اسماعیل نجار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: یکی از اصول اولیه مدیریت بحران، اولویت بخشی به اقدامات پیشگیرانه از جمله رعایت ضوابط و مقررات، بهسازی و مقاوم سازی سازه ها، جانمایی علمی سازه ها در بستری امن به لحاظ وقوع مخاطرات طبیعی، نظارت دقیق و مستمر بر فعالیت های عمرانی و نهادینه کردن امر ایمنی در جامعه در تمام فعالیتها است که با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای نیل به اهداف یادشده این دستورالعمل ایمنی ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل ایمنی سازه ها برای پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از سیلاب از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواسته شده که در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی رعایت دقیق ملاحظات فنی در جانمایی به لحاظ حریم و بستر گسل و حریم و بستر رودخانه، طراحی و نظارت بر ساخت و ساز را در برابر زلزله مدنظر قرار دهد.
نجار ادامه داد: همچنین تاکید شده است که در اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، روستاهای فرسوده و آسیب پذیر و در معرض خطر سوانح در اولویت اقدام قرار گیرند و با هدف کاهش خطرپذیری روستاها، نظام فنی و اجرایی روستایی در سراسر روستاهای استان را به مورد اجرا گذارد و در جابجایی، جاسازی و تهیه و اجرای طرح هادی و توسعه روستاهای استان، بر اساس سیلابها با دوره بازگشت ۲۵ ساله، ۱۰۰ ساله، ۲۰۰ ساله و ۵۰۰ ساله اجرای تمهیدات پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد و مجوزهای مکتوب مبنی بر ایمنی در برابر سیلاب از شرکت آب منطقهای استان اخذ شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: در این دستورالعمل ایمنی از سازمان جهاد کشاورزی خواسته شده که در اجرای طرحهای آبخوان داری و آبخیزداری مناطق در معرض خطر سیلاب در اولویت قرار گیرد، در اجرای برنامههای نوین کشاورزی از جمله آبیاری تحت فشار و کشت گلخانهای مناطق دارای محدودیت منابع آبی در اولویت قرار گیرد و طوری برنامه ریزی شود که در نتیجه اجرای آبیاری نوین حداقل یک سوم سطح زیرکشت و ۳۰ درصد مصرف آب در این مزارع کاسته شود و در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی از کشتهای نیازمند آب زیاد از جمله هندوانه، برنج، چغندر قند و نظایر آن جلوگیری و اجرای کشتهای گلخانهای در اولویت قرار گیرد.
نجار اضافه کرد: در این دستورالعمل ایمنی از شرکت آب منطقهای خواسته شده که با هدف کاهش خطرپذیری سیلاب، مدیریت علمی رودخانهها و مسیل های سیلابی از جمله تسریع در تعیین حریم و بستر رودخانه، تملک و آزادسازی این حریم ها را در اولویت اقدامات خود قرار دهند، به طور مستمر نظارت لازم را با هدف جلوگیری در دخل و تصرف در حریم و بستر رودخانهها و مسیل ها اعمال کنند، تعیین حریم و بستر، تملک و آزادسازی حریم و بستر رودخانهها و مسیلها بر اساس سیلابهای با دوره بازگشت ۲۵ ساله، آن بخش از رودخانهها و مسیل ها که در مراکز جمعیتی، تولیدی و صنعتی قرار گرفته حداکثر در ۲ سال (سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) انجام شود.
وی ادامه داد: همچنین نسبت به محاسبه میزان حداکثر دبی این رودخانهها و مسیل ها و پهنههای سیل گیر آنها در سیلابهای با دورههای بازگشت ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ ساله تعیین و اطلاعات مربوطه را در به صورت رسمی به استانداران، فرمانداران، بخشداران و ادارات کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و شهرداران مربوطه منعکس کنند.
نجار گفت: از شرکت آب منطقهای خواسته شده در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی به لحاظ منابع آبی تمام چاههای غیرمجاز با همکاری دستگاه قضائی پلمپ و از طریق تعاملات لازم با سازمان جهاد کشاورزی اجرای کشتهای گلخانهای در مزارع مربوط به چاههای مجاز در اولویت اقدامات استان قرار گیرد و از طریق شرکت برق استان با قید فوریت نسبت به قطع آب و برق آن دسته از بناهای غیرمجاز ساخته شده در حریم و بستر رودخانهها در سطح استان اقدام شود.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: در ابلاغ این دستورالعمل ایمنی برای پیشگیری از خطرات احتمالی برای سازه ها ناشی از سیلاب از شهرداریها هم خواسته شده که به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها حفظ شهر و جان شهروندان در برابر سیلاب برعهده شهرداریها است؛ بنابرین شهرداریها در این خصوص باید پاسخگو باشند و ضرورت دارد با جدیت برای تحقق اهداف قانون گذار تلاش و همچنین با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای استان) نسبت به انجام عملیات عمرانی و صدور پروانههای ساختمانی در همسایگی حریم و بستر رودخانهها و مسیل ها اقدام کنند.
نجار گفت: علاوه بر این در این دستورالعمل آمده است که در اجرای پلها و ابنیه فنی، تأسیسات حفاظتی، کانالهای دفع آب سطحی و نظایر آن در حریم و بستر رودخانهها و مسیل ها در محدوده و حریم شهر با اخذ مجوز کتبی از وزارت نیرو (شرکت آب منطقهای استان) اقدام کند، در صدور پایان کار پروانههای ساختمانی یکی از شروط اصلی وجود گزارش مکتوب تاییدیه ناظر ساختمان مبنی بر رعایت تمامی ضوابط فنی و مقررات نظام فنی ساختمان در پرونده سازه به عنوان ملاک و معیار قرار گیرد.
وی ادامه داد: چنانچه این معیار رعایت نشود، با تخریب یا بروز خسارات جانی و مالی به سازه در نتیجه وقوع حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرداری به عنوان یکی از مقصرین شناخته میشود و بر ساخت و بهره برداری ساختمانهای بلندمرتبه دولتی، عمومی و خصوصی در شهر (به لحاظ پاسخگویی تجهیزات آتش نشانی در اختیار شهرداری) با هدف رعایت مباحث ایمنی و امکان اطفای حریق احتمالی در این سازه ها اعمال نظارت داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: همچنین در ابلاغ این دستورالعمل از اداره کل راه و شهر سازی خواسته شده که با هدف کاهش خطرپذیری سازه ها در برابر زلزله به طور مستمر ضمن نظارت عالیه بر فعالیت های دفاتر نظام مهندسی در سطح استان در اجرای ساختمانهای غیردولتی ضوابط مربوطه را رعایت کند، در نگهداری ابنیه فنی و پلها به ویژه در مقاطع رودخانهها و مسیلها در برابر سیلاب در برنامههای توسعهای با هماهنگی کامل شرکتهای آب منطقهای عمل کند و در طراحی و اجرای ساختمانهای دولتی و عمومی با حساسیت و دقت نسبت به اعمال نظارت لازم در رعایت ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور معمول کند.
وی اظهار داشت: در این دستورالعمل ایمنی از شرکتهای گاز و پخش فرآوردههای نفتی نیز خواسته شده که با همکاری اداره کل استاندارد استان در نگه داری و اجرای برنامههای توسعه جایگاههای توزیع سوخت و وسایل حمل ونقل موادسوختی ضوابط و مقررات ایمنی را بطور کامل رعایت کند و در واگذاری انشعابات گاز به مشترکین مقررات و ضوابط مربوط به نظام مهندسی گاز بطور دقیق رعایت شود.
نظر شما