«علیرضا مظاهری» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: امروز در شرایط جنگ اقتصادی همه جانبه به سر می بریم و برخلاف گذشته با برنامه‌ریزی‌های عادی و کوتاه مدت نمی‌توان مشکلات را پشت سر گذاشت.
وی بیان داشت: هرچند تحریم‌های ظالمانه کمتر محصولات نهایی صنعت نساجی و پوشاک را تحت تأثیر قرار داده، اما مشکلاتی در تأمین مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات و دستیابی به دانش فنی وجود دارد.
مظاهری یادآور شد: صنعت نساجی به گونه‌ای است که مجموعه‌های تولیدی آن باید به طور دائم در حال نوسازی و به روز رسانی فناوری‌های مورد استفادهباشند و این مهم به ویژه در بخش‌های ریسندگی، بافندگی و رنگ‌رزی به صورت زنجیروار باید اتفاق بیفتد، اما با اعمال تحریم‌ها دیگر ماشین آلات خارجی به تولیدکنندگان داخلی فروخته نشده است.
وی با اشاره به نامگذاری امسال به «رونق تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد: اگر نگاه ما به مسائل در شرایط حساس کنونی، عادی و روزمره باشد از رکود و مشکلات خارج نخواهیم شد، بلکه لازم است همه دستگاه‌ها برای حل مشکلات و گلوگاه‌های تولید هماهنگ عمل کنند.
این فعال صنعتی ادامه داد: با این حال، امروز هماهنگی خوبی بین وزارت صنعت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های درگیر در تولید شاهد نیستیم.
مظاهری اظهار داشت: اصل جریان اقتصاد مقاومتی و اینکه در این جنگ نابرابر اقتصادی باید به مقاومت بپردازیم، موضوع اقتصادی است که شالوده آن بر تولید قرار دارد، اما حمایت‌های خوبی از تولید انجام نمی‌شود و دستگاه‌ها هماهنگی خوبی با هم ندارند.
وی به طرح این پرسش پرداخت که در برهه حساس کنونی، چرا در موضوع تخصیص ارز و منابع بانکی نگاه یکسانی به تولیدکنندگان با سابقه و اهلیت دار با تعداد نیروی کار بالا و شرکت‌های با مجوز عادی که سال هاست تولیدی ندارند وجود دارد و دستگاه‌های متولی هیچ تفاوتی بین آنها قائل نیستند؟
مظاهری خاطرنشان کرد: هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان پیش‌قراول موضوع تولید کشور، تلاش‌های خوبی دارد، اما مشکلات اصلی پس از ارجاع کار از این وزارتخانه به سایر ارگان‌ها و نهادها به ویژه به بانک‌ها آغاز می‌شود.
این تولیدکننده صنعت نساجی اضافه کرد: بانک‌ها به تولیدکنندگان به چشم افرادی که توانایی لازم در اجرای پروژه‌ها را ندارند، نگاه می‌کنند و همین مسئله موجب تأمین نشدن نقدینگی و منابع مالی لازم برای پیشبرد اهداف تولید شده است.
وی، همچنین به مشکلات سازمان امور مالیاتی فراروی تولید اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود وقتی کارشناسان این سازمان از شفافیت عملکرد و نداشتن فرار مالیاتی واحدها اطمینان حاصل می‌کنند، عملکرد مناسب‌تری در قبال آنها داشته باشند تا فرآیند تولید تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش‌های راهبردی، از بندهای اقتصاد مقاومتی است که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد. امسال هم از سوی رهبر معظم انقلاب «رونق تولید» نامگذاری شده است./
نظر شما