به گزارش گروه نشریات خبری؛ صبح روز شنبه، وی به همراه جمعی از فعالان سیاسی و خبرنگاران در ساختمان شماره ۲ قوه قضائیه برای برگزاری دادگاهی که قرار بود علنی باشد، حضور یافتند اما دادگاه با تعدادی معدود از همراهان برگزار شد.
خاتمی نخستین بار ۱۸ اسفند ۹۷ به دلیل اظهاراتش در ارتباط با تقلب در انتخابات ریاست جمهوری دهم به دادگاه احضار شد که به دلایلی دادگاه برگزار نشد. جلسه دوم رسیدگی به اتهامات این فعال سیاسی هم در تاریخ دهم اردیبهشت برگزار شد.
رسانه‌های کشور که روند بررسی این پرونده قضائی را از همان جلسه ابتدایی مورد توجه قرار داده اند، به بازتاب گسترده جلسه روز گذشته نیز پرداختند.
رسانه‌های اصلاح طلب با استقبال از مطرح شدن این پرونده پس از ۱۰ سال، رسیدگی به آن را در شرایط فعلی و روشن شدن افکار عمومی ضروری و با اهمیت دانسته اند. به نوشته روزنامه آرمان این بار امیر قطبی رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه، شخصاً به عنوان نماینده دادستان در دادگاه حضور یافته بود که نشان از اهمیت این دادگاه دارد. رسانه‌های اصولگرا ضمن اینکه ادعاهای مطرح شده در خصوص انتخابات ۸۸ را "دروغ بزرگ"، "موهومات" و "هذیان گویی" ارزیابی کردند، قوه قضائیه را نیز مکلف کردند که با برخورد قاطع با این مدعیان که گویا از چشم‌پوشی بر عملکرد و مواضع نادرستشان عبرت کافی نگرفته و همچنان سوءاستفاده می‌کنند، وظیفه خود در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی را به‌طور کامل ایفا نماید.
رسانه‌های اصلاح طلب
این رسانه‌ها مطالب خود را حول سه محور "جلسه علنی و غیر رسانه‌ای"، "لزوم برگزاری این دادگاه"، "سندیت دفاعیات" و "مقایسه پرونده خاتمی و نجفی" منتشر کرده اند.
جلسه علنی و غیررسانه ای
به گزارش روزنامه ایران محمدرضا خاتمی پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اعلام عدم انتشار محتویات مطالب، علنی بودن دادگاه را مخدوش می‌کند، افزود: برای من جالب بود که صحنه دادگاه به‌گونه‌ای آرایش داده شده بود که دادگاه علنی بود؛ اما از قبل بخش قابل توجهی از صندلی‌ها توسط برخی از دوستان پر شده بود و دوربین‌های فیلم‌برداری که احتمالاً متعلق به خود دادگاه بود، از قبل چیده شده بودند.
"این‌دادگاه می‌تواند ختم دعواهای سال ۸۸ باشد" تیتر نخست روزنامه اعتماد است که ذیل آن به روایت محمدرضا خاتمی از جزئیات دادگاه مربوط به انتخابات ۸۸ پرداخته شده است.
به نوشته این روزنامه دادگاه خاتمی البته به‌صورت علنی برگزار شده اما توصیفی که او از فضای دادگاه ارائه کرده و مهم‌تر از آن، درخواست قاضی دادگاه جهت عدم انتشار محتوای جلسه، نشان از آن دارد که تعریفی متفاوت از «دادگاه علنی» مدنظر قاضی دادگاه است. وی می‌گوید: شاید در شرایط فعلی کشور، پرداختن به این موضوعات به صلاح نباشد اما به هرحال دادگاه تصمیمش را گرفته است، رسیدگی کند. باوجود اینکه بارها اعلام شده که دادگاه علنی است اما اجازه انتشار محتویات داده نمی‌شود که مقداری علنی بودن دادگاه را زیرسوال می‌برد.
