به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، رئیس جمهوری این قانون را به منظور ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی و پیشگیری، کاهش خطر و آسیب‌پذیری، پاسخ مؤثر برابر مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه‌های اجرایی و پژوهشیِ اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار ابلاغ کرد.
بر همین اساس، این قانون در جلسه علنی هفتم مردادماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما