به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، در روزها و هفته های اخیر قوه قضائیه جهت مبارزه با فساد اقتصادی و اداری برخوردهای گسترده و شدیدی را با مفسدان در سطوح و رده های مختلف مدیریتی و اداری آغاز کرده که در جای خود قابل تمجید و تحسین است. اما، به اعتقاد کارشناسان احتمال اینکه برخوردهایی از این نوع در نهایت محدود به هرسِ شاخ و برگ های فساد شده و نتواند ریشه های آن را برای همیشه بخشکاند زیاد است.
چنین اقداماتی، هرچند نه به این گستردگی، مسبوق به سابقه است. در 8 مهرماه سال گذشته معاون اول قوه قضائیه خبر از محکومیت ۳۵ نفر در رابطه با پرونده های فساد اقتصادی و صدور حکم اعدام برای سه نفر از آنها به عنوان مفسد فی الارض داد.
به دنبال آن، در سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ حکم دو تن از آنها که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم گردیده بودند اجرا شد.
البته، سابقه اعدام مفسدان اقتصادی به دهه 70 باز می گردد. در سال 1374، فاضل خداداد، اولین مجرم اقتصادی بعد از انقلاب، به جرم اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومان و به عنوان مفسد فی‌الارض در سال اعدام شد. همچنین مه‌آفرید امیرخسروی نیز به همین اتهام و به دلیل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۳ اعدام شد.
شاخص درک فساد و رتبه جهانی ایران
گزارش های سالانه سازمان شفافیت بین الملل مرجعی رسمی برای مشخص کردن جایگاه جهانی ایران از نظر فساد به شمار می رود. شاخصی که این سازمان برای رتبه‌بندی کشورها از نظر فساد به کار می‌گیرد CPI یا شاخص ادراک فساد است. طبق گزارش های سالانه سازمان یاد شده، متأسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کل جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است.
بر اساس شاخص ادراک فساد، ایران از رتبه 78 در سال 2003، به رتبه 87 در سال 2004، 88 در سال 2005، 105 در سال 2006 و رتبه 131 در سال 2007، 141 در سال 2008، 168 در سال 2009، سقوط کرده است. سپس در سال های 2010 ، 2011 و 2012به ترتیب رتبه های 146 ، 120 و 133 را کسب کرده است.
همچنین ایران در رده بندی جهانی ادراک فساد در سال 2014 در میان 175 کشور جهان رتبه 136و در سال 2013 رتبه 144 را بدست آورده بود.در سال 2015 ایران در رده 130 قرار دارد و با کسب شاخص 27 با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.گزارش سال 2016 رتبه ۱۳۱ را برای ایران نشان می دهد.
لازم به ذکر است که بر اساس گزارش سال 2016 تقریبا دو سوم از ۱۷۶ کشور جهان از نظر شاخص فساد مالی در جایگاهی پایین‌تر از نقطه میانی شاخص های جهانی که بین صفر تا ۱۰۰ تعیین شده است، قرار دارند.
در گزارش 2017، ایران توانست با کسب نمره 30 در جایگاه 130 در میان 180 کشور بایستد. در این سال در میان 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران به‌دست نیامده است. در سال 2018 نیز ایران امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده و در میان ۱۸۰ کشور به همراه گینه، لبنان، مکزیک، پاپوآ گینه نو و روسیه رتبه ۱۳۸ را دارد.
همانطور که گفته شد اولین برخورد از نوع اعدام به سال 1374 باز می گردد. از آن زمان تاکنون در مورد فساد انواع مختلف مجازات‌ها از جمله جریمه‌های مالی،زندان، شلاق و همچنین اعدام اعمال شده است، اما روند سعودی جایگاه ایران در رتبه ندی جهانی فساد بیانگر این است که برخوردهای قضائی آنگونه که باید کارساز نبوده اند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان این قبیل واکنش ها، تنها رضایت کوتاه مدت افکرا عمومی را به دنبال داشته و بعد از مدتی فراموش می شود.
از این رو، خیلی‌ها معتقدند که خشکاندن ریشههای فساد اقتصادی نیازمند ارائه راه حل های بنیادی و ایجاد تغییرات ساختاری است. در صورتی که راه های نفوذ فساد به بدنه‌ی نهادهای مختلف گرفته نشود مجازات اعدام اثرات کوتاه مدتی خواهد داشت و بعد از مدتی باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخید.
تغییرات ساختاری یعنی چه؟
وقتی بحث از تغییرات ساختاری می‌کنیم با نوعی کلی‌گویی و ابهام مواجه هستیم. بدون شک هیچ ساختاری به راحتی و به ویژه در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. اما کدام ساختارها قابل تغییر بوده و می‌تواند جلو فساد گسترده را بگیرد.
در عالم واقع، هیچ ساختاری نیست که قابل تغییر نباشد اما برخی ساختارها دیرتر و برخی نیز در میانمدت قابل تغییر هستند اما به جرأت می توان گفت که هیچ ساختاری در کوتاه مدت قابل تغییر نیست.
