گروه اطلاع رسانی ایرنا براساس وظایف آگاهی بخشی خود رسانه‌های مختلف را در هفته گذشته مورد واکاوی قرار داد و برجسته‌ترین و مهمترین موضوعات را رصد و بررسی کرده است.
اعتراف ترامپ شکست ناپذیری ایرانیان در مذاکره
توئیت ترامپ در خصوص شکست ناپذیری ایرانیان برای مذاکره از مهم ترین بحث های داغ این روزهای رسانه ها است، موضوعی که بازتاب های بین المللی را نیز به دنبال داشت. دونالد ترامپ در توئیتی ادعا کرده بود: «تنها به خاطر داشته باشید که ایرانی‌ها هرگز در جنگی پیروز نشده‌اند اما هرگز در مذاکره‌ای هم شکست نخورده‌اند.» این توئیت دو پهلو ضمن آنکه اعتراف به قدرت دیپلماسی ایران است البته درون خود موضعی تهدیدآمیز هم دارد. محمدجواد ظریف اما در پاسخ به این موضع امریکا هشدار داد که ایرانیان در برابر هر غاصبی دوام آورده‌اند. وزیر خارجه ایران در توئیتی نوشت: «برای یک هزاره، ایرانیان در برابر هر غاصبی دوام آورده‌اند اما امریکا در مسیر رقم زدن بزرگترین شکست خود از زمان جنگ ویتنام، ۷ تریلیون دلار هزینه کرده و رودخانه‌هایی از خون را در خاورمیانه جاری کرده است.» ظریف در ادامه با اشاره به اینکه دیپلماسی نوعی دوراندیشی بوده و ضعف محسوب نمی‌شود، از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا خواست تا تاریخ جعلی و عطش تیم ب برای جنگ ابدی را نپذیرد.
ظریف در پاسخ خود یکبار دیگر به تیم «ب» اشاره کرده که شامل جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری امریکا، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و بن زائد ولیعهد امارات متحده عربی است. ظریف در سفر اردیبهشت ماه خود به نیویورک و در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز برای اولین بار به تیم «ب» اشاره و گفته بود که ترامپ خواهان جنگ با ایران نیست ولی اعضای این تیم او را تحریک می‌کنند.
نشانه های کاهش تنش در خلیج فارس
این روزها کشورهای منطقه و دیگر کشورها نگران مساله تنش در خاورمیانه هستند. این موضوع از جمله اخباری بود که در هفته گذشته رسانه های مختلف به انتشار آن پرداختند. درحالی که برخی گمانه زنی ها از احتمال پادرمیانی عمان و عراق برای کاهش تنش میان تهران و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس حکایت دارد، دیپلمات کشورمان هم از پاسخ مثبت برخی کشورها به پیشنهاد ایران برای امضای پیمان عدم تعرض خبر داد. همزمان اعلام شده که پس از شش سال، نشست مشترک گارد ساحلی ایران و امارات در تهران برگزار شده است و برخی گزارش ها از اعلام آمادگی دو بانک اماراتی برای همکاری با ایران حکایت دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان چندی قبل، در سفر به عراق از طرحی به نام «پیمان منطقه ای عدم تعرض» رونمایی کرده بود که براساس آن کشورهای منطقه متعهد می شوند اقدامی علیه یکدیگر انجام ندهند. کشورهای روسیه و قطر پس از طرح این پیشنهاد در خردادماه از آن استقبال کرده بودند و اکنون به نظر می رسد علاوه بر این دو کشور، کویت هم به جمع حامیان آن اضافه شده است. در همین باره، محمد ایرانی سفیر ایران در کویت در گفت و گو با روزنامه الرای تأکید کرد که از برخی کشورها برای امضای پیمان عدم تعرض پاسخ مثبت دریافت کرده ایم. این دیپلمات کشورمان به صراحت اشاره ای به نام کشورها نکرد اما در سخنان خود گفت که این پیشنهاد مختص به کویت نیست و همه کشورهای منطقه را شامل می شود. در همین حال برخی کشورها پاسخ مثبت داده اند و منتظر دریافت پاسخ از کشورهای دیگر هستیم. همزمان حسین امیرعبداللهیان دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل هم به سفر اخیر وزیر خارجه عمان به تهران اشاره کرد و گفت که آقای بن علوی در موضوع گفت وگوهای ایرانی-عربی و کاهش تشنج و تنش همواره در سفرهایشان از جمله در سفر اخیر ایده های مثبت و سازنده ای داشتند.