حجت کرمانی، وکیل مدافع محمدرضا خاتمی در خصوص وضعیت شبه‌علنی دادگاه به آرمان می‌گوید: قانون منظور از علنی بودن را اجازه شرکت اشخاص در جلسه دادگاه می‌داند. در این دادگاه هم اجازه شرکت به اشخاص داده شد. معمولاً بسته به امکانات جلسه تعداد افراد حاضر در جلسه مشخص می‌شود. اعتراض ما این بود که تعدادی از صندلی‌ها از قبل پر شده بود و اصرار داشتیم که از این پس با توجه به اهمیت دادگاه و خواست تعداد زیادی از افراد برای حضور در جلسه، دادگاه در مکان مناسب‌تری برگزار شود تا تعداد بیشتری از افراد بتوانند در جلسه حضور پیدا کنند.
او در خصوص مسأله عدم اجازه دادگاه برای انتشار گزارش جلسه در رسانه‌ها تأکید کرد: ما قبول نداریم که رسانه‌ها نباید حق انتشار داشته باشند. قانون می‌گوید که رسانه‌ها بدون نام بردن از شخص –آن هم برای حفظ آبروی متهم– می‌توانند محتوای جلسه را کامل و جامع منتشر کنند. همه می‌دانیم حقوق طرفین دعوا نباید نادیده گرفته شود. در این جلسه اگر کسی هم به خاطر ذکر نام بخواهد شاکی شود، آقای خاتمی است که مشکلی با این موضوع ندارد. با این حال به این دلیل که دادگاه چنین درخواستی داشته ما نیز از رسانه‌ها خواستیم که حداقل فعلاً دست به انتشار گزارش محتوای جلسات نزنند.
همدلی: این پرسش مطرح شود که اگر جلسه محمدرضا خاتمی به نام جلسه علنی برگزار می‌شود چرا فقط به ۵ خبرنگار اجازه حضور داده اند؟ حالا که به ۵ نفر اجازه حضور دادند، چرا به آنها اجازه ثبت و ضبط و انتشار نتیجه جلسه را نداده‌اند؟
لزوم برگزاری این دادگاه
آذر منصوری از همراهان خاتمی در دادگاه در سرمقاله اعتماد می‌نویسد: نه تنها از مسائل و تردیدها و ابهام‌های ۸۸ کاسته نشده است، بلکه به بهانه‌های مختلف این اعتراض خود را در اشکال جدید نشان می‌دهد و تا زمانی که شاهد مثالی به نام حصر وجود دارد، به معنی آن است که این زخم نه تنها درمان نشده، بلکه مزمن نیز می‌شود. محمدرضا خاتمی اگر در پاسخ به پرسش خبرنگاری همچنان بر موضوع تقلب اصرار دارد، هدفی جز درمان این زخم و درد مزمن ندارد که طبیب بهتر از هر کسی آگاه است که برای درمان مؤثر هر دردی باید به عوامل به وجود آورنده این درد و نیز همه راه‌های درمان مؤثر با نگاهی دقیق و واقع‌بینانه پرداخت.
نگارنده می‌افزاید: این دادگاه فرصتی است برای درمان این درد و شاید کاهش آلام و رنج‌هایی که طی این سال‌ها بر شانه‌های ایران سنگینی می‌کند. دادگاه هنوز ادامه دارد و او با عدد و رقم و شواهد دقیق در حال اثبات حرف خود است. هر چند چنین دادگاهی باید خیلی زودتر و به شکلی علنی برگزار می‌شد، اما هنوز دیر نشده و می‌توان زخم‌های به‌جا مانده از انتخابات ۸۸ را درمان و گره آن را با دست باز کرد. شاید در این روزهای سخت با حل این مناقشه باری از روی شانه‌های ایران عزیز نیز برداشته شود.
