برقِ «دولت الکترونیک» فساد را می‌خشکاند

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، دو دهه‌ای می‌شود که ضرورت ایجاد «دولت الکترونیک» نزد دولتمردان و مسوولان، پذیرفته شده است و اغلب برای دولت الکترونیک، مزایایی همچون افزایش کارآیی، کاهش مراجعه مردم به سازمان‌های دولتی، بالا رفتن سرعت عمل ادارات، کاهش هزینه‌ها و مانند آن برشمرده می‌شود.

در عین حال امروزه بخش گسترده‌ای از مبادلات پولی و بانکی، خرید کالا، معاملات اقتصادی، امور اداری و اجرایی و مانند آن در کشور ایران با پیشرفت امکانات دولت الکترونیک، صورت می‌پذیرد. با این حال این گسترش با یک پرسش اساسی روبرو است؛ آیا گسترش دولت الکترونیک می‌تواند به مبارزه هرچه بیشتر با فساد در ابعاد مختلف آن نیز کمک کند یا خیر؟ در پاسخی کوتاه باید گفت نظر اغلب کارشناسان بر این است که دولت الکترونیک، یکی از ستون‌های اصلی مبارزه با فساد، در آینده نزدیک خواهد بود.

دولت الکترونیک چیست؟

در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف دولت الکترونیک آمده است: «دولت الکترونیک عبـارت اسـت از بـه کـارگیری فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات جهـت افزودن سطح دسترسی بـه خـدمات دولتـی و نیـز ارائـه خـدمات نـوین دولتـی بـرای بهره‌مند شدن بیشتر شهروندان، سازمان‌ها، بنگاه‌های اقتصـادی و کارمنـدان از ایـن خدمات». در گزارش دیگری نیز در تعریف دولت الکترونیک می‌خوانیم: «دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود وضعیت نظام اداری در کشور اطلاق می‌شود».

در یکی از تعاریف آمده است: «دولت الکترونیک به استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود وضعیت نظام اداری در کشور اطلاق می‌شود»

از این تعاریف مشخص می‌شود که دولت الکترونیک ابزاری است برای خدمت رسانی هرچه بهتر به شهروندان. این خدمت رسانی می‌تواند از طرق مختلفی صورت بپذیرد. بدین ترتیب از اقداماتی همچون گسترش پیشخوان‌های خدمات دولتی گرفته تا الکترونیکی کردن پرداخت قبوض آب و برق و از ارایه خدمات الکترونیکی ادارات پست تا سامانه‌های الکترونیکی پیگیری نامه‌ها و درخواست‌های اداری، همه و همه را می‌توان از جمله خدماتی دانست که در قالب دولت الکترونیک، ارائه می‌شوند.

از همین رو است که در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت پذیرفته است تا امکانات خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش گسترش یابد. از جمله ثمرات گسترش این خدمات می‌توان به کاهش هزینه‌ها، کاهش مراجعه به سازمان‌های دولتی، افزایش سرعت، بهبود کیفیت و شفافیت هرچه بیشتر خدمات دولتی اشاره کرد. اما این موارد تنها فواید خدمات دولت الکترونیک نیستند؛ بلکه شاید بتوان یکی از مهمترین ثمرات گسترش دولت الکترونیک را «مبارزه با فساد» دانست؛ موضوعی که این روزها مورد توجه بسیاری از مسوولان قرار گرفته است؛ اما این مهم چگونه ممکن است؟

حفاظت از اطلاعات؛ ثمره دولت الکترونیک

یکی از فواید الکترونیکی خدمات دولتی، ایجاد امنیت بیشتر و حفاظت بهتر از اطلاعات است. بدین ترتیب کمتر امکان دارد که خدمات دولتی با فساد همراه شوند. بر طبق پروتکل‌های دولت الکترونیک، دسترسی به اطلاعات موجود طبقه بندی خواهد شد. طبقه‌بندی اطلاعات به این معنا است که امکان دسترسی به اطلاعات برای افراد غیرمسوول ممکن نخواهد بود. بر همین اساس می‌توان اطمینان خاطر پیدا کرد که افشای اطلاعات به سادگی ممکن نخواهد بود و در صورتی که اطلاعاتی منتشر شود، می‌توان فرد متخلف را با سرعت شناسایی کرد.

