فرماندار شهرستان طارم روز پنجشنبه در حاشیه سفر معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شهرستان طارم، اظهار داشت: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب و هوای مساعد طارم استقرار صنایع آلاینده در این شهرستان امکان پذیر نبوده، به همین دلیل از اوایل دهه ۷۰ برای رونق اقتصادی و توسعه باغات و زمینهای کشاورزی، از طریق طرح های مختلف واگذاری اراضی ملی بخصوص در سطوح شیب‌دار در دستور کار قرار گرفته است که در این دولت نیز با رعایت اصول و ضوابط این طرح ها همچنان ادامه دارد.
ستار صفری بااشاره به سیر صعودی زمین های باغی نسبت به زمین های کشاورزی طی سالهای اخیر در شهرستان طارم خاطرنشان کرد: با توجه به سود اقتصادی محصولات باغی بویژه زیتون تمایل مردم به توسعه باغات در این شهرستان بالاست و همین موضوع موجب شده است تا از میزان زمینهای کشاورزی کاسته شود.
صفری عدم صدور اسناد مالکیت برای زمینهای کشاورزی و باغی، تعیین تکلیف حرائم کیفی و کمی رودخانه قزل اوزن، وجود اختلافات متعدد بین مردم و منابع طبیعی در خصوص مدیریت اراضی ملی، کندی صدور اسناد مالکیت شهری و روستایی و اختلافات در بین مردم بویژه در زمان بهره برداری از اراضی ملی را از مشکلات اصلی مربوط به حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و تصریح کرد: با توجه به قانون خرد شدن اراضی کشاورزی ۹۵ درصد از زمینهای کشاورزی این شهرستان مساحتی کمتر از ۳ هکتار دارند که متاسفانه مالکان آن فاقد سند مالکیت بوده و در صورت صدور سند مالکیت برای این زمین‌ها بسیاری از مشکلات مردم شهرستان حل خواهد شد.
فرماندار طارم افزود: با توجه به راه اندازی کمیسیون رفع تداخلات اراضی در کشور، چند سالی است که این کمیسیون در شهرستان طارم نیز فعال بوده و با توجه به فعالیت این کمیسیون از ۱۵۷ پلاک این شهرستان پرونده ۸ پلاک رفع تداخل شده و ۴ پلاک دیگر نیز در حال بررسی و اقدام است که به هم افزایی و تعامل دستگاه قضا نیاز است.
این مسئول از صدور هفت هزار جلد سند روستایی در شهرستان خبرداد و خاطرنشان کرد: یکی از معضلات اصلی، صدور سند مالکیت در شهر آببر بوده که ۵۰ درصد املاک این شهر نیاز به صدور سند و تعیین تکلیف دارد.
شهرستان طارم با ۴۷ هزار نفر جمعیت (حدود ۵ درصد جمعیت و ۱۰ درصد مساحت استان زنجان) در ۹۰ کیلومتری شمال شرقی زنجان واقع شده و با استانهای قزوین، اردبیل و گیلان همسایه است.
۶۰۸۵/۹۸۸۶
نظر شما