۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۴
کد خبرنگار: 2565
کد خبر: 83388529
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

آرامش بازار ارز در فضای پرتنش سیاسی

۱۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۴
کد خبر: 83388529
آرامش بازار ارز در فضای پرتنش سیاسی

تهران - ایرنا- رسانه های داخلی با اشاره به فضای پر تنش سیاسی و اعمال سخت ترین تحریم ها علیه کشورمان از آرامش بازار ارز خبر دادند و آن را اقدام مهم بانک مرکزی و ثمره مدیریت درست و به جای بازارساز برشمردند.

به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز خبرگزاری ها، روزنامه ها و تارنماهای داخلی نشان می دهد «کنترل بازار ارز در فضای پرتنش سیاسی» از موضوع های مشترک رسانه های هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا بوده است.

رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلبی نوشتند: کنترل نرخ دلار آن هم در شرایطی که موضع‌گیری‌های سیاسی به صورت روزافزون در حال افزایش است، کار مهمی است که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمده است. رسانه های اصولگرا نیز اذعان کردند: بازار ارز این روزها به رغم فضای پرتنش سیاسی، ثبات و آرامش را تجربه می‌کند و این درست خلاف آن چیزی است که دشمنان با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها قصد داشتند در بازار ارز ایران رخ دهد. در این میان، مدتها است که علیرغم آنکه دلالان بسیاری از روزها با طرح مسائل سیاسی، خیز برمی‌دارند تا مجدد قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند، اما مدیریت درست و به جای بازارساز، بازی آنها را بر هم می‌ریزد و داستان را به نحو دیگری پیش می‌برد.

«واقعی نبودن نرخ ارز»، «کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ ارز»، «بی تاثیر بودن افزایش نرخ ارز در افزایش صادرات» و «بورس راهی برای توسعه تجارت کالاها» از محورهای رسانه های اصلاح طلب در ارتباط با وضعیت بازار ارز و مسکن هستند.

«ممنوع بودن خرید و فروش ارز دیجیتال»، «سیاست ارزی در راستای تقویت پول ملی»، «مدیریت صحیح بانک مرکزی در کنترل بازار ارز» و «سوء استفاده جدید از دلار ۴۲۰۰ تومانی» نیز از موضوعات مورد توجه رسانه های اصولگرا در این زمینه هستند.

رسانه های اصلاح طلب

مهمترین گزاره های کانونی رسانه های اصلاح طلب عبارتند از: دلار قیمتی در حدود ۲,۸۰۰ تومان دارد و نرخ‌های بالاتر از این طرحی برای تامین کسری بودجه است؛ نرخ ارز باید به تناسب تورم افزایش داشته باشد؛ نرخ ارز منبع تامین مالی دولت‌هاست؛ تا زمانی که نگرش دولت‌ها اصلاح نشود شاهد غیرواقعی بودن نرخ ارز خواهیم بود؛ وضعیت بازار ارز این روزها پیچیده‌تر از هر زمان دیگری است؛ بازار ارز امسال بیشتر از هر سال دیگری به تحولات و اخبار سیاسی وابسته شده است؛ نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد تاثیرگذار نیست؛ برای اینکه یک کالا بتواند توسعه یابد باید تجارت آن توسعه پیدا کند.

ثبات و آرامش بازار ارز در فضای پرتنش سیاسی

روزنامه آرمان نوشت: تحولات سیاسی پیش آمده در روابط بین‌الملل کشور و همچنین اظهارنظرهایی که به صورت روزانه از شبکه‌های خبری منتشر می‌شود، باعث شده بازار ارز از ملاک‌های اقتصادی فاصله گیرد. در این بین البته نمی‌توان از اقدامات ثبات‌بخش بانک مرکزی در زمینه کنترل نوسانات نرخ دلار و حتی کاهش آن به راحتی چشم‌پوشی کرد. کنترل نرخ دلار آن هم در شرایطی که موضع‌گیری‌های سیاسی به صورت روزافزون در حال افزایش است، کار مهمی است که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمده است. پیش از این وزیر امور اقتصادی و دارایی تحلیلی بر قیمت دلار داده و گفته بود که قیمت این ارز بدون در نظر گرفتن مسائل سیاسی تا زیر ۸,۰۰۰ تومان هم می‌تواند پایین آید.

