این در حالی است که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در نخستین گزارش ها تاکید کرد که نظامیان میانمار عامل اصلی نسل کشی هدفمند روهینگیایی ها هستند و نظامیان از هیچ جنایت جنگی علیه روهینگیایی ها دریغ نکرده اند، از این رو ارتش میانمار بدنام ترین ارتش جهان نام گرفت.
سازمان ملل حتی در تازه ترین گزارش بازرسانش در مورد این فاجعه انسانی که روز پنجشنبه گذشته منتشر شد، تاکید کرد: واقعیت این است که نظامیان میانماری معروف به تاتمادو در جریان حمله علیه این قوم به همراه بودائیان افراطی در سال 2017 مرتکب صدها مورد تجاوز به زنان و دختران روهینگیایی شده که از اهداف برنامه ریزی شده برای نابودی روهینگیایی ها بوده است.
این سازمان در گزارش خود متذکر شد که دولت میانمار براساس کنوانسیون نسل کشی برای شکست در بررسی و اعمال مجازات علیه عاملان نسل کشی در میانمار مقصر شناخته شده است.
درابتدای ماه جاری نیز نماینده ویژه سازمان ملل در میانمار آشکار ساخت که تاتماداو توسط شبکه ای قریب به 200 شرکت داخلی و خارجی اداره می شود که به نیروهای امنیتی خودمختار برای اقدامات غیرقابل کنترل آنها خدمات و پشتیبانی های لازم را ارائه می کند.
براساس گزارش شبکه خبری پولیتیکو نظامیان میانماری نه تنها در بخش های سیاسی بلکه عمدتا بخش های مهم اقتصادی این کشور را نیز در دست دارند و از این رو تصمیم گیرندگان اصلی اما عمدتا پنهان سرنوشت این کشور در جنوب شرق آسیا هستند.
براساس این گزارش، در میانمار دو هلدینگ بزرگ اقتصادی وجود دارد که دست کم 120 شرکت فعال اقتصادی را در زمینه ها و بخش های مختلف این کشور در برگرفته و روسای هر دو هلدینگ از فرماندهان ارشد نظامی میانمار هستند. علاوه بر این ، بیش از دهها شرکت خارجی تسلیحات لازم را در اختیار تاتمادو قرار می دهند.
طبق اسناد سازمان ملل این شرکت های خارجی کمک های خود را به صورت تسلیحاتی و یا نقدی به تاتمادو ارائه می کنند.
"مین آنگ هلاینگ" فرمانده ارتش میانمار در روز اول سپتامبر 207 تنها یک هفته پس از شروع عملیات نسل کشی نظامیان در ایالت راخین در اظهاراتی با "بنگالی" خواندن روهینگیایی ها عملیات ارتش را در کشتار هزاران نفر در خانه خود در غرب این کشور توجیه کرد .
اقلیت قومی- مذهبی روهینگیایی در میان بودائیان افراطی میانمار تحت عنوان "بنگالی" یا " خارجی" شناخته می شوند که در میانمار جایی برای آنها نیست. برخی رسانه ها درهمان زمان اظهارات فرمانده ارتش میانمار را سیگنالی برای زیردستان نظامی اش به منظور توجیه و تداوم نسل کشی مسلمانان روهینگیایی ارزیابی کردند چرا که پس از این اظهارات؛ نسل کشی روهینگیایی ها چندین ماه ادامه داشت.
در طول دو سال گذشته به رغم اینکه نمایندگان دولت های میانمار و بنگلادش تاکنون دو توافق را برای بازگرداندن صدها هزار مهاجر روهینگیایی از بنگلادش به ایالت راخین داشته اند اما به دلیل مخالفت نظامیان میانماری ، هیچ یک از طرح های بازگرداندن آوارگان روهینگیایی به موقع اجرا گذاشته نشده است.
علاوه بر این بنگلادش که در یک دهه اخیر شاهد فرار مستمر و پناه گرفتن روهینگیایی ها در داخل مرزهای این کشور بوده با اعلام اینکه قریب به یک میلیون نفر روهینگیایی در اردوگاههای مختلف مستقر هستند، بارها از جامعه جهانی خواسته است تا نایپیدائو را برای بازگرداندن این آوارگان تحت فشار قرار دهد.
این درحالی است که ارتش میانمار برخلاف توافق های نایپیدائو با داکا از طریق کمک های داخلی و خارجی که به طور مستمر دریافت می کند، اقدام به ساخت دیوارهایی در مرز میان میانمار و بنگلادش کرده تا مانع از بازگشت آوارگان به این کشور شود.
