بازار مسکن در استان سمنان در اوایل سال ۹۷ مسیر آرام و بدون التهابی را طی می‌کرد اما شوک اقتصادی به واسطه خروج آمریکا از توافقنامه بین‌المللی برجام و نوسان‌های قیمت ارز کافی بود که دلالان با بهانه‌های واهی به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها اقدام کنند.
این افزایش قیمت دلهره و نگرانی اجاره‌نشینان به واسطه پایان قرارداد و پرداخت چند برابری وجه برای اجاره مجدد خانه یا کوچ به مناطق کمتر برخوردار مناطق شهری را در ماه‌های گذشته فراهم کرد.
در سمنان با وجود آنکه در ۱۰ سال گذشته دستکم ۳۵ هزار خانه در قالب طرح مسکن مهر ساخته شد اما در برخی از شهرهای این استان قیمت یک واحد مسکونی در سالجاری در مقایسه با سال ۹۷ چند برابر برای فروش و اجاره قیمت گذاری می‌شود.
براساس آمار از ۳۵ هزار واحد مسکونی که در استان سمنان ساخته شده دستکم ۳۰ درصد این واحدها خالی از سکنه است و مردم در سال‌های گذشته علاقه و گرایشی به سکونت در این واحدها نداشتند.
از سوی دیگر با وجود مازاد واحد مسکونی در استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان التهاب قیمت مسکن در تمامی نقاط شهری این استان محسوس است و دلالان در این شرایط نابسامان اقتصادی با در شیشه کردن خون اقشار ضعیف و متوسط جامعه در مسیر بیان قیمت‌های نجومی در فروش و یا قیمت‌گذاری اجاره‌بها واحدهای مسکونی گام بر می‌دارند.
در این وادی دولت تدبیر و امید با سیاست‌های جدید وزارت راه و شهرسازی و با احیای واحدهای مسکونی مهر درصدد کاهش قیمت خانه است و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در روزهای گذشته به منظور تعدیل و واقعی شدن قیمت مسکن در کشور از اقشار مردم خواست برای خرید خانه دست نگه دارند.
برخی کارشناسان معتقدند وضعیت قیمت مسکن در شرایط اشباع قرار دارد و در آینده نزدیک با توجه به کاهش تقاضا شاهد افت قیمت خانه خواهیم بود.
همچنین براساس سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ دست کم ۴۰۰ هزار و احد مسکونی در کشور ساخته شود که با ساخت این تعداد باید نظاره‌گر بود و دید که آیا ساخت این واحدها به کاهش قیمت خانه در کشور می انجامد یا خیر.
باید به این نکته توجه داشت صرف ساخت خانه و توجه به کمیت نباید ملاک کاهش قیمت خانه در کشور باشد چرا که تجربه مسکن مهر و خالی بودن ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی در این بخش در سمنان به دلایل مختلف از جمله فراهم نبودن زیرساخت‌ها نشان از توجه داشتن به کیفیت در اجاره و خرید خانه از سوی مردم است.
همچنین ارائه تسهیلات به اجاره‌نشینیان و قشر جوان برای خرید و یا اجاره واحدهای مسکونی طرح‌های کوتاه مدت اما مثبت برای تعدیل و کاهش قیمت مسکن در کشور است.
براساس آمار افزایش و التهاب قیمت مسکن در سمنان و دیگر نقاط کشور تنها مختص به سال ۹۸ نبوده و در سال ۹۶ هم این التهاب به افزایش ۴۰ درصدی قیمت واحدهای مسکونی دامن زد.
برنامه‌ریزی دولت با ساخت واحدهای مسکونی و توجه به اقشار کمتر برخوردار جامعه برای خانه‌دار کردن این افراد در این شرایط سخت اقتصادی قابل تحسین است و اجرای دقیق برنامه‌های عمرانی برای رفع مشکلات اجاره نشین‌ها می‌تواند به چالش مهم قیمت مسکن که در این مقطع گریبان کشور را گرفته است منجر شود.
همانطور که در سال های گذشته معنی التهاب در کشور تعریف شده است این شرایط نابسامان مسکن در کشور مقطعی خواهد بود و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که قرار است ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح بازآفرینی شهری در کشور بسازد می تواند نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن در کنار ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی دولت داشته باشد.
۷۳۳۹/۷۴۰۸
