به گزارش خبرنگار ایرنا، باریکه ساحلی در غرب مازندران که میان دریا و کوه واقع شده چشم اندازی را فراهم کرده است که طی چند دهه گذشته مورد طمع بی امان بومیان و غیربومیان برای ساخت ویلا و آپارتمان قرار گرفته و بسیاری از این ساخت و سازها هم بدون کسب مجوز انجام شده تا امروز در قامت طلبکار ظاهر شوند و طلب برخورداری از انشعاب آب، برق و گاز کنند.
درخواست تعیین تکلیف این دسته از بناها موضوعی بود که روز یکشنبه در نشست شورای اداری شهرستان عباس آباد به عنوان یکی از کانون های ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران مطرح شد و فرماندار با اشاره به پراکندگی این دسته از بناهای مسکونی بدون مجوز در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاهای این شهرستان، از مسئولان نهادهای ذیربط خواست تا هر چه زودتر نسبت به تعیین و تکلیف این بناهای بدون و مجوز فاقد انشعاب آب، برق، گاز و تلفن تدابیری اتخاذ کنند.
جواد اصلانی گفت که این منطقه به علت نزدیکی کوه و دریا و برخورداری از دیگر موقعیت‌های ممتاز گردشگری از یک دهه گذشته بناهای مسکونی زیادی در حریم شهرها و محدوده روستاهای این شهرستان بدون مجوز ساخته شده و امروز مالکان این بناها نیاز به انشعاب آب، برق، گاز، تلفن دارند و در بلاتکلیفی به سر می برند.
وی بدون اشاره به تعداد این واحدهای مسکونی گفت: امروز چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است مالکان این بناهای مسکونی از انشعابات غیر مجاز مانند برق، آب و گاز استفاده کنند و در نتیجه خسارت‌هایی هم به بیت المال وارد می شود و بنا بر این باید هرچه زودتر سرنوشت این واحدهای مسکونی روشن شود.
فرماندار عباس آباد اظهار داشت: این در حالی است دولت نیز در خرداد ماه سال ۹۶ طبق مصوبه‌ای تمامی دستگاههای خدمات رسان را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری انشعاب آب، برق، تلفن، گاز و فاضلاب به صورت غیردائم تا تعیین تکلیف قانونی به کسانی که به شکل غیرمجاز استفاده می‌کنند، اقدام نمایند.
اصلانی افزود: طبق ماده ۴ آئین نامه اراضی نیز به صراحت آمده که هرگونه بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها پس از رعایت مفاد طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای و مجموعه شهری (در صورت وجود) با رعایت شرایط مجاز است و براساس نظارت‌هایی که صورت گرفته برخی از مالکان این بناهای مسکونی این قانون را رعایت کرده اند.
شهرستان عباس با برخورداری از ۳ شهر، ۵۰ روستا دارای ۵۰ هزار نفر جمعیت است.
۷۰۷۸ /۱۶۰۲/۱۶۵۴
نظر شما