گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی منتشر شده در طول ۷۲ ساعت گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و با عنوان «برجسته های تارنماها» منعکس کرده است.
اعتراف به شکست، وعده ترامپ برای جلوگیری از صادرات نفت ایران!
پایگاه خبری تابناک در گزارشی آورده است: دولت «دونالد ترامپ» تلاش زیادی دارد تا با به نتیجه رساندن یکی از محورهای سیاست خارجی که موضوع ایران یکی از اصلی‌ترین آنهاست، در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نتیجه دلخواه را بگیرد. آنها در عین حال تلاش می‌کنند با اعمال تحریم، در صورت به وقوع پیوستن مذاکره که ایران هیچ گاه زیر بار آن در دولت کنونی آمریکا نرفته، امتیازات بیشتری بگیرند. دولت ترامپ در پیش بردن این سیاست درباره ایران تاکنون شکست خورده است...
پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات با فرانسه جهت ایجاد خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری برای ایران به منظور کاهش تعهدات برجامی و بازگشت به نقطه قبل از کاهش تعهدات، آمریکایی‌ها دست به تحریم سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه هوافضا و مرکز تحقیقات فضایی ایران زدند و پس از آن نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم یک شبکه انتقال نفت ایران خبر داد تا استراتژی فشار و تحریم در عین تقاضا برای مذاکره توسط آمریکایی‌ها همچنان ادامه داشته باشد.
بر خلاف تلاش و ادعاهای آمریکایی‌ها برای ممانعت از صادرات و فروش نفت ایران ـ که آنها آن را حاصل تحریم‌های سرسختانه می‌دانند ـ اخبار و اطلاعاتی که توسط خود آمریکایی‌ها منتشر می‌شود، نشان می‌دهد آنها به هیچ عنوان نتوانسته اند به این هدف برسند. همین روز گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا ادعا کرد که شبکه‌ای را تحت کنترل سپاه پاسداران تحریم کرده که عامل مبادله بیش از ۷۵۰میلیون دلار نفت بوده که عمدتا به دست سوریه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد آنها به هیچ عنوان نتوانسته اند به هدفشان برای تحریم فروش نفت ایران برسند.
جدیدترین تحریم آمریکا علیه ایران
کشتی‌های تحریم شده، نفتکش یا کشتی‌های ویژه حمل فرآورده‌های پتروشیمی هستند. نام «رستم قاسمی» وزیر نفت سابق و پسرش در میان افراد تحریم‌شده دیده می‌شود. کشتی‌های «بونیتا کویین، جاسمین، سارک، سوبار، سولان و تور ۲» نیز جزو کشتی‌ها و نفتکش‌های تحریم شده‌ای هستند که روز گذشته آمریکایی‌ها به منظور جلوگیری از فروش نفت ایران، نام آنها را در فهرست تحریم‌ها قرار داده اند.
در میان شرکت‌های تحریم شده، سه شرکت لبنانی، سه شرکت اماراتی، سه شرکت سوری، سه شرکت هندی و یک شرکت سنگاپوری به چشم می‌خورد. شرکت همراهان پیشرو ایران و شرکت بیمه کیش ایرانی هستند. «مهدی گروپ» مستقر در هند نیز که خدمه شبکه‌های کشتیرانی ایرانی را تأمین می‌کند، از شرکت‌های تحریم شده است. به نظر می‌رسد عدم پذیرش رشوه آمریکایی‌ها توسط کاپیتان هندی کشتی «آدریان دریا» چنان آمریکایی‌ها را عصبانی کرده که دست به تحریم شرکت تأمین خدمه شبکه‌های کشتیرانی ایرانی زده است.
استخدام جاسوس ۱۵ میلیون دلاری علیه سپاه
بر خلاف ادعاهایی که در راستای جلوگیری از فروش نفت ایران صورت گرفته، جدیدترین اقدام آمریکایی‌ها نشان می‌دهد آنها به هیچ عنوان نتوانسته اند در محقق ساختن هدف خود برای تحریم فروش نفت ایران موفق باشند، چون پس از مدت‌ها ادعای جلوگیری از فروش نفت و به صفر رساندن این میزان و همچنین جلوگیری از وارد شدن دلار، آنها برای کسانی که اطلاعاتی از گردش مالی سپاه پاسداران بدهند، جایزه ۱۵ میلیون دلاری تعیین کرده اند.
