از تفاوت جرم های سیاسی و امنیتی تا دادرسی های علنی و غیرعلنی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز سه شنبه یازدهم تیرماه در پنجمین نشست خبری درباره تفاوت مجرمان سیاسی و امنیتی گفت: قانون جرم سیاسی در سال ۹۳ تصویب و عملیاتی و اجرایی شده است. در این قانون جرم سیاسی تعریف شده و ما آنچه را که در قانون برای تعریف جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و آن را اجرا می‌کنیم. برخی افراد در بخش‌های مختلف این تهمت ناروا را به دستگاه قضایی می زنند که در دستگاه قضایی به مجرم سیاسی عنوان مجرم امنیتی و به زندان سیاسی عنوان زندانی امنیتی می دهند؛ این حرف صددرصد خلاف واقع، غیراخلاقی و غیرقانونی است.

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست همچنین در خصوص وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی از چهره های اصلاح طلبان ایران گفت: دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ می‌شد ولی به دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز (۱۶ تیرماه) روزنامه ها، خبرگزاری ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد که رسانه های داخلی از یک سو به بررسی تفاوت جرائم سیاسی با جرم های امنیتی پرداخته و از سوی دیگر با توجه به نحوه برگزاری جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی، تفاوت های دادرسی علنی با غیرعلنی را بررسی کرده اند.

سخنان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درباره تفاوت مجرمان سیاسی و امنیتی و واکنش علی مطهری نماینده مجلس به این سخنان موجب شد تا رسانه ها به موضوع بررسی مصادیق جرم سیاسی یا امنیتی بپردازند در این راستا رسانه های اصلاح طلب قلم فرسایی و رسانه های اصولگرا سکوت اختیار کردند.

رسانه های اصلاح طلب در این خصوص نوشتند: جدال واژگان موافقان و مخالفان سیاسی در حالی ادامه دارد که همچنان هستند روزنامه نگارانی که جرم شان امنیتی نامیده می شود جدال واژگان موافقان و مخالفان سیاسی در حالی ادامه دارد که همچنان هستند روزنامه نگارانی که جرم شان امنیتی نامیده می شود. و مجازات های متناسب با آن را دریافت می کنند، روزنامه‌نگاران و منتقدانی که جرم‌شان اگر صرفاً انتقاد نباشد، بیش از آن نیز نخواهد بود ولی به هرروی آنچه در این بین می‌تواند حلال مشکلات باشد، اقدام بهارستان برای اصلاح قانون مصوب خود است، مولود ناقصی که حالا و در سه‌سالگی، بی‌ثمر باقی‌مانده و گویی سرنوشتی جز اصلاح در پیش نخواهد داشت، مگر آنکه رویه فعلی مطلوب قضات افتد.

تفاوت های دادرسی علنی با غیرعلنی موضوع دیگری بود که پس از برگزاری دادگاه محمدرضاخاتمی مورد توجه رسانه های داخلی قرار گرفت به طوریکه رسانه های اصلاح طلب نوشتند: دادگاه محمدرضا خاتمی قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما رییس دادگاه اعلام کرد مطالبی که در دادگاه مطرح می‌شود، نباید جایی منتشر شود. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه رسانه‌ها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، قطعاً انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل می‌شود.

رسانه های اصلاح طلب در مورد دادگاه محمد رضا خاتمی نوشتند: بینابینی وجود ندارد؛ جلسه دادرسی یا علنی است یا غیرعلنی. رسانه های اصولگرا اما اشاره ای به علنی بودن یا نبودن دادگاه نداشته اند. این طیف از رسانه ها همچنین آوردند که خبرگزاری فارس حکم ابلاغ نشده به خاتمی و وکیلش را منتشر کرده است و با بیان اینکه محمدرضا خاتمی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است این سوال را مطرح کردند که خبرگزاری فارس این خبر را از کجا به دست آورده است؟

در مقابل رسانه های وابسته به طیف اصولگرا بدون اشاره به موضوع علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه محمدرضا خاتمی، رای دادگاه را با تیترهایی همچون "محکومیت مدعی بدون سند تقلب در انتخابات"، "تاوان تکرار دروغ"، " تاوان بلوف"، "ادعای تقلب، کار دست خاتمی داد" و "خاتمه دروغ تقلب" بازتاب دادند و نوشتند: حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری را برای محمدرضا خاتمی صادر کرده است و رسوایی جدیدی برای جریان فتنه و آشکار شدن دست های خالی آنان در اثبات یک ادعای کهنه و بی‌سند رقم خورده است.

