به گزارش خبرنگار ایرنا، تعدادی از تجار و صادرکنندگانی مازنی روز پنجشنبه در کمیسیون تخصصی بازرگانی خارجی که در اتاق بازرگانی مازندران در ساری برگزار شد، می گویند: این تصمیم‌های خلق الساعه اعتبار آنها به عنوان صادرکننده ایرانی را در بازارهای جهانی زیر سوال برده‌است.
مدیرعامل کشتارگاه ساوانا گلوگاه گفت: دولت تصمیم با ثباتی در ارتباط با آزاد سازی و یا ممنوعیت صادرات مرغ در سطح کشور ندارد و با تصمیم خلق‌الساعه صادرکنندگان را با ضرر و زیان انباشته مواجه کرد.
طهماسبی افزود: شرکت من توانایی صادرات سالانه ۶۰ هزارتن گوشت مرغ را به خارج از کشور به خصوص کشورهای آسیای میانه دارد، ولی تصمیم یک شبه دولت که ناشی از گرانی و یا ارزانی این مواد پروتئینی اتخاذ می‌شود، صادرکننده را با مشکل مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: در چنین وضعیتی صادرکنندگان نمی توانند قراردادی با مشتریان خارجی داشته باشند واگر هم قراردادی منعقد کنند در تامین کالا با این بخشنامه ممنوعیت و آزاد سازی یکباره، مشتریان خود را از دست می دهند.
قوانین دست و پا گیر
رئیس اتحادیه باغداران مازنی که حدود نیمی از تولیدات ۷ میلیون تنی محصولات کشاورزی استان در این حوزه تحت پوشش دارد قوانین دست و پا گیر از جمله تعرفه صادرات و واردات کالا را سنگ لای چرخ صادرات این خطه شمال کشور می داند.
محمدرضا شعبانی در این نشست گفت: در این استان محصولات با کیفیت و قابلیت صادراتی تولید می شود، ولی قوانین دست و پا گیر به ویژه در خصوص تعرفه صادرات و واردات، تجار را برای صادرات این کالاها بر سر دو راهی قرار داده است.
وی اضافه کرد: دولت برای تنظیم بازار داخلی یک شبه تعرفه واردات و صادرات کاهش یا افزایش می دهد و صادرکننده در این بازار چگونه می تواند صادرات داشته باشد.
وی راهکار برون رفت از مشکل صادرات کالاهای غیر نفتی را ثبات قوانین و دستورالعمل دولتی حداقل برای یک دوره یکساله می داند.
راهکار کمیسیون بازرگانی برای کاهش تصمیم های خلق الساعه
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق مازندران با صحه گذاشتن بر مشکلات پیشروی صادرات، راهکارش را برای جلوگیری از تصمیم یک شبه مسولان در حوزه صادراتی را به منظور تنظیم بازار می گوید: دولت تنظیم بازار نیازمندی‌های داخلی به خصوص غیرنفتی را به تجار واگذار کند.
اسماعیل پزدان پناه گفت: اگر دولت برای تنظیم بازار مجبور می شود که تصمیم یک شبه بگیرد، نباید این کار را با ممنوع کردن صادرات جبران کند، بلکه اجازه واردات همان کالا را از خارج کشور بدهد.
وی معتقد است این صدور مجوز صادرات می تواند به همان تجاری داده شود که کار صادرات این محصول را بر عهده دارند و با ارز در اختیار این کار را انجام می دهند.
ضعف زیرساختی صادراتی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی که یک دهه صادرکننده نمونه ملی نیز انتخاب شد نیز علاوه بر قوانین دست و پا گیر، تصمیم یک شبه، ضعف زیرساختی در حوزه حمل و نقل و بالا بودن تعرفه را به این مشکلات اضافه کرد.
علی تقی پور گفت: استان مازندران که محصولات کشاورزی با کیفیتی برای صادرات دارد، تاکنون به دلیل ضعف زیرساختی از جمله حمل و نقل و بالا بودن تعرفه نتوانست موفقیتی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی به خصوص به کشورهای آسیای میانه داشته باشد.
وی افزود: دولت به طور کامل در جریان مشکلات صادرکنندگان قرار دارد، ولی اینکه تاکنون تصمیم جدی برای رفع آن نگرفته، ما را نگران می کند.
موازی کاری دستگاههای اجرایی
رئیس اداره سرمایه گذاری بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد موازی کاری را مشکل اصلی در صادرات کالای غیر نفتی از این استان می داند.
موسی پور می گوید: هر یک از دستگاههای اجرایی دخیل در امر صادرات و واردات شامل گمرک، بنادر و سایر دستگاهها دستورالعمل جداگانه ای دارند که موازی است وهر دستگاهی کار خود را انجام می دهد و صادرکنندگان سرگردان می شوند.
وی معتقد است که برای تسهیل در صادرات باید یک دستورالعمل یکسان برای دستگاههای متولی صادر شود و از موازی کاری جلوگیری شود.
سرای تجاری برای توسعه تجارت
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با تایید برخی مشکلات پیشروی صادرات به خصوص به کشورهای حاشیه خزر گفت: سرای تجاری استان در استان ولگوگراد روسیه راه اندازی شد.
عبدالله مهاجر افزود: با راه اندازی سرای تجاری صادرکنندگان می توانند با حضور در نمایشگاههای این سرا محصولات خود را معرفی کنند و این روند می تواند بخشی از مشکلات صادراتی را کاهش دهد.
وی توافق برای کاهش تعرفه کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا را نقطه مثبت برای افزایش میزان صادرات کشور به این کشورها بیان کرد و ابراز امیدواری کرد تا با همکاری دولت و صادرکنندگان مشکلات پیشرو کاهش یابد.
تحریم فرصت افزایش صادرات
رئیس کمیسیون بازرگانی خارجی اتاق مازندران تحریم را فرصت مناسب برای افزایش میزان صادرات کالاهای غیر نفتی می داند.
سید محمد جعفری اضافه کرد: صادرکنندگان باید برای رفع مشکلات پیشرو پیشنهادات خود را به دولت ارایه دهند تا به مرور بتوانیم این مشکل را رفع کنند.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت در مازندران نیز با تایید برخی از مشکلات صادرکنندگان پیشنهاد کرد تا ستاد تسهیل و رفع موانع که برای بخش صنعت تشکیل شد و بخش زیادی از مشکلات مالی این بخش را رفع کرد، برای حوزه صادرات و واردات نیز تشکیل شود.
علی علی نژاد در این نشست گفت: این ستاد می تواند به ریاست استاندار مازندران یا یکی از معاونانش تشکیل شود و با اولویت مشکلات صادرکنندگان را در داخل و سطح ملی رفع کند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۰ مشکل صادرکنندگان استان مازندران احصاء و به وزارت صمت برای رفع مشکل ارسال شد.
در سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات مازندران به خارج از کشور صادر شد.
/۱۸۹۹/۶۹۸۲
ساری- ایرنا- تجار و صادرکنندگان مازندران تصمیم خلق‌الساعه از سوی مسوولان شامل ممنوع شدن صادرات و آزاد شدن یکباره آن را مهمترین معضل پیشروی صادرات کالاهای غیرنفتی می‌دانند.
نظر شما