روزنامه ایران در این گزارش میآورد: تأمین دارو بهعنوان یکی از حیاتیترین کالاهای مورد نیاز مردم جامعه همواره در رأس اقدامات کشورهای جهان قرار دارد تا جایی که حتی طبق قوانین بینالمللی این کالای حیاتی در لیست تحریمهای کشورها نمیگنجد. اما برخلاف همه قوانین بینالمللی و انسانی دولتمردان امریکایی، ماههاست که در پس ژست انساندوستانه با تنگ کردن حلقه تحریمهای ظالمانه، کشور ما را در تهیه دارو با مشکلات بسیاری مواجه کرده است تا جایی که وزیر بهداشت به عنوان متولی بهداشت و درمان جامعه تلاش میکند از راههای مختلف آسیبهای ناشی از تحریم را در حوزه دارو و درمان کشور به حداقل برساند.
یکی از این اقدامات که در روزهای اخیر انجام شد آرایش مناسب و جهادی جدید سازمان غذا و دارو و تبدیل آن به قرارگاهی است که با فرماندهی وزیر بهداشت به مقابله با شرایط پیچیده جدید، خواهد پرداخت.
از اینرو در خصوص اقدامات انجام شده در سازمان غذا و دارو با دکتر شهرام شعیبی سخنگوی این سازمان به گفتوگو نشستهایم:
وزیر بهداشت بارها تأکید کرده است که بهدنبال برقراری شفافیت کامل در وزارت بهداشت است و تلاش میکند وزارت بهداشت و بویژه سازمان غذا و دارو را به پایگاهی تبدیل کند که هر شخصی که به آن مراجعه کرد، اموراتش با سهولت انجام شود. در سازمان غذا و دارو برای دستیابی به این هدف چه اقداماتی انجام شده است؟
در دوره ریاست دکتر پیرصالحی تلاش بسیاری برای شفافسازی صورت گرفته است، بهعنوان مثال فرآیندهای مربوط به ثبت، تولید و واردات دارو و حتی سایر فرآوردهها و محصولات سلامتمحور همواره در کمیسیونهای قانونی و کمیتههای فنی پس از رأیگیری تصویب میشوند. در هیچیک از مراحل فرآیندهای مذکور هیچ شخصی حتی رئیس سازمان غذا و دارو هم نمیتواند اعمال نظر کند و این رأی شخصی مسئولان حاضر در جلسات یعنی عدهای از مسئولان سازمان و بخشهای خصوصی و همچنین به فراخور موضوع عدهای از مسئولان بخشهای مختلف وزارت بهداشت است که سرنوشت هر پرونده را مشخص میکند. اما در گذشته هیچیک از مراحل این فرآیندها جایی ثبت و ضبط نمیشد و این غیرشفاف بودن جلسات موجبات نگرانی وزیر را فراهم کرده بود. از اینرو از زمان اعلام نگرانی دکتر نمکی، این جلسات ثبت و ضبط میشود و به صورت شنیداری، دیداری و همچنین مکتوب در فایلهای جداگانه نگهداری میشود تا در صورت نیاز به مستندات، بتوان براحتی به آنها دسترسی داشت.
از مشکلاتی بگویید که وزیر بهداشت را بر آن داشت تا از شیوه شورایی قرارگاهی برای اداره سازمان غذا و دارو استفاده کند؟
در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی قرار گرفتهایم بنابراین برای پیشگیری از بروز مشکلات باید از اندیشمندان در حوزه دارو و همچنین متخصصان حوزه اقتصادی کمک گرفت. اعضای شورایی قرارگاهی از همکاران حوزه اقتصادی و مالی وزارتخانه و همچنین حوزه نظارتی انتخاب شدهاند تا بتوانیم به کمک یکدیگر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم را مدیریت و رفع و رجوع کنیم.
