان ها گفت و آنها را خوش کلام ترین استان ها نامید.
کاهش چهار درصدی آمار طلاق
شهریاری مطالبه وجه بابت امور مختلف را بالاترین پرونده های وارده به دادگاه ها در خواسته های مردم دانست و گفت: مطالبه وجه چک با ۲۴۱ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، دادخواست اعسار با ۲۲۷ مورد در ۱۰۰ هزار نفر، طلاق توافقی و مهریه با ۱۹۲ و ۱۹۵ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جزو بیشترین خواسته هاست.
وی افزود: درخواست طلاق در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ چهار و چهاردهم درصد کاهش داشته است ولی در عناوین دیگر شاهد رشد هستیم.
خوش حسابترین مردم
این مقام مسئول با ارائه آماری درباره میزان چک‌های برگشت خورده و چک‌های وصول شده گفت: مطالبه وجه چک در استان‌های گلستان، سیستان و بلوچستان و همدان کمترین آمار را داراست و مردم این استان‌ها را می‌توان جزو خوش حسابترین ها دانست و بدحسابترین ها نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر و اردبیل است و بیشترین چک‌های برگشتی مربوط به استان‌های یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و تهران است.
مسئولان به بودجه دستگاه قضا توجه بیشتری داشته باشند
وی نرخ رسیدگی به پرونده های دادگستری را به میزان ۹۹ درصد دانست و گفت: با توجه به تلاش قضات و کارکنان دادگستری‌ها لازم است مسئولان و کارگزاران به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عهده دار بودجه هستند و همچنین رئیس جمهوری و دولتمردان به این آمارها توجه کنند و منابع کافی مالی را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهند.
هزار خدمت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه می شود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با ارائه فهرستی از خدمات برگزیده دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به نحوه ثبت نام و فرایند انتخاب مدیران این دفاتر اشاره کرد و گفت: میانگین سنی مدیران این دفاتر ۵۱ سال است و جوان‌ترین مدیر دفتر نیز ۳۵ ساله است و تاکنون ۳۳۶ نفر با مدرک کارشناسی، ۱۹۰ نفر با کارشناسی ارشد، ۲۷ نفر با مدرک دکتری و تعدادی محدود نیز با مدارک حوزوی در این دفاتر فعالیت می کنند.
وی درباره تعداد دفاتر الکترونیک قضایی در سطح کشور گفت: ۴۳۰ دفتر مستقل و ۱۴۰ دفتر تجمیع شده با دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و برای استخراج میزان رضایتمندی مردم در این دفاتر ۴۰ شاخص مانند برخورد کارکنان، میزان پاسخگویی، راهنمایی مراجعان، فن بیان، رفتار یکسان با مراجعه کنندگان، مهارت تایپ، سرعت خدمت دهی، امکانات رفاهی، وجود اطلاعات مفید و اطمینان از رسیدگی به شکایات را تعیین کردیم.
معاون قوه قضاییه یکی از مشکلات موجود در دفاتر الکترونیک قضایی را قطعی سیستم دانست و گفت: بخشی از این مشکل مربوط به نبود امکانات و تجهیزات کافی به دلیل کمبود بودجه است و بخشی نیز مربوط به نهادهای دیگر است. مثلاً گاهی سرویس احراز هویت باید از سوی سازمان ثبت احوال وصل باشد تا بتوان خدمات ارائه داد.
وی افزود: قوه قضاییه با ارائه هزار عنوان خدمت در ۶۳۳ دفتر توانسته میزان رضایتمندی مردم را افزایش دهد و از طرف دیگر بیش از ۸۰۰ دفتر نیز مجوز تاسیس را دریافت کرده اند.
۸۹ درصد مردم از خدمات دفاتر راضی هستند
به گفته شهریاری طبق نظرسنجی صورت گرفته طی سال های ۹۲ تا ۹۴ درحدود ۸۹ درصد مردم تهران از خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابراز رضایتمندی کرده اند که نشان دهنده موفقیت دستگاه قضایی در این زمینه است.
شش میلیون یا ۱۷ میلیون پرونده؟
شهریاری میزان پرونده های موجود در محاکم در سال ۹۷ را شش میلیون و ۳۰۰ هزار مورد دانست و گفت: این پرونده ها در واقع پرونده های یکتا هستند که این آمار در سال ۹۶ در حدود پنج میلیون و ۸۲۸ هزار پرونده بوده است.
به گفته شهریاری هشت هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب دیوان عدالت اداری ثبت شده، هشت هزار و ۹۵۵ پرونده در دادسرای انتظامی قضات تشکیل شده، دو هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات وارد شده و در شورای حل اختلاف نیز سه میلیون و ۸۷۷ هزار پرونده به ثبت رسیده است.
وی از افزایش ۱۰ درصدی پرونده های ورودی سخن گفت و با اشاره به میزان پرونده های چرخشی (در مقابل پرونده های یکتا) گفت: یک پرونده در چند مرحله مورد رسیدگی قرار می گیرد و چون در هر مرحله به ثبت می رسد، جزو آمار قرار می گیرد و امروز شاهد ۱۷ میلیون پرونده هستیم در حالی که پرونده وارده به قوه قضاییه در حدود شش میلیون و ۳۰۰ هزار پرونده است.