«سعید شریعتی» در گفتگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت: مساله انتخابات سال ۸۸، همچون استخوانی لای زخم باقی مانده و با وجود همه استدلال‌ها، طرح دعاوی و مدعیات طرفینِ ماجرا، این مساله کماکان با حساسیت مورد توجه افکار عمومی است و اذهان ملت را درگیر خود ساخته است… اما فکر می‌کنم برگزاری این دادگاه می‌تواند لااقل به بخشی از این پرسش‌های افکار عمومی پاسخ بدهد.
مردم سالاری به نقل از محمدرضا خاتمی نوشت: انتخابات سال ۸۸ با سرنوشت همه جامعه و کشور گره خورده است و صلاح نیست پس از ۱۰ سال این داستان محل دعوای نیروهایی باشد که می‌خواهند در داخل کشور فعالیت کنند. این باید خاتمه پیدا کند. فارغ از اینکه چه اتفاقی بعداً خواهد افتاد از این نظر خوشحالم که قوه قضائیه این فرصت را به منتقدان انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ می‌دهد تا نظرات خود را بیان کنند. این دادگاه می‌تواند ختم دعواهای سال ۸۸ باشد.
به گزارش ایلنا نایب رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است: غصه انتخابات سال ۸۸ یک غصه عمومی است. با سرنوشت همه، نه فقط افراد سیاسی بلکه جامعه گره خورده و با گذشت ۱۰ سال صلاح نیست این غصه همچنان محل دعوای بین نیروهایی باشد که در داخل کشور می‌خواهند، فعالیت کنند. این غصه باید خاتمه پیدا کند.(روزنامه ابتکار این گزارش را بازنشر کرده است.)
سندیت دفاعیات
به گفته «سعید شریعتی» در گفتگو با اعتماد خاتمی با وجود تمامی محدودیت‌ها و با وجود آنکه هیچ دستگاهی، هیچ نوع همکاری برای جمع‌آوری مدارک نکرد، از این دادگاه استقبال کرده و در این چند ماه اخیر نیز موفق به جمع‌آوری مدارک کافی شده و جالب اینکه امروز در حالی مستندات قابل توجهی در اختیار آقای خاتمی است که حتی یک برگ از این اطلاعات، محرمانه نبوده و همگی برگرفته از اسناد و مدارکی است که در قالب اظهارنظرها یا گزارش‌های رسمی دستگاه‌های مسؤول در این سال‌ها ارائه شده و هم‌اکنون نیز دسترسی به آن، حتی از طریق جست‌وجوی اینترنتی میسر است. تا جایی که اطلاع دارم از حدود ۱۰۰ صفحه متن دفاعیات و حدود دوبرابر آن، پیوست‌ها و مستنداتی که به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه شما در دادگاه اعداد و ارقامی را ارائه کرده‌اید، آنها را از طریق چه مجاری به دست آورده‌اید، گفت: در بخش اول دفاعیاتم هم عنوان کردم؛ من ادعایی ندارم و نه دسترسی به پشت پرده‌ای دارم و نه غیب‌گو و رمال هستم. هنگامی که این پرونده برایم تشکیل شد، از اقصی نقاط کشور علاقمندان و دوستان و کسانی که به دنبال این کار بودند، شواهد و مدارکی را ارسال کردند. هنگامی که به این مدارک توجه کردم، متوجه شدم همه این‌ها اسناد و مدارکی است که در رسانه‌های رسمی کشور منتشر شده و یا گزارشات مجاری قانونی مانند گزارش تفسیری شورای نگهبان و یا بیانیه‌های منتشر شده از سوی وزارت کشور است. من تمامی این‌ها را مبنا قرار دادم و اگر شما هم الان بخواهید آنها را مشاهده کنید برایتان قابل دسترسی است. البته این را بگویم که بعضی از این اسناد از سال ۹۰ و ۹۱ پاک شده است که من به آنها و همچنین پشت پرده دسترسی نداشته‌ام که بدانم واقعاً چه اتفاقی افتاده است اما به نظرم آنچه که درست است، من با عدد و رقم منتشر شده از سوی مدارج رسمی توانستم ادعای خودم را به اثبات برسانم.