واقعی نبودن نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به آرامش و ثبات در بازار ارز طی روزهای اخیر، اظهار کرده که نرخ فعلی در بازار ارز به هیچ وجه واقعی نیست و این اصل را هر اقتصاددانی قبول دارد، زیرا نرخ واقعی در زمان تعادل اقتصاد کشور به دست می‌آید. بر اساس گزارش تارنمای وزارت اقتصاد، محمدعلی دهقان دهنوی، گفته که وجود برخی محدودیت‌های خارجی، به این معنی نیست که تعادل نداریم، بلکه این محدودیت‌ها هستند که نرخ‌ها را تعیین می‌کنند و هرچه سیاست‌گذاری ما هوشمندانه‌تر و مواجهه ما با شوک‌ها و تلاطم‌ها قوی‌تر باشد، کمک می‌کند بیشتر به سمت تعادل حرکت کنیم. با این حال واقعی بودن یا نبودن نرخ ارز مساله‌ای است که همه اقتصاددانان روی آن تفاهم نظر ندارند. برخی از اقتصاددانان و اقتصادسنج‌ها بر اساس مدل‌های ارزی که خود ترسیم کرده‌اند معتقدند که قیمت واقعی دلار در همین محدوده فعلی است. برخی از دیگر اقتصاددانان خوش‌بین‌تر مانند اقتصاددانان وابسته به موسسه مطالعات دین و اقتصاد معتقدند که دلار قیمتی در حدود ۲,۸۰۰ تومان دارد و نرخ‌های بالاتر از این، طرحی برای تامین کسری بودجه است. هرچند دیگر اقتصاددانان وابسته به این موسسه در زمان اوج تلاطم دلار در سال گذشته هم روی دلار ۴۰ هزار تومانی شرط بسته بودند که خوشبختانه این اتفاق محقق نشد. گروه دیگری از اقتصاددانان معتقد به فرضیه «فنر نرخ ارز» نیز هستند که معتقدند نرخ ارز باید به تناسب تورم افزایش داشته باشد و در غیر این صورت زمانی که دولت بخواهد به صورت تصنعی و با ابزارهای دستوری نرخ آن را اصطلاحاً سرکوب کند، این فاصله با نرخ تورم بعداً خود را به صورت جهشی، دقیقاً مشابه آنچه در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد، نشان خواهد داد.

روزنامه آفتاب یزد با تیتر «نرخ ارز منبع تامین مالی دولت‌ها» می نویسد: هرچه راهبرد دولت‌ها اقتصادی‌تر باشد، نرخ ارز معقول بوده و هرچه تنش‌زا گردد، قیمت‌ها نامتعارف و غیرمعقول خواهد بود. از این رو تا زمانی که نگرش دولت‌ها اصلاح نشود، شاهد غیرواقعی بودن نرخ ارز خواهیم بود.

کاهش ارزش پول ملی با بالا رفتن نرخ ارز

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی پژوهشگر و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم اظهار کرد: چند فاکتور، تعیین‌کننده ارزش پول ملی است و در حال حاضر مهم‌ترین فاکتور که در فضای پولی اتفاقی افتاده جهش نرخ ارز است. در سال گذشته تاثیر برابری ریال و دلار در بازار واقعی به‌خودی‌خود نباید این‌قدر تاثیر می‌گذاشت و ارزش ریال را کاهش می‌داد اما فضای روانی ایجادشده در جامعه عاملی بود که باعث تشدید افت ارزش پول ملی شد. دولت حدود شش‏سال بود که نرخ ارز را ثابت نگه داشته بود، درحالی‌که تورم ما بیشتر از تورم موجود در دلار بود و باید به‌اندازه تورم و دیگر فاکتورها نرخ ارز را پلکانی تعدیل می‌کردیم ولی به دلیل حمایت از مصرف‌کننده برای جلوگیری از کالاهای وارداتی از سیاست سرکوب نرخ ارز استفاده شد که این امر منجر به این شد که در یک بازه زمانی شکاف واقعی بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز واقعی اتفاق بیفتد. از سوی دیگر عده‌ای با خریداری ارز و سکه بازار را برهم زدند و دولت هرچه به بازار ارز تزریق می‌کرد آن‌ها خریداری می‌کردند و این باعث ایجاد ذهنیت بحران‌زده در مردم شد که این ذهنیت شکاف افزایش نرخ ارز را شدت داد و در نهایت منجر به افت ارزش پول ملی شد. این روند تا شهریور سال ۱۳۹۷ ادامه داشت و پس از آن قوای سه‌گانه برنامه‌ریزی متمرکزی انجام دادند و سعی کردند فضای دلالی و تراکنش‌ها را محدود کنند و نرخ ارز را به ثبات برسانند. نرخ ارز بازار آزاد بر اقتصاد تاثیرگذار نیست، چون حجم زیادی از ارزی که وارد کشور می‌شود از طریق سامانه نیما باید عرضه شود که نرخ آن حدود ۸۰۰۰ تا ۹,۰۰۰ تومان است و یا اینکه مستقیماً باید به خزانه دولت واریز شود و دولت آن را با نرخ ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی تخصیص دهد.