فرصت‌سازی از تهدید ارزی
تلاطمات نرخ دلار از اوایل سال پیش و تاثیرات آن تا کنون پیامدهای ناگواری را به ویژه برای مصرف کنندگان به‌وجود آورد، موضوعی که رسانه ها با عناوین مختلف آن را انعکاس دادند. اقدامی که اگر به‌صورت شوک ظهور پیدا نمی‌کرد، می‌توانست زمینه‌ساز تحولات مثبتی در جهت افزایش رفاه جامعه شود. با این حال، پایان سرکوب دلار برای بخش مهمی از تولیدکنندگان کشور فرصت‌ساز شد. در این گزارش به بررسی اثر آزادسازی ارز از بند دولت در صنایع مختلف پرداخته شده است. توجیه اقتصادی کالای وارداتی با جهش ارزی از بین رفته و از سوی دیگر صرفه اقتصادی صادرات در کشور به دنبال جهش نرخ ارز، برخی از صنایع را متحول ساخته است. در چنین شرایطی است که شاید بتوان گفت هر کالایی توجیه تولید و صرفه صادرات را دارا است. در حال حاضر بستری برای رونق تولید فراهم آمده است و این بار شرط اصلی ورود سرمایه‌گذاران یعنی «سود» نیز به نظر وجود دارد.
با این حال نگرانی از دخالت دوباره دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود دارد که البته در یک توفیق اجباری دست دولت برای دخالت فلج‌کننده در اقتصاد تا حدودی خالی شده است و مطابق انتظار دولت عمده منابع تحت اختیار خود را طی ۱۵ ماه اخیر در قالب رانت تقریبا هدر داده است، با این حال همچنان سرمایه‌گذاری در تولید به اطمینان قابل توجه نیاز دارد که موارد مانند تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پایان تلاطم اقتصادی را می‌طلبد. در چنین شرایطی دولت باید از تمام زمینه‌ها و صنایع و دخالت‌های مخرب در قالب سازمان‌های نظارتی عقب‌نشینی کند و تنها به دنبال کاهش تلاطم متغیرهای کلان باشد، در غیر این صورت بار دیگر نشانه‌های هشدار را باید احتمالا انتظار داشت. از سوی دیگر با رصد مسیرهای دخالت دولت در صنایع متوجه می‌شویم صدمات شدیدی که به صنعت، تولید و در ادامه مصرف‌کننده داخلی وارد شده، بعضا وضعیت را به حالت هشدار رسانده است.
چرا اصولگرایان رئیس مجلس را خودی نمی‌دانند
به نظر می‌رسد رقبا و مخالفان دولت می‌خواهند علی لاریجانی را در مقابل یک دوراهی قرار دهند؛ راه اول ادامه حمایت‌های او از دولت و راه دوم چرخش به سمت آنها، موضوعی که رسانه ها آن را هدف قرار دادند و در سطح وسیعی به بررسی آن پرداختند. رفتن لاریجانی به راه دوم یعنی بازگشت به ائتلاف سیاسی با اصولگرایان مخالف دولت، قطعا استمرار ریاستش بر مجلس را تضمین می‌کند، اما این پایان راه برای کسی نیست که هم انتخابات مجلس ۹۸ را پیش‌رو دارد و هم زمزمه حضورش در انتخابات ۱۴۰۰ به گوش می‌رسد. خط قرمزشان دولت است. هر اصولگرایی با دولت همراهی یا همکاری کند از گعده حذف می‌شود، به ویژه که این گعده قرار است سازوکار انتخابات مجلس آتی را بچیند و احتمالا اصولگرایان می‌خواهند از حالا شمشیر کشیده علیه دولت مجلس آتی را به دست گیرند و برای ریاست مجلس هم کسانی دیگر را اصلح می‌دانند. در مجلس مورد نظرشان امثال علی لاریجانی و نزدیکانش که طیف نزدیک به دولت محسوب می‌شوند، جایی ندارند؛ همان طیفی که برخی‌شان چهار سال پیش با لیست امید اصلاح‌طلبی وارد مجلس شدند پس دور از انتظار نیست اگر حالا از فهرست اصولگرایان هم جا بمانند. تا اینجای کار مشخص شده که اصولگرایانی که دغدغه وحدت و ائتلاف دارند، چندان هم دغدغه مند حضور علی لاریجانی و طیف نزدیک به او در میانشان نیستند. قبلا هم که برای انتخابات ریاست‌جمهوری «جمنا» یا همان جبهه مردمی نیروهای انقلاب را راه انداخته بودند، می‌خواستند تا هر جور که شده حضور رئیس مجلس را لااقل در یکی از نشست‌های خود شاهد باشد اما ناکام ماند و لاریجانی وارد بازی آنها نشد؛ موضوعی که سوژه ای شد برای عقده‌گشایی جمنا در حمله به لاریجانی به بهانه حقوق‌های نجومی و مصوبه اخیر مجلس و حالا هم دعوت نکردن از او در جمع انتخاباتی‌شان.
