محمد کاظمی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: سال ۶۳ قانونی با عنوان نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مجلس تصویب شد که این قانون در مورد اموال و دارایی وابستگان قبل از انقلاب بود و برای آن افراد اجرا می‌شد.
وی افزود: بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است اموال و ثروت‌های ناشی از غصب، رشوه، قمار، اختلاس، سو استفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحبان حق برگرداند و در صورت مشخص نبودن افراد، این دارایی‌ها را به بیت المال بدهد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر شاهد سو استفاده، رانت خواری و ویژه خواری برخی مسئولان کشوری در نظام جمهوری اسلامی بودیم، لازم بود در این زمینه اقدامات جدی انجام و قانونی تصویب شود.
کاظمی ادامه داد: در همین راستا با تصویب کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس و الحاق برخی مواد این قانون به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹، پیشنهاد شد که این قانون در مورد مسئولان جمهوری اسلامی نیز اعمال شود.
وی گفت: طبق این قانون اگر هر یک از مسئولان اموالشان در مظان این بود که از طریق سو استفاده از موقعیت به دست آمده و مشروع نیست، دستگاه قضائی می‌تواند ورود کند و پس از تحقیق اگر حکم به نامشروع بودن اموال داد، باید به بیت المال برگردد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکنون در این راستا پرونده‌هایی در دستگاه قضائی تشکیل شده و در حال رسیدگی است، اما قضات قانون محکمی را برای استناد نداشتند و تنها از کلیات قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ استفاده می‌کردند.
کاظمی تاکید کرد: در طرحی که امروز در مجلس به تصویب رسید، پیش بینی شده است که مسئولان امنیتی و انتظامی بتوانند اطلاعات را در مورد اموال نامشروع جمع آوری و به دادستان کل کشور ارائه دهند.
وی ادامه داد: در همین رابطه دادستان کل کشور در راستای اجرای این قانون پرونده قضائی تشکیل داده و با دعوت از مسئول مورد نظر و انجام تحقیق‌های مورد نیاز، دادگاه می‌تواند حکم استرداد اموال نامشروع صادر کند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم درباره نحوه اجرای این قانون گفت: پس از اینکه طرح به تأیید شورای نگهبان برسد، به قوه قضائیه ابلاغ و اجرایی می‌شود.
کاظمی با اشاره به حساسیت این قانون در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها تاکید کرد: قوه قضائیه باید ساز و کار قوی و کارشناسی را برای اجرای این قانون تدارک کند.
وی خاطرنشان کرد: اصل بر محترم بودن مالکیت و برائت است و اصل بر این است که اگر فردی مالی دارد از طریق قانونی و حلال به دست آورد، مگر اینکه مستنداتی قوی به دست آید که این مال از طریق نامشروع بوده است و روند قانونی باید طی شود.
کاظمی گفت: قُضاتی که می‌خواهند به این حوزه ورود پیدا کنند و اینگونه پرونده‌ها را رسیدگی کنند، باید افرادی باتجربه و مسلّط به امور باشند، چراکه آبروی افراد در درجه اهمیت بالایی است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز / یکشنبه / و در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریت اعاده اموال نامشروع و نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر، با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع با کلیات این طرح موافقت کردند.
این طرح ۱۲ ماده دارد.
۷۵۲۸/۲۰۸۷
نظر شما