لزوم همکاری دستگاه‌ها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی روز شنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ابراز قدردانی از تلاش‌های سازمان امور مالیاتی کشور، تسریع در راه‌اندازی سامانه‌های لازم به ویژه سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزم به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را خواستار شد.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۵ ماده، ۱۴ تبصره، ۱۴ آیین‌نامه و ۲۹ تفسیر دارد و حدود ۱۵ دستگاه و وزارتخانه باید در اجرای این قانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمک کنند.

اتصال ۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این نشست با تقدیر از روند پیگیری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: پیرو تکالیف محوله بحث سامانه ماده ۱۰ به طور جدی در دستورکار است.

حسن بابایی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ اقدام بزرگی است، افزود: اکنون ۴ میلیون پلاک ثبتی اصلی در کشور وجود دارد که باید اطلاعات آنها در این سامانه بارگذاری شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: انتظار داریم وزارت کشور، شهرداری و تامین اجتماعی هر چه سریعتر تکالیف خود را انجام دهند تا اقدامات صورت گرفته عملیاتی شود.

بابایی با اشاره به نشست‌های هشتگانه تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که به صورت منطقه‌ای در کشور برگزار شد برخی ایرادها و انتقادهای مردم نسبت به اجرای قانون را قرائت کرد.

وی با اعلام اینکه تا به امروز (شنبه ۸ دی) ۸۸ هزار مشاور املاک به سامانه کاتب متصل شده اند از همکاری دولت در ابلاغ آیین نامه ماده ۷ قدردانی کرد.

براساس این گزارش، محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی و محمد کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز به ارائه نقطه نظرات خود، چالش‌ها و قرائت‌های حقوقی در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند.

محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در این جلسه حضور داشت با اشاره به سیاست‌های این سازمان گفت: مهم‌ترین اصل مورد توجه سازمان در دریافت مالیات‌ها عدالت در پرداخت‌ها است.

وی در ادامه گزارشی از اقدامات این سازمان در اجرای تکالیف محوله در راستای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ارائه کرد.

براساس این گزارش در این نشست گزارشی از فرآیندهای معماری کلان، آخرین وضعیت سامانه‌ها و سرویس‌های برخط از جمله سامانه ماده ۱۰، وضعیت اتصال مشاوران املاک به سامانه‌های ثبت رسمی و فرآیند خودکاربری شهروندان توسط معاونان سازمان ثبت ارائه شد.