رسانه های اصلاح طلب

تفاوت مجرمان سیاسی و ا منیتی

-روزنامه اعتماد با طرح این سوال که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی» یا «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی» کدام جفا به انقلاب است؟ نوشت: جرم سیاسی یا امنیتی؛ مساله این است»، مساله‌ای که حالا و با گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی همچنان بلاتکلیف باقی مانده است…سخنگوی قوه‌قضاییه تحت مدیریت سید ابراهیم رییسی، آخرین بار با تکرار اظهاراتی که پیش‌تر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جریان کنفرانسی به آن اشاره کرده بود، موضوع نبود زندانی سیاسی در ایران را دوباره داغ کرد. اسماعیلی تاکید کرده بود که «واقعا چیزی به نام زندانی سیاسی در کشور نداریم». همین موضوع بازخوردهای قابل‌توجهی در شبکه‌های اجتماعی داشت و دوباره انتقادات را متوجه دستگاه قضایی کرد تا اینکه علی مطهری در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتماد»، صراحتاً از وجود زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی سخن به میان آورد… مطهری که اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی مبنی بر نبود زندانی سیاسی در ایران را اشتباه می‌داند، همچنین تاکید کرده بود که «زندانی و مجرم امنیتی کسی است که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد و مبارزه مسلحانه انجام می‌دهد، کسی است که سلاح به دست گرفته نه کسی که صرفاً انتقادی به مقامات کشور داشته است لذا این اظهارات ترفندی است که تاکنون نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قوه‌قضاییه به کار بردند برای آنکه همه منتقدان و مخالفان نظام را گروه‌ها و متهمان امنیتی تلقی کنند تا قانون جرم سیاسی شامل حال آنها نشود و این ظلمی است که در حق منتقدان و مخالفان نظام صورت می‌گیرد.» بعد از انتشار اظهارات مطهری، اسماعیلی در جریان پنجمین نشست مطبوعاتی خود صراحتاً به انتقاد از گفته‌های نمایندگان مجلس درباره موضوع جرم سیاسی پرداخت و بیان کرد: «واقعا از برخی از این افراد به ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس که این حرف‌ها را می‌زنند تعجب کرده و توصیه می‌کنم یک مقدار دقت کنند. البته نهایتاً هم وضع قانون با نمایندگان مجلس است و می‌توانند قانونی وضع کنند که اهانت به ائمه و حضرت زهرا (س) جرم سیاسی و عضویت در گروه داعش و پژاک جرم سیاسی است. کسانی که سر سفره این نظام و انقلاب نشسته‌اند و مجرمان امنیتی را سیاسی قلمداد می‌کنند، جفای به آرمان‌های انقلاب است».

این روزنامه در پایان مطلب خود آورد: جدال واژگان موافقان و مخالفان سیاسی در حالی ادامه دارد که همچنان هستند روزنامه نگارانی که جرم شان امنیتی نامیده می شود و مجازات های متناسب با آن را دریافت می کنند، روزنامه‌نگاران و منتقدانی که جرم‌شان اگر صرفاً انتقاد نباشد، بیش از آن نیز نخواهد بود ولی به هرروی آنچه در این بین می‌تواند حلال مشکلات باشد، اقدام بهارستان برای اصلاح قانون مصوب خود است، مولود ناقصی که حالا و در سه‌سالگی، بی‌ثمر باقی‌مانده و گویی سرنوشتی جز اصلاح در پیش نخواهد داشت، مگر آنکه رویه فعلی مطلوب قضات افتد.