منظور از اطلاعات در اینجا، هرگونه اطلاعات اعم از اطلاعات فردی، جمعی یا اطلاعات دولتی است. بطور مثال در صورت الکترونیکی شدن تمامی پرونده‌ها و اطلاعات قضایی، متهمان می‌توانند اطمینان خاطر داشته باشند که افراد غیرمجاز، امکان دسترسی به پرونده آنان را نخواهند داشت؛ اطلاعات شخصی شهروندان حفظ خواهد شد و فرصتی برای استفاده نامشروع از اطلاعات افراد، پیش نخواهد آمد.

در مورد اطلاعات دولتی نیز الکترونیکی شدن خدمات باعث خواهد شد تا اینگونه اطلاعات نیز از دسترس بیگانگان پنهان بمانند؛ زیرا امکان دسترسی و سرقت اطلاعات کاغذی آسان‌تر و کشف عامل آن دشوارتر است. در عین حال نگهداری پرونده‌ها و اطلاعات کاغذی بسیار هزینه‌بر و دشوار و جستجوی اطلاعات در میان پرونده‌های انبار شده، در بسیاری از موارد غیرممکن است. همچنین در صورت سرقت اطلاعاتی پرونده‌های کاغذی، ممکن است این اقدام پنهان باقی بماند. نکته دیگر نیز آن است که احتمال دارد بتوان پرونده‌های کاغذی حاوی تخلفات را برای همیشه از بین برد یا حوادثی چون سیل، زلزله یا آتش سوزی، برخی اطلاعات را برای همیشه از بین ببرند؛ اما در صورتی که اطلاعات الکترونیکی شوند، می‌توان اطمینان خاطر داشت که از بین رفتن اطلاعات، تقریبا غیرممکن است. البته الکترونیکی شدن پرونده‌ها ممکن است خطراتی همچون امکان دسترسی به اطلاعات از طریق هک یا شکست رمزها را افزایش دهد؛ با این حال امکان مقابله با این نوع خطرات، با تقویت امکانات حفاظتی میسر است.

شفاف سازی؛ امتیازی برای دولت الکترونیک

یکی از امتیازات دولت الکترونیک، ایجاد سامانه‌های داده‌های باز است. منظور از سامانه‌های داده‌های باز، سامانه‌هایی هستند که به منظور شفافیت ایجاد می‌شوند و می‌توان از طریق آن، اقدامات مختلف سازمان‌های دولتی را ارزیابی کرد.

یکی از نمونه‌های موفق سامانه‌های باز در ایران، «سامانه طرح‌ها، لوایح و قوانین» متعلق به «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» است. تمامی شهروندان از طریق این سامانه می‌توانند فعالیت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن را بررسی نمایند و از آخرین تلاش‌ها برای قانون گذاری در کشور مطلع شوند. این سامانه به تمامی شهروندان این فرصت را می‌دهد که اشراف دقیقی را بر فعالیت‌های مجلس داشته باشند. کاربران از طریق این سامانه می‌توانند دریابند که نمایندگان آن‌ها پای کدام طرح‌ها و لوایح را امضا کرده و در پی انجام چه فعالیت‌هایی هستند.

یکی دیگر از پایگاه‌های داده باز کشور بانک‌های اطلاعاتی مربوط به مشاغل و فعالیت‌های اقتصادی هستند. این پایگاه‌ها می‌توانند به شهروندان اطلاعاتی کلی و جامع در ارتباط با فعالیت‌های مختلف شرکت‌های تجاری، مدیران آن‌ها، تاریخچه سوابق و فعالیت‌های این شرکت‌ها و روش‌های برقراری ارتباط با آنان را بدست آورند.

اما شاید بتوان مهمترین پایگاه‌های داده‌های باز را «سامانه‌های شفافیت» دانست. منظور از سامانه‌های شفافیت، پایگاه‌های داده بازی هستند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های سازمان‌های مختلف را به اطلاع عموم شهروندان می‌رسانند. «سامانه انتشار و دسترسی آزاد» دولت که تحت نظر کمیسیون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» فعالیت می‌کند؛ سامانه‌ای است که شهروندان با ثبت نام در آن می‌توانند به اطلاعات منتشر شده ده‌ها سازمان متصل به آن دسترسی پیدا کنند. هرچند که به نظر می‌رسد با توجه به عدم همکاری برخی سازمان‌های زیر نظر قوای سه‌گانه، این سامانه نتواسته است شفافیتی همه جانبه را ایجاد نماید؛ اما ایجاد این سامانه یک پیشرفت محسوس در دستیابی به اهداف متصور برای دولت الکترونیک است.

