دولت کارآمد است؟ این پرسش چاره می خواهد نه پاسخ

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «حسن روحانی» روز یکشنبه (۲۳ تیرماه) در جمع مردم شیروان به مقاومت کشور مقابل تحریم های بی سابقه از سوی بزرگترین قدرت نظامی و اقتصادی جهان اشاره و تصریح کرد این تحریم ها علیه هر ملت دیگری اعمال می شد طی ۱۴ ماه گذشته از پای درمی آمد.

روحانی خدمت رسانی به سیل زدگان حوادث اوایل سال جاری، کاهش ۲۵ درصدی بدهی های خارجی دولت، کاهش آمار بیکاری از ۱۲.۱ درصد پارسال به ۱۰.۸ درصد و اقداماتی چون افتتاح طرح های عمرانی را از نقاط برجسته عملکرد دستگاه اجرایی دانست و گفت: اگر کسی امروز مدعی شود در نظام اسلامی، نظام و دولت ناکارآمد است و نتوانسته به مشکلات مردم توجه کند، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبان آورده است. … ما در کشور مشکل داریم و در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنیم اما در عین حال دست به دست هم داده‌ایم و در کنار هم ایستاده‌ایم و از مشکلات عبور خواهیم کرد.

به رغم این سخنان، کارآمدی و کارآیی ساختار سیاسی کشور در عرصه های متعدد، از دریچه های گوناگون و به صورت متمادی محل بحث و نظرهای بسیاری بوده و هست؛ مباحثی که ریشه و بازه بررسی آنها گاه از چهل سال اخیر فراتر رفته و عملکرد نهاد دولت و حاکمیت را در تاریخ معاصر ایران مورد واکاوی قرار می دهد.

در حال حاضر بروز مشکلات متعدد معیشتی در جامعه و فشارهای گاه غیرقابل تحملی که به واسطه تبعات رکود، تورم، بیکاری و بروز چشم اندازهای نگران کننده اقتصادی به چشم می رسد و حس ناامنی را در بسیاری از شهروندان برمی انگیزد سبب شده تا پرسش های پرشماری پیش روی کارآمدی دولت در اداره اقتصادی کشور به چشم آید. به همین خاطر هم بود که رئیس جمهوری بخش قابل توجهی از دفاعیات خود از کارآمدی دولت و نظام سیاسی را به نقاط برجسته کارنامه اقتصادی دستگاه اجرایی اختصاص داد.

پرسش های مطروحه پیش روی کارآمدی دولت به ویژه در عرصه اقتصاد را می توان در دو سطح مورد توجه قرار داد؛ نخست مواضع خصمانه و براندازانه علیه نظام که صدر تا ذیل عملکرد چهل ساله گذشته را زیر سوال برده و مطلقاً آن را غیرکارا و منافی منافع ملی و خیرعمومی می خوانند.

در سطح دوم نیز نگاه ها گاه منتقدانه و گاه مغرضانه و دارای سویه های سیاسی است. در دوره چهار ساله نخست ریاست جمهوری روحانی که کارنامه ای نسبتاً قابل دفاع در عرصه اقتصاد به خصوص کنترل تورم و رشد اقتصادی به ثبت رسید، بارها انتقادات سیاسی از عملکرد اقتصادی دولت به گوش رسید.

در ادامه و با در هم تنیده شدن چالش های قابل پیش بینی و غیرقابل پیش بینی همچون خروج آمریکا از برجام و شروع جنگ اقتصادی «دونالد ترامپ» علیه جمهوری اسلامی ایران، اوضاعی دیگرگون با دوره یازدهم ریاست جمهوری شکل گرفت؛ دوره ای که با جهش نرخ ارز و افت ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، بروز چالش برای تولید، حرکت های ویرانگر نقدینگی در بازارهای مختلف، بروز اعتراضات دی ماه ۹۶، نابسامانی های مختلف در توزیع کالاهای مختلف، سوء استفاده های کلان از ارز دولتی و رانت خواری همراه شد و اقتصاد کشور را به سوی هرج و مرج پیش برد.