برجام در میان تحولات سریع
برجام و تصمیم گیری های تحولات حول آن از مهم ترین موضوعاتی است که رسانه ها در سطح داخلی و خارجی آن را دنبال می کنند و با عناوین مختلف به بازتاب آن می پردازند، موضوعی که مهم ترین بحث در هفته گذشته بود. همانطور که از پیش اعلام شده بود، نشست فوق‌العاده کمیسیون مشترک برجام میان ایران و ۱+۴ روز گذشته در وین برگزار شد. هرچند در نشست قبلی که هفتم تیرماه گذشته برگزار شد، تاکید شده بود که نشست بعدی با حضور وزیران خارجه ایران، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار می‌شود، اما مذاکرات دیروز در سطح معاونان به کار خود پایان داد. برجام تحت‌الشعاع ماجرای نفتکش‌ها و اروپا و گام سوم هسته‌ای ایران را مورد بررسی قرار داده است. به گفته رسانه‌ها با توجه به سرعت تحولات مربوط به برجام و نیز تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس، نشست وزیران با تاخیر برگزار خواهد شد چرا که نیاز است پیش از آن در سطح معاونان و مدیران هماهنگی‌های قبلی صورت بگیرد. از مهمترین خروجی‌های این نشست مخالفت صریح تمامی طرفین برجام با اقدامات آمریکا و نیز برخی از توافقاتی بود که عباس عراقچی از آن به‌عنوان نشستی سازنده یاد کرده است.
گفتنی است همزمان با سالگرد خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، ایران در ۱۸ اردیبهشت ماه گذشته طی بیانیه شورای عالی امنیت ملی گام نخست هسته‌ای خود مبنی بر توقف فروش آب سنگین و اورانیوم غنی‌شده را عملیاتی و در ضرب‌الاجلی دو ماه به شرکای برجام اعلام کرد که درصورت عدم اجرای تعهدات طرف مقابل، گام دوم هسته‌ای برداشته می‌شود. هرچند در آن زمان اروپایی‌ها ضرب‌الاجل دو ماهه ایران را نپذیرفته و خود را در حال تلاش برای نجات برجام و منصرف کردن ایران نشان می‌دادند، با پایان مهلت شصت روزه، ایران وارد گام دوم هسته‌ای، یعنی عبور از غنی‌سازی ۳.۶۷ شد. در همین رابطه بود که برخی از ناظران هشدار می‌دادند اروپا می‌تواند مکانیسم ماشه یعنی بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را برای ایران کلید بزند و از سوی دیگر آمریکا که خود با خروج از برجام، بزرگترین نقض کننده این توافق بین‌المللی محسوب می‌شود، خواستار تشکیل جلسه فوری شورای حکام به منظور بررسی نقض برجام از سوی ایران شد.