همانطور که میدانید، میگویند غذا و دارو تحریم نیست اما عملاً هر روزه در زمینه خرید دارو، مواد اولیه و محصولات واسط با مشکل مواجه هستیم. مشکل خرید از شرکتهای خاص تولید دارو و مواد اولیه که حل میشود در بحث نقل و انتقال پول دچار مشکلات میشویم. تلاش برای استفاده از راههای موازی هم باعث میشود مواد اولیه و داروها دیرتر به دستمان برسد. از سوی دیگر بهدلیل تحریمهای ظالمانه نمیتوانیم برای واردات دارویی که خریداری کردهایم از خطوط ترابری استفاده کنیم و مجبوریم در نوبت خطوط هوایی خاصی که مشمول تحریم نیستند قرار بگیریم که این خود به تأخیر در رسیدن دارو به کشور منجر میشود. بنابراین در چنین شرایطی تنها آرایش قرارگاهی با هدف تأمین بموقع داروها و دسترسی آسان و رضایتمندی بیشتر بیماران میتواند راهگشا باشد.
دکتر پیرصالحی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد کمبود دارویی کشور به ۲۰ قلم رسیده است. در حال حاضر در چه وضعیتی هستیم آیا این عدد کاهش یافته است؟ و تا چه زمانی از ذخیره دارویی مناسب برخوردار هستیم؟
با مدیریت مناسب و درست هماکنون حدوداً کمتر از ۲۰ قلم کمبود دارویی داریم و کمبود داروهای اساسی به کمتر از ۱۰ قلم رسیده است که این آمار نشان میدهد در وضعیت خوبی قرار گرفتهایم. در حال حاضر به صراحت میتوان گفت وضعیت بازار دارویی کشور قابل قبول است. هرچند تا وضعیت مطلوب کمی فاصله است اما در شرایط خوب و قابل قبول قرار داریم.
در پاسخ به سوال دومتان باید بگویم که تا مهر ماه قطعاً دارو داریم و تمام تلاش ما بر این است که داروی مورد نیاز شش ماه دوم سال را هم فراهم کنیم تا به هیچ وجه دچار مشکل نشویم.
اگر به اندازه کافی دارو داریم چرا گاهی برخی داروها بخصوص تعدادی از داروهای مربوط به بیماران خاص یا تعدادی از تجهیزات تشخیصی درمانی مانند برخی از کیتهای آزمایشگاهی در یک مقطع زمانی در کشور کمیاب میشود؟
درست است که این کمبود مقطعی است و بعد از مدتی رفع میشود اما نگرانی ناشی از کمبود این داروها به ایجاد موجی از نگرانی و فشارهای روحی و روانی در جامعه منجر میشود. به گفته متخصصان استرس ناشی از کمبود دارو برای این بیماران به مراتب خطرناکتر از نبود دارو است.
آیا نمیتوان به گونهای برنامهریزی کرد که با همین کمبودهای مقطعی مواجه نشویم؟
کمبود مقطعی در مورد داروهای برخی بیماران خاص میتواند به جایگزینی دارو مربوط باشد یعنی شرکتی که داروی قدیمی را تولید میکرد دیگر آن را تولید نمیکند و داروی جدید وارد بازار کرده است. موضوع ماندن برخی داروها در گمرک هم میتواند مزید بر علت باشد. اما به طور کلی میتوان گفت مسائل مربوط به نقل و انتقالات بانکی، قوانین دستوپا گیر گمرک، تعویض دارو در برخی شرکتهای تولیدکننده و واردکننده دارو، مشکل در استفاده از خطوط ترابری همگی باعث کمبود مقطعی دارو در بازار میشود که خوشبختانه خیلی زود هم رفع میشود. اما با وجود اینکه رفع این مشکلات خیلی دست ما نیست اما در تلاشیم که این مشکلات را رفع کنیم تا دسترسی به دارو برای بیماران به هیچ وجه مشکل نباشد.
