به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه و وزیر کشور، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری را برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اعلام و اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات را خارج از حدود اختیارات قانونی این مراجع عنوان کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از این نامه نوشت: باوجود گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مراجع مربوطه و همچنین مکاتبات مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.
متن این نامه که در تاریخ ۱۶ تیرماه سال جاری به رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین وزیر کشور ارسال‌شده به شرح زیر است:
«با سلام و تحیت؛
احتراماً؛ با عنایت به تصمیم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر برگزاری انتخابات پنجمین دوره شورایاری محلات شهر تهران با همراهی وزارت کشور و اقدامات اجرایی اخیر در راستای برگزاری انتخابات مذکور، مواردی به نحو اختصار به استحضار می‌رساند:
۱. به دنبال اعتراض فرماندار وقت تهران طی نامه شماره ۸۳۱۳ / ۱ / ۹۳ مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۳ نسبت به مصوبه یکصد و بیستمین جلسه مورخ ۱۴ دی ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با روند تشکیل و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و عدم تأیید مصوبه یادشده، در نهایت با تصویب هیأت وزیران، وزیرکشور مکلف به همکاری در برگزاری انتخابات دوره چهارم گردید.
۲. در تعاقب امر در سال ۱۳۹۴، موضوع برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تطبیق آن با قوانین و مقررات از سوی سازمان بازرسی کل کشور بررسی گردید که النهایه طی پیشنهادهای ختام گزارش تنظیمی اعلام شد که وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محسوب می‌شود، لذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیأت محترم وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور بوده و علی‌رغم نبود صلاحیت قانون‌گذاری برای مراجع معنون، اقدامی تقنینی، قلمداد می‌شود زیرا که:
اولاً، انتخابات عمومی، یک امر سیاسی است و باید از سوی قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را نیز باید قانون تعیین کند. اصل ۱۰۰ قانون اساسی محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و انتخابات دیگری را در درون شهرها به نام شورایاری پیش‌بینی نکرده است.
ثانیاً، وظایف اعضای شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح‌شده و در هیچ‌یک از بندهای ۱ تا ۳۴ ماده اخیرالذکر وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محول نشده است؛ به‌عبارت‌دیگر در قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال‌های بعد آن، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و در قانون تصریح نشده است.
ثالثاً، مستفاد از مفاد بند ۷ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورا در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری که مستلزم برگزاری انتخابات عمومی است. همچنین، حتی در همین بند نیز تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه‌های مربوطه شده است و این امر بدان معنا است که چنانچه دستگاه‌های مربوطه به هر دلیلی موافق اقدام شورا نباشند، شورا مجاز به راه‌اندازی آنها نخواهد بود.
۳. اکنون باوجود گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مراجع مربوطه و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بسترهای قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاری‌ها، در مرحله اجرا قرار گرفته است.
نظر به دستور ریاست محترم قوه قضاییه مبنی بر انعکاس موضوع به دولت و پیگیری آن تا حصول نتیجه و با عنایت به موارد مطروحه، مستفاد از بند «ج» ماده (۱۱) «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور»، خواهشمند است دستور فرمایید تدابیر و تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از برگزاری غیرقانونی انتخابات شورایاری‌ها اتخاذ و هرگونه اقدام منطبق با موازین قانونی انجام شده و نتایج را به این سازمان منعکس نمایند.»
نظر شما