رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان بايد طبق سازوكار قانوني انجام شود

محمد كاظمي روز چهارشنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: طرح رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان كه به تازگي توسط نمايندگان مجلس مطرح شده، بايد طبق قانون اساسي انجام شود.
وي تصريح كرد: اين طرح در قدم هاي اوليه خلاف قانون اساسي است و به طور قطع چنين طرحي اگر به فرض اينكه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود، در شوراي نگهبان رد خواهد شد.
وي اضافه كرد: اين طرح به دليل مخالفت با قانون اساسي و اينكه تشخيص و صدور حكم محكوميت به جاي دادگاه به يك شورا داده شده، به فرض تصويب در مجلس، در شوراي نگهبان رد مي شود.
كاظمي با بيان اينكه اين طرح هنوز به مجلس ارائه نشده، بيان كرد: دليل اينكه عده اي از نمايندگان اين طرح را امضا نكرده اند، از اين جهت نيست كه اموال نامشروع نبايد ضبط و به بيت المال بازگردانده شود، بلكه از اين بابت است كه طبق اصل 36 قانون اساسي، حكم مجازات تنها از طريق دادگاه بايد انجام شود.
نماينده مردم ملاير در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه طبق اصل قانون اساسي گرفتن اموال مردم مجازات است و شكي در آن نيست، افزود: اين مجازات را بايد دادگاه امضا كند، نه اينكه از طريق هياتي مركب از وزارت اطلاعات، يك نماينده مجلس و يا اطلاعات سپاه انجام شود.
كاظمي خاطرنشان كرد: ما به طراحان اين طرح پيشنهاد كرديم كه موضوع را در چارچوب اصول قانون اساسي تنظيم كنند، در حاليكه هم اكنون ما در قانون براي گرفتن اموال نامشروع مشكل قانوني نداريم.
وي گفت: در همين رابطه چنانچه وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، نيروي انتظامي و اطلاعات سپاه پاسداران به محض اينكه گزارشي در مورد نامشروع بودن اموال فرد يا مسئولي صادر كنند، به طور قطع قوه قضائيه ورود پيداه كرده و رسيدگي هاي لازم را انجام مي دهد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر نيز پرونده هايي در محكمه هاي مختلف دادگستري با موضوع بررسي و استرداد اموال داريم، اظهار كرد: ما ضعف قانوني براي برگرداندن و بررسي اموال نامشروع نداريم، اما بايد مقداري شفاف سازي بيشتري انجام دهيم و نيروي هاي انتظامي و اطلاعاتي بايد دقيق تر وارد عمل شوند.
كاظمي با تاكيد بر اينكه محاكم قضايي ما همواره آماده رسيدگي هستند، ادامه داد: همه نمايندگان مجلس معتقد هستند اگر فرد يا مسئولي اموال نامشروعي را بدست آورده، بايد تمامي اين اموال به بيت المال برگردد و اين امري است كه تمامي نمايندگان مجلس روي آن اتفاق نظر دارند.
وي با اشاره به اصول 58 و 61 قانوني اساسي مبني بر اعمال قوه مقننه از طريق مجلس و اعمال قوه قضائيه از طريق دادگاه هاي دادگستري گفت: ما اصل تفكيك قوا را در قانون اساسي پذيرفته ايم كه سه قوا به صورت منفك از هم امور مربوط به وظايف قانوني شان را خودشان انجام دهند.
نائب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دهم تاكيد كرد: بحثي كه در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان توسط نمايندگان مجلس مطرح شده، پيش بيني كرده كه اعمال قوه قضائيه توسط قضات انجام نشود، بلكه توسط يك شورايي مركب از نمايندگان سازمان بازرسي كل كشور، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و چند مقام ديگر غير قضايي انجام شود.
كاظمي بيان كرد: اين در حاليست كه صدور حكم براي گرفتن اموال مردم ماهيت قضايي دارد و غيرقانوني نمي توان حكم به برگشتن يا ضبط اموال مردم صادر كند.
به گزارش ايرنا، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان با امضاي 166 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اسفندماه 96 با قيد 2 فوريت به مجلس تقديم شد و تعداد امضاكنندگان تاكنون به 180 تن رسيده و روساي قواي سه گانه، معاونان و مشاروان آنها، وزرا و معاونان آنها، استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهاي مراكز استان ها و معاونان افراد مد نظر اين طرح هستند.
بر اساس اين طرح اموال ضبط شده از مسئولان بايد فقط براي اشتغال جوانان و فقرزدايي هزينه شود و تمامي كاركنان دولتي موظف به همكاري با اين هيات هستند.
7528/2090