«محمد اکبرنیا» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به بازار کار کشور و رشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان سیاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور فراهم شود.
وی افزود: براساس این سیاست با کشورهای مختلف مذاکراتی انجام و تفاهمنامه‌هایی نیز امضا شده است، البته درصدد هستیم از طریق دفاتر کاریابی خارجی که داریم زمینه اعزام نیروی کار و فارغ التحصیلان رشته‌های فنی و افرادی که مهارت دارند را فراهم کنیم.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون گفت: در حال حاصر ۱۲۰ دفتر کاریابی خارجی داریم و سیاست وزارت کار این است که اعزام نیروی کار از طریق دفاتر خصوصی که مجوزهای لازم را دارند انجام شود. این دفاتر در کشورهای نیروپذیر فعالیت می‌کنند و با کشورهایی که متقاضی نیروی کار هستند ارتباط برقرار می‌کنند.
اکبرنیا گفت: استرالیا، کانادا، آلمان، دانمارک و عمان کشورهایی هستند که تا کنون مذاکراتی با آنها صورت گرفته و اخیراً نیز کاریابی‌های مجاز با کشورهای قطر، ترکیه و کردستان عراق ارتباط برقرار کرده اند.
وی تصریح کرد: اعزام نیروی کار همان طور که گفتم از طریق کاریابی‌های مجاز انجام می‌شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در واقع تسهیل گر است تا ارتباطات برقرار شود و اگر نیاز بود به کمک وزارت امورخاجه اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون افزود: تأسیس دفاتر هدایت و حمایت نیروی کار در کشورهای هدف یکی از برنامه‌های وزارت کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و حمایت از نیروی کار در کشورهای هدف است و در حال حاضر هفت دفتر از طریق کاریابی‌های مجاز تشکیل شده است.
استقبال از رشته‌های فنی و پرستاری در اعزام نیروی کار
وی بیان کرد: اعزام نیروهای کار بیشتر در زمینه فنی دانشگاهی همچون برق، الکترونیک و مکانیک، رشته‌های آی تی، پرستاری و پیراپزشکی طرفدار دارد.
اکبرنیا افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما این است که در رشته‌های دارای مهارت فنی و حرفه‌ای از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هماهنگی و تطبیق آموزشی و استاندارد آموزشی داده شود و با برخی کشورها همچون آلمان نیز مذاکراتی برای تطبیق آموزشی انجام شود تا از مهارت‌های این افراد استفاده کنیم.
نیروهای امنیتی برای مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز همکاری کنند
مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون درخصوص مقابله با کاریابی‌های غیرمجاز گفت: براساس قانون هرکس بخواهد در زمینه کاریابی فعالیت کند و حتی بانک اطلاعاتی از کارجویان داشته باشد، بایستی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز بگیرد در غیر این صورت مجازات‌های پنج تا ۴۰ میلیون تومانی در انتظار کار یابی‌های غیررسمی است و وزارت تعاون پیشنهاد افزایش این جریمه‌ها را نیز داده است.
وی افزود: با توجه به گسترش حضور افراد در فضای مجازی، شاهد تخلفاتی در زمینه کاریابی‌های غیررسمی در این فضا هستیم بنابراین پیگیری و رصد می‌کنیم اما اینکه چه میزان موفق بودیم بحث جداگانه‌ای است.
اکبرنیا اظهار داشت: در ابتدا از همه کسانی که می‌خواهند کار درست انجام دهند دعوت می‌کنیم که بیایند و مجوز بگیرند اگر غیر از این باشد قطعاً برخورد می‌کنیم.
وی افزود: از پلیس فتا و اماکن درخواست می‌کنیم که با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هماهنگی‌های سه جانبه داشته باشد تا پروسه اخذ مجوز برای برخورد با این مراکز که خیلی طولانی است کم شود و به محض اینکه این دفاتر شناسایی شدند اقدامات لازم برای برخورد انجام شود.
نظر شما