ائتلاف نیروهای حزب آزادی و تغییر اعلام کرد که "عائشه موسی سعید"، "حسن شیخ ادریس"، "محمد الفکی سلیمان" و "صدیق تاور کافی" ۴ نماینده از ۵ نماینده شواری حاکم سودان در دوره انتقالی هستند.
شورای حاکم سودان نخستین جلسه خود را فردا (دوشنبه) برای دادن رأی اعتماد به "عبدالله حمدوک" به عنوان نخست وزیر برگزار خواهد کرد.
از سویی دیگر منابع آگاه به پایگاه خبری "العربی الجدید" گفته اند که نیروهای حزب آزادی و تغییر برای ۲۰ پست وزارتی، ۶۰ نامزد اعلام کرده اند.
** رییس شورای نظامی سودان: نیروهای مسلح شریک مردم سودان در آزادی بودند
به گزارش تارنمای شبکه "الشروق" سودان، "عبدالفتاح البرهان" رییس شورای نظامی سودان دیروز (شنبه) در جشن توافق نهایی شورای نظامی و نیروهای حزب آزادی و تغییر با تاکید بر این که نیروهای مسلح شریک مردم در آزادی بودند، ابراز امیدواری کرد که این مرحله سکوی پرتابی برای عبور از رنج های گذشته سودان باشد.
وی در سخنرانی خود در جشن توافق نهایی نظامیان و غیر نظامیان سودانی که با حضور مقامات داخلی و بین المللی برگزار شد، گفت: انقلاب سودان با فداکاری های مردم به اهداف خود رسید و سودانی ها ثابت کردند که آموزگاران ملت ها در تحقق خواسته ها و آرزوهایشان به روش مسالمت آمیز هستند.
"ناجی الاصم" از رهبران ائتلاف آزادی و تغییر نیز در سخنرانی خود، اعضای شورا نظامی سودان را به همکاری برای گذار از دوره دیکتاتوری دولت "عمر البشیر" رییس جمهور مخلوع و تاسیس یک دمکراسی پایدار فراخواند.
وی با تاکید بر این که محاکمه قانونی تمام مجرمان پرونده های کشتار خونین خارطوم و پرونده مفقودین در اولویت است، خاطر نشان کرد که به دنبال انتقام از مسؤولان دولت گذشته نیست.
**نخست وزیر اتیوپی : توافق سودان صلح و شکوفایی را به همراه می آورد
"ابی احمد" نخست وزیر اتیوپی نیز در سخنرانی خود در جشن توافق نهایی سودان تاکید کرد که امضای سندهای دوره انتقالی سودان را به مرحله ای جدید از صلح و ثبات و شکوفایی منتقل می کند.
وی ادامه داد: سودانی ها امروز ثابت کردند که آفریقایی ها می تواند مشکلات خود را به تنهایی حل کنند.
نخست وزیر اتیوپی با تاکید بر این که این توافق تنها راه حل برنده - برنده بود، از مردم سودان خواست در این مرحله از این توافق حمایت کنند.
سودانی ها دیروز (شنبه) امضای نهایی سندهای دوره انتقالی قدرت را با حضور مقامات داخلی و خارجی و نمایندگانی از سازمان های بین المللی جشن گرفتند.
پس از اعتراضات مردم سودان که به سرنگونی دولت البشیر در ۲۲ فروردین سال جاری ماه منجر شد، شورای نظامی سودان به ریاست عبدالفتاح البرهان موقتا زمان امور این کشور را بدست گرفت، اما سودانی خواستار حاکمیت دولتی مدنی بودند و اعترضات خود را به رهبری نیروهای ائتلاف آزادی و تغییر ادامه دادند و اکنون پس از اعتراضات مردمی و مذاکرات پی در پی نظامیان و نیروهای حزب آزادی و تغییر، دو طرف با کمک میانجی های آفریقایی بر سر ساختار، قانون اساسی و نحوه مدیریت دوره انتقالی در سودان به توافق رسیدند و دیروز (شنبه) در مراسمی اسناد توافق نهایی خود را امضا کردند.
اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد
**مهم ترین بندهای توافق نظامیان و غیر نظامیان
روزنامه قطری "الشروق" امروز (یکشنبه) در گزارشی با اشاره به توافق نهایی شورای نظامی سودان و ائتلاف اعلام آزادی و تغییر نوشت: اکنون چشم ها به مرحله پیش روی سودان دوخته شده دوره انتقالی ای که سودانی ها با شوق فراوان برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی خود به آن امید بسته اند.
الشرق با تاکید بر اهمیت این دوره جدید، به مهم ترین بندهای دو توافق سیاسی و قانون اساسی دوطرف اشاره کرد و نوشت: نخست دو طرف توافق کردند که شواریی حاکم متشکل از ۱۱ عضو تشکیل شود که ۵ نفر از آن ها نظامی و ۵ نفر دیگر هم غیر نظامی باشد و یک نفر هم شخصیتی ملتی با توافق دو طرف باشد.
دوم آن که این دوره انتقالی سه سال و سه ماه است و تصمیم های شورای حاکم به صورت توافقی و با موافقت دو سوم اعضا انجام می گیرد.
الشرق تاکید کرد از بندهای مهم دیگر آن است که در این مدت یکی از اعضای شورای نظامی ریاست شورای حاکم را به مدت ۲۱ ماه به عهده می گیرد و ۱۸ ماه دیگر را غیر نظامیان به دست می گیرند.
دو طرف همچنین توافق کردند که نیروهای آزادی و تغییر نخست وزیر دوره انتقالی انتخاب کنند و نخست وزیر هم از لیست نامزدهای نیروهای آزادی و تغییر دیگر وزرا را تعیین کند اما وزرای دفاع و کشور از سوی شورای نظامی تعیین خواهد شد.
در توافق های دو طرف مقرر شد کسانی که در دوره انتقالی عهده دار پست هایی در شورای حاکم یا شورای وزیران می شوند، اجازه نامزد شدن در انتخابات بعد از دوره انتقالی را نخواهند داشت.
نظامیان و غیر نظامیان توافق کردند که ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ تشکیل شورای حاکم، شورای قانون گذاری انتقالی تشکیل شود و تا قبل از تشکیل آن، شورای حاکم و وزاری قوای قانون گذار مسؤولیت امور را به عهده بگیرند.
مقرر شد که ۶۷ در صد از اعضای شورای قانون گذار را غیرنظامیان تشکیل دهند.
نیروهای آزادی و تغییر و شورای نظامی توافق کردند که یک کمیته حقیقت یاب مستقل برای تحقیق در خصوص حوادث کشتار خونین خارطوم تشکیل شود.
نظامیان و غیر نظامیان توافق کردند که جمهوری سودان یک دولت سراسری داشته باشد نه یک دولت مرکزی در پایتخت، همچنین مقرر شد که در تقسیم های جغرافیایی و توزیع قدرت تجدید نظر شود.
نظر شما