بی تاثیر بودن افزایش نرخ ارز در افزایش صادرات

روزنامه ایران نوشت: یک سؤال کلی، یک قاعده اقتصادی را برهم ریخته است: «چرا با افزایش نرخ ارز، صادرات کشور رشد فزاینده‌ای نداشته است؟» این سؤال دائماً میان موافقان و مخالفان اصلاح نرخ ارز رد و بدل می‌شود. طرفداران افزایش، اصلاح یا تعدیل نرخ براین باورند که در صورت افزایش نرخ ارز، صادرات کشور نیز به دلیل انگیزه صادراتی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد، اما مخالفان افزایش نرخ ارز براین باورند که چنین چیزی روی نخواهد داد و افزایش نرخ نه فقط باعث افزایش صادرات نمی‌شود بلکه سطح قیمت‌ها را هم افزایش می‌دهد. حالا با توجه به افزایش نرخ ارز و محقق نشدن درآمدهای صادراتی مورد انتظار، این مجادله نظری مجدداً شنیده می‌شود، حتی طرفداران افزایش نرخ ارز براین باورند به‌طور کلی باید تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از دستور کار دولت خارج شود که کما اینکه با توجه به تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شماری اقلام اساسی قیمت آنها برای افراد جامعه طی یک ساله گذشته کاهش نیافته و هزینه‌های پرداختی برای آنها در دهک های مختلف درآمدی تقریباً همسان بوده است. این گروه از طرفداران افزایش نرخ ارز، مقطع کنونی را زمان مناسبی برای یکسان‌سازی ارز تخصیص داده شده به کالاها می‌دانند و دولت را به خاطر تداوم ارز یارانه‌ای سرزنش می‌کنند، در مقابل، موافقان کاهش نرخ ارز و تداوم تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، حذف ارز یارانه‌ای را زمینه ساز بروز افزایش تورم می‌دانند، رویکردی که به نظر دولت در زمان کنونی به‌دلیل ملاحظات اقتصادی نزدیک تر است. اما آیا واقعاً افزایش نرخ ارز زمینه‌ساز افزایش صادرات نیست؟ بررسی سه ماهه صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد که موفقیت‌ها آن چیزی نبوده که ماه‌ها پیش از سوی تجار پیش‌بینی شده بود.

بورس راهی برای توسعه تجارت کالاها

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر مهرفرد معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به معاملات زیره در بورس کالا گفت: برای اینکه یک کالا بتواند توسعه یابد باید تجارت آن توسعه پیدا کند. با روش‌های سنتی امکان توسعه وجود ندارد اما به کمک بورس کالا امکان توسعه تجارت فراهم می‌شود. وی افزود: عملکرد بورس کالا در عرضه محصولات مختلف و معرفی ابزارهای متنوع با موفقیت همراه بوده و بررسی عملکرد آن از نظر تئوری و نظری نشان می‌دهد که این بورس هیچ چیزی از بورس‌های کالایی دنیا کم ندارد و می‌تواند در دنیا به عنوان مرجع قیمتی بسیاری از کالاها معرفی شود. در حوزه عرضه محصولاتی همچون گندم و آرد سختی‌های زیادی وجود دارد و سیکل دولتی از جمله مباحث مربوط به یارانه دولتی مشکلاتی را در این رابطه ایجاد می‌کند زیرا کالایی که یارانه‌ای باشد، دخالت و نظارت و کنترل دولت در آن وجود دارد اما با وجود همه این موانع به مرور و در سال‌های آینده شاهد عرضه انواع محصولات همچون گندم و آرد در بورس خواهیم بود.

رسانه های اصولگرا

مهمترین گزاره های کانونی رسانه های اصولگرا عبارتند از: بازار ارز این روزها علیرغم فضای پرتنش سیاسی، ثبات و آرامش را تجربه می‌کند؛ آذری‌جهرمی لابه‌لای توئیترگردی‌ها و نگارش‌های توئیتری‌اش نگاهی به بازار ارز دیجیتال داشته باشد.

ثبات و آرامش بازار ارز به رغم فضای پرتنش سیاسی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه همزمان با پایان مهلت ۶۰ روزه ایران به اروپا و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران، قیمت فروش دلار در بازار آزاد تهران حدود ۲۶۰ تومان نسبت به روز شنبه کاهش یافت. بر این اساس متوسط نرخ فروش دلار آمریکا در سامانه رسمی نظارت ارز (سِنا) با ۵۰ تومان افت در مقایسه با نرخ روز شنبه به ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت. این درحالی است که بهای فروش دلار در بازار آزاد تهران همزمان با آغاز ضرب‌الاجل ۶۰ روزه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است. بدین ترتیب طی دو ماه گذشته نرخ فروش دلار آزاد دو هزار و ۴۶۰ تومان کاهش یافته است.براساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی‌محدودسازی معاملات عمده ارز، ممنوعیت واردات برخی کالاها، کاهش قدرت خرید عمومی، افزایش ریسک مبادلات به دلیل نوسان بالای نرخ دلار و عرضه ارز توسط بانک مرکزی را از دلایل اصلی کاهش نرخ دلار می‌دانند.

