استقرار ایست و بازرسی در محور ترانزیت لردگان به بروجن

عبدالرضا علیمحمدی عصر امروز در کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارمحال و بختیاری افزود: راه اندازی پاسگاه ایست و بازرسی در پل قره و گوشکی به عنوان یک اولویت است تا بتوان از ورود و خروج کالای قاچاق در این محورها جلوگیری کرد.

وی به افزایش تردد تعداد شوتی‌ها در محور های مواصلاتی استان اشاره کرد و گفت: نحوه برخورد با این گروه از قاچاقیچان نیازمند ساز و کار و برنامه‌ای ملی است.

وی با تاکید براینکه تعدادی از این شوتی ها و قاچاقیچان علاوه بر قاچاق کالا در حوزه قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز فعالیت می کنند و جاده های استان را ناامن می کنند ، افزود: باید از سوی مقامات انتظامی و قضائی برخورد جدی با این افراد صورت گیرد.

علیمحمدی به ناکافی بودن نظارت بر گمرکات اشاره کرد و گفت: به دلیل کم بودن نظارت بر گمرکات استان های دیگر درگیر قاچاق می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز گفت: چهارمحال وبختیاری با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارای ۱۰ شهرستان و ۴۶ شهر، دارای یکصد هزار نفر جمعیت عشایری است .

جعفر مردانی افزود: این استان با توجه به اینکه استان مرزی و از استان های هدف قاچاق کالا و ارز نیست اما به واسطه قرارگیری در کریدور جنوب به مرکز و شمال کشور با محور ترانزیت شمال به جنوب به عنوان استان بارانداز کالای قاچاق و مقصد برای موضوع قاچاق کالاست.

وی گفت: توجه به بحث راه اندازی پاسگاه های ایست و بازرسی در محور ترانزیت لردگان و بروجن در این استان یک اولویت است که باید مسئولان مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: روزانه بیش از ۴۰ هزار تردد در این محور انجام می شود.

رییس سازمان مدیریت و  برنامه ریزی چهارمحال وبختیاری نیز گفت: قاچاق کالا و خدمات و افزایش این معضل نشان از سودجویی  و منفعت طلبی افراد دارد که سیاست های دولت و اثر بخشی این سیاست ها را در این حوزه کمرنگ می کند..

طهمورث الیاسی افزود: بحث قاچاق کالا و ورود کالا توسعه استان و کشور و همچنین رونق تولید را کم و آسیب پذیر می کند.

وی گفت: باید در بحث مبارزه و همچنین اعمال قانون و جرائم قضائی و افزایش هزینه ها به صورت هماهنگ افزایش داده شود تا برای قاچاقیچان صرف اقتصاد ینداشته باشد و بتوان جلوی این پدیده گرفته شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال وبختیاری نیز با اشاره به اینکه این استان یکی از استان های مبدا در خصوص قاچاق چوب و زغال است، افزود: باید با هماهنگی بین مقامات قضائی در استان های مختلف میزان جرائم تخلف را افزایش داد .

علی محمدی مقدم افزود: کمبود امکانات خودروی و موتوری، اشکالات وارده بر صدور مجوز قضائی برای ایست و بازرسی، فقدان حمایت لازم ، قانونی و قضائی در تعقیب و گریز علیه رانندگانی که قصد فرار دارند، تفاوت نرخ جرائم در استان با استان های همجوار،  خلاءهای قانونی در خصوص احداث کوره زغال سنتی و صنعتی از دلایل افزایش قاچاق چوب و زغال در استان است.

۷۳۶۰/۶۰۲۱