مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تلاش است با کاهش سختگیری در مرحله صدور مجوز و نماد اعتماد، کنترل بر فعالیت کسب و کارهای مجازی را با دقت بیشتری انجام دهد. در گذشته پایش سایت‌ها به شکل سنتی انجام می‌شد اما در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی امکان پایش از طریق سامانه هوشمند را فراهم کرده است.
نشست خبری ارائه سامانه پایشگر هوشمند جهت نظارت سیستمی بر کسب و کارهای اینترنتی، صبح روز سه‌شنبه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با حضور علی رهبری رئیس این مرکز، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کشور و سارا جامی مدیر پایشگر هوشمند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طراح این سامانه برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست خبری، اعلام نتایج فعالیت اولیه سامانه پایشگر هوشمند است.
علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اعلام این که در فاز اولیه ۳۵۰۰ وبسایت کنترل و پایش شده است، گفت: از این مقدار حدود ۷۰ وبسایت شناسایی شده‌اند که کارشان فروش کالای ممنوعه مانند ارز رمزارز، سکه طلا، سیگار الکترونیکی، مشروبات و اسلحه بوده و ۱۸۰ وبسایت شناسایی شده که با جعل لوگوی نماد به کار خود ادامه می‌دهند.
وی اضافه کرد: در گذشته کار به این شکل بود که سایت‌ها به شکل سنتی پایش می‌شدند که این کار زمان زیادی می‌برد. علاوه بر این، گاهی خطاهای سهوی و عمدی هم در این رصدها به چشم می‌خورد. ما در یک جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که روش نظارت سنتی را در یک پنل نظارت یکپارچه تقویت کنیم.
او افزود: به کمک پیمانکار سامانه نماد الکترونیک و مدیریت تیم داخلی مرکز، نسخه اولیه این پایشگر به دست آمده است. ما در این سامانه سه سناریو را مدنظر قرار داده‌ایم. همه وبسایت‌ها را کنترل نکردیم زیرا در فاز اولیه هستیم و نتایج همین پردازش اولیه نشان می‌دهد هر سه سناریو موارد متعدد مشکوک به تخلف در پردازش اولیه وجود دارد. امیدواریم به کمک تیم مرکز و پیمانکار، سناریوها تکمیل شود و دامنه پوشش وبسایت‌ها، ابتدا به وبسایت‌های دارای نماد و پس از آن به وبسایت‌های بدون نماد، کانال‌های اینستاگرام و تلگرام نیز برسد.
علی رهبری با اشاره به این که در آینده باید گام‌های دیگری را در این مسیر برداشت، افزود: در گام بعدی زمانی‌که شناسایی مشکلات فضای تجارت الکترونیک به مرحله خوبی رسید و فهرست موارد مشکوک کاملا استخراج شد، چه راهی پیش روی‌مان قرار می‌گیرد؟ باید به وبسایت‌ها تذکر بدهیم یا بر اساس تخلف دسته‌بندی کنیم که در این خصوص باید در جلسه‌ای به جمع‌بندی برسیم.
مورد بعدی بررسی کسب و کارهایی است که مجوزهای لازم برای فعالیت در فضای مجازی را ندارند. حداقل این است که بحث را مطرح می‌کنیم و موضوع آن به گفت و گو گذاشته می‌شود تا در آینده برای آن تصمیم‌گیری کنیم.
او خاطرنشان کرد: قصد داریم برای پیشرفت این کار یک مسابقه ملی برگزار کنیم تا توان بخش خصوصی را در این عرصه به کار بگیریم. به این شکل هر نخبه و دانشگاهی می‌تواند در این مسابقه شرکت کند. جوایز بسیار خوبی برای آن‌ها در نظر گرفته‌ایم که همگی از سوی اسپانسر خصوصی تامین می‌شود و هزینه ای برای دولت ندارد. این مسابقه طی سه ماه برگزار می‌شود و به این شکل توان ما از محدود به نامحدود می‌رسد.
علی رهبری در پایان افزود: ما در مرکز مشغول تغییر پارادایم هستیم و به جای این که در مرحله صدور مجوز و نماد به شدت سختگیری کنیم، فرآیند صدور را تسهیل و نظارت بر کار سامانه‌ها را تقویت کنیم. برای تسهیل صدور نماد، خروجی‌ها را گزارش می‌دهیم و کارشناسی فرآیند صدور را سیستماتیک می‌کنیم تا مشکلی در این خصوص به وجود نیاید.
نظر شما