تارنمای مشرق نیوز می نویسد: بازار ارز این روزها علیرغم فضای پرتنش سیاسی، ثبات و آرامش را تجربه می‌کند و این درست خلاف آن چیزی است که دشمنان با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها قصد داشتند در بازار ارز ایران رخ دهد. در این میان، مدتها است که علیرغم آنکه دلالان بسیاری از روزها با طرح مسائل سیاسی، خیز برمی‌دارند تا مجدد قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند، اما مدیریت درست و به جای بازارساز، بازی آنها را بر هم می‌ریزد و داستان را به نحو دیگری پیش می‌برد.

ممنوع بودن خرید و فروش ارز دیجیتال

به گزارش روزنامه وطن، دیروز معاون بانک مرکزی از مردم خواست وارد خرید و فروش بیت‌‎کوین نشوند و همزمان از دولت خواست هر چه زودتر قانون مربوط به ارزکاوی را مصوب کند قانونگذاری در رابطه با ارزکاوی و رمز ارزها در ایران آنقدر طولانی شده که حالا صدای خود دولتی‌ها را هم درآورده است. بانک مرکزی زمستان سال گذشته الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها را منتشر کرد؛ سندی که در آن خرید و فروش رمز ارزی غیر از رمز ارز ملی ممنوع شده اما تصمیم درستی درباره ارزکاوی گرفته نشده بود. در این سند آماده بود: در حال حاضر استخراج رمز ارزها در کشور به‌عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است، لذا اعمال مقررات در این حوزه از حیطه وظایف بانک مرکزی خارج است.

روزنامه فرهیختگان با توجه به اظهارات وزیر ارتباطات در ارتباط با ارزهای دیجیتالی نوشت: تناقض در واکنش‌ها و اظهارات، اظهارنظرهای صفر و صدی، اظهارات غیرکارشناسی و عدم‌تبیین صحیح واقعیت ارزهای دیجیتالی و… باعث شده است تا هرکس به حد وسع و توانش در مقام کارشناسی بنشیند و عده‌ای را به این فضا دعوت و عده‌ای دیگر را از آن دور کند. مردم ما خاطره خوشی از این نوع واکنش‌های خاکستری و باری به هرجهت ندارند و در حوزه‌ها و موضوعات مختلف ازجمله موسسات مالی و… ضربات جبران ناپذیری خورده‌اند. پس حداقل انتظاری که می‌رود این است که آذری‌جهرمی لابه‌لای توئیترگردی‌ها و نگارش‌های توئیتری‌اش، اشاره‌ای به این پدیده و وضعیت و آینده و حتی تعریف آن بکند تا جامعه از بلاتکلیفی خارج شود، از آن سو سایر نهادهای متولی هم به سرعت در منع یا تایید آن تصمیم‌گیری کنند تا عاقبت آن نشود که عده‌ای از مردم از سر ناآگاهی متضرر شوند.

سیاست ارزی در راستای تقویت پول ملی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی گفت: سیاست‌های ارزی باید در راستای تقویت پول ملی باشد و ارز کشور باید برای تامین مواد اولیه، رونق تولید و خط تولید به کار گرفته شود.

سوء استفاده جدید از دلار ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش جهان نیوز، در شرایطی که دولت برای حمایت از مصرف کنندگان کالاهای داخلی به واردات و تولید کالاهای اساسی در کشور یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می دهد اما این شرایط باعث سوء استفاده برخی شده به طوری که آنها این کالاهای اساسی را بعد از انجام یک فرآوری به اسم صادرات غیر نفتی و ارز آوری از کشور خارج می کنند. صادرات انواع شیرینی، شکلات، چیپس، هندوانه، آبنبات، سیب زمینی و غیره که برای تولید آنها از یارانه و برای واردات آنها از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده، به معنی آن است که کالای وارد شده با از ۴۲۰۰ تومانی دوباره با ارز آزاد، صادر شود که سود زیاد و رانتی را نصیب صادر کنندگان می کند. همچنین صادرات کالاهایی مانند هندوانه که برای تولید آنها از یارانه هایی مانند آب، انرژی، کود، سم و نهاد های ارزان قیمت استفاده شده نیز در همین راستا است و صادرات آنها علاوه بر ایجاد رانت، قیمت این محصولات را نیز در بازار داخلی افزایش می دهد.

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha