غلامرضا رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای احکام صادره از سوی ارکان قضائی فدراسیون فوتبال از جمله کمیته اخلاق اظهار کرد: اگر کسی احکام ارکان قضائی فدراسیون فوتبال را اجرا نکند، بدون شک یکی از مصادیق تمرد از اجرای احکام قضائی بوده و کمیته اخلاق می‌تواند تحت عنوان تمرد از اجرای حکم، اعمال نفوذ، دخالت در جهت جلوگیری از اجرای حکم یا سو استفاده از مقام، فرد مزبور را تحت تعقیب قرار دهد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به استنکاف از اجرای احکام ارکان قضائی فدراسیون فوتبال، در صلاحیت کمیته اخلاق است افزود: به عبارت دیگر مرجع شکایت از کسانی که با اعمال نفوذ، استفاده از مقام، توصیه و سفارش، اغماض یا چشم پوشی از اجرای احکام ارکان قضائی اعم از کمیته اخلاق، کمیته استیناف، کمیته تعیین وضعیت و کمیته انضباطی جلوگیری می‌کنند، کمیته اخلاق است.
این حقوقدان و وکیل بین‌المللی فوتبال تاکید کرد: این موضوع هم در قوانین کنفدارسیون فوتبال آسیا و هم در فیفا تصریح شده است.
رفیعی ادامه داد: این مساله از چند حالت خارج نیست؛ یا مقامی در فدراسیون فوتبال عالماً و عامداً به رغم تصریح و الزام‌آور بودن حکم از اجرای آن خودداری می‌کند یا ممکن است مقام مذکور، خود مجری حکم نباشد اما به آن سمت‌های فدراسیون که باید حکم را اجرا کنند، اعمال فشار یا نفوذ کند تا حکم اجرا نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع مشمول دستورهای موقت ارکان قضائی از جمله کمیته اخلاق هم می‌شود یا خیر گفت: این مساله شامل تمام تصمیم‌های صادره توسط ارکان قضائی فدراسیون فوتبال می‌شود اعم از اینکه قرار باشد یا حکم.
این حقوقدان و وکیل بین‌المللی فوتبال در پاسخ به این سوال که به رغم حکم کمیته اخلاق مبنی بر محرومیت سعید فتاحی از فعالیت فوتبالی تا اطلاع ثانوی، این دستور اجرا نمی‌شود و فتاحی همچنان مشغول است گفت: هیچکس نمی‌تواند حتی اگر کمیته اخلاق یا کمیته دیگری صلاحیت ذاتی برای ورود به این موضوع را نداشته باشند، از اجرای حکم یا قرار صادره جلوگیری کند. به عبارت دیگر تا زمانی که حکم کمیته اخلاق توسط کمیته استیناف نقض نشده، لازم‌الاجراست.
رفیعی تاکید کرد: اگر کسی جلوی اجرای حکم کمیته اخلاق را بگیرد، خود مستلزم تحت تعقیب قرار گرفتن در کمیته اخلاق است.
وی ادامه داد: این به معنای آن نیست که لزوماً کمیته اخلاق را طبق قوانین صالح رسیدگی به پرونده فتاحی بدانم اما کمیته اخلاق یک رکن قضائی است و هر رأی، حکم یا دستور موقتی که صادر می‌کند تا زمانی که توسط مرجع صالح تجدیدنظر یعنی کمیته استیناف یا دادگاه بین‌المللی ورزش در لوزان، لغو یا نقض نشده باشد، برای همه در فوتبال ایران الزام‌آور است.
این حقوقدان و وکیل بین‌المللی فوتبال تاکید کرد: حتی اگر کمیته اخلاق فی‌الواقع صلاحیت نداشته باشد اما چون رأی صادر کرده تا زمانی که کمیته استیناف یا دادگاه بین‌المللی ورزش این رأی را نقض نکرده، لازم‌الاتباع است.
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال در ماجرای حواشی فنبال جام حذفی، سعید فتاحی مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ را تا اطلاع ثانوی از فعالیت‌های فوتبالی محروم کرده است اما این حکم تا کنون اجرا نشده است.
کمیته اخلاق حکم خود را هم در خصوص افراد متهم در این پرونده صادر کرده است.
نظر شما