به گزارش روز روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری استان افزود : وقتی صاحبان زر و زور، محیط زیست و منابع طبیعی استان را به نابودی می کشانند و کسی با آنها کوچکترین مقابله ای نمی کند، معرفی افراد ضعیف به دستگاه قضایی هنر نیست؛ باید استان را از هجوم خوش نشین ها مصون نگه داشت.
وی با انتقاد از وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان، گفت : وضعیت موجود منابع ملی به هیچ وجه در شأن ،جایگاه و موقعیت استان نیست و عواملی مانند فساد اداری، رشوه خواری، تبانی و زد و بندهای اداری از جمله دلایل عدم موفقیت در حفاظت از محیط زیست و منابط طبیعی محسوب می شوند.
رئیس کل دادگستری مازندران اراده دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست را جدی توصیف کرد و از متولیان اداره ثبت اسناد و املاک استان خواست هرگونه موارد مشکوک در خصوص تغییر کاربری ها و صدور درخواست اسناد بی مورد را به دادگستری استان گزارش کنند.
وی تاکید کرد: دستگاه های مرتبط باید متخلفان واقعی و اثرگذار را شناسایی نموده و ضمن ارائه اسناد و مدارک تخلف آنها، جرم را مستند نموده و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
رییس دادگستری مازندران یک علت عدم موفقیت در مقابله با جنگل خواری، کوه خواری و تغییر غیرقانونی کاربری ها در محدوده شهرها و روستاهای استان را عدم صدور مجازات های بازدارنده و تاخیر در اجرای احکام صادره برشمرد و گفت : مجازات ها درحوزه تصرف و تجاوز به منابع طبیعی و محیط زیست شمال باید موثر و بازدارنده باشد.
وی بر لزوم حضور همه مدیران کل در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال، عمل به وظایف شرعی و قانونی در پاسخ به استعلامات توسط دستگاه های متولی و دقت عمل در کار کمیسیون های مرتبط با منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست تاکید کرد و از قضات عضو کمیسیون های مربوطه خواست تا با حضور موثر خویش از هرگونه اقدام خلاف قانون جلوگیری به عمل آورند.
رئیس شورای قضایی استان مازندران همچنین با اشاره به لزوم فعالیت جدی یگان های حفاظت اداراتی مانند راه و شهرسازی، منابع طبیعی، محیط زیست و جهاد کشاورزی در تمام ساعات شبانه روز برای صیانت از حوزه تحت مدیریت خود، افزود: با توجه به گستردگی جنگل ها در شمال کشور و ضرورت حفاظت از این منابع،کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات از جمله خودرو جهت عدم انجام وظایف محوله و صیانت نکردن از این منابع خدادادی قابل پذیرش نیست.
وی با بیان اینکه اجرای قانون کاداستر و تثبیت مالکیت نقش مهمی در پیشگیری از پدیده زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری دارد از مدیران کل ادارات مربوطه خواست نسبت به ثبت مالکیت و اخذ سند تک برگی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران از دادستان مرکز استان هم خواست با همکاری ادارات محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی در اسرع وقت نسبت به اجرای احکام قطعی قلع و قمع، رفع تصرف و غیره اقدام کند.
بر اساس آمارهای رسمی یک میلیون و ۶۹۱ هزار هکتار برابر با ۷۰ درصد مساحت مازندران را عرصه های طبیعی تشکیل می دهد.
واگذاری بی ضابطه اراضی جنگلی ، مرتعی و ساحلی مازندران به بهانه اجرای طرح های تولیدی و عمرانی در گذشته هم اکنون نه تنها به معضلی برای استان تبدیل شده بلکه بخش زیادی از پرونده های قضایی مطرح در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است .
تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و عرصه های طبیعی مازندران همواره از مشکلات جدی استان بوده است و در همین رابطه بر اساس آمار رسمی سازمان بازرسی استان ،بیش از ۸۷ درصد از موافقت نامه های اصولی صادر شده طی سال های ۸۷ تا ۹۲ غیرقانونی بوده و یا دچار انحراف شده است .
قبل از سال ۹۲ بیش از یک میلیون متر مکعب شن و ماسه در بستر رودخانه استان برداشت می شد که این رقم با سختگیری ها در چهار سال اخیر به یک دهم یعنی حدود ۱۰۰ هزار متر مکعب کاهش یافت.
ظبق آمار تا قبل از سال ۹۲ حدود ۶۰ هزار واحد مسکونی در زمین های کشاورزی و ملی مازندران به صورت غیر قانونی ساخته و تغییر کاربری دریافت کرده بود.
مازندران با ۴۶۰ هزار هکتار زمین های زراعی و باغی با تولاید بیش از هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی به ویژه برنج ، مرکبات، انواع آبزیان ، گل و گیاه و گوشت سفید نقش محوری در امنیت غذایی کشور دارد.
۶۹۹۰/۱۶۵۴
نظر شما