مقایسه پرونده خاتمی و نجفی
شرق: آنچه در این دو پرونده مهم، هرچند با اتهامات متفاوت، در حال رخ‌دادن است، تبعیض در انتشار اطلاعات و جزئیات پرونده، اتهامات و دفاعیات است. در یکی دوربین صداوسیما تمام‌وقت با متهم همراه است و در یکی دیگر اجازه ورود دوربین صداوسیما به جلسه دادگاه داده نمی‌شود.
به همان شدتی که امکان انتشار جزئیات جلسه دادگاه محمدرضا خاتمی وجود ندارد، همچنان اخبار نجفی در رسانه‌ها در حال انتشار است و افکار عمومی در جریان جزئی‌ترین مسائل این پرونده که یک قتل خانوادگی است، قرار دارد و همین افکار عمومی از کوچک‌ترین اطلاعات راجع به پرونده ادعای تقلب در انتخابات ۸۸ که باب بررسی و رسیدگی به آن بعد از ۱۰ سال باز شده است، کاملاً محروم است. حداقل اگر از نگاه ارزش‌های خبری به موضوعات توجه شود، بعد دربرگیری خبر دادگاه محمدرضا خاتمی بسیار بیش از پرونده نجفی است.
رسانه‌های اصولگرا
"اتهامات و دفاعیات خاتمی" و "حواشی جلسه دادگاه" دو محور عمده‌ای است که رسانه‌های اصولگرا در پرداختن به این موضوع مطرح کرده اند.
اتهامات و دفاعیات خاتمی
"فامیل دور! " عنوان مطلبی است که کیهان امروز در ستون طنز "گفت و شنود" خود منتشر کرده است. در بخشی از آن آمده است: گفت: محاکمه یکی از عوامل فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ به جرم ادعای دروغ تقلب ۸ میلیون رأی در انتخابات سال ۸۸ آغاز شده است. با این ادعای دروغ به آمریکا و اسرائیل گرای فتنه را داده است و علاوه بر آشوب‌های خیابانی و خسارت‌های مادی فراوان، زمینه قتل تعدادی از افراد بی‌گناه را هم فراهم آورده است!
کیهان همچنین در جای دیگری نوشت: محمدرضا خاتمی دیروز پس از پایان دادگاه در جمع خبرنگاران تلاش کرد از ادعای خود دفاع کند و با ژست کامل بودن دفاعیات گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد. وی که پیش از این با ادعای تقلب ۸ میلیونی در انتخابات عملاً نظام جمهوری اسلامی را مورد اتهام بی‌پایه خود قرار داده بود، دیروز از یک سو مدعی شد «قصد دارم دامن نظام را از تقلب تبرئه کنم»! و از سوی دیگر با تکرار ادعاهای قبلی گفت: «من با عدد و رقم به ادعای خودم که هشت میلیون است رسیده‌ام که این حداقل است.»
کیهان افزود: ذکر این نکته نیز ضروریست که دستگاه قضا وظیفه دارد با برخورد قاطع با این مدعیان که گویا از چشم‌پوشی بر عملکرد و مواضع نادرستشان عبرت کافی نگرفته و همچنان سوءاستفاده می‌کنند، وظیفه خود در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی را به‌طور کامل ایفا نماید.
صبح نو تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داد و نوشت: مدعی تقلب در انتخابات ۸۸ پا پس کشید / هشت میلیون… دو میلیون اصلاً عدد مهم نیست
به نوشته این روزنامه جریان اصلاح‌طلب در انتخابات سال ۸۸ مدعی تقلب شد؛ اما پس از آنکه بعدها فرصت حضور مجدد در عرصه سیاسی را یافت، از ادعای سابق دست کشید و با لفاظی دست‌به‌دامان اصطلاح غریب «تدلیس سیستماتیک» شد. حالا دوباره یکی از سرشاخه‌های این جریان، یعنی محمدرضا خاتمی، دوباره هوای طرح مجدد موهومات خود را کرده است.