-روزنامه ایران نیز در مطلبی با عنوان "جدال مطهری و سخنگوی قوه قضائیه بر سر جرم سیاسی" نوشت: بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی میان علی مطهری و مقامات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. دیروز این نماینده مجلس در پاسخ به سخنان چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در یادداشتی در «عصر ایران» نوشت که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است.» اسماعیلی هفته قبل در واکنش به سخنان مطهری عکس این جمله را بر زبان آورده و گفته بود که «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.»…اما اختلافی که در روزهای اخیر بین مطهری و اسماعیلی پیش آمده در واقع نمودی از یک اختلاف نظر بزرگ‌تر در فضای سیاسی بین مخالفان و موافقان وضعیت فعلی جرم سیاسی در کشور است. موضوعی که هر چند قانون آن به تصویب مجلس رسیده اما حتی نمایندگان مخالف دولت هم می‌گویند اجرا نمی‌شود. به طور مثال ابوالفضل ابوترابی، از نمایندگان شاخص مخالف دولت بهمن‌ماه گذشته در گفت‌وگو با «ایران» تأکید کرد که در مدت تصویب قانون جرم سیاسی حتی یک مورد دادگاه هم در این چارچوب برگزار نشده. او هم معتقد است که این روند کاملاً غیرطبیعی است و در سه سال گذشته از اجرای این قانون بایستی موارد متعددی دادگاه در این چارچوب برگزار می‌شده است. همین هم سال قبل مجلسی‌ها را بر آن داشت تا طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را وارد دستورکار بهارستان کنند. طرحی که دلیل تدوین آن ملزم کردن دادگاه‌ها به برگزاری محاکم سیاسی و ممانعت از امنیتی تشخیص دادن جرایم این حوزه است. چیزی که باید دید سرنوشت آن به کجا می‌رسد و آیا به نتیجه رسیدن آن می‌تواند پایانی باشد بر مناقشات چندین ساله بر سر مسأله جرم سیاسی و امنیتی اعلام کردن اتهامات متهمان سیاسی؟

-ابوالفضل ابوترابی از طراحان قانون تعریف جرم سیاسی در گفت و گو با ایران آنلاین گفت: از لحاظ حقوقی حرف سخنگوی قوه قضائیه درست است. مجرم سیاسی طبق قانون جرم سیاسی محکوم است و یکسری ویژگی های خیلی خوبی که در این قانون برای این دسته از افراد دیده‌ایم مشمول او می شود. اما در حال حاضر مجرم سیاسی با این عنوان نداریم و حرف سخنگوی قوه قضائیه کاملاً درست است…وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان گفت که برای این قانون هیچ مصداقی در این چند ساله وجود نداشته؟ گفت: صرفنظر از نگاه صرف حقوقی، صحبت آقای مطهری در کلیات موضوع، به لحاظ توجه نکردن قضات و وکلا در مورد اعتراض به صلاحیت محاکم و دادسراهای امنیتی وارد است. ما در حال حاضر از لحاظ حقوقی جرم سیاسی نداریم چرا که هیچ مجرم سیاسی که جرم سیاسی به او تفهیم شده باشد وجود ندارد. حرف آقای مطهری از آن جهت درست است که دقت لازم در این قانون از سوی محاکم و وکلا و حتی عموم مردم نشده است. بستگی به نگاه افراد دارد. باید دید که چگونه به این موضوع نگاه می‌کنند. اگر صرفاً حقوقی به موضوع نگاه کنید حرف‌های سخنگوی قوه قضائیه درست است. اگر توجه نکردن کل محاکم را به این موضوع نگاه کنیم آن وقت است که باید اعتراض کرد که قانون جرم سیاسی اجرایی نمی‌شود. تعریفی برای این موضوع در نظر گرفته شده ولی نخبگان جامعه به این موضوع توجه ندارند.

-روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان "جرم سیاسی یا امنیتی؟ " به قلم "هوشنگ پوربابایی" وکیل دادگستری نوشت: طبیعی است که جدل واژگان در تعریف جرم سیاسی یا ذکر و احصا مصادیق آن در جوامع مختلف بین حکومت و مردم یا معارضین، پیشینه‌ای دیرینه داشته و منحصر به جامعه کنونی ما نیست. … اگرچه قانونگذار بسان سایر قانونگذاران جوامع دیگر به دقت و به‌طور صریح، تعریفی جامع و مانع از جرم سیاسی ارائه نکرده و صرفاً مصادیقی از جرایم سیاسی را ذکر کرده است اما، در ماده یک همان قانون به نکته‌ای اشاره کرده که دکترین حقوقی مستمراً در تعاریف جرم سیاسی به آن پرداخته و آن را از عناصر اصلی جرم سیاسی برشمرده‌اند. در ماده یک اشعار داشته که اگر جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی (داخلی و خارجی) کشور ارتکاب یابد بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، مرتکب مشمول نظام جرم سیاسی بوده و رسیدگی آن تابع قانون موصوف است. درست است که قانون مذکور مصادیق کامل و تمامی آنچه که از جرم سیاسی وجود دارد را بیان نکرده اما بدرستی می‌توان آن را از مصادیق تعریف شده در جرایم امنیتی قانون مجازات اسلامی متمایز کرد و از خلط این دو عنوان مجرمانه پرهیز کرد و رژیم و امتیازات جرایم سیاسی را با عناوینی چون «مجرم سیاسی نداریم» یا «مجرمین امنیتی‌اند» از مجرمان با انگیزه شرافتمندانه سیاسی محروم ننمود.

