۱۶ دستگاه اجرایی در زمینه حفظ حقوق کودکان وظیفه دارند

محمود عباسی روز یکشنبه در کمیسیون تخصصی حقوق کودک که در استانداری قزوین برگزار شد افزود: علاوه بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق کودک و شهروندی به بهترین وجه در پرتو آموزه های دینی ما به تصویر کشیده شده است.
وی اضافه کرد: یک بخش از شهروندانی که از این حقوق متنعم می شوند کودکان و نوجوانانی هستند که ۳۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و جلوه های آن را در سطوح مختلف اعم از آموزش و پرورش، تغذیه و امنیت و حق شنیده شدن کودکان می بینیم.
عباسی ادامه داد: این حقوق به خوبی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و سیاست های کلی نظام و قوانین نیز به تفصیل در این خصوص سخن گفته است.
وی اظهار داشت: در کنوانسیون‌ حقوق کودک که ایران نیز با تصویب مجلس‌ شورای اسلامی به آن پیوسته است مجموعه ای از حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: از مجموع جمعیت جهان ۲ میلیارد نفر افراد زیر ۱۸ سال هستند که برای حمایت از آنها پیمان نامه حقوق کودک به تصویب رسیده و حاصل تفکر جمعی جامعه جهانی است.
وی یادآور شد: برخلاف گذشته که نگاه کلاسیک به کودکان عاطفی و احساسی بود این کنوانسیون و مقررات جاری ما نگاه حق مدارانه به کودکان دارند.
عباسی، امنیت، رفاه اجتماعی و اقتصادی را حق طبیعی کودک دانست و افزود: مجموع این حقوق را می توان در لابه لای قانون اساسی و اسناد بالادستی مشاهده کرد و اگر گفته می شود کودکان آینده سازان جامعه هستند یعنی جامعه هم باید توجه خود را به حقوق کودکان معطوف کند.
وی گفت: در جامعه دینی شایسته نیست کودکان آن، زیست مادی و معنوی خود را در خیابان تامین کنند و یا با وجود توجه به سوادآموزی، کودک بازمانده از تحصیل و یا کودک حاصل از طلاق و بی سرپرست وجود داشته باشد.
عباسی ادامه داد: اینها همه حاصل دوری گزیدن از ارزش‌های دینی حاکم بر جامعه و نادیده گرفتن قوانین است.
وی اظهار داشت: مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با حضور ۱۶ دستگاه و  سمن های مختلف مرتبط با این حوزه با وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در کشور تشکیل شده و مراجع متناظر آن در استان ها با مدیریت ادارات کل امور بانوان و خانواده تشکیل شده است تا راهکارهای حمایت صحیح از کودک را شناسایی و در اختیار مدیران بگذارد.
وی با تاکید بر اینکه باید چالش های اساسی حقوق کودک مدیریت شود،گفت: خوشبختانه گام های موثری در سطح استان ها برداشته شده و مسئولان اجرایی، قضایی و سمن ها تلاش های ارزنده ای داشته اند اما سوال اساسی پیش روی ما این است که حقوق کودک را چه کسی باید مدیریت کند.
عباسی افزود: معلمان و دست اندرکاران آموزش باید پاسخگو باشند که چرا در حوزه حقوق آموزشی کودک کوتاهی کرده اند و یا مدیران باید پاسخگوی خانواده ها باشند که چرا در حوزه تربیت کوتاهی کرده اند.
عباسی افزود: با این همه امکانات کشور و استعدادهای آن شایسته نیست کودک کار و خیابان و بازمانده از تحصیل داشته باشیم و باید با راهکارهای درست حقوق کودکان حفظ و ارتقا داده شوند.
عباسی افزود: برگزاری این نشست های تخصصی در استان ها نیز به همین منظور است تا این موضوع در بین مدیران نهادینه شود که برای حمایت از حقوق کودک همه باید به صحنه بیاییم.
۷۳۸۸*۳۰۱۳