برای مثال، سال ها است که موضوع خصوصی سازی اقتصاد در دستور کار دولت و سایر نهادها قرار گرفته است. یکی از راه‌های مبارزه با فساد کمک نهادهای مربوطه و از جمله قوه قضائیه به تحقق خصوصی سازی واقعی در کشور است. می‌دانیم که دولتی بودن اقتصاد و به ویژه نقش پررنگ و قابل توجه نفت در آن عامل اصلی ایجاد رانت و فساد اقتصادی است. همین گزارش سازمان شفافیت نشان می‌دهد در بیشتر موارد، در اقتصادهایی که بخش دولتی کوچک‌تری دارند شفافیت بیشتر است. باتوجه به اینکه ازسال 84 تاکنون اقتصاد ایران دولتی‌تر شده است، طی سال‌های گذشته به همان میزان که اقتصاد ما دولتی‌تر شده شاهد فساد اقتصادی بیشتری هم بودیم و متاسفانه تسلط نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد بیشتر شده و تنها راه کاهش فساد اقتصادی و رسیدن به اقتصاد سالم، کاهش دخالت و تصدی دولت و به ویژه جلوگیری از شکل گیری اقتصاد شبه دولتی یا خصولتی است.
به اعتقاد کارشناسان چنانچه اراده کافی وجود داشته باشد با یک برنامه بلند مدت می‌توان تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش داد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حرکت کرد و مانند کشورهای توسعه‌یافته شاهد این باشیم که شفافیت اقتصادی کشورمان روبه روز بهتر و بیشتر شود.
یکی دیگر از تغییرات ساختاری قابل تحقق به حوزه سیاسی مربوط بوده و در این زمینه قوه قضائیه می تواند به عنوان نهادی مستقل زمینه را برای تقویت هرچه بیشتر مردم سالاری و شاخص های دموکراسی فراهم کند. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان شفافیت بین الملل مهمترین عامل در کاهش فساد و افزایش شفافیت را رشد دموکراسی می‌داند. بدون شک قانون اساسی کشور ظرفیت‌های لازم در این زمنیه را دارد و کافی است که زمینه برای فعالیت و رقابت های سیاسی سالم احزاب فراهم شود. در یک ساختار سیاسی رقابتی احزاب و جریان های سیاسی می‌توانند به طور خودکار همدیگر را در مورد فساد کنترل و نظارت کنند.
زیرا، به باور کارشناسان، وجود احزاب سیاسی مختلف سبب ایجاد رقابت سیاسی و انتقال دوره‌ای قدرت از یک گروه و یا حزب به گروه یا حزب دیگر می‌گردد و فعالیت های حزب حاکم پیوسته از جانب احزاب رقیب مورد نظارت، ارزیابی و انتقاد قرار می گیرد.
بدون شک جهت جلوگیری از هرگونه آشفتگی سیاسیِ ناشی از رقابت های نا سالم احزاب جهت تخریب یکدیگر نظارت و مداخلات قوه قضائیه ضرورتی انکار ناپذیر است. چون آشفتگی و هرج و مرج سیاسی خود یکی از سرمنشأهای فساد اقتصادی است.
نکته دیگر به آزادی مطبوعات به عنوان یکی از ارکان اصلی مردم سالاری باز می‌گردد. صاحبنظران بر این باورند که هر اندازه، آزادی بیان و مطبوعات و قدرت مردم در انتخاب سیاستمدارن بیشتر باشد، سیاستمداران برای حفظ موقعیت سیاسی و وجهه اجتماعی خود به میزان کمتری فساد خواهند داشت. زیرا آنها می‌دانند در صورت ارتکاب فساد و افشاگری مطبوعات ضمن از دست دادن اعتبار اجتماعی با خطر از دست رفتن موقعیت سیاسی به لحاظ عدم انتخاب در دوره های بعدی انتخابات توسط مردم و نیز مجازات روبرو خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، پیشرفت‌های چشمگیر فنی و ظهور فناوری های نوین امکان ایجاد تغییر و تحولات عمیق و گسترده و ایجاد زیرساخت های لازم جهت تحقق شفافیت حداکثری و ریشه کن شدن فساد را فراهم کرده است. شعار دولت الکترونیک که بیش از یک دهه است در ادبیات سیاسی رایج شده بیانگر اهمیت این موضوع است.
بدون شک، در کنار موارد یاد شده وجود و حضور دستگاه های نظارتی مستقل از احزاب و جریان های سیاسی از ضروری ترین عناصر مبارزه با فساد است. در صورتی که دستگاه های نظارتی و از جمله قوه قضاییه در هر کشوری بتواند رویکردی فرا جناحی و فراحزبی در پیش بگیرد، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد امری قابل دست یابی خواهد بود.
نظر شما