-عصر ایران اظهارات علی مطهری در پاسخ به سخنگوی قوه قضاییه را بازتاب داد و نوشت: علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سخنان اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی، توضیحاتی را ارئه کرد. در این یادداشت که علی مطهری برای عصرایران ارسال کرده، آمده است: آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به انتقاد افرادی از جمله اینجانب به این رویه در قوه قضائیه که متهمان یا مجرمان سیاسی را متهم یا مجرم امنیتی می‌نامند و در نتیجه از مزایای قانون جرم سیاسی بی‌بهره می‌مانند، گفته‌اند سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است. من می‌گویم اکنون عکس این قضیه اتفاق افتاده و امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است. آنگاه ایشان مغالطه می‌کند و می‌گوید آیا وابستگی به منافقین، جاسوسی، جرم مجرمان خیابان پاسداران، اهانت به مقدسات اسلام، سب النبی، اهانت به ائمه و حضرت زهرا، عضویت در داعش و پژاک جرم سیاسی است؟ این در حالی است که ما از ابتدا گفتیم ملاک و معیار جرم امنیتی اقدام عملی و مسلحانه است. بله، وابستگی به منافقین و سایر گروههای تروریستی مثل داعش و پژاک جرم امنیتی است اما اظهارنظر حتی اگر شامل توهین به مقامات عالی کشور باشد اتهام یا جرم امنیتی نیست بلکه اتهام یا جرم سیاسی است. مسئله سب النبی و اهانت به ائمه و حضرت زهرا داستان دیگری دارد، نه جرم امنیتی است و نه جرم سیاسی، حکم آن در فقه مشخص است. ریشه اظهارنظر آقای اسماعیلی از تعبیر «جرم سیاسی» همان است که قبلاً گفته‌ام که امثال ایشان یک قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی قائل هستند که به موجب آن هر منتقد و مخالفی را برانداز و اتهام او را اتهام امنیتی می‌دانند، لذا می‌گویند اساساً ما متهم یا مجرم سیاسی نداریم. همین افراد هستند که به نظام جمهوری اسلامی ضربه می‌زنند و مشکلات حقوق بشری برای کشور ایجاد می‌کنند. از ایشان سؤال می‌کنم معترضان به انتخابات سال ۸۸ متهم سیاسی بودند یا امنیتی؟ و اصولاً کسی که به روند یک انتخابات معترض باشد امنیتی است یا سیاسی؟ یا ستار بهشتی که در وبلاگ خود حداکثر به برخی مقامات کشور توهین کرده بود و زیر شکنجه از دنیا رفت متهم سیاسی بود یا امنیتی؟ همین طور خبرنگاران و دانشجویانی که هر از چند گاهی بازداشت می‌شوند متهم یا مجرم سیاسی هستند یا امنیتی؟ آقای اسماعیلی به جای آنکه از طرف قوه قضائیه به خاطر این رویه غلط در گذشته و ادامه آن از مردم عذرخواهی کنند، به توجیه این رویه غلط پرداخته‌اند و این برای آقای رئیسی که اصلاحاتی را در قوه قضائیه آغاز کرده‌اند یک نقطه منفی به حساب می‌آید. امیدوارم جناب آقای رئیسی وارد عمل شوند.

(تارنماهای بهارنیوز و فرارو نیز این مطلب را بازنشر دادند)

