به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز یکشنبه ۱۶ تیر ماه نشان می‌دهد رسانه‌های اصلاح طلب دفاع از عملکرد وزیر نفت را در دستور کار خود قرار داده و انتقادها از وزارت نفت را مورد توجه و پاسخگویی قرار داده اند. عملیات روانی علیه وزارت نفت؛ انتقاد از وزیر نفت در شرایط دوران جنگ نفتی؛ غرض ورزی نسبت به دولت و وزارت نفت؛ رانت خواهی دلیل تخریب وزارت نفت؛ فشار بر دولت و وزرا و نقد شریعتمداری؛ از محورهای مورد بررسی در رسانه‌های منتسب به جریان اصلاح طلب است. رسانه‌های نزدیک به جر یان اصولگرا به انتقاد از سکوت وزارت نفت درباره توقیف نفتکش‌ها و همچنین واکاوی عملکرد محمد شریعتمداری پرداخته‌اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
برخی از گزاره‌های به کار رفته در این طیف رسانه‌ای عبارتند از: عملیات روانی شدید علیه وزارت نفت؛ ضدیت با زنگنه در دوران جنگ نفتی؛ حالا وقتی خط تخریبی علیه وزارت نفت فعال می‌شود به امتیاز یا رانت‌خواهی ارتباط پیدا می‌کند؛ جریان قدرت که روزگاری دولت خاتمی را تحت فشار قرار می‌داد حالا وزرای دولت و شخص روحانی را تحت فشار قرار می‌دهد؛ خط و نشان دولت در سایه برای دولتمردان؛ واگذاری شستا بدون نظر هیئت امنا.
عملیات روانی علیه وزارت نفت
-زیر عنوان "تبارشناسی دلواپسان نفتی" در روزنامه اعتماد می‌خوانیم: دیروز خبرگزاری فارس بنا بر عرف و قوانین حاکم بر کار رسانه‌ها، جوابیه وزارت نفت را منتشر کرد. جوابیه‌ای که ضمن تکذیب مدعیات مطرح شده در یادداشتی که چندی قبل با عنوان «راز محرمانگی قراردادهای نفتی چیست؟» روی خط این خبرگزاری اصولگرا رفته بود، حاوی توضیحاتی البته مقدماتی و عمومی درباره «ساز و کار و قواعد قراردادهای بین‌المللی» بود. آنجا که در سطور پایانی این تکذیبیه تاکید شده بود: «اگر نویسنده یادداشت تنها اندکی از ساز و کار و قواعد قراردادهای بین‌المللی و حتی داخلی آگاهی و به نهادهای رسمی جمهوری اسلامی اعتماد داشت، می‌دانست که اصل محرمانگی قراردادها اعم از نفتی و غیرنفتی و خُرد و کلان یک اصل غیرقابل مذاکره و جزو قطعی هر قراردادی در هر نقطه از دنیاست.»
این تکذیبیه البته حاوی ابعاد و نکات حائز اهمیت دیگری نیز بود اما آنچه حالا ما را بر آن داشته تا به تفصیل به بحث «فشارها به وزارت نفت» بپردازیم، طبیعتاً این یک یادداشت و تکذیبیه آن نیست. چرا که متأسفانه موضوع به این سادگی‌ها نیست و آنچه این روزها و هفته‌ها به‌نحوی در دستورکار اصلی گروهی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، یکی، دو خبرگزاری و چندین پایگاه خبری و البته صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی ایران تعریف شده، حکایت از یک بازی «عملیات روانی» شدید علیه وزارت نفت، شخص بیژن نامداز زنگنه، وزیر نفت و معاونان و همکاران «شیخ‌الوزرای دولت روحانی» دارد.