صبح نو در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خاتمی در میان خبرنگاران مبنی بر اینکه "عدد مهم نیست؛ بلکه این مهم است که نشان دهم در این انتخابات چقدر جفا هم به مردم و هم به جمهوری اسلامی شده است"چنین برداشت کرد: اینکه خاتمی صراحتاً می‌گوید عدد برایش مهم نیست، از ذهن آشفته او و همپالگی‌هایش در بیان ادعاهای خود مبنی بر تقلب حکایت می‌کند. این در حالی است که هر فردی در اجتماع، برای دقیقه‌دقیقه ادعاهای خود باید در پیشگاه دستگاه قضا استدلال اقامه کند؛ درغیر این‌صورت، نظم و ترتیب مناسبات اجتماعی به‌هم می‌ریزد و با این وضعیت هرکسی از راه برسد، می‌تواند بدون برهان و دلیل اقناع‌کننده، حیثیت و آبروی دیگری را به بازی بگیرد. (این گزارش در تارنماهای جهان نیوز، رجانیوز و راه دانا بازنشر شده است.)
خبرگزاری فارس و دانشجو در یادداشتی نوشتند: محمدرضا خاتمی چند روز پیش در آستانه برگزاری جلسه دوم دادگاه خود به رسانه‌های اصلاح‌طلب گفته بود که اسناد خود را برای اثبات «فساد» در انتخابات سال ۸۸ به دادگاه ارائه خواهد داد. فارغ از تغییر زیرکانه عنوان «تقلب ۸ میلیونی» در انتخابات به «فساد در انتخابات» در اظهارات اخیر خاتمی، باید دید آیا اسناد و مدارک مورد ادعای وی می‌تواند به همه سوالات و تبعات حقوقی اتهام تقلب در برگزاری انتخابات توسط نهادهای قانونی جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهد.
نگارنده با این مقدمه به طرح پرسش‌هایی پرداخته که محمدرضا خاتمی باید در محضر افکار عمومی به آنها پاسخ بدهد.
به گزارش مشرق، محمد ایمانی فعال رسانه‌ای و تحلیلگر مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: محمد رضا خاتمی دبیر کل حزب منحله مشارکت به خاطر ادعای دروغ تقلب ۸ میلیونی در انتخابات ۸۸ محاکمه شد. البته این دروغ بزرگ، محاکمه هم دارد؛ جنایتی که جشن ۴۰ میلیونی مردم سالاری را تبدیل به مصیبت و بحران کرد. البته از خاتمی تا تاج زاده و دیگران بعدها در پستوها اذعان کردند که ادعای ۱۱ میلیون تقلب، دروغ بوده و نا ممکن است. اما امثال رضا خاتمی در کنار محاکمه و مجازات برای این دروغ، باید برای زمینه سازی تحریم‌های شدید دشمن مجازات شوند.
حواشی جلسه دادگاه
کیهان در گزارشی با تیتر "دادگاه بالاخره یقه فتنه‌گران را گرفت / مدعیان اصلاحات به هذیان‌گویی افتادند" نوشت: اما جلسه دیروز دادگاه در حالی برگزار شد که عده‌ای از فعالان اصلاح‌طلب که شاید گمان نمی‌کردند تکرار ادعایی که غیرواقعی بودن آن پیش از این کاملاً محرز شده است و مدت‌هاست کارکرد و اثرگذاری دروغین خود را از دست داده است با برخورد جدی و بازخواست دستگاه قضائی روبه‌رو شود، از روزهای گذشته منفعلانه سعی در حاشیه‌سازی و اردوکشی به جلسه دادگاه خاتمی را داشتند. این افراد سعی داشتند با حضور خود در جلسه دادگاه، رسیدگی به ادعاها و اتهامات محمدرضا خاتمی را تحت شعاع قرار دهند، هرچند موفق به این کار نشدند.
پژوهشم **۹۰۲۶**۱۰۲۵