-تارنمای تابناک در مطلبی نوشت: بهتر است به «علی مطهری» ها مسئولیت ندهند!.در ادامه این مطلب می خوانیم: انتقاد تند و تیز نایب رئیس مجلس از سخنگوی دستگاه قضایی درباره مساله زندانیان سیاسی که البته هر نماینده مجلس و یا مسئولی در کشور نمی تواند به این گزندگی در خصوص یک مساله مهم که البته قانون آن هم هرچند با اشکالات متعدد اما بعد از ۳۷ سال نوشته شده و اکنون برخی نمایندگان مجلس دهم خواستار اصلاح آن هستند، نشان می دهد برخی نمایندگان مثل مطهری نباید مسئولیت هایی مثل نایب رئیسی مجلس را بپذیرند. مساله وجود زندانی سیاسی و یا بنا به تعریف سخنگوی دستگاه قضایی زندانیان امنیتی، به پرسش و پاسخ پینگ پنگی میان «علی مطهری» و «غلامحسین اسماعیلی» و انتقاد نایب رئیس پیشین مجلس از سخنگوی قوه‌قضائیه تبدیل شده است. مطهری اعتقاد دارد که ما زندانی سیاسی در کشور داریم و تغییر این تعریف قائل شدن نوعی قداست کاذب به معنی غیرقابل انتقاد بودن برای نظام جمهوری اسلامی است…مطهری که در ۳ سال تصدی کرسی نایب رئیسی مجلس کمتر اظهار نظرهایی اینچنینی می کرد و بیشتر پیگیر امورات مسئولیت پذیرفته شده اش بود، اکنون با فراغت از مسئولیت سنگین نایب رئیسی یک قوه، می تواند با معذوریت کمتر و دست بازتری به انتقاد از مسائل و موضوعاتی مثل زندانیان سیاسی و مسائل مبتلا به جامعه بپردازد و حتی سخنگوی قوه قضائیه را تیغ تند انتقاد خود مصون نگذارد. بهتر است امثال «علی مطهری» ها مسئولیت نگیرند و فقط به امورات نمایندگی بپردازند.

دادرسی های علنی و غیرعلنی

-روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان " تفاوت در گفتار و عمل"‌نوشت: دادگاه محمدرضا خاتمی قرار بود به صورت علنی برگزار شود اما رییس دادگاه اعلام کرد مطالبی که در دادگاه مطرح می‌شود، نباید جایی منتشر شود. در این مورد باید گفت که ما وضعیت بینابینی نداریم؛ جلسه دادرسی یا علنی است یا غیرعلنی. هنگامی که دادگاه علنی اعلام می‌شود باید تمام شرایط علنی بودن را داشته باشد. معنای علنی بودن هم شفافیت و حضور آزادانه رسانه‌ها و شهروندان در آن جلسه دادگاه است. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که معنای علنی بودن، قطعاً انتشار تمام جزییات دادرسی را هم شامل می‌شود. به همین خاطر است که ما باید در برخورد با مفاهیم حقوقی صادقانه‌تر عمل کنیم و اگر بنا است که یک دادگاهی را غیرعلنی برگزار کنیم دقیقاً به مبانی و لوازم غیرعلنی بودن عمل کنیم و اگر بناست علنی برگزار کنیم‌کاملا باید شرایط علنی بودن دادگاه را رعایت کنیم. اینکه ما در مقام سخن اعلام کنیم که جریانات قضایی و رسیدگی علنی است اما در مقام عمل ویژگی‌های دادگاه غیرعلنی را بر آن رسیدگی اعمال کنیم، هرگز با موازین حقوقی سازگار نیست و با مبانی اخلاقی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی هم مغایرت آشکار دارد. همچنین روز گذشته یک خبرگزاری حکم صادر شده برای آقای خاتمی را منتشر کرد. این اتفاق در شرایطی افتاده که وکیل آقای خاتمی و خود او می‌گویند که هنوز حکمی به آنها حتی به صورت الکترونیکی هم ابلاغ نشده است. حکم در صورت ابلاغ به اصحاب دعوی، قابلیت انتشار دارد. یعنی اگر حکم صادره به دست آقای خاتمی یا وکیل ایشان رسیده بود اما آنها متن آن را منتشر نمی‌کردند، باز هم ایرادی به انتشار آن از سوی این خبرگزاری وارد نبود اما اینکه پیش از ابلاغ به اصحاب دعوی حکم از رسانه‌ها سر دربیاورد، به گمان من نشانه خوبی نیست.

-روزنامه شرق نوشت: رأی دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی، منتقد نتایج انتخابات سال ۸۸، قبل از ابلاغ به متهم و وکلای ایشان در خبرگزاری فارس منتشر شد. این درحالی است که رأی دادگاه بدوی قطعی نیست و انتشار آن خلاف قانون است همان‌گونه که انتشار جزئیات دادگاه نیز علی‌رغم علنی‌بودن به دستور قاضی با منع انتشار مواجه شده بود اما کیفرخواست و سخنان نماینده دادستان بدون اشاره به دفاعیات محمدرضا خاتمی در برخی از رسانه‌ها منتشر شده بود که این موضوع هم امری خلاف قانون است. در این بین، خبرگزاری قوه قضائیه، میزان که موثق‌ترین منبع در چنین مواقعی به حساب می‌آید، فقط خبر ابلاغ رأی دادگاه بدوی را در سامانه ثنا منتشر کرده است و از ارائه جزئیات رأی خودداری کرده اما خبرگزاری فارس مدعی شده است: «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده مشخص شد حکم دادگاه امروز به خاتمی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است». این درحالی بود که حجت کرمانی و امیرحسین آبادی وکلای محمدرضا خاتمی و حتی شخص خود خاتمی کاملاً از ماجرا بی‌اطلاع بودند و حکم به آنها ابلاغ نشده بود اما جزئیات آن در رسانه‌های خاص در حال انتشار بود.

