تعاونی‌های خدماتی با اشتغال ۳۴۲ هزار نفر بیشترین سهم اشتغالزایی را دارند

«بهمن عبداللهی» روز یکشنبه به مناسبت هفته تعاون، گفت: یکی از کارکردهای بخش تعاون علاوه بر توسعه عدالت اجتماعی، مشارکت تمام اقشار جامعه در فعالیت‌های اقتصاد است و ایجاد اشتغال پایدار، توزیع عادلانه ثروت، تجمیع سرمایه‌های خرد با کم ترین سرمایه اولیه از مزیت‌های بی بدیل این نوع فعالیت اقتصادی است.

وی یادآور شد:  سال ۱۳۰۴ نخستین تعاونی در گرمسار تشکیل شد و تاکنون ۹۳ هزار شرکت تعاونی در تمامی گرایش های اقتصادی مشارکت دارند و  این تعاونی ها که با عضویت ۱۰ میلیونی اقشار مختلف تشکیل شده اند ، نماد اقتصاد مردمی و بزرگترین نهاد اجتماعی در کشور هستند و یک میلیون و ۷۳۲هزار نفر در تعاونی ها فعالیت دارند.

رئیس اتاق تعاون تصریح کرد: وجود ۶۰۰ اتحادیه استانی و شهرستانی و  اتحادیه‌های سراسری در کشور نقش مهمی در توزیع مواد اولیه شرکت های تعاونی  و در هماهنگی، ساماندهی و انسجام بیشتر بخش تعاون دارد.

وی افزود: بیشترین ثبت شرکت‌های تعاونی در بین استانها مربوط به استان تهران با ثبت ۱۰ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی بوده که سهم ۱۱ درصدی  از کل شرکت‌های تعاونی را در بین استانها دارد.

عبداللهی اظهارداشت: بررسی ها نشان می دهد در بین ۱۴ گرایش بخش تعاون، بخش کشاورزی با ثبت ۲۲ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی بیشترین تعداد از لحاظ فراوانی بین گرایش ها را داراست.

وی درباره حضور بانوان تعاونگر در اقتصاد گفت: نتیجه مشارکت بانوان در تمامی گرایش ها با ثبت ۱۰ هزار شرکت تعاونی بوده که باعث ایجاد ۱۲۰ هزار شغل در کل کشور شده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون، بخش تعاون با ثبت ۲۰۰ شرکت تعاونی دانش بنیان نقش مهمی در افزایش تولید علم و توسعه اقتصادی بر پایه دانش دارد و پایش محیط کسب و کار در بهار امسال نشان می‌دهد که ۴۱۱ بنگاه اقتصادی بخش تعاون در کشور مشارکت داشتند و رقم شاخص ملی بخش تعاون در این فصل، به میزان ۶.۱۹ درصد (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده است و نسبت به بهار سال گذشته (میانگین ۶.۲) بهبود یافته است.

وی بیان کرد: مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در بهار امسال مربوط به مولفه محدودیت‌ دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) ، محدودیت‌ دسترسی به آب، محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت بوده و نامناسبترین مولفه‌های مربوط به بی ‏ثباتی و غیرقابل پیش‏ بینی بودن قیمت‏ها، دشواری تامین مالی، موانع در فرآیند اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار،  بی ‏ثباتی سیاست‏ها، مقررات و  رویه های اجرایی بود.

عبداللهی گفت : ارزیابی انجام شده در بین رشته فعالیت های مختلف اقتصادی؛  فعالیت‌های خدماتی (تامین جا و غذا بهترین محیط کسب و کار) و آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه، بدترین محیط کسب و کار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی گفت: تعاون، بهترین انتخاب برای کوچک سازی دولت محسوب می‌شود، مسیر کوتاه و سریع برای چابک سازی اقتصاد و در این راه باید دولت در قامت یک بازوی نظارتی عادل و تشکل‌های تعاونی همچون اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون به عنوان بازوی اجرایی  موجبات ارتقاء و افزایش سهم تعاون و پویایی اقتصاد نقش مهمی ایفا کنند.