به گزارش گروه نشریات خبری، بررسی روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که این رسانه ها از یک سوکاهش ۲۰ درصدی قیمت مسکن تا پایان سال جاری را مطرح می کنند و از سوی دیگر مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن را نبود نقدینگی در بخش تقاضا ارزیابی کردند.
رسانه های هر دو طیف اصلاح طلب و اصولگرا علاوه بر موضوع مسکن، هشدار بانک مرکزی مبنی بر به سرآمدن دوران تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و اعطای وام‌های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت‌های مرتبط با آن ها را مورد ارزیابی قرار دادند.
رسانه های اصلاح طلب
عبارت‌های به کار رفته در اخبار و گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصلاح طلب در این زمینه عبارتند از: طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است؛ پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم اندازکاهشی قیمت را پیش روی متقاضیان قرار داده است؛ هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست؛ کاهش شدید قیمت مسکن را متصور نیستم.
گرانی مسکن در اطراف تهران
- آفتاب یزد نوشت: گرانی قیمت مسکن در تهران مردم را از خرید خانه نا امید کرده است. از این رو گزینه شهرهای اطراف تهران مانند پردیس، پرند و هشتگرد با توجه به رشد قارچ گونه ساخت مسکن مهر در این مناطق گزینه نخست خرید ملک تهرانی‌ها شده است. اما همین مسئله باعث رشد سودجویی و دلال‌گری واسطه‌ها و دامن زدن بر قیمت‌ها شده است.
- مردم سالاری در گزارشی با تیتر "موج گرانی مسکن در اطراف تهران" نوشت: با وجودی که رشد قیمت مسکن در شهرهای اطراف پایتخت معمولا با فاصله زمانی از این کلانشهر رخ می‌دهد، طی یک سال اخیر قیمت مسکن در برخی مناطق اطراف تهران تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.
قیمت مسکن در پردیس حدود ۵۰۰ درصد، در پرند حدود ۲۰۰ درصد و در هشتگرد ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به قبل از نوسانات بازار مسکن افزایش یافته که در مواردی از میانگین رشد قیمت مسکن تهران نیز فراتر رفته است. البته قیمت خانه در تهران نسبت به سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۱۵ درصد رشد کرده و شواهد گویای توقف رشد قیمت در کلانشهر تهران است. با لحاظ این واقعیت که معمولا رشد قیمت در شهرهای اطراف پایتخت با فاصله زمانی از شهر مادر رخ می‌دهد، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که قیمت مسکن در دو شهر پرند و هشتگرد معقول است اما در پردیس حباب دارد.
تولید مسکن با اجرای ۴ پروژه صندوق سرمایه گذاری
- روزنامه ابتکار نوشت: «روزبه ظهیری» مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن با اشاره به تجربه های ارزشمند مجموعه بانک مسکن در اجرای ۴ پروژه مسکونی با استفاده از ابزار مالی صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان، خواستار رفع محدودیت در صدور مجوز فعالیت این صندوق ها شد.
روزبه ظهیری در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره به اینکه صندوق های زمین و ساختمان در چند سال اخیر به عنوان یکی از ابزارهای جدید در مجموعه بازار سرمایه مطرح شده اند، اظهار کرد: خوشبختانه مجموعه بانک مسکن دراین زمینه پیشتاز بوده و تاکنون چهار صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان را برای اولین بار در ایران پایه گذاری کرد.
عوامل تقویت بازار مسکن
- ایسنا می نویسد: پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در بازار مسکن، چشم انداز کاهشی قیمت را پیش روی متقاضیان قرار داده است؛ مطابق آمار هم اکنون تولید مسکن و ساختمان در تهران ۹ برابر تقاضای به روز است.
افزایش ۲۵ درصدی تولید، رکود معاملاتی، ثبات بازار ارز و انتظارات کاهشی از چشم انداز قیمت مسکن، این بازار را در مسیر آرامش قرار داده است. با این حال غفلت دولت از تسهیل شرایط سازندگان می‌تواند بخش ساختمان را در یک سال آینده در مسیر التهاب قرار دهد.
به دنبال نوسانات قیمتی در بازار مسکن جنب و جوش سازندگان در این بخش افزایش پیدا کرد. مطابق گزارش مرکز آمار، زمستان سال گذشته پروانه‌های ساختمانی در تهران ۲۵ درصد و در کل کشور ۲۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن افزایش داشته است.
پیش بینی آینده قیمت مسکن
- در بخشی از گزارش ایسنا در این باره آمده است: «سید هادی بهادری» عضوکمیسیون عمران مجلس گفته است که قیمت مسکن تا پایان سال جاری حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت و در این بین افزایش صدور پروانه ساختمان و کاهش تقاضا برای خرید مسکن، دو مسئله‌ای است که در کاهش قیمت مسکن اثر مثبت خواهد گذاشت.