قدرت در میانمار یا برمه سابق پس از کودتای سال 1962 در دست نظامیان بود، اما درسال 2011 دولت در این کشور جنوب شرق آسیا به صورت نمادین به غیرنظامیان واگذار شد . مدتی بعد در سال 2016 آنگ سان سوچی رهبر حزب ملی برای دموکراسی و رهبر دو فاکتو این کشور توانست دولت را در دست بگیرد، اما سوچی نیز به رغم این که در دنیا به عنوان یکی از برندگان صلح نوبل شناخته شده بود ، نتوانست مانع از نسل کشی 2017 روهینگیایی ها و تغییر زیرساخت های سنتی قدرت در این کشور شود.
سکوت و ضعف سوچی در قبال کشتار روهینگیایی ها سبب شد تا نظامیان برنامه کامل خود درنسل کشی روهینگیایی را در سال 2017 به اجرا گذارند و در مراحل بعد مواضع سوچی حتی در حمایت از اقدامات نظامیان این کشور، جهانیان را شگفت زده و غافلگیر کرد.
مجلس میانمار به عنوان نهاد قانونگذاری نیز که 25 درصد از صندلی های آن به نظامیان به ویژه به فرماندهان ارشد اختصاص یافته است ، به طور عملی مانع از تصویب هر نوع قانونی علیه ارتش و یا تغییر در قانون اساسی این کشور شده است.
اما مجامع خارجی و نهادهای بین المللی مانند سازمان کنفرانس اسلامی و شورای امنیت نیز به رغم اینکه تاکنون بازرسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری مختلف در جهان گزارش های مستند هولناکی از این کشتار دسته جمعی بشری منتشر کرده اند، همچنان اقدام جدی در قبال این فاجعه انسانی نداشته و چشم های خود را بر روی آن بسته اند.
اتحادیه جنوب شرق آسیا " آسه آن" که میانمار یکی از اعضای آن است، نیز به عنوان اصلی ترین نهاد منطقه ای کارنامه بسیار ضعیفی در قبال این بحران از خود برجای گذاشته و هنوز نتوانسته اقدامات درون منطقه ای موثری برای جلوگیری از "کشتار در خانه روهینگیایی ها توسط نظامیان "و یا کاهش آلام آوارگان حاضر در بسیاری از کشورهای آسه آن از جمله مالزی و اندونزی و تایلند ، داشته باشد.
کشورهای غربی نیز که داعیه حقوق بشری آنها در سراسر دنیا ، خودنمایی می کند صرفا به تحریم کردن چند فرمانده نظامی میانمار و کاهش بعضا معاهدات نظامی با این کشور خلاصه شده است اما نتیجه بی توجهی به این بحران بشری زندگی مشقت بار قریب به یک میلیون آواره مسلمان روهینگیایی ها در شرایطی غیر انسانی در اردوگاههای مرزی در بنگلادش است.
ناظران منطقه می گویند در دومین سالگرد از واقعه کشتار مسلمانان روهینگیا ، بی عملی نهادهای مسئول منطقه ای و بین المللی در قبال این موضوع به رغم وجود شواهد و مستندات کافی و قانع کننده و یک میلیون نفر آواره رنج دیده همچنان ادامه دارد و این درحالی است که بنگاه ها و شرکت های اقتصادی وابسته به نظامیان میانماری همچنان بدون هیچ گونه اعمال مجازات سرگرم تسلیح تاتمادو هستند که هر لحظه می تواند فاجعه بشری دیگری در این منطقه از جهان به بار آورد.
علاوه براین در دو سال گذشته ، فعالیت های جامعه جهانی صرفا به اعلام مواضع و اظهار نظر گذشته و اقدام عملی درخوری برای رفع این بحران طولانی منطقه ای و بین المللی صورت نگرفته است.
دراین مدت موضوع روهینگیا به بسیاری از تالارهای بین المللی از جمله مجمع عمومی ،شورای حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل راه یافته و گزارش های زیادی از این مباحث منتشر شده که درقریب به اتفاق آنها میانمار مسئول بسیاری از جنایات فجیع رخ داده ، شناخته شده است. حتی مجمع عمومی و شورای حقوق بشر نیز قطعنامه هایی دراین زمینه به تصویب رساندند که صرفا عاملان این نسل کشی را مقصر شناخته است اما با این وجود هیچ یک از قطعنامه های مذکور الزام آور نیستند و از این رو نظامیان میانماری این فرصت را یافته اند تا همچنان از پاسخگویی به جامعه بشری در قبال جنایات بی شمار خود سرباز زنند.
نظر شما