-روزنامه اعتماد زیر عنوان " دادگاه علنیِ غیرعلنی" نوشت: خبرگزاری فارس حکم ابلاغ نشده به خاتمی و وکیلش را منتشر کردگفته‌می‌شود محمدرضا خاتمی به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است «سوال ما دقیقاً این است که خبرگزاری فارس این خبر را از کجا به دست آورده است؟» این سوال را فقط امیرحسین آبادی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی نمی‌پرسد…همین اظهارات خاتمی باعث شد قوه قضاییه محمدرضا خاتمی را به دادگاه احضار کند. شکایت از خاتمی و برگزاری دادگاه برای او بود. دادگاهی که قرار بود به گفته قوه قضاییه به صورت علنی برگزار شود اما قاضی اجازه انتشار جزییات آن را به رسانه‌ها نداد. موضوعی که واکنش‌ها و اعتراضات زیادی به همراه داشت. سعید شریعتی، عضو جبهه مشارکت پیش از این درباره این اقدام دادگاه به «اعتماد» گفته بود: «جلسات دادگاه که به عنوان دادگاه علنی برگزار شده اما قاضی محترم با وجود اینکه مسائل مطرح شده در دادگاه‌های علنی قابل انتشار و بازگویی برای افکار عمومی است، تاکید کرده که چنین نباشد. نکته مهم در این رابطه آن است که موضوع این پرونده به حقوق عموم شهروندان مربوط است. شخصاً تعجب می‌کنم که چگونه مدعی‌العموم وارد پرونده‌ای می‌شود اما عموم را از دانستن جزییات آن محروم می‌کند.»..اما تصمیم ریاست دادگاه، برگزاری دادگاهی علنی اما در عمل غیرعلنی بود. چیزی که حسین‌آبادی، وکیل مدافع رضا خاتمی درباره آن گفت که وقتی اعلام می‌شود که دادگاهی به صورت علنی برگزار می‌شود، منعی قانونی برای انتشار محتوای دادگاه وجود ندارد اما تصمیم بر این بوده که به گفته رییس دادگاه احترام گذاشته شود و خبرنگارانی که در دادگاه حضور پیدا می‌کنند، مسائل مطرح شده در دادگاه را منتشر نکنند. ولی با وجود اینکه رییس دادگاه اعلام کرده بود که جزییات دادگاه رضا خاتمی نباید منتشر شود و حتی حضور خبرنگاران و سیاسیون در این دادگاه علنی با محدودیت‌هایی همراه بود، دوربین صدا و سیما در دادگاه وجود داشت و حتی بخش‌هایی از دفاعیات نماینده دادستان پخش شد و این‌بار هم دوباره بحث تبعیض رفتاری مطرح شد اما خاتمی و همراهانش که در این موضوع به دنبال حاشیه نبودند، اجازه دادند دادگاه روال عادی‌اش را پیش بگیرد. حالا که برگزاری دادگاه به پایان رسیده و در اقدامی عجیب، حکم صادره برای دادگاه علنی‌ای که به گفته برخی از حقوقدان‌ها الزاماتش رعایت نشده است، بدون اطلاع اصحاب دعوی از سوی یک خبرگزاری منتشر می‌شود، ممکن است منجر به انتشار محتوای مطرح شده در دادگاه شود.