با این حال رشد قابل توجه مصالح ساختمانی، انتظارات کاهشی در بازار مسکن را با تردیدهایی مواجه کرده است. شواهدگویای آن است که طی یک سال گذشته قیمت زمین، آهن و سیمان حدود ۴ تا ۵ برابر افزایش یافته که در رشد قیمت تمام شده مسکن تاثیرگذار است.
«فرشید پورحاجت» دبیرکانون انبوه‌سازان با بیان اینکه مهم‌ترین عامل ایجاد رکود در بخش مسکن، نبود نقدینگی در بخش تقاضا است، بیان می کند: اگر در ماه‌های گذشته شرایط بازار مسکن به صورت رکود تورمی بود، هم‌اکنون تورم تا حدودی کنترل شده اما رکود کماکان پابرجاست.
فرشیدپورحاجت تاکیدکرد: اینکه از رکود تورمی به رکود رسیده‌ایم خوشحال کننده نیست، بلکه برای اقتصاد آفت است. دولت باید تمهیداتی را در حوزه مسکن به کار بگیرد که بار تورمی نداشته باشد.
پورحاجت درباره پیش‌بینی آینده گفت: من کاهش شدید قیمت مسکن را متصور نیستم. توصیه‌هایی هم که از جانب برخی مسوولان برای خرید نکردن می‌شود کارساز نخواهد بود. هنوز مردم در تلاش هستند که مسکن مناسب خود را خریداری کنند.
هشدار بانک مرکزی به بانک‌های متخلف
مردم سالاری به نقل از ایسنا نوشت: عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام خود خطاب به بانک‌های کشور، هشدار داد: دوره تخطی برخی از بانکها از مقررات ابلاغی و برخی نسبت‌ها به ویژه درصدهای سهامداری، اجرای حاکمیت شرکتی، اعطای برخی وام‌های خاص خصوصا به اشخاص و شرکت‌های مرتبط به سرآمد.
وی افزود: بانکها باید در چارچوب برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی، دستورالعمل‌ها و تصمیمات جدی و قاطعی که در بانک مرکزی اتخاذ و به آنها ابلاغ خواهد شد را با جدیت تمام پیگیری و اجرا کنند.
رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات این بانک برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که فعالان اقتصادی و مردم آگاهی دارند، بازار ارز پس از یک دوره سخت، که بیشتر از ناحیه فشارهای خارجی و تحریم‌های همه جانبه و انتظارات منفی ناشی از آن بود، در دوره اخیر، به تدریج به سمت پایداری و پیش‌بینی‌پذیری حرکت می‌کند. او خاطرنشان کرد: در این میان، طرح مباحثی مانند تأمین مالی دولت یا کمک به بانکها از طریق تحولات نرخ ارز، نه تنها براساس آمار بی‌اساس است، بلکه جفای بزرگی در حق بانک مرکزی است. همتی ادامه داد: بنده همچنان بر عهد و برنامه یک سال پیش خود مبنی بر صیانت از ذخایر بانک مرکزی پابرجا هستم و به صورت فزاینده به تقویت آن اهتمام جدی دارم.
تصمیم غیرکارشناسی بانک مرکزی در جذب نقدینگی
- به گزارش فرارو، با تیتر "مجوز عجیب بانک مرکزی به بانکها درباره سود بانکی" نوشت: تا چند ماه قبل بانکها به سپرده‌های کوتاه مدت به صورت روزشمار ۱۰ درصد سود ماهانه پرداخت می‌کردند. اما چند ماهی است که بانکها تغییری کوچک، اما مهم در این روش ایجاد کرده اند و آن اینکه ۱۰ درصد سود را به صورت ماه شمار و با توجه به کمترین میزان موجودی در حساب مشتری پرداخت می‌کنند.
فرارو افزود: بانکها این کار خود را که هیچ تفاوتی با کلاهبرداری ندارد قانونی عنوان کرده و آن را بر اساس مجوز بانک مرکزی در دی ماه ۱۳۹۷ عنوان می‌کنند؛ لذا باید پرسید مسئولان بانک مرکزی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی در یک سال اخیر می‌بایست جذب نقدینگی توسط بانکها را تقویت کنند، چگونه چنین تصمیمی اتخاذ کردند که باعث هجوم نقدینگی‌های سرگردان مردم به سوی بازارهایی همچون خودرو، ارز، طلا و مسکن شود؟
در واقع می‌توان یکی از دلایل بهم ریختگی بازارهای فوق را همین تصمیم عنوان کرد که هیچ دلیل عقلانی برای سپرده گذاری در بانکها باقی نمی‌گذارد.
