لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی اصلاح شد

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز- یکشنبه- ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) را رفع کردند.

 بر اساس این اصلاحیه در ماده ۲ این لایحه، مقرر شد کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در هر استان تشکیل می شود، به صورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه‌های فروشگاهی سامانه مودیان را دارند، بررسی کند.

در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی‌های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری، تشخیص به ناتوانی یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب، راه اندازی  استفاده از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کند.
مسئولیت و جریمه‌های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از ان قبیل مودیان بر عهده شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود؛ این مسئولیت و جریمه‌های موضوع این قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی است، نخواهد بود.

بر این اساس مودیان مکلف خواهند بود که کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت‌های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی را که مطابق با ترتیبات ماده(۲۶) این قانون تعیین می شود، پرداخت کنند.

بر مبنای تبصره یک این ماده، فهرست مودیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

تبصره ۳ این ماده هم سازمان را مکلف می کند با همکاری اتاق اصناف ایران نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به مودیانی که به تشخیص کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان، اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، توانایی کمتری در استاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند، اقدام کند.

بنابر اصلاحیه ماده ۱۱ این لایحه؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هریک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصا دهد.

به این ترتیب پس از تخصیص شناسه مذکور تمامی تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وحوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه  اطلاعات هویتی، عمکلکردی و دارایی مودیان موضوع ماده(۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

بر مبنای اصلاحیه ماده ۱۵ این لایحه؛ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن به جز به حکم قانون یا مرجع قضایی نیست؛ همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری فراهم کند.