انتقاد از وزیر نفت در شرایط دوران جنگ نفتی
-روزنامه اعتماد در مطلبی با عنوان "ضدیت با زنگنه در دوران «جنگ نفتی» " آورده است: امریکا بیش از یک سال پیش از برجام خارج شد و از همان زمان بود که عمده فشار تحریمی خود را بر بحث فروش نفت ایران متمرکز ساخت. ترامپ به دفعات از تلاش کاخ سفید برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین هدف خود در این «جنگ اقتصادی» تمام عیار علیه تهران سخن گفته و داخل کشور نیز بسیاری از کارشناسان و سیاسیون، گفته و نوشته‌اند که در این جنگ، در این شرایط خاص منطقه و جهان و نیز در این اوضاع و احوال اقتصادی ایران، خط مقدم جایی نیست به جز «وزارت نفت». حال در چنین شرایطی، اینکه عملیات روانی ضدزنگنه دلواپسان، در قالب «دولت سایه» دنبال می‌شود یا «دولت پنهان» دیگر فرقی ندارد. وقتی صحبت از جنگ با بیگانه است، هر آنکه در خط مقدم خودی می‌جنگد، سرباز وطن است و آنکه علیه این خط خمپاره می‌اندازد، یار حریف. آن هم درشرایطی که این‌بار سرباز وطن، وزیری است همچون زنگنه که به اعتراف دوست و دشمن، یک متخصص نفتی تمام‌عیار و سیاستمداری‌است، چنان صاحب‌نفوذ در مناسبات بین‌المللی که در همین آخرین اجلاسیه اوپک، بسیاری گفته و نوشتند که بخش عمده توفیقات نفتی ایران، مدیون توانایی‌ها و نفوذ شخصی اوست.
غرض ورزی نسبت به دولت و وزارت نفت
به گزارش روزنامه اعتماد محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: برخی مخالفان وزارت نفت فکر می‌کنند می‌توان مشابه دولت احمدی‌نژاد پولی به جیب زد. در این مطلب روزنامه اعتماد می‌خوانیم: وزارت نفت وزارتخانه‌ای تخصصی است و انتقادهای سیاسی بر آن زیاد است؛ انتقادهایی که وجه فنی در آن اندک اما غرض‌ورزی نسبت به دولت در آن بسیار دیده می‌شود. محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ضمن اشاره به چرایی این حملات معتقد است که برخی همچنان فکر می‌کنند می‌توانند مشابه دولت احمدی‌نژاد پولی به جیب بزنند. او به «اعتماد» می‌گوید که زنگنه مدیر هوشمندی است، سرش کلاه نمی‌رود و قطعاً تن به خواسته‌ها و مطالبات برخی نمی‌دهد، از همین رو در سیبل انتقادات قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر "مخالفان دولت و مدیریت زنگنه هم بحث فروش نفت را مورد انتقاد قرار می‌دهند. همچنین این جریان به خبرسازی‌هایی در مورد وزارت نفت نیز روی آورده‌اند که همواره تکذیب شده است. شما ماهیت جریانی که دست به این مخالف‌خوانی‌ها یا خبرسازی‌ها می‌زنند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ " گفت: این جریان اتهاماتی را مطرح می‌کند که آنقدر وزن ناچیزی دارد که نباید محل اعتنا باشد. برای نمونه خبری منتشر کردند که یک دستگاه پوز در دفتر زنگنه پیدا شده است. این خبر را جوری آب و تاب دادند و منتشر کردند که گویی فسادی بزرگ در وزارت نفت رخ داده و مسؤول مستقیم آن زنگنه است و انگار این دستگاه پوز محلی برای اخذ رشوه از سوی وزیر نفت بوده است. این موضوع بررسی و مشخص شد که این دستگاه پوز برای یکی از کارمندان بوده که با استفاده از آن کارهای روزمره انجام می‌داده که با او نیز برخورد شد. این نوع خبرسازی‌ها که اهمیتی ندارد بلکه بیشتر عوام‌فریبانه است.