به نظر می‌رسد آنچه برخی کارشناسان درباره بانکها به عنوان مقصر اصلی تورم و گرانی در کشور عنوان می‌کنند پر بیراه نیست. بانکها زمانی با بنگاه داری و تصدی گری و اقداماتی همچون خرید املاک و مستغلات باعث بهم ریختگی اقتصاد کشور شدند و اکنون با چنین تصمیمات اشتباهی در بازارهای مختلف تلاطم ایجاد می‌کنند. بانکها و به طریق اولی بانک مرکزی باید پاسخگوی چنین تصمیمات غیرکارشناسی، غیرشرعی و غیرقانونی باشند که به ضرر عامه مردم تمام می‌شود.
رسانه های اصولگرا
برخی از عبارت‌های به کار رفته در گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به جریان اصولگرا اشاره از این قرارند: قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ بود؛ تولید کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال نشانگر رکود سنگین تولید مسکن در کشور است؛ ولنگاری در حوزه بانکی علاوه بر ایجاد خطر برای حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران عملاً بازارهای کشور را با ریسک، تورم و نوسان همراه کرده بود؛ در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت و ساز ۳ برابر رشد کرده است.
لزوم عرضه مناسب مسکن
- به گزارش روزنامه کیهان به نقل از خبرگزاری فارس، «حسن محتشم» عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان درگفت وگو با فارس در پاسخ به این سؤال که روند نزولی قیمت مسکن آغاز شده، آیا این روند ادامه دار خواهد بود یا خیر؟ گفت: با توجه به سابقه معاملات مسکن از ابتدای انقلاب تاکنون همواره نوسانات قیمت به صورت سینوسی و نوسانی بوده است؛ قیمت مسکن از سال گذشته تاکنون ۱۲۰ درصد رشد داشت که این رشد قیمت به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ بود.
وی افزود: این افت معاملات مسکن که توام با کاهش قیمت خواهد بود، به نظر می‌رسد طبیعی باشد، چرا که همواره تجربه نشان داده که قیمت‌ها وقتی به شدت افزایش یافت درصد اندکی افت می‌کند، حال باید در نظر داشت که اگر فکری به حال افزایش عرضه مسکن نشود فاصله زیاد میان عرضه و تقاضای مسکن در آینده خطرناک خواهد بود.
وی افزود: اگرچه این روزها شاهد افت قیمت و تعداد معاملات هستیم، اما عقب ماندن عرضه مسکن از تقاضا خطرناک خواهد بود.
- خبرگزاری فارس در یادداشتی با عنوان «تبعات سنگین رکود ۵ ساله تولید مسکن درکشور» نوشت: اخیرا مرکز آمار گزارشی از اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور در زمستان ۹۷ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در زمستان سال گذشته تعداد ۱۱۵ هزار واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های سراسرکشور پیش‌بینی شده است. بر این اساس و با جمع بندی دیگر گزارش های فصلی مرکز آمار از پروانه های ساختمانی صادر شده در سال ۹۷، مشخص می شود تعداد واحدهای تولید شده در این سال ۳۷۷ هزار واحد مسکونی بوده است. هرچند این عدد نسبت به سال گذشته پیشرفت ۵۰ هزار واحدی دارد ولی تولید کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال نشانگر رکود سنگین تولید مسکن در کشور است.
در ادامه این یادداشت آمده است: وزارت راه و شهرسازی لازم است سیاست هایی را پیش گیرد که اولا تولید مسکن افزایش یابد و ثانیا واحدهای تولید شده در این سیاست ها به دست گروه های هدف و نه واسطه ها رسد. این در حالی است که در شیوه ای مانند مشارکتی، بخش قابل توجهی از واحدها در مالکیت انبوه ساز خواهد بود و این انبوه ساز است که تصمیم می گیرد این واحدها را در چه زمانی تکمیل و با چه قیمتی و به چه کسانی عرضه نماید.
افزایش ۳ برابری اقلام مصرفی ساخت مسکن در یک سال گذشته
- به گزارش خبرگزاری دانشجو، «جمشید برزگر» رئیس کانون انبوه سازان کشور با بیان اینکه افت معاملات مسکن و رکود به وجود آمده باعث خواهد شد سازنده‌های مسکن رفتار خود را تغییر و در ساخت مسکن با احتیاط عمل کنند، گفت: در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت مسکن ۳ برابر شد.