همه این رخدادها باعث شد تا منتقدان چاره جویی و سیاست های دولت برای سامان دادن به اوضاع را زیر سوال برده و بعضاً راهکارهایی دیگر را برای برونرفت از اوضاع نابسامان پیشنهاد دهند. همزمان، آبِ گل آلود اقتصاد سبب شد تا مخالفان دولت زمزمه هایی را مبنی بر ضرورت کناره گیری دولت راه انداخته و گزینه هایی چون اعطای اختیارات اجرایی کشور به گروه ها و چهره های نظامی را مطرح سازند.

با این حال، چشم اندازهای بشدت تیره و غیرواقعی که به عنوان ادامه طبیعی وضعیت پرچالش ماه های گذشته ترسیم می شد، هرگز به وقوع نپیوست.

تابستان سال گذشته بازار ارز شاهد افت شدید ارزش ریال و جهش ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا بود تا جایی که برخی دلار پنجاه هزار تومانی را تا پایان سال ۹۷ محتمل می دانستند.

در شرایطی که تعدد نهادهای دارنده قدرت، ثروت و اختیارات ویژه، اختلالاتی را در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای قوانین در حوزه هایی چون اقتصاد به وجود آورده، افزایش اختیارات دولت گزینه ای است که می تواند در وضعیت کارآمدی دستگاه اجرایی تحولاتی ایجاد کند. این وضعیت و حرکت دلار به سمت کانال بیست هزار تومانی هرچند در مهرماه ۹۷ معکوس شد اما همچنان شماری «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران را گریزناپذیر می انگاشتند به شکلی که حقوق ماهانه حقوق بگیران براثر یک اَبَرتورم تنها کفاف خرید چند کیلو پیاز و چند قرص نان را داده و براثر مسدود شدن شریان حیاتی اقتصاد تک محصولی و نفتی بر اثر تحریم های آمریکا فروپاشی عظیمی حادث شود.

یک سال پس از جهش شدید نرخ ارز، دلار به کانال یازده هزار تومانی رسیده و رئیس کل بانک مرکزی هم وعده داده نرخ ارز دیگه افزایش نخواهد یافت.

با این حال، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران همچنان باقی است. در حالی که بایستی سال های پیش تحولی جدی در اقتصاد نفتی پدید می آمد، خصوصی سازی در دستورکار قرار می گرفت، اقتصاد ایران با اقتصاد جهان پیوند می خورد و راه تحریم عملاً بسته می شد، اینک همه مشکلات قبلی کماکان پابرجا است.

مشکلات ساختاری تولید در اقتصاد ما زمینه ساز سوداگری فردی و نهادی شده و پیامدهایی چون نقدینگی ۱.۹ هزار میلیارد تومانی را به دنبال آورده است. نبود شفافیت در اقتصاد و انحصارگرایی برخی نهادهای ذی نفوذ، فسادها و رانت خواری های کلان را به بارآورده و مجموع این شرایط عدالت اقتصادی را زیر تیغ قرار داده است.

در این فضا سخن به میان آوردن از کارآمدی به نوعی تشریح وضعیتی بشدت نسبی است؛ همچنان که رئیس جمهوری می گوید در شرایط تحریمی می توان کارنامه دولت را نسبتاً قابل قبول دانست اما با توجه به چالش های جدی که دهه ها است گریبان اقتصاد کشور را رها نمی کند، کارآمدی نهاد دولت از لحاظ ساختاری با تردیدهای بسیاری روبرو است.

این وضعیت نیاز به تحولی جدی در کارکردهای نهاد دولت را هویدا می سازد. مواجهه با چالش های جدی پیش روی دولت، روحانی را در اواخر اردیبهشت ماه به بیان این جملات واداشت که «همان گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم.»

این سخنان هرچند با واکنش منفی رقبا و مخالفان دولت همراه شد اما واقعیت آن است که در صورت هدایت دستگاه اجرایی از سوی جریان رقیب نیز قید و بندهای پیش روی نهاد دولت به عنوان دستگاه مسوول پیش روی قانون اساسی و مردم انکارناپذیر خواهد بود.

در شرایطی که تعدد نهادهای دارنده قدرت، ثروت و اختیارات ویژه، اختلالاتی را در برنامه ریزی، تصمیم گیری و اجرای قوانین در حوزه هایی چون اقتصاد به وجود آورده، افزایش اختیارات دولت گزینه ای است که می تواند در وضعیت کارآمدی دستگاه اجرایی تحولاتی ایجاد کند.