گزارش رئیس جمهور به مجلس خلاف اصل تفکیک قوا
تنظیم روابط قوا و رفع اختلاف قوا از جمله مهم ترین مباحثی بود که رسانه ها در هفته گذشته به آن پرداختند. گرچه اخیرا نمایندگان مجلس با استناد به ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس که می گوید «رئیس جمهـور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال براساس برنامه های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه ای به مجلس تقدیم کند. از دولت خواسته اند که گزارش سالانه خود را در مرداد ماه به مجلس ارائه کند، اما باید مشخص شود رئیس جمهور که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از رهبری دومین مقام اجرایی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را دارد بر چه اساسی باید به مجلس پاسخگو باشد. البته نباید به سادگی از کنار این مساله عبور کرد که پس از قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس مهمترین قانون موجود است که با دو سوم رای نمایندگان تصویب می شود. لذا وقتی در آیین نامه داخلی مجلس تاسیس یا قانون گذاری صورت می گیرد جنبه آمریت دارد. از ســوی دیگر شیوه تصویب آیین نامه داخلی مجلس اینگونه است که به شورای نگهبان نمی رود. یعنی مغایرت یا عدم مغایرتش معین نمی شود و آخرین اصلاحیه این آیین نامه نیز در سال ۹۵ بوده که قانونی مادر است و رئیس جمهور و وزرا را موظف کرده که به هیأت رئیسه مجلس پاسخ دهند.
بنابراین از آن جایی که آیین نامه داخلی مجلس به شورای نگهبان نمی رود استنکاف دولت از ارائه گزارش را باید در قالب اختلاف قوا بررسی کرد. راه حل آن نیز این است که نامه ای به مقام معظم رهبری نوشته شود و برابر بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تنظیم روابط قوا را در صلاحیت رهبری می داند این اختلاف از این رهگذر حل شود. در زمان حیات آیت ا... شاهرودی مقام معظم رهبری ابلاغیه ای به وی داد و آیت ا... شاهرودی عهده دار مسئولیت تنظیم روابط قوا شد. گرچه پس از رحلت وی هنوز هیچ شخصی برای این مهم در نظر گرفته نشده است. در هر حال اکنون این اختلاف که مجلس می تواند با تصویب قانونی تحت عنوان آیین نامه داخلی، برای خود اختیارات بالادستی تعیین کند، مخالف اصل کلی تفکیک قوا است. در واقع این ماده با این شرایط استقلال قوه مجریه را زیر سوال برده که امر بسیار مهمی است و بالطبع چون تصویب شده باید شورای حل اختلاف ورود پیدا کند و مستند به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تنظیم روابط قوا و رفع اختلاف قوا است به حل و فصل این مساله بپردازد. از این جهت با توجه به جمیع جوانب این قانون را می توان مخالف قانون اساسی تلقی کرد.
دلایل ظهور و بروز تفکرات پوپولیستی در فضای سیاسی کشور
این روزها فضای سیاسی کشور رنگ و بوی انتخاباتی گرفته است و جناج های مختلف برآنند که برنامه های خود را اعلام کنند اما در این میان نگرانی هایی همچون ظهور پوپولیسم در سطح جامعه از جمله دغدغه های سیاستمداران به شمار می رود. اهمیت این موضوع سبب شد تا رسانه های داخلی آن را از زوایای مختلف واکاوی کنند. فضای سیاسی کشور نسبت به سال‌های گذشته در همین زمان مشابه اصلا انتخاباتی نیست به گونه‌ای که حتی از آن به عنوان خواب سنگین احزاب نام می‌برند. هر دو جریان سیاسی ریشه‌دار کشور گویی در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند و تاکنون هیچ برنامه و استراتژی مدونی در رابطه با انتخابات ارائه نداده‌اند. اصلاح‌طلبان که در سه انتخابات اخیر موفق و پیروز میدان بوده‌اند در حال حاضر در یک فضای تقریبا سردرگم به سر می‌برند و تاکنون به یک اجماع کلی در رابطه با استراتژی و رویکرد انتخاباتی خود نرسیده‌اند. برخی از نخبگان و فعالان سیاسی بر انتخابات مشروط تاکید دارند و برخی نیز معتقدند تنها راه حیات سیاسی این جریان حضور در انتخابات است حتی اگر نتوانیم در آن سهمی داشته باشیم. در مقابل جناح اصولگرا همچنان در ابتدای راه مانده و سال‌ها است برای رسیدن به یک ائتلاف درون جناحی و طیفی تلاش می‌کنند اما موفق نشده‌اند. در این میان ظهور یک «جریان سوم» در فضای سیاسی کشور نیز مطرح است.
