روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: فارس در حالی این حکم را منتشر کرده که وکیل مدافع خاتمی و خود او گفته‌اند هنوز حکمی به آنها ابلاغ نشده است. موضوع انتشار حکم صادره از سوی فارس بلافاصله از سوی جریان‌های مختلف منتشر و دست به دست شد.
برخی جریان‌ها بر حکم صادره مانور دادند اما چیزی که از طرف بسیاری از شهروندان و جریان موافق خاتمی سوال شد، همانی بود که آذر منصوری، عضو هیات رییسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در حساب توییتری‌اش نوشت: «در حالی که وکیل محمدرضا خاتمی از حکم دادگاه بدوی اظهار بی‌اطلاعی کرده، خبرگزاری فارس از صدور حکم دو سال حبس تعزیری توسط دادگاه بدوی علیه او خبر داده است.»
در این شرایط که حکمی به این دو نفر ابلاغ نشده، ساعتی پس از انتشار حکم از سوی خبرگزاری فارس، خبرگزاری میزان هم خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی از طریق سامانه ثنا ابلاغ شده است. شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت که ریاست آن را قاضی عالیشاه برعهده دارد پس از اعلام ختم رسیدگی، رای مذکور را صادر و ظهر امروز به محمدرضا خاتمی ابلاغ کرده است.» اما حتی ابلاغ حکم از طریق سامانه ثنا هم از سوی حسین‌آبادی و خاتمی تکذیب شد، خاتمی در این باره تاکید کرد که «حکمی به دست من و وکلایم حتی به صورت الکترونیک نرسیده است.»
همین اظهارات خاتمی باعث شد قوه قضاییه محمدرضا خاتمی را به دادگاه احضار کند. شکایت از خاتمی و برگزاری دادگاه برای او بود. دادگاهی که قرار بود به گفته قوه قضاییه به صورت علنی برگزار شود اما قاضی اجازه انتشار جزییات آن را به رسانه‌ها نداد. موضوعی که واکنش‌ها و اعتراضات زیادی به همراه داشت.
سعید شریعتی، عضو جبهه مشارکت پیش از این درباره این اقدام دادگاه به «اعتماد» گفته بود: «جلسات دادگاه که به عنوان دادگاه علنی برگزار شده اما قاضی محترم با وجود اینکه مسائل مطرح شده در دادگاه‌های علنی قابل انتشار و بازگویی برای افکار عمومی است، تاکید کرده که چنین نباشد. نکته مهم در این رابطه آن است که موضوع این پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است. شخصاً تعجب می‌کنم که چگونه مدعی‌العموم وارد پرونده‌ای می‌شود اما عموم را از دانستن جزییات آن محروم می‌کند.»
شاید همانطور که شهربانو امانی پیش از این هم در حساب توییتری‌اش نوشته بود: «بیش از ۱۰ سال گذشته است و معترضان به انتخابات ۸۸ هنوز سوال‌های بی‌پاسخی دارند، برگزاری دادگاه علنی و انتشار محتوای آن می‌تواند فصل‌الخطاب این پرسش‌ها برای افکار عمومی و معترضان به نتایج انتخابات باشد.» اما تصمیم ریاست دادگاه، برگزاری دادگاهی علنی اما در عمل غیرعلنی بود.
چیزی که حسین‌آبادی، وکیل مدافع رضا خاتمی درباره آن گفت که وقتی اعلام می‌شود که دادگاهی به صورت علنی برگزار می‌شود، منعی قانونی برای انتشار محتوای دادگاه وجود ندارد اما تصمیم بر این بوده که به گفته رییس دادگاه احترام گذاشته شود و خبرنگارانی که در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، مسائل مطرح شده در دادگاه را منتشر نکنند. ولی با وجود اینکه رییس دادگاه اعلام کرده بود که جزییات دادگاه رضا خاتمی نباید منتشر شود و حتی حضور خبرنگاران و سیاسیون در این دادگاه علنی با محدودیت‌هایی همراه بود، دوربین صدا و سیما در دادگاه وجود داشت و حتی بخش‌هایی از دفاعیات نماینده دادستان پخش شد و این‌بار هم دوباره بحث تبعیض رفتاری مطرح شد اما خاتمی و همراهانش که در این موضوع به دنبال حاشیه نبودند، اجازه دادند دادگاه روال عادی‌اش را پیش بگیرد.
حالا که برگزاری دادگاه به پایان رسیده و در اقدامی عجیب، حکم صادره برای دادگاه علنی‌ای که به گفته برخی از حقوقدان‌ها الزاماتش رعایت نشده است، بدون اطلاع اصحاب دعوی از سوی یک خبرگزاری منتشر می‌شود، ممکن است منجر به انتشار محتوای مطرح شده در دادگاه شود.
سعید شریعتی در این باره به «اعتماد» گفت: «به نظر می‌رسد با روند طی شده آقای خاتمی تصمیم گرفته‌اند که مسائل مطرح شده در دادگاه را منتشر کنند» البته که وکیل رضا خاتمی گفت هنوز چنین چیزی به‌طور قطعی مشخص نیست و تصمیمی در این باره گرفته نشده است اما به‌نظر می‌رسد انتشار این مطالب، خواست بسیاری از کسانی است که هنوز سوال‌های زیادی دارند.
کاربران شبکه اجتماعی روز گذشته با اشاره به حکم صادره برای رضا خاتمی خواستار آن شدند که حالا که حکم هم صادر شده، محتوای دادگاه را منتشر کنند. روزنامه اعتماد روایت برخی خبرنگارانی که شانس حضور در دادگاه علنی را داشته‌اند، بدون انتشار محتوای مطرح شده در دادگاه، گرفته و در ادامه آورده است.
نظر شما