به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، بر اساس دیدگاه کارشناسان، اصل چهل و چهارم قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی اقدامی بوده است در راستای دست یابی به توسعه پایدار. این قانون در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید.
هدف آن است که با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد و به ویژه به بخش تولید بهره وری این بنگاه ها افزایش یابد و رشد و توسعه اقتصادی واقعی در کشور اتفاق بیافتد.
به همین خاطر، یکی از مباحث مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی برای تقویت اقتصاد ملی، خصوصی سازی واحدهای تحت تصدی دولت است. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارآیی عملیات یک موسسه اقتصادی است.
اکنون، به گزارش رسانه ها، رئیس جمهور در حکمی «عباس عرب مازار» را بعنوان «عضو صاحب‌نظر اقتصادی در شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» و با هدف کمک به حل چالش های اجرایی این قانون و در نهایت تقویت بخش خصوصی اقتصاد کشور منصوب کرده است.
عباس عرب مازار کیست؟
دکتر «عباس عرب مازار» دارای درجه دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی میشیگان امریکا است و در حال حاضر عضو هیات علمی و دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی هستند. وی دارای سوابق اجرایی و مدیریتی به قرار زیر است: مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی، معاون پژوهشی دانشکده علوم اقتصادی وسیاسی دانشگاه شهید بهشتی، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی،معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور،معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بین الملل وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضویت و ریاست کمیته اقتصاد و امور بازرگانی شورای عالی انقلاب فرهنگی.
از ایشان کتاب هایی نیز در حوز های مختلف اقتصادی منتشر شده است. از چمله این کتاب ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: مقدمه ای بر اقتصاد اسلامی، ترجمه، 1376، کتابشناسی علوم اقتصادی، تالیف، 1372، اقتصادسنجی کاربردی، ترجمه، 1370،اقتصادسنجی عمومی، تالیف، 1369،احتمال و استنباط آماری، 2 جلد، ترجمه، 1369، مقدمه بر برنامه ریزی خطی و نظریه بازی‌ها، ترجمه، 1365، برنامه ریزی توسعه مدل ها و روش ها، ترجمه، 1365.
علاوه بر کتاب های یاد شده، با مشارکت افراد دیگر 58 مقاله ژورنالی و علمی و 32 مقله همایشی را در کارنامه خود دارد.
اصل 44 قانون اساسی و چالش های عبور از اقتصاد دولتی
در اجرای درست و کامل اصل 44 قانون اساسی اهدافی در نظر گرفته شده و در راه دست یابی به آنها مشکلات و چالش هایی وجود دارد که صاحبنظران اقتصادی و از جمله دکتر عرب مازار باید مد نظر قرار دهند.
در قانون یاد شده برای خصوصی سازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است.
پس از ابلاغ این سیاست ها، خصوصی سازی با رویکرد جدیدی در دستور کار قرار گرفت که مبتنی بر واگذاری تدریجی سهام(از طریق بورس)، واگذاری سهام ترجیحی(به کارکنان شرکت های واگذار شده) و سهام عدالت (از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی و تعاونی های شهرستانی) است.
طبق دیدگاه کارشناسان، هرچند از سال 1384 تا کنون خصوصی سازی با شتاب قابل توجهی پیش رفته است اما این شیوه واگذاری با چالش های اقتصادی جدی مواجه است که علاوه بر چالش نقدینگی بازار سهام و چالش قیمت گذاری سهام شرکت های دولتی دو مورد بسیار مهم سهام عدالت و شرکت های عمومی غیر دولتی را نیز شامل می شود.
سهام عدالت با خصوصی سازی فاصله زیادی دارد
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که چالش ها و ابهاماتی در خصوص مالکیت و مدیریت بخشی از شرکت های دولتی که در قالب سهام عدالت واگذار شده اند وجود دارد. در حال حاضر مشخص نیست که هر فرد دارنده سهام عدالت مالک سهام کدام شرکت خصوصی شده بوده و افق روشنی برای مشخص شدن آن نیز وجود ندارد.
بعلاوه، صاحبنظران معتقدند که سهام عدالت با خصوصی سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت های دولتی به شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهام شرکت های سرمایه گذار ی استانی به تعاونی های شهرستانی و مردم واگذار می شود.
با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی سازی افزایش کارایی بنگاه ها از طریق افزایش رقابت، بهبود مدیریت و ارتقای کارایی است، اطلاق خصوصی سازی به واگذاری مالکیت از طریق سهام عدالت با تردید هایی مواجه است. زیرا به نظر می رسد حداقل تا آینده ای نا معلوم این نوع انتقال مالکیت موجب کاهش تصدی گری و مدیریت دولت نمی شود. بلکه بیشتر احتمال شکل گیری یک بخش بزرگ شبه دولتی در کنار دولت وجود دارد.
اصل 44 قانون اساسی و خطر شبه دولتی شدن اقتصاد
یکی دیگر از مهمترین چالش های خصوصی سازی اقتصاد کشور به نقش پررنگ شرکت های عمومی غیر دولتی در خرید سهام واگذار شده و شکل گیری بیش از پیش قدرت های اقتصادی شبه دولتی در کنار دولت باز می گردد.
طبق دیگاه کارشناسان، شرکت های عمدتاً شبه دولتی مانند شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و صندوق های بازنشستگی، بخش عمده ای از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده اند. بعلاوه بخشی از سهام شرکت ها نیز در قالب رد دیون به بخش عمومی غیر دولتی واگذار شده است.
باتوجه به این که واگذاری های فوق از خصوصی سازی واقعی فاصله بسیاری دارد به نظر می رسد اقتصاد کشور در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد شبه دولتی است. این در حالی است که هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی و سیاست های ابلاغی خصوصی کردن اقتاد ایران است و نه شبه دولتی کردن آن.
بنابر این لازم است که استادان و صاحبنظران اقتصادی حاضر در شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با در پیش گرفتن رویکرد های علمی و آسیب شناسانه از افتادن اقتصاد کشور در دام «خصولتی» و یا همان شبه دولتی شدن جلوگیری کنند.
نظر شما