دولت آمریکا که تاکنون شرکت ها، کشورها و افراد زیادی را به دلیل انجام مبادلات مالی با ایران تحت فشار و تحریم قرار داده و باز هم نتوانسته است به هدف خود برای جلوگیری از فروش نفت ایران برسد، در آخرین اقدام خود تأکید کرده که «پاداشی تا ۱۵ میلیون دلار برای هرگونه اطلاعاتی که به متلاشی شدن چرخه مالی سپاه پاسداران رژیم ایران از جمله سپاه قدس منجر شود، خواهد داد.»
آنها که احتمالا تاکنون نتوانسته اند به اطلاعات دقیقی در این خصوص برسند و بیشتر از سوی برخی افراد سودجو بازی خورده اند، این مبلغ سنگین را برای دریافت اطلاعات دقیق تعیین کرده اند و در ادامه آورده اند که «با ارسال اطلاعات، پاداش دریافت کنید؛ «۱۰۰ درصد محرمانه و با امکان نقل مکان. ایمیل» این موضوع که بیشتر به فیلم‌های هالیوودی شبیه است تا واقعیت، اوج درماندگی آمریکایی‌ها با وجود به کارگیری تمام ظرفیت‌هایشان علیه جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.
کانون‌های اصلی شکل‌گیری فساد؛ راه‌های اصلی خشکاندن ریشه فساد چیست؟
پایگاه خبری تحلیلی فرارو در گفت و گو با حسین راغفر آورده است: فرشاد مؤمنی یکی از اقتصادانان نهادگرای کشور معتقد است، «دلارهای نفتی و غیر نفتی، اعتبارات بانکی و بانک‌های خصوصی، گمرگ و مناقصه‌های دولتی ۵ کانون اصلی فساد در ایران که انگیزه‌ای برای مبارزه با آن وجود ندارد.»
وی در این باره می گوید: «یکی از پنج کانون فساد دلارهای نفتی است. توزیع غیر شفاف و غیر برنامه‌ای دلارهای نفتی طی پنجاه ساله‌ی گذشته بزرگترین کانون رانت و فساد در ایران بوده است.»
برای جلوگیری از بروز فساد باید نوع سیاست گذاری‌ها تغییر کند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه برای جلوگیری از ایجاد فساد در ایران باید سیاست‌گذاری‌ها مورد اصلاح قرار بگیرد، اظهار داشت: «نوع نگاهی که سیاست‌ها را شکل می‌دهند، باید تغییر کند، چرا که این سیاست‌ها اگر اصولی نباشد می‌تواند عواقب جبران ناپذیری به دنبال خود داشته باشد.»
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه سیاست‌هایی که تحت عنوان آزاد سازی اقتصادی با خصوصی سازی صورت گرفت، صدمات بسیار زیادی را به اقتصاد ایران وارد کرد، گفت: «خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی این روزها مشکلات بسیار زیادی از جمله، تعدیل نیروها، ندادن حقوق کارکنان، کم شدن ظرفیت تولید و تعطیلی برخی از این بنگاه‌ها را به بار آورده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اصلاح کارکردهای نظام‌های مالیاتی و بانکی نیز باید دگرگون شود، گفت: «فعالیت‌ها و اقداماتی که بانک‌ها در فضای اقتصادی کشور انجام می‌دهند، تاثیر بسیار مخربی را بر جای گذاشته است، با توجه به نوع تسهیلات دهی بی حساب و کتابی که در این راستا داده شده، این امر فسادهای بسیار زیادی را ایجاد کرده که دادگاه‌های آن این روزها در حال برگزاری است.»
راغفر اضافه کرد: «منابع بانکی به جای اینکه در جای درست خود که همانا اعتباردهی به بخش تولید و مولد اقتصاد است، خرج شود، طی سالیان گذشته به مفسدان اقتصادی پرداخت شد به مانند آن‌چه که در پرونده بانک سرمایه رخ داد، یا اینکه در فعالیت‌های غیر مولد و سوداگرانه مصروف شد که این قضیه ضربه بسیار مهلکی را بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد ساخت.»
توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت، در سایه ایجاد فساد
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین عوارض فساد گسترده، توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت است، افزود: «زمانیکه که پرونده‌هایی نظیر بانک سرمایه، پتروشیمی و... در این ابعاد گرفتار فساد هستند، منابع عمومی کشور را به غارت می‌برند، منابعی که بانک سرمایه باید خرج معلمان می‌کرد، یا منابع پتروسیمی که باید در بودجه و یا صندوق توسعه ملی می‌آمد و صرف زیرساخت‌های عمومی کشور می‌شد، توسط عده‌ای حیف و میل شده است.»