جریان سومی که برخی از فعالان سیاسی معتقدند می‌تواند کشور را در چنین شرایطی نجات دهد و سطح مشارکت را بالا ببرد. اما کدام جریان سوم و از چه جنسی؟ این روزها بسیاری از تحلیلگران نسبت به تکرار تجربه احمدی‌نژاد هشدار و انذار می‌دهند. آنها می‌گویند ظهور احمدی‌نژاد جدید محتمل است اما باید تدبیر شود تا از یک چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آید چون این اتفاق واقعا کشور را دچار عدم ثبات و تشتت در تصمیم‌گیری‌ها خواهد کرد. اما سوال اینجا است آیا واقعا محمود احمدی‌نژاد می‌تواند دوباره با آن تفکرات و عملکرد خود وارد فضای سیاسی کشور شود و آیا جامعه پذیرای تفکرات احمدی‌نژادی خواهد بود؟ چه اتفاقی در فضای سیاسی کشور و جامعه مدنی رخ داده است که فعالان و نخبگان سیاسی از ظهور چنین تفکراتی نگرانند و در رابطه با آن هشدار می‌دهند.
فراز و نشیب‌های ۳۹ ساله
انتخاب مجدد آیت‌الله جنتی برای یک سال دیگر به دبیری شورای نگهبان، از مهم ترین خبرهای سیاسی بود که در صدر اخبار مهم قرار گرفت. احمد جنتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سخنرانی‌ها، اجتماعات عمومی و جلسات خصوصی همواره به تبلیغ ضد حکومت پهلوی می‌پرداخت و در درون حوزه و در ملاقات با علما و مراجع، آنها را از آخرین اخبار حرکت انقلابی امام و مردم باخبر می‌کرد. او با عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به برنامه‌ریزی هماهنگ برای برپایی راهپیمایی‌ها، نوشتن اعلامیه‌ها و ارتباط با دیگر مراکز مرتبط با امام مانند جامعه روحانیت مبارز اقدام و ارتباط خود را با امام خمینی حفظ می‌کرد تا از آخرین فعالیت‌های مبارزاتی در قم، نجف و دیگر شهرها اطلاع پیدا کند. او ۱۴ سال به تدریس در مدرسه حقانی نیز مشغول بود. جنتی بارها در قم، رفسنجان و جزیره خارک با تهدید و تعقیب رژیم شاه مواجه و چند بار در قم بازداشت شد. او سه نوبت به زندان رفت و در مجموع سه ماه زندانی شد و یک بار نیز دستگیر و برای سه سال به اسدآباد همدان تبعید شد.
حضور جنتی از ابتدای انقلاب تاکنون در شورای نگهبان از این جهت بسیار شایان توجه است که او تجربه حاکمیت هر دو قانون اساسی بر این نهاد را دارد. قانون اساسی سال ۵۸ درباره اعضا و نحوه انتخاب آنها چندان با شرایطی که بعد از بازنگری بر این قانون اِعمال شد، تفاوتی ندارد؛ مگر آنکه در قانون سابق، انتخاب شش فقیه در اختیار مقام رهبری یا شورای رهبری بود که در قانون اخیر به دلیل آنکه شورای رهبری به‌طور کلی حذف شد، انتخاب فقها صرفا بر عهده مقام رهبری است. از سوی دیگر، معرفی شش حقوق‌دان نیز بر عهده شورای عالی قضائی بود که از سال ۶۸ به بعد، نقش شورای عالی قضائی با ریاست قوه قضائیه است. درباره نظارت نیز تفاوتی بین قانون سابق و فعلی وجود ندارد و در هر دو آنها، صرفا واژه «نظارت» ذکر شده است. برخی از حقوق دان ها بر این باورند که نظارت شورای نگهبان باید حداقلی باشد؛ زیرا اگر قرار بود نظارت یادشده محدودکننده باشد، قانون‌گذار اساسی آن را ذکر می‌کرد.