آیا همین قوانین گمرک است که باعث شده در بازار با داروهایی مواجه شویم که تاریخ مصرف کوتاهی دارند؟
میدانید که هر روز برخی شایعات در خصوص تغییر تاریخ مصرف این داروها همانند تغییر تاریخ مصرف برخی مواد غذایی بعد از رسیدن به تاریخ انقضا قوت میگیرد و نگرانیهای بسیاری را برای مصرفکنندگان دارو ایجاد کرده است. داروهای محصول نهایی وارداتی معمولاً تاریخ مصرف یک الی پنج سال دارند بنابراین این موضوع شامل این دسته از داروها نمیشود، اما برخی داروهای فوریتی که به علت کمبودها با تاریخ شش ماهه یا هشت ماهه وارد کشور میشوند ممکن است چهار ماه در گمرک بمانند و در زمان ترخیص بیش از دو ماه تاریخ مصرف نداشته باشند. اما در مورد تغییر تاریخ مصرف این داروها هم باید بگویم که صحت ندارد. اگر قرار شود تاریخ مصرف دارو تمدید شود باید آزمایشهای خاص خود را در شرکت تولیدکننده و اداره کل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو بگذراند. اگر نتیجه قابل قبول بود اجازه تمدید تاریخ مصرف برای مدتی کوتاه صادر میشود که این به ندرت اتفاق میافتد. موضوع تمدید تاریخ مصرف در مواد غذایی و آرایشی بهداشتی هم به همین گونه است و اگر تولیدکننده یا توزیعکننده خودسرانه این کار را انجام دهد تخلف است. معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی هم وظیفه رسیدگی به این تخلفات را برعهده دارند.
افزایش قیمت دارو در ماههای گذشته باعث بروز مشکلاتی برای بیماران شده حتی تا جایی که شواهد و بررسیهای میدانی نشان میدهد که برخی بیماران به استفاده از داروهای گیاهی و خوددرمانی روی آوردهاند. آیا سازمان غذا و دارو برای جلوگیری از افزایش مجدد قیمتها برنامهای دارد یا با افزایش مجدد قیمت دارو در ماههای آینده مواجه خواهیم بود؟
از آنجایی که تهیه مکملها با ارز دولتی امکانپذیر نیست، در مورد این محصولات با افزایش قیمت ۲ تا ۲.۵ برابری مواجه شدیم. اما در بحث دارو، افزایش قیمت تحت نظر کمیسیون قیمت و با توجه به مستندات شرکتهای تولیدکننده یا واردکننده صورت میگیرد و باید بگویم قیمت خیلی بالا نرفته است. قیمت داروهای داخلی به طور میانگین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است مثلاً استامینوفن ۳۴۰ تومان بوده و با افزایش در حدود ۷۰۰ تومان به فروش میرسد یا قرص سرماخوردگی ۱۰۰۰ تومانی به قیمت ۱,۷۰۰ تومان در دسترس بیماران قرار میگیرد، از اینرو در مجموع میتوان گفت افزایش قیمت داروی داخلی خیلی زیاد نیست.
برای افزایش مجدد قیمت دارو، برنامهای دارید یا خیر؟
میتوان گفت دارو هم مانند سایر کالاها متأثر از شرایط اقتصادی است. در پروسه تولید دارو از مواد اولیه، آب، برق و سوخت استفاده میشود. افزایش قیمت هر یک از موارد گفته شده در افزایش قیمت دارو مؤثر است. چون وضعیت اقتصادی کشور دائم در حال تغییر است و قیمت دارو هم به آن وابسته است، ممکن است با افزایش مجدد قیمت دارو مواجه شویم.
اما دارو مستقیماً با جان انسانها و تأمین سلامتی آنها در ارتباط است و افزایش قیمت دارو میتواند عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد. فکر نمیکنید باید راهکاری درنظر گرفته شود که بتواند از بروز مشکلات پیشگیری کند؟
الگوی کشورهای موفق در زمینه دارو نشان میدهد که قیمت دارو بسیار بالا است و دولت یارانهای در مورد دارو پرداخت نمیکند، اما این بیمهها هستند که بیمار را حمایت میکنند تا دچار مشکل نشود. این تفکری کلان است که باید چند دستگاه و چند وزارتخانه با همکاری یکدیگر به راهکاری درست دست یابند، به این معنی که دارو قیمت بالایی داشته باشد اما مصرفکننده تحت حمایت بیمه قرار گیرد و دچار مشکل نشود. اما در کشور ما بیمهها حمایت مناسبی ندارند در حالی که در این چرخه که دولت، بیمهها و سازمان غذا و دارو وجود دارند باید همه بخشها با هم هماهنگ شوند.
نظر شما