راغفر ادامه داد: «اگر نظام بانکی کشور به درستی کارکرد داشت، باید با توجه به نقل و انتقالات کلان و مشکوکی که در این پرونده‌های فساد رد و بدل شده، مورد شناسایی قرار می‌گرفت، اما به دلیل ناکارآمد بودن سیستم بانکی چنین وضعی به وجود آمده است.»
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی فساد را می‌بایست در نابرابری‌های ساختاری به دنبال آن گشت، گفت: «در این باره باید به این نکته مهم توجه کرد، که نابرابری‌ها در حوزه اقتصاد وجود ندارد، بلکه نابرابری‌هایی که در حوزه تصمیم‌گیری کلان رخ می‌دهد، در نهایت نابرابری در موقعیت را موجب خواهد شد.»
وی افزود: «با به وجود آمدن بانک‌های به اصطلاح خصوصی نابرایری‌ها زیاد شد، چراکه آنها با دادن تسهیلات و وام با بهره‌های پایین به صورت رانتی به برخی اشخاص شکاف‌ها را بسیار بیشتر کردند، بطوریکه این فاصله‌این روزها غیر قابل جبران است.»
نماینده دادستانی متفاوت؛ رسول قهرمانی کیست؟
پایگاه خبری تحلیلی فرارو در این گزارش آورده است: او مانند دیگر همکارانش خشک و حقوقی سخن نمی‌گوید، البته شاید به لحاظ حرفه‌ای این مسئله مزیت به حساب نیاید. او در یکی از جلسات دادگاه درباره بیانوند از مدیران سابق بانک سرمایه گفت: "پولکی" نیست، اما "میزکی" است. رسول قهرمانی در جایگاه نماینده دادستان به جدل با متهمان پرونده که عموما از چهره‌های پرنفوذ و قدرتمند هستند می‌پردازد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان در پرونده بانک سرمایه و فساد ارزی است
دادگاه‌های بانک سرمایه جدای از اینکه در آن مطالب تکان دهنده و عجیب و غریبی از حجم فساد اخلاقی، اقتصادی و حتی سیاسی مطرح شده است، از یک چهره جدید، قاطع و تازه نفس در قوه قضائیه رونمایی کرده است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان که با مواضعش، ادبیات و صراحتش بارها جلسات دادگاه را تحت تاثیر قرار داده است. او در آخرین جلسه این دادگاه وعده محاکمه متهمان امنیتی این پرونده را داد.
به گزارش فرارو، برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی به صورت علنی و با حضور رسانه‌ها طی ماه‌های گذشته باعث شده افکار عمومی بیشتر با قضات و دادستان‌ها آشنا شوند. پخش برخی قسمت‌های این دادگاه چهره‌های قضایی را وارد رسانه‌ها کرده است.
یکی از نمایندگان دادستانی که این روزها در افکار عمومی توجه زیادی را جلب کرده، رسول قهرمانی است؛ اما رسول قهرمانی کیست و از کجا آمد؟
براساس گزارش خبرگزاری میزان او ۳۵ ساله است. به این ترتیب او متولد پس از انقلاب است. قهرمانی جزو ورودی‌های سال ۷۸ حوزه علمیه آیت الله مجتهدی تهران است و دروس حوزوی را در این مرکز آموخت. قهرمانی در حال حاضر نیز در سطح چهار حوزه تحصیل می‌کند و هفت سال است که مشغول به فراگیری دروس خارج از فقه است.
او در سال ۸۶ به قم رفت و در رشته کارشانسی اقتصاد به ادامه تحصیل پرداخت. رساله کارشناسی ارشد قهرمانی در خصوص یک بحث میان رشته‌ای با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق به رشته‌ی تحریر درآمده است. قهرمانی سپس با رتبه ممتازِ ۳ کشوری در مقطع دکتری وارد دانشگاه تهران شد و در رشته اخلاق، گرایش فلسفه اخلاق هم اکنون مراحل نگارش پایان نامه را طی می‌کند. قهرمانی علاوه بر تسلط کامل به زبان عربی، استاد دانشگاه تهران نیز هست و دروس عمومی این دانشگاه در دانشکده‌های مختلف را تدریس می‌کند.
عملکرد این نماینده دادستان در جلسات دادگاه بانک سرمایه بارها توجه رسانه‌ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. او برخلاف بسیاری از دادستان‌ها و یا نمایندگان آنها در هنگام قرائت کیفرخواست و یا هنگام