شهریاری جمع پرونده های تکراری در گردش را ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار مورد دانست و گفت: اگر به این آمار، تعداد پرونده های شورای حل اختلاف را به میزان سه میلیون ۸۷۶ هزار مورد اضافه کنیم، تعدادی پرونده های در گردش بالغ بر ۱۷ میلیون و ۷۳۳ هزار پرونده خواهد بود و این مساله نشان دهنده افزایش یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است. البته آماری از پرونده های یکتای شورای حل اختلاف در دست نیست. چون هنوز پرونده های این شوراها الکترونیکی نشده است.
وی افزود: ۶۰ هزار پرونده به دیوان عالی کشور وارد شده و ۴۸ هزار پرونده در دادگاه های کیفری یک ثبت شده است. همچنین دو میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارد دادگاه های عمومی و حقوقی شده و ۵۸۲ هزار پرونده در دادگاه های خانواده به ثبت رسیده است. بیش از دو میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده نیز وارد شعب دادگاه های کیفری ۲ شده است.
این مقام مسئول میزان پرونده های ورودی در سال ۹۷ را به دادگاه اطفال هفت هزار و ۷۰۰ مورد اعلام کرد و گفت: ۲۵۱ هزار پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع شده و ۸۷۷ هزار پرونده ورودی به اجرای احکام مدنی داشتیم. همچنین یک میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده وارد دادگاه های اجرای احکام کیفری شده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی افزایش پرونده های یکتا را نگران کننده دانست و گفت: بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد یا یکتا به مجموع پرونده ها اضافه شده است و قوه قضاییه باید بر روی ورودی های دستگاه قضا نظارتی داشته باشد تا وارده به دادگاه ها کاهش یابد.
آماری از پرونده های استانی
وی آماری ترکیبی به نسبت جمعیت از پرونده های وارده به دادسرا و دادگاه ها ارائه داد و گفت: بیشترین پرونده ها مربوط به استان های مازندران، چهار محال و بختیاری و یزد است که بین ۹ تا هشت هزار پرونده به ۱۰۰ هزار نفر است.
شهریاری کمترین پرونده ها را به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی اختصاص داد که بین پنج تا سه هزار پرونده به ۱۰۰ هزار نفر می باشد و استان تهران در استان های میانی قرار دارد.
وی افزود: پرونده های ورودی استان تهران به دادسرا بالغ بر شش هزار و ۷۷۰ پرونده است که برخی از این پرونده ها به دادگاه نمی رسد. چون با وجود تنش های فراوان در این استان شاهد فروکش کردن اختلافات هستیم و طرفین نیازی به حضور در دادگاه نمی بینند یا در موارد سرقت انجام می شود ولی سارقان آن پیدا نمی شوند.
به گفته شهریاری استان های قم، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان کمترین پرونده های ورودی به دادسرا را داشته اند که بین چهار هزار تا سه هزار پرونده بوده است.
سامانه رسیدگی به دارایی مسئولان ظرف سه ماه راه اندازی می شود
شهریاری درباره سامانه رسیدگی به دارایی مسئولان گفت: اکنون در حال طراحی سایت هستیم و ملاحظات امنیتی مربوط به اموال مسئولان باعث شده که در زمینه زمان بندی دقت بیشتری داشته باشیم و ظرف سه ماه آینده این پایگاه برای بهره برداری آماده خواهد شد.
وی افزود: به دلیل تدابیر امنیتی تلاش داریم تا احتیاط بیشتری در این سامانه داشته باشیم. البته طراحی سامانه شکل گرفته و مجری مربوطه نیز انتخاب شده است.
معاون قوه قضاییه از شرکت های فناوری که در زمینه های امنیتی فعالیت دارند خواست تا پیشنهادهای خود را در حوزه های زیرساخت و نرم افزاری به دستگاه قضا ارسال کنند.
پابندهای الکترونیکی پابند قانون هستند
شهریاری در پاسخ به ایرنا درباره طراحی ۳۰ هزار پابند الکترونیکی گفت: طرح پابند الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شد و تا پایان خرداد امسال ۴۷۵ پابند استفاده شده که ۳۴۴ مورد حکم های اجراشده پایان یافته و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند. البته درصدد هستیم تا این موارد را افزایش دهیم و دستور آیت الله رئیسی توسعه پابندهاست.
وی افزود: این پابندها با تلاش متخصصان داخلی طراحی و تولید می شود و تولید ۳۰ هزار پابند نیاز به سرمایه گذاری دارد. البته بخشی از این موضوع به تغییر قانون ارتباط دارد. چون قانون گذار اجازه داده تا مجازات های درجه هشت تا پنج مشمول پابند شود و ما پیشنهاداتی برای افزایش مجازات های درجه چهار به استثنای برخی مجازات ها داریم که می تواند استفاده از پابندها را گسترش دهد.
معاون قوه قضاییه همچنین با استناد به برنامه ششم توسعه گفت: آماری که بر اساس برنامه ششم باید ارائه دهیم شامل ۱۰ درصد زندانیان می شود که تا پایان برنامه درحدود ۲۴ هزار نفر خواهد شد و اگر بتوانیم قانون را تغییر دهیم می توان تا ۴۰ هزار نفر را مشمول پابند الکترونیکی کرد.
نظر شما