رانت خواهی، دلیل تخریب وزارت نفت
-اعتماد در گزارش دیگری به سخنان "محمد غرضی"، وزیر نفت اسبق از دوران وزارتش، پرداخت و عنوان "چپ و راست رانت می‌خواستند" را برگزید. به گزارش این روزنامه، محمد غرضی، وزیر نفت دوران جنگ در گفت‌وگو با «اعتماد» از فشارهای دوران وزارتش می‌گوید. او معتقد است چه در آن زمان و چه حالا وقتی خط تخریبی علیه وزارت نفت فعال می‌شود به امتیاز یا رانت‌خواهی ارتباط پیدا می‌کند. شما سابقه حضور در وزارت نفت دارید. در مدت اخیر خبرسازی‌ها و هجمه‌های گسترده‌ای علیه بیژن زنگنه و وزارت نفت رخ داده و به نظر می‌رسد، قدرت پنهانی تلاش دارد فشار بر دولت را از طریق حمله به این وزارتخانه افزایش دهد. آیا این فشارها را در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم یا در این دوره افزایش چشمگیری داشته است؟ شما در دوران وزارت با این فشارها مواجه می‌شدید؟ اهمیت وزارت نفت ممکن است از نظر برخی صرفاً مالی باشد اما به نظر من اهمیت این وزارتخانه بیش از هر چیز به دلایل فنی و تکنیکی است. وزارت نفت از با سابقه‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که دست‌کم تا جایی که من اطلاع دارم و در مدت وزارت من نیروهای متعهد و کارآمدی دارد. اگر صاحبان قدرت سیاسی به این وزارتخانه کمک کنند، نیاز کشور برطرف خواهد شد. من هم در دوره وزارت با حمله‌ها و هجمه‌های زیادی مواجه بودم. اگر الان وزارت نفت با فشارهای داخلی بسیاری مواجه است من دوران وزارت فشارهای داخلی و خارجی هم نظامی و هم امنیتی توأمان را تجربه کردم.
فشار بر دولت و وزرا
-به گزارش روزنامه اعتماد "محمدعلی ابطحی"، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات گفت: برخی در قالب نقد دولت به اتهام‌زنی رو آورده‌اند. در این مطلب می‌خوانیم: نقل کرده‌اند که دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی هر ۹ روز با یک بحران مواجه بود. این فرآیند در دولت روحانی که اتفاقاً ادعای اصلاح‌طلبی نداشت اما پشتوانه حضورش در پاستور اصلاح‌طلبان بودند نیز تکرار و شدت و حدت آن زیاد شد. اما آیا ماهیت این جریان قدرت که روزگاری دولت خاتمی را تحت فشار قرار می‌داد و حالا وزرای دولت و شخص روحانی را تحت فشار قرار می‌دهد، یکی است؟ این سوالی است که «اعتماد» از محمدعلی ابطحی پرسید که ریاست دفتر محمد خاتمی را دراختیار داشته است. او معتقد است که ماهیت این جریان‌ها تغییر نکرده اما قدرتمندتر شده‌اند، چراکه بخشی از حاکمیت باعث پر و بال دادن به آنها شده است.
روزنامه اعتماد در گزارش دیگری با استفاده از روتیتر "یک روایت از نقش دولت در سایه در وزارت صنعت، معدن و تجارت" و تیتر "خط و نشان دولت در سایه برای دولتمردان" نوشت: نزدیک شدن به روزهای پایانی عمر دولت‌ها و قرار گرفتن در آستانه انتخابات همواره بحث وجود دولت در سایه را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و.... تقویت می‌کند. این روزها بار دیگر بحث وجود دولت در سایه در بخش‌های مختلف مطرح می‌شود تا از یک سو دست مردان دولت را در تحقق وعده‌ها و برنامه‌های‌شان را بسته نشان دهد و از سوی دیگر تبعات تمامی ناکارآمدی‌ها را در حیطه کارشکنی‌های مردان دولت در سایه نشان دهد. از سوی دیگر شواهد و گزاره‌هایی در فضای رسانه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد فعالیت دولت در سایه بیشتر شده است.
