مذاکرات ونزوئلا زیر سایه اختلافات بنیادین

به گزارش خبرگزاری ها، این مذاکرات در جزیره باربادوس در شرق کارائیب آغاز شده است و نروژ نقش میانجی را بازی می‌کند.

وزارت خارجه نروژ روز یک شنبه اعلام کرد که نمایندگان دو طرف در جست و جوی راه حلی مبتنی بر قانون اساسی ونزوئلا هستند.

در ماه‌های اخیر اعتراضات گسترده‌ای در ونزوئلا شکل گرفت، خوان گوایدو رهبر مخالفان تلاش کرده است با به دست آوردن حمایت ارتش کنترل کشور را در دست بگیرد. با این حال به نظر می‌رسد راس هرم نظامی و بسیاری از افسران عالی رتبه ونزوئلا، همچنان از نیکلاس مادورو رئیس جمهور قانونی این کشور حمایت می‌کنند.

گوایدو از سرگیری مذاکرات بین نمایندگان دو طرف را تائید کرده است. با این حال در میان اپوزیسیون بی‌اعتمادی گسترده‌ای در مورد مذاکرات وجود دارد، دلیل این بی اعتمادی به نتیجه نرسیدن تلاش های پیشین برای دستیابی به توافق است.

بحران سیاسی ونزوئلا ناشی از ابربحران‌های اقتصادی این کشور است که از سوی آمریکا تحمیل شده و اکثریت مردم این کشور را به فقر و فلاکت کشانده است. ونزوئلا در ۲۰ سال گذشته توسط چپ گرایان اداره می شود از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۳ توسط هوگو چاوز و سپس توسط نیکلاس مادورو، از سیاستمداران نزدیک چاوز که توسط خود او برای رهبری این کشور برگزیده شد.

ونزوئلا زمانی یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی آمریکای جنوبی محسوب می‌شد و با تکیه بر ذخایر عظیم نفتی درآمد بالایی داشت. اما در سال های اخیر به خصوص پس از بحران مالی جهانی و اعمال تحریم های آمریکا، این کشور با یک بحران عمیق اقتصادی و از دست رفتن ارزش پول روبه رو شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که این ابر تورم در سال ۲۰۱۹ نیز همچنان با ابعادی بی‌سابقه ادامه خواهد یافت. بر اساس پیش‌بینی این نهاد، نرخ تورم در ونزوئلا در سال جاری میلادی به ۱۰ میلیون درصد خواهد رسید.

به دنبال همین تورم افسار گسیخته خوآن گوایدو رئیس شورای ملی ونزوئلا؛ یا همان مجلس قانون‌گذاری این کشور اعلام کرد که با تصمیم این پارلمان، و بر پایه اختیاراتی که قانون اساسی به این نهاد داده، ریاست جمهوری نیکلاس مادورو مشروعیت ندارد، چرا که انتخابات ریاست جمهوری که در سال ۲۰۱۸ برگزار شد، آزاد نبوده است.

گوایدو با استناد به دو ماده قانون اساسی ونزوئلا یعنی مواد ۲۳۳ و ۳۳۳ مشروعیت مادورو را زیر سوال می برد، بر اساس ماده ۲۳۳ شورای ملی می‌تواند رئیس جمهور را با رای خود برکنار کند و در چنین وضعیتی، رئیس شورای ملی به شکل موقت ریاست قوه مجریه را بر عهده خواهد گرفت. در ماده ۳۳۳ هم آمده است که اگر قانون اساسی کشور زیر پا گذاشته شود، همه شهروندان باید برای برقراری دوباره قانون اساسی بکوشند.

شورای ملی ونزوئلا هم در ژانویه ۲۰۱۹ اعلام کرد که مادورو، مشروعیت ریاست جمهوری ندارد و بر اساس قانون، از آن زمان رئیس شورای ملی باید ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد.

مادورو و طرفدارانش در پاسخ به شورای ملی و استدلال آنها از قانون اساسی می‌گویند که به حکم دیوان عالی کشور، این شورا منحل شده و اختیاراتش به مجلس موسسان منتقل شده است. اما مجلس موسسان نهادی تازه تاسیس است که در سال ۲۰۱۸ و پس از یک انتخابات جنجالی دیگر تشکیل شد. مخالفان آن انتخابات را تحریم کردند در نتیجه اکثریت مجلس موسسان در دست طرفداران مادورو است.

دیوان عالی متشکل از قضات طرفدار مادورو است. به همین دلیل مخالفان آرای این دیوان را که در واقع عالی‌ترین دادگاه کشور است را نمی پذیرند.

در چنین شرایطی به نظر نمی رسد گفتگوی دولت ونزوئلا و مخالفان این کشور به نتیجه ای برسد چرا که هر یک از طرفین بر اساس قانون طرف مقابل خود را غیر قانونی می داند. امکان رسیدن به توافق تنها در صورتی ممکن است که دو طرف به نحوی قدرت را در کشور تقسیم کنند.