گره کور شیخوخیت اصولگرایان و جبهه‌ای برای اجماع اصلاح طلبان
جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی تشکیل شد،این خبری مهم که در هفته گذشته اعلام شد و رسانه ها آن را با عناوین مختلف بازتاب دادند. این خبری است که آذر منصوری قائم‌مقام حزب اتحاد ملت ایران و از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان داده است. منصوری در واکنش به اظهارات حمید ملانوری، مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور که فعالیت شورای عالی سیاستگذاری را غیرقانونی اعلام کرده بود، گفت: ما از ابتدای فعالیت دوره جدید شورای عالی پیگیر قانونی شدن این ائتلاف با توجه به قانون جدید احزاب بودیم که پس از پیگیری‌هایی که انجام گرفت این ائتلاف به جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی تغییر نام پیدا کرد» شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی دور دهم با زمینه‌هایی از فعالیت تشکیلاتی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ شکل گرفت و توانست برخی اعضای فهرست‌های انتخاباتی خود در شهرستان و تمام فهرست انتخاباتی خود در تهران را راهی پارلمان کند.
پس از آن نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر سال ۹۶ نقش بسزایی ایفا کرد. دور جدید فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از شهریور سال ۱۳۹۷ آغاز شد و ترکیب جدید و کمیته‌ها فعالیت خود را شروع کردند اما بر اساس قانون فعالیت احزاب که سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی بر اساس لایحه‌ای از سوی دولت به تصویب رسید و سال ۹۵ به دولت و وزارت کشور ابلاغ شد، همه احزاب و تشکل‌ها باید خود را با این قانون جدید تطبیق می‌دادند. از همان زمان زمزمه‌هایی از سوی جناح رقیب مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت این شورا به گوش می‌رسید.
دوتابعیتی‌ها روایت جدید توهم توطئه
واژه هایی مانند مدیران دوتابعیتی یا تابعیت مضاعف این روزها در اخبار سیاست داخلی بسیار شنیده می شود، به طوری که هرازگاهی جنجالی را نیز برای سیاست مداران به پا می کند. انتشار نام برخی از مسوولان به عنوان دو تابعیتی از جمله مهم ترین خبرهای سیاسی بود که رسانه ها در هفته گذشته به انعکاس آن پرداختند. در تعریف عام، تابعیت مضاعف وضعیت شخصی است که همزمان تابعیت دو یا چند کشور را دارد. جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد قانون اساسی و نیز مواد مختلفی از قانون مدنی خود به بحث تابعیت پرداخته است که یکی از مشهورترین آنها، ممنوعیت به کارگیری افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند در برخی مسئولیت‌ّهاست. مثلاً هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود. استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است؛ مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. رئیس جمهور هم باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران و مواردی از این دست که در قانون مدنی کشورمان پیش‌بینی شده است.
برخی از کنش گران سیاسی (جناح راست) با استناد به اصول و مواد قوانین اساسی و مدنی، داشتن تابعیت مضاعف را خط قرمز و عامل حرام برای مسئولین دولتی می‌دانند، بی‌توجه به اینکه بسیاری از این افراد به واسطه تحصیل در خارج از کشور (که با توجه به شرایط علمی پیش از انقلاب در ایران قطعاً از دانش و آگاهی بالایی بهره می‌برند) و به منظور استفاده بیشتر از امکانی که برای آنها مهیا شده است، مجوز اقامت در کشوری دیگر یا تابعیت مضاعف را اخذ کرده‌اند و برخی دیگر به واسطه استعداد و ماموریتی که داشتند، به منظور رسیدن به موفقیت بیشتر و دستیابی به پله‌های پیشرفت، از این امکان بهره برده‌اند، درست در زمانی که داشتن تابعیت مضاعف، جرم و ایراد و اشکال محسوب نمی‌شد و حالا در حالی که تجربیات و دانش ذی‌قیمت خود را به کار بسته‌اند تا هم، نسل آگاه و بادانش تربیت شود و هم اینکه کشور از پیچ مشکلات ایجاد شده خارجی به سلامت عبور کند، باید پاسخ‌گوی اقدام چند دهه قبل خود باشند و وقت و انرژی خود را صرف موضوعی کنند که در ذیل توهم توطئه تعریف می‌شود. با این توهم که ممکن است با سرویس‌های بیگانه همکاری داشته باشند یا اینکه منافع دولت دوم را بر منافع ملی کشور خود ایران ترجیح دهند.
نظر شما