نقد شریعتمداری
-"واگذاری شستا بدون نظر هیئت امنا" عنوان مطلبی است که در روزنامه شرق منتشر شده است. به گزارش این روزنامه، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه روز گذشته خود با اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر بر واگذاری شستا تأکید کرد..... گویا شریعتمداری علاوه بر صدور حکم برای واگذاری شستا، درباره واگذاری صندوق‌های بازنشستگی هم دستور صادر کرده و خواسته است در این میان سهمی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شود. این در حالی است که به گفته عبدالحسین ثابت، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق‌های بازنشستگی اصلاً قابل واگذاری نیستند. او به «شرق» می‌گوید: احتمالاً منظور وزیر، واگذاری اموال مازاد بوده است. از آنجایی که شستا متعلق به تأمین اجتماعی است، هر تصمیمی درباره واگذاری اموال شستا یا واگذاری بخشی از سهم آن باید با نظر هیئت‌مدیره این مجموعه انجام شود. همچنین ثابت بر این نکته تأکید می‌کند که واگذاری در شستا با آنچه در خصوصی‌سازی شاهد آن بوده‌ایم، متفاوت است و واگذاری اموال مازاد شستا باید با بالاترین قیمت و به‌نحوی باشد که منافع اعضا تأمین شود و با رعایت حقوق غبطه غایب انجام شود.
مسئولان دولتی بارها درباره واگذاری شستا سخن گفته‌اند. از یک سو حسن روحانی، رئیس‌جمهور، بر واگذاری شستا در مناسبت‌های مختلف تأکید کرده است و از سوی دیگر محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست روز گذشته خود با اعضای اتاق تعاون، پا را از واگذاری شستا فراتر گذاشته و علاوه بر تأکید بر واگذاری این مجموعه، خواستار واگذاری صندوق‌های بازنشستگی نیز شده است. این در حالی است که شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی به‌عنوان مجموعه‌ای که زیر نظر تأمین اجتماعی مدیریت می‌شود، هیئت‌مدیره مستقل دارد و هر نوع تصمیمی باید با نظر اعضای هیئت‌مدیره انجام شود؛ اما گویا سیاسیون، کلاً به اصول حاکم بر دنیای اقتصاد آشنایی ندارند و از تریبون‌های مختلف، سخنانی را مطرح می‌کنند که می‌تواند حاشیه‌ساز باشد.
-همچنین روزنامه جهان صنعت در مطلبی با عنوان " رفاقت مقدم بر صدارت" نوشت: سیاستمداری که از افکار عمومی نمره قبولی نگرفت. خداحافظی صنعتگران و کارگران با توسعه اشتغال و تأمین رفاه اجتماعی، دومین تجربه تلخی بود که از یک وزیر اما در دو وزارتخانه چشیده‌اند. اشتغالزایی یک برنامه فرادستگاهی است و شریعتمداری در مقام وزارت کار توانایی لازم را برای هماهنگ‌سازی سایر دستگاهای مرتبط توسعه‌بخش تعاون و توانمندسازی جامعه ندارد که در نتیجه آن کاهش رفاه برای کارگران و کارفرمایان را به ارمغان آورده است. از سوی دیگر در برنامه‌های شریعتمداری در خصوص شیوه استفاده از ذخایر مجموعه‌های بیمه تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، عملکرد روشنی دیده نشده است و هر روز بر بحران این بخش‌های مهم افزوده می‌شود. کشور به دلیل شرایط اقتصادی، رکود مزمن، تورم موجود و نوسانات بازار ارز، نیازمند سیاست‌های حمایتی بیشتری است و باید به جای شعار در حمایت، طراحی یک نظام جامع حمایتی به عنوان یک برنامه بلندمدت و سند ملی مورد توجه مسؤولان مربوطه قرار گرفته و در طول دوره‌های مختلف اجرا شود که این هدف در هیچیک از برنامه‌های شریعتمداری مشهود نیست.