-روزنامه همدلی زیر عنوان "حاشیه‌های یک رسیدگی قضایی"‌نوشت: به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، پرونده اتهامی خاتمی با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی شده است. دادگاهی که در انتها جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» را محرز دانست و مدعی را به دو سال حبس محکوم کرد. البته همانطور که ادعای محمدرضا خاتمی در خصوص تخلف در انتخابات ۱۳۸۸ حاشیه‌هایی را در پی داشت، روند رسیدگی این پرونده در دادگاه و نیز اعلام حکم دادگاه با حاشیه‌هایی همراه بود. دادگاه رسیدگی به اتهام محمدرضا خاتمی در چهار مرحله و در هفتم آذر ۹۷ و نیز یازدهم، بیست‌وهشتم و بیست‌ونهم خرداد ۹۸ در شعبه ۱۰۵۷ کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد. دادگاهی که در ابتدا اعلام شد به صورت علنی برگزار خواهد شد، اما جلسات آن در پشت درهای بسته شکل گرفت و نمایندگان رسانه‌ها از حضور در جلسات آن منع شدند؛ درست مانند محمدرضا خاتمی که از انتشار دفاعیاتش منع شده بود. این رویه نظریات موافق و مخالف متعددی به همراه داشت؛ از جمله علی شکوری‌راد، سیاستمدار اصلاح‌طلب که این دادگاه را «تاریخی» توصیف کرد و از مردم خواست تا برای اطلاع از «حقیقت» در دادگاه حاضر شوند. به گفته شکوری‌راد، محمدرضا خاتمی در جلسه اول دادگاه با شجاعت، صراحت و دقت، از ادعای خود دفاع کرد. نظری که هیچگاه و به دلیل خارج نشدن محتوای مذاکرات دادگاه، قابل استناد نیست.

رسانه های اصولگرا

محکومیت محمدرضا خاتمی

-روزنامه کیهان زیر عنوان "محکومیت مدعی بدون سند تقلب در انتخابات" نوشت: حکم دادگاه بدوی محمدرضا خاتمی از طریق سامانه ثنا به وی ابلاغ شد. شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت که ریاست آن را قاضی عالیشاه بر عهده دارد پس از اعلام ختم رسیدگی به ادعاهای محمدرضا خاتمی، رأی پرونده را صادر و به وی ابلاغ کرد. در حالی که خبر رسمی از جزئیات حکم صادره منتشر نشده است، خبرگزاری فارس درباره جزئیات رأی صادر شده در این پرونده اعلام کرد خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است.

-روزنامه جوان نیز زیر عنوان " تاوان تکرار دروغ" نوشت: محمدرضا خاتمی به دلیل ثابت نکردن ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ به زندان می‌رود. به یقین می‌توان گفت روزی که محمدرضا خاتمی در مصاحبه‌ای ادعای دروغین تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را طرح کرد، هرگز تصور نمی‌کرد باید به دادگاه برود و در محضر قاضی ادعایش را ثابت کند. در همه ۱۰ سالی که از فتنه سبز می‌گذرد، ادعای بی سند و بی دلیل تقلب حتی پس از ۹ دی ۸۸ که پایان آشوب‌های خیابانی به شمار می‌رود، تلویحاً تکرار شده بود و کسی هم به دادگاه فراخوانده نشده بود که ادعایش را اثبات کند؛ دروغی که طرحش هزینه‌ای نداشت و شاید همین بی هزینه بودن دروغ بستن به نظام بود که فراخوانده شدن خاتمی به دادگاه را غیرمنتظره می‌کرد. خاتمی به دادگاه فراخوانده شد، جلسات هم برگزار شد و روز شنبه ۱۵ تیر حکم هم ابلاغ شد؛ دو سال حبس، تاوان تکرار و تصریح دروغی که هزینه‌های بسیار بر کشور تحمیل کرد…حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدرضا خاتمی صادر شده است. همه شانتاژهای خبری حامیان رسانه‌ای او هم در جریان برگزاری دادگاه راه به جایی نبرد و نتوانستند سندی بر مدعای خویش ارائه کنند.

-صبح نو نیز عنوان " تاوان بلوف" را برای گزارش خود برگزید و نوشت: دادگاه بدوی، محمدرضا خاتمی را به جرم نشر اکاذیب به دو سال حبس تعزیری محکوم کرد. روز گذشته در خبرها آمد دادگاه بدوی حکم محمدرضا خاتمی، مدعی تقلب ۸میلیونی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ را اعلام کرده است. این حکم شامل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود…روز گذشته، خبرگزاری «فارس» در خبری اعلام کرد: «براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، مشخص شد حکم دادگاه امروز به خاتمی ابلاغ شده و خاتمی در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس تعزیری به جرم نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی محکوم شده است». ساعاتی پس از اعلام این خبر، خاتمی و وکیلش در گفت‌وگوهایی جداگانه ابلاغ رأی را رد کردند. آقای امیرحسین آبادی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی در گفت‌وگویی اظهار کرد: حکم صادر شده؛ اما هنوز ابلاغ نشده است. خود محمدرضا خاتمی نیز مدعی شد: حکمی به دست من و وکلایم حتی به‌صورت الکترونیک نرسیده است. پس‌ازاین، خبرگزاری «میزان»، رسانه قوه قضاییه، در خبری اعلام کرد: ظهر امروز (شنبه) حکم دادگاه بدوی خاتمی، نایب‌رییس مجلس ششم، ازطریق سامانه خدمات الکترونیکی قضایی (ثنا) ابلاغ شده است.

