به گزراش روز چهارشنبه روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن تبیین مواد مختلف این بخشنامه، هدف عمده از تدوین و ابلاغ آن را، توسعه صلح و سازش در شورای حل اختلاف برشمرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴» در حال اصلاح است، تلاش ما بر این است تا پیش از تصویب و ابلاغ اصلاحیه قانون مذکور، برای گسترش هر چه بیشتر صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده و دعاوی به روند دادرسی، از این بخشنامه بهره‌مند شویم و کارهای انجام شده در این خصوص از مبنای قانونی برخوردار باشد.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه برای تهیه و تدوین این بخشنامه تلاش بسیاری صرف شده است، گفت: این بخشنامه بسیار دقیق و در سه محور «جرایم قابل گذشت»، «جرایمی که دارای دو جنبه هستند» و «اختلافات و دعاوی خانوادگی و دعاوی مدنی» تنظیم شده است.
وی در این خصوص افزود: بر اساس ماده ۸ «قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، جرایم قابل گذشت در صلاحیت شورای حل اختلاف است و بر همین اساس این جرایم به شورای حل اختلاف هدایت می‌شوند تا با استفاده از ظرفیت شوراها ورودی پرونده ها به دادگستری کاهش پیدا کند.
مصدق، با بیان اینکه در صورت تحقق این موضوع، پرونده قبل از ثبت در دادسرا، برای میانجیگری یا صلح و سازش به شورا ارسال می‌شود، افزود: سازش طرفین و گذشت شاکی صورت مجلس و پرونده در شورای حل اختلاف بایگانی می‌شود و دیگر لازم نیست به دادسرا ارجاع شود.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده از استانها بیش از ۷۰ درصد از «جرایم قابل گذشت»، منتهی به سازش می‌شود گفت: تلاش‌ها باید در این راستا باشد که جرایم قابل گذشت منتهی به صلح و سازش شود اما مواردی هم که به صلح و سازش منتهی نمی‌شود، بر اساس قانون، روال طبیعی خود را طی خواهد کرد.
مصدق در خصوص «جرایم دارای دو جنبه» خاطرنشان کرد: در این بخشنامه مقرر شده است که جنبه خصوصی این نوع جرایم به شورای حل اختلاف ارجاع شود؛ اگر پرونده در شورا منتهی به صلح و سازش شد، این موضوع، بر اساس قانون، در خصوص جنبه عمومی، از موجبات تخفیف مجازات است. در مورد تخفیف مجازات هم باید تدابیر لازم از سوی همکاران قضایی اندیشیده شود. جرایمی که صرفاٌ جنبه عمومی دارد، مانند جرایم مربوط به مواد مخدر، مشمول رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: بر اساس بخشنامه ابلاغی، درکلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی موضوع ماده ۱۱ «قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴»، دو گونه عمل می‌شود؛ نخست آنکه با ترغیب متقاضی رسیدگی، به سازش و نظر موافق وی، پرونده از همان ابتدا در شورای حل اختلاف مطرح می‌شود تا در صورت حصول سازش وفق مقررات اقدام شود؛ دوم آنکه در صورت مراجعه به دادگاه‌ها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با رعایت ماده ۱۰ قانون مذکور که «دعاوی غیر قابل طرح در شورا» را مشخص کرده است، پرونده‌ها را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌کند.
وی با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای این بخشنامه وظایف و حجم کار شوراهای حل اختلاف افزایش مییابد گفت: در این صورت به طور قطع منابع مالی و امکانات شوراها باید تقویت شود و با رویکردی که ریاست قوه قضاییه در این خصوص دارد به هیچ وجه در این شوراها تعدیل کارکنان انجام نمی‌شود تا این نهاد بتواند وظایف و تکالیف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهد.
مصدق با ابراز خرسندی از ابلاغ این بخشنامه گفت: امیدواریم با اجرای این بخشنامه، شاهد افزایش صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده به دادگستریهای سراسر کشور باشیم.
وی در پایان با اعلام اینکه لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف با همکاری، در معاونت حقوقی دستگاه قضا، در حال بازنگری و تغییر است گفت: پیش‌نویس این لایحه در یک نشست علمی، در اختیار روسای کل دادگستری‌ها و شوراهای حل اختلاف قرار خواهد گرفت تا در خصوص آن نظرات و پیشنهادات خود را منعکس کنند؛ که به طور قطع این موضوع با توجه به تجارب همکاران محترم، منجر به رفع ایرادات و کاستیهای احتمالی لایحه و تدوین هرچه بهتر آن می شود.
شایان ذکر است بخشنامه «شورای حل اختلاف» مشتمل بر ۹ ماده و یک تبصره، روز دوشنبه ۲۸ مرداد به تصویب ریاست محترم دستگاه قضایی رسید و به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
نظر شما