رسانه‌های اصولگرا
برخی از گزاره‌های استفاده شده در این رسانه‌ها عبارتند از: نکته عجیب در این ماجراها سکوت مطلق وزارت نفت و وزارت کار است که اولی صاحب محموله است و دومی صاحب نفتکش؛ پشت تحریم‌ها و به هم خوردن برجام و هجمه اقتصادی دشمن پنهان شده.
سکوت وزارت نفت درباره توقیف نفتکش ها
-تارنمای مشرق نیوز به نقل از روزنامه جوان نوشته است: دو نفتکش خبرساز؛ یکی با بار غیر ایرانی و ملیتی ایرانی و دیگری با محموله ایرانی و مالکیتی روسی. هفته گذشته دو خبر مهم در حوزه حمل و نقل دریایی منتشر شد که یکی از آنها مربوط به گروگانگیری نفتکش ایرانی در بندر جده عربستان بود و دیگری توقیف نفتکشی که نفت ایران را به مدیترانه می‌برد. توقیف گریس ۱ به استناد قوانین دریانوردی نبوده‌است و دلیل سیاسی دارد مانند نفتکش ایرانی گرفتار در دست سعودی‌ها که هیچ دلیل روشنی برای نگهداری‌اش در بندر جده اعلام نشده‌است. نکته عجیب در این ماجراها سکوت مطلق وزارت نفت و وزارت کار است که اولی صاحب محموله است و دومی صاحب نفتکش. این در حالی است که رسانه‌های معاند با ارائه تحلیل‌ها و اخبار مختلف سعی در جهت دهی به افکار عمومی را دارند، ولی نهادهای رسمی و مسئول کشور حاضر به ارائه جزئیاتی در این‌باره نیستند.
نقد شریعتمداری
-روزنامه جوان در مطلب با عنوان "دلار ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم ۵۰ هزارتومان! " آورده است: وزیر کار دولت می‌گوید دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی کالاها سر سفره مردم تا ۵۰ هزار تومان تمام می‌شود! این حقیقت را اگر از وزیر تجارت یا وزیر اقتصاد می‌شنیدیم، ملموس‌تر بود. با این حال شریعتمداری بخش دوم عنوان وزارتخانه خود یعنی «تعاون» را بهانه کرده است تا درباره بخش سوم آن یعنی «رفاه اجتماعی» از یک حقیقت تلخ سخن بگوید: «کالاها به‌رغم ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم گران می‌رسد و مردم ناراضی‌اند.»
ممکن است برخی بگویند این اذعان و اعتراف ریشه‌اش در یک اختلاف درون دولتی است وگرنه جناب شریعتمداری همین اواخر خود وزیر تجارت بوده و به نوعی مسئول همین حقیقت تلخ! یک نگاه دیگر هم این است که اعتراف به ناکارآمدی توزیع کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، زمینه‌چینی برای طرح حذف این دلار و جایگزینی آن با دلار ۱۲ یا ۱۳ هزار تومانی و سپس واریز مابه‌التفاوت آن به حساب مثلاً نیازمندان است. چیزی که معلوم نیست در عمل چگونه می‌تواند آبرومندانه‌تر از رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی فعلی باشد.
در هر حال دولت پشت تحریم‌ها و به هم خوردن برجام و هجمه اقتصادی دشمن پنهان شده است و ناکارآمدی در توزیع و ضعف در تخصیص صحیح ارز دولتی ارزان را که یک موضوع داخلی و مدیریتی است در هیاهویی که دشمن خارجی ایجاد کرده است پنهان می‌کند، هرچند آن هیاهوی خارجی نیز دستپخت خود دولت است!
نظر شما