دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اواخر سال گذشته میلادی در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای به عنوان شاهد دادگاه وی حاضر شد.
ضراب در جلسه دادگاه، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، مدعی شد که معامله او با ایران مورد تایید اردوغان و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است.
در آن جلسه دادگاه هاکان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اتهاماتش را رد و ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان های آمریکایی همکاری کرد.
ضراب همچنین ادعا کرده بود که با رشوه به یک وزیر ترکیه‌ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین المللی را برای ایران فراهم کرده است.
او در دومین روز شهادتش در دادگاه، درباره معاملات خود در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ گفت که بانک‌های زراعت و واقیف ترکیه هم در دور زدن تحریم‌های ایران دخیل بوده‌اند.
ضراب همچنین گفته بود که هاکان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه به همراه سلیمان اصلان مدیر عامل سابق این بانک دولتی، در طراحی معاملات مربوط به دور زدن تحریم آمریکا، با ایران نقش داشته است.
دادگاه رسیدگی کننده اوایل سال جاری میلادی رای نهایی خود را در خصوص اتهامات اعلام کرد و در رای صادره، اتهام پولشویی را به هاکان آتیلا وارد ندانست اما وی را در خصوص اتهامات همکاری با رضا ضراب برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاش برای فریب خزانه داری آمریکا، مقابله با قانون اقتصادی بین المللی ویژه شرایط اضطراری، تقلب در سیستم بانکی و به کار بردن روش های مخفیانه برای انجام تقلب در امور بانکی مجرم شناخت.
ریچارد برمن قاضی پرونده دادگاه نیویورک با صدور حکمی هاکان آتیلا را به ۳۲ ماه حبس محکوم و تاکید کرد که ۱۴ ماه حبس گذرانده شده متهم از زمان دستگیری نیز در این حکم محاسبه خواهد شد و وی باقیمانده دوران حبس خود را در زندان کانکتیکات خواهد گذراند.
هاکان آتیلا در درخواست تجدید نظر خود اعتراضی به مدت زمان محکومیت نکرد بلکه اتهام 'نقض تحریم های آمریکا علیه ایران' را نپذیرفته و خواستار رفع این اتهام در صدور رای نهایی خود شد.
به نظر می رسد دولت آمریکا در تنش به وجود آمده در روابط آنکارا واشنگتن از این پرونده به عنوان اهرم فشاری علیه ترکیه استفاده می کند.
نظر شما