برزگر در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به ورود بخش مسکن به رکود سازندگان مسکن از این پس با احتیاط در ساخت عمل خواهند کرد، گفت: سال‌هاست که ساخت و ساز از تقاضا عقب است به طوری که هر سال ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی از تقاضا عقب بوده است.
وی افزود: با این وضعیتی که بازار مسکن وارد آن شده و دچار یک نوع کسادی و رکود کاهش معاملات شده است سازندگانی که در حال ساخت هستند واحدهای خود را تکمیل خواهند کرد و قطعا برای پروژه جدید با احتیاط عمل کرده و حتی اقدام به ساخت نخواهند کرد.
رئیس کانون انبوه سازان کشور در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر وضعیت ساخت و ساز در کشور چگونه است اظهار داشت: در یک سال گذشته تمام اقلام مصرفی در ساخت و ساز ۳ برابر رشد کرده است که یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار بود.
فروکش کردن تب افزایش قیمت مسکن
- به گزارش جهان نیوز به نقل از صدا و سیما، «مصطفی قلی خسروی» رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در سال ۹۱ همزمان با افزایش قیمت ارز در کشور قیمت مسکن نیز افزایش ناگهانی پیدا کرد، که بعد از پایین آمدن قیمت ارز، دوباره روند نزولی را طی کرد و در سال ۹۷ که قیمت مسکن داشت به ثبات می‌رسید دوباره با افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن افزایش سه برابری را تجربه کرد و امروز بعد از یک افزایش ناگهانی قیمت در بازارمسکن شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم.
وی ادامه داد: قیمت مسکن در شهر تهران در همه مناطق از یک میلیون تومان تا ۳ میلیون تومان و بیشتر، بنا به موقعیت واحد مسکونی کاهش داشته است.آقای قلی خسروی تصریح کرد: این روند کاهشی قیمت مسکن ادامه دار خواهد بود و حتی با هرگونه اقدام دولت در بخش مسکن نیز قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
شیوه مشارکتی مسکن به نفع انبوه سازان و سوداگران
- به گزارش خبرگزاری مهر، «حبیب الله طاهرخانی» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در توضیح شیوه مشارکتی در طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه کند. در این برنامه که با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسکن معرفی شده، قرار است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود.
آنچه در این طرح مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته، شیوه ای است که برای ساخت واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده که به شیوه مشارکتی مشهور شده است.
اواخر خرداد ماه «عباس فرهادیه» مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در این شیوه شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارائه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه سازان انجام می‌شود.
به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می شود، در اختیار انبوه‌سازان قرار می گیرد.
مهر افزود: در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریک سهم خود را برداشته و واحدهای مسکونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند کرد.
از این رو کارشناسان می گویند در شیوه احداث مشارکتی مسکن، آنکه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چرا که سازنده از طریق طولانی کردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از طریق خرید و فروش مکرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود کلان دست می یابند و آنکه در این میان متضرر می شود، مصرف کننده واقعی خواهد بود.
هشدار رئیس کل بانک مرکزی به بانکها
روزنامه جوان در مطلبی می نویسد: مبارزه با مفاسد اقتصـادی در سطح کلان از یک سو و خط و نشان رئیس کل بانک مـرکزی برای بانکها مبنی بر اینکه دوران تخطی از مقررات به سرآمده‌است، این نوید را می‌دهد که علاوه بر عودت بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع به یغما رفته بانکها توسط ابر بدهکاران بانکی، منابع بانکها در کانال صحیحی در اقتصاد به کارگرفته شود، بدین ترتیب به نظر می‌رسد تکلیف مطالبات معوق بانکها و برخورد قضایی با عوامل تولید معوقات در حوزه بانک به‌زودی روشن شود.
جوان افزود: از آنجایی که اقتصاد ایران بانک محور است و عموماً ۷۰ الی ۸۰ درصد حجم نقدینگی کل کشور در قالب سپرده بلندمدت نزد بانکها است، کارکرد این بخش در اقتصاد ایران از اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای برخوردار است،، اما در اثر ضعف نظارت و گردن‌کشی برخی از بانکها چنان یغماگران بانفوذ به منابع عاریتی بانکها زده‌اند که حجم مطالبات معوق بانکها چندین سر و گردن از سرمایه بانکها بالاتر زده‌است، در عین حال بانکها در عموم پرونده‌های مفاسد اقتصادی مرتبط با سایر بخش‌های اقتصادی اعم از پرونده شخص حقیقی و حقوقی یک پای ثابت جرم بودند که این ولنگاری در حوزه بانکی علاوه بر ایجاد خطر برای حوزه تأمین مالی اقتصاد ایران عملاً بازارهای کشور را با ریسک، تورم و نوسان همراه کرده بود.
نظر شما