اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های یزد ۱۷ درصد افزایش یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی یزد روز دوشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل از جمله کارکنان رسمی و پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، نیروهای وظیفه، طرحی و سایر نیروها را به نحوی تأمین اعتبار کنند که هیچ‌گونه کسری اعتبار برای آنها تا پایان سال وجود نداشته باشد.

سید مجتبی حسینی پور افزود: با توجه به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعتبارات مورد نیاز در قالب اعتبارات هزینه‌ای استان یزد در بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به دستور العمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های هزینه‌ای تأمین اعتبار بدهی‌های قانونی دستگاه اجرایی بابت مصارف آب، برق، گاز و تلفن بایستی در اولویت توزیع اعتبارات استانی دستگاه اجرایی قرار گیرد.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان همچنین اعتبارات عمرانی استان را شامل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی، سه درصد نفت، قانون استفاده متوازن، اعتبارات تبصره ۱۹ قانون بودجه، ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده، اعتبارات موضوع ماده ۲۳ قانون نحوه رسیدگی به جرایم رانندگی و درآمد اختصاصی سرمایه‌ای آموزش و پرورش و بهزیستی ذکر کرد.

به گفته حسینی، بر اساس تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مجموع مبلغ سه هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با توجه به الزامات و دستورالعمل‌ها بین شهرستان‌های استان توزیع شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یادآور شد: در توزیع اعتبارات قانون بودجه ۹۸، اولویت با تکمیل و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام، پروژه‌هایی که در سال جاری به بهره برداری می رسند و پرداخت مطالبات پروژه‌های پایان یافته است.

وی تاکید کرد: شروع هر پروژه جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و یا فرمانداری‌ها صرفاً منوط به گرفتن مجوز و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.

در این جلسه پنج مورد از پیشنهادات کارگروه تخصصی امور زیربنایی، توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان تصویب و آئین نامه جدید فعالیت شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز تشریح شد.

دستور کار این جلسه دستور کار توزیع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه‌ای هزینه‌ای استانی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بین شهرستان‌های استان بود.

۱۹۶۸/ ۶۱۹۷