برخی سازمان‌ها نظیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان بهزیستی کشور»، «سازمان صندوق بازنشستگی کشوری»، «شهرداری تهران» و مانند آن نیز تلاش کرده‌اند تا با ایجاد سامانه‌های شفافیت، فرصتی را برای شفاف سازی هرچه بیشتر ایجاد نمایند؛ هرچند اغلب این سامانه‌ها دارای ایرادات و کاستی‌های جدی در ارایه اطلاعات هستند.

بانک‌های اطلاعاتی و کشف آسان تخلفات

یکی دیگر از مزایای دولت الکترونیک، تشکیل بانک‌های اطلاعاتی است. منظور از بانک‌های اطلاعاتی، سامانه‌هایی هستند که اطلاعات کلی و مفصل افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های مختلفی را در خود نگاهداری می‌کنند و با کمک آن‌ها می‌تواند ارتباطات پنهان میان افراد مختلف را کشف کرد.

از مهمترین نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعاتی، دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های افراد است و بدین ترتیب می‌توان با سرعت بسیار بیشتری فسادهای اقتصادی افراد را کشف و با آن برخورد کرد. مواردی همچون بهبود روش‌های اخذ مالیات، شفاف سازی معاملات املاک، رسیدگی هرچه بهتر به تخلفات بیمه‌ای، کشف شرکت‌های کاغذی و صوری، دسترسی آسان به سوابق تخلفات افراد و شناسایی سریع مدارک جعلی از جمله آثار و نتایج ایجاد بانک‌های اطلاعات ملی است.

تاسیس بانک اطلاعات ملی و امکان استعلام سوابق افراد، شرکت‌ها، سازمان‌ها یا موسسات، اقدامی است که پیشگیری از فساد یا برخورد با آن بسیار کمک می‌کند و بطور حتم باعث کاهش تخلفات خواهد شد. همچنین با تاسیس این بانک‌های اطلاعاتی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های تخلف، بسیار بیشتر خواهد شد که خود گامی است در جهت مبارزه با فساد.

دولت الکترونیک جامع، نیازمند عزم بیشتر

هرچند در طی سال‌های گذشته، قدم‌هایی بلند در راستای ایجاد یک دولت الکترونیک جامع در کشور برداشته شده است؛ اما می‌توان گفت که همچنان تا رسیدن به یک دولت الکترونیک جامع و مطلوب، راه درازی در پیش است. هم اکنون هنوز سازمان‌های بسیاری هستند که به سامانه‌های جامع شفافیت متصل نشده‌اند، بانک‌های اطلاعاتی همچنان ناقص و جدای از یکدیگرند، دسترسی به امکانات دولت الکترونیک در برخی مناطق محروم ممکن نیست یا به دشواری صورت می‌پذیرد، بسیاری از شهروندان آموزش‌های لازم برای استفاده از امکانات دولت الکترونیک را ندیده‌اند و گسترش امکانات دولت الکترونیک به حتم هزینه بر خواهد بود.

اما گسترش دولت الکترونیک، راهی است که در عصر فناوری باید در آن پیش رفت. گسترش دولت الکترونیک، به حتم باعث کاهش فساد و شفافیت هرچه بیشتر خواهد شد؛ به شرط آنکه به صورتی تمام و کمال توسعه یابد و مسوولان خود را موظف به تلاش برای بهبود خدمات آن نمایند.

در این میان نباید به اشتباه، تنها دولت را مسوول گسترش خدمات و امکانات دولت الکترونیک دانست. سایر قوا و همچنین سازمان‌های حاکمیتی نیز بایستی دولت را در گسترش هرچه بیشتر دولت الکترونیک یاری برسانند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که دولت بتواند به اهداف مورد نظر خود در این حوزه دست پیدا نماید.