به گزارش ایرنا، محمدرضا پورمحمدی روز یکشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و اقتصاد مقاومتی مراغه افزود: برنامهریزی با شناخت لازم از ظرفیت‌های موجود و نیز اجرای سند آمایش زمینه ساز تحول و توسعه است.
وی ادامه داد: سند چشم انداز توسعه در قالب سند آمایش شهرستانی با هدف شناسایی پتانسیل های طبیعی، صنعتی و کشاورزی برای زمینه سازی اجرای طرح های بزرگ انجام شود.
وی اضافه کرد: در این راستا باید توسعه کمی و کیفی به صورت متوازن در تمامی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در استان و شهرستان‌ها اجرایی شود.
وی گفت: برای این منظور، مدیران و مسئولان شهرستانی در مسیر توسعه باید سند تدبیر و توسعه و اسناد بالادستی را مورد توجه قرار دهند.
پورمحمدی افزود: با توجه به وضعیت تحریمی کنونی، اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان لازمه توسعه نیازمند بهره گیری از توانمندی‌های داخلی و ظرفیت های موجود به صورت مناسبی استفاده شود.
وی با اشاره به عزم دولت در رفع مشکلات اقتصادی بنگاه‌های تولیدی اضافه کرد: برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه بخش کشاورزی باید از کانال های مناسب وارداتی استفاده شده و نیز انحصار واردات نهاده‌های دامی از انحصار خارج شود.
صنعت و کشاورزی مراغه، ظرفیتی بزرگ برای توسعه اقتصادی منطقه
فرماندار مراغه نیز با اشاره به ظرفیت های موجود این شهرستان در بخش کشاورزی و صنعت گفت: این شهرستان به عنوان یکی از قطب های کشاورزی و صنایع از زمینه‌های مساعدی برای سرمایه‌گذاری و توسعه برخوردار است.
حمید شکری افزود: تاکنون ۱۳۷ پرونده بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی در این شهرستان صادر شده که زمینه اشتغال برای سه هزار و ۱۵۹ نفر را فراهم کرده است.
شکری ادامه داد: وجود ۴۴ معدن با ظرفیت مناسبی از منابع زیرزمینی، زمینه مساعدی برای توسعه اقتصادی و تولیدی را در این منطقه فراهم ساخته است.
وی اضافه کرد: وجود ۵۱۴ اثر ثبتی، مطالعاتی و حفاظتی از جمله ۱۷۴ اثر ثبت شده ملی و ۳۴۹ اثر حفاظت شده، این شهرستان را در زمره ۱۰ شهر برتر کشورمان از نظر میراث فرهنگی و تاریخی قرار داده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی مراغه گفت: هم اکنون این شهرستان با بیش از ۲۰۸ هزار هکتار مرتع، ۲۱ هزار هکتار باغ با ۳۲۰ هزار تن تولید سالانه میوه و ۲ هزار و ۴۱۳ میلیارد تومان درآمد و نیز ۷۷ هزار هکتار اراضی زراعی با ۱۷۹ هزار تن تولید سالانه و ۱۵۸ میلیارد تومان درآمد حاصله مهم ترین قطب کشاورزی منطقه است.
همراهی سیستم بانکی و رفع موانع اداری، زمینه ساز توسعه
عضو اتاق صنایع مراغه نیز گفت: با توجه به پتانسیل‌های موجود این شهرستان، باید از صنایع و واحدهای تولیدی فعال حمایت شود.
علیوند افزود: عدم همراهی برخی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بانکی برای توسعه و خروج واحدهای نیمه فعال از رکود، یکی از چالش های پیش روی صنایع این شهرستان است.
وی اضافه کرد: وجود موانع اداری دست و پاگیر و نیز عدم اختیارات لازم ادارات و دستگاه‌های شهرستانی تاکنون مانع از رونق تولید و رفع موانع در این بخش شده است.
نماینده تولیدکنندگان بخش کشاورزی مراغه نیز با تاکید بر لزوم توجه به دغدغه های تولید کنندگان بخش کشاورزی گفت: حمل نهاده‌ها و انحصار واردات این اقلام ضروری موجب رکود تولید در زمینه طیور و نیز افزایش قیمت و التهاب در بازار آن شده است.
حسین پور افزود: عدم تامین واکسن مورد نیاز بخش تولید طیور در این شهرستان به میزان نیاز واحدهای تولیدی، زمینه ساز تلفات تولید در ماه های اخیر شده که نیازمند حمایت و رسیدگی جدی دستگاه های متولی امر است.
وی اضافه کرد: با توجه به ضرورت تامین نهاده های دامی و طیور، کشت ۲۵۰ هکتاری کار و در این شهرستان نیازمند تمهیدات لازم برای تامین آب مورد نیاز اراضی زیرکشت این محصول است.
رئیس اتاق اصناف مراغه نیز با تاکید بر لزوم ایجاد آرامش در بازار گفت: نظارت مستمر و قانونی بر کارخانه های تولید کالا به ویژه تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان نهاده‌های دوم و طیور، زمینه ساز تثبیت قیمت و جلوگیری از التهاب قیمت خواهد بود.
سعید معصومی افزود: متاسفانه در سال‌های اخیر نهاده‌های های وارداتی به صورت مناسبی به دست تولیدکننده داخلی نرسیده و همواره در دست دلالان قرار دارد.
وی ادامه داد: همراهی و همکاری نهادهای دولتی و نیز نظارت مناسب نهادهای نظارتی خواست اصلی بازاریان و اصناف برای ایجاد آرامش و رونق در بازار است.
وی با اشاره به وضعیت طرح احداث شهرک فلزکاران مراغه اضافه کرد: با وجود مشارکت ۵۰۰ نفر در اجرای این طرح و پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی این طرح، بانک ها از ارائه تسهیلات بانکی برای تکمیل این طرح خودداری کرده و همکاری لازم را ندارند.
شهرستان مراغه با حدود ۲۶۸هزار نفر جمعیت در ۱۲۷کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی قرار دارد.
۷۴۸۷/۵۱۸
