رسانه های فعال در منطقه آسیا- اقیانوسیه روز چهارشنبه گزارش دادند که "پیتر دوتون" وزیر کشور استرالیا در اظهاراتش در جمع مجلس نمایندگان این کشور که طرحی را برای بازگرداندن اتباع تروریست استرالیایی از خارج آماده می کنند، گفت: براساس قانون جدیدی که توسط پارلمان تایید شده ، سیدنی آماده است تا اتباع استرالیایی را که در فهرست تروریست های داعش در دو کشور عراق و سوریه جنگیده اند، از مناطق درگیر به کشور بازگرداند و این عملیات از هم اکنون ، دو سال طول می کشد.
شبکه ای بی سی استرالیا نوشت: این مصوبه جنجالی پارلمان درعین حال به وزیر کشور افراط گرا و دست راستی کابینه اسکات موریسون این مجوز را می دهد که براساس "قانون محرومیت " مانع از بازگشتن برخی تروریست ها و مجرمان استرالیایی که در کشورهای دیگر فعالیت داشته اند به استرالیا شود.
طبق این گزارش ، در انگلستان نیز قانون مشابهی وجود دارد که به قضات این کشور اجازه می دهد تا با استفاده از آن ، مانع از بازگشت تروریست های انگلیسی به این کشور شوند.
دوتون تاکید کرد: براساس قانون جدید و قانون محرومیت ، دولت باید در مورد امکان بازگشت 230 استرالیایی که به نیروهای داعش در عراق و سوریه پیوسته اند تصمیم گیری کند و به طور قطع تعدادی از این افراد از بازگشت محروم خواهند شد.
دولت موریسون تاکنون براساس قانون محرومیت تابعیت چند تروریست تبعه این کشور را سلب و مانع از ورود آنها به استرالیا شده است.
این اقدام دولت موریسون که از ماه مه سال جاری در انتخابات سراسری این کشور پیروز شد ، با واکنش شدید احزاب مخالف دولت روبه رو شده و آنها خواستار اصلاحاتی در این قانون شده اند.
اسکای نیوز استرالیا نیز گزارش داد: مخالفان موریسون می گویند، دولت با اتخاذ افراط گرایی، حقوق بشر را نقض کرده و حتی مانع از ورود 900 نفر پناهجوی ساکن اردوگاههای بازداشتگاهی مانوس و نائورو به خاک استرالیا شده است.
بازداشتگاههای مانوس ونائورو در کشورهای جزیره ای پاپوا گینه نو و نائورو در مناطق دور افتاده اقیانوس آرام و خارج از خاک استرالیا قرار دارند و از سال 2013 تاکنون پلیس استرالیا مهاجران غیرقانونی دستگیر شده را به این مراکز دورافتاده و همچنین بازداشتگاه کریسمس اعزام کرده است.
نکته حائز اهمیت این است که سازمان ملل از کشورهای جهان خواسته تا مسئولیت تروریست های اتباع خود را که در سوریه و عراق به گروه داعش پیوسته،بپذیرند و باقی ماندگان آنها را بازگردانند .
برخی ناظران منطقه ای براساس این اظهارات مقام ارشد استرالیایی گمانه زنی کردند که دولت موریسون احتمالا با استفاده از قانون محرومیت، مانع از بازگشت تعداد زیادی از تروریست های استرالیایی به این کشور خواهد شد.
نظر شما