-فارس در مطلبی با تیتر"ادعای تقلب، کار دست خاتمی داد" نوشت: حالا پس از برگزاری سه جلسه و ختم رسیدگی دادگاه حکم دو سال حبس تعزیری را برای محمدرضا خاتمی صادر کرده است و رسوایی جدیدی برای جریان فتنه و آشکار شدن دست های خالی آنان در اثبات یک ادعای کهنه و بی‌سند رقم خورده است. اگرچه این جریان در عمل نشان داده است چیزی به نام تن دادن به قانون وقتی در تضاد و تعارض با منافعش قرار می‌گیرد، در قاموس آن وجود ندارد و تلاش خواهد کرد با طیف وسیعی از رسانه‌های همسو که دامنه آنها به خارج از کشور و امثال بی‌بی‌سی و من‌وتو نیز می‌رسد، به دنبال اعمال فشار برای اخلال در اجرای قانون برود؛ همچنانکه در جریان برگزاری جلسات دادگاه نیز خاتمی پس از هر جلسه در جمع خبرنگاران حاضر و ادعاهای خود را تکرار می‌کرد و این ادعاها در همان طیف رسانه‌ای، پوشش پرحجم داده می‌شد. در مقابل انتظار می‌رود قوه قضائیه تحت تأثیر این فشارها و فضاسازی‌ها قرار نگیرد و در اجرای قانون و حکم نهایی، تبعیض یا توقفی وجود نداشته باشد...

-سیدمحمد حسینی، دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در گفت و گو با روزنامه رسالت گفت: درست است که با حضور گسترده مردم در ۹ دی ماه غائله و آشوب های فتنه ۸۸ فرو نشست و خط بطلانی بر جنبش سبز کشیده شد اما بگو مگوها و منازعات سیاسی طی ۱۰ سال گذشته ادامه داشته و عناصر افراطی که ادعای تقلب در انتخابات را داشتند هر از چندی بدون هیچ مدرک و دلیل محکمه پسندی به این موضوع دامن می‌زنند و خوراکی برای بدخواهان نظام اسلامی فراهم می‌کنند که جمهوریت و مردم سالاری نظام را که تجلی بارز آن در انتخابات است زیر سؤال ببرند. وی ضمن بیان اهداف خاتمی و همفکرانش، یادآور می‌شود: آن‌ها در پی مظلوم نمایی بودند تا بگویند حق ما در جمهوری اسلامی تضییع شده و ما را کنار گذاشتند تا از این طریق بر موج احساسات مردم سوار شوند و به نفع خودشان بهره‌برداری سیاسی کنند، که به غیر از عده‌ای از افراد جناحی و باندی توده مردم هیچ واکنشی نسبت به این مسائل نشان نمی‌دهند و حال علی القاعده حکم دادگاه باید پایان بخش این ادعاها باشد.

-ناصر ایمانی تحلیل‌گر مسائل سیاسی نیز در گفت و گو با رسالت گفت: معتقدم خوب شد که آقای خاتمی این موضوع را مطرح کردند به این دلیل که در ۱۰ سال گذشته هیچ دادگاهی مبنی بر این ادعا که تقلب در انتخابات صورت گرفته بود برگزار نشد. دادگاهی که سال ۸۸ و ۸۹ عده ای از اصلاح طلبان را دستگیر و به زندان انداخت مربوط به اغتشاشات این افراد در آن سال بود و در مورد اصل این موضوع که ادعاها در رابطه با تقلب مطرح شد هیچ دادگاهی برگزار نشد. زمانی که محمدرضا خاتمی موضوع تقلب را مطرح کرد دادگاه محکمه‌ای را برگزار کرد و مستنداتی به دادگاه ارائه داد که ارائه این مستندات خوب بود توسط مدعیان تقلب چند میلیونی انجام شد. این ادعا مورد رسیدگی قرار گرفت و دادگاه رای داد هر چند که فرصت تجدید نظرخواهی هست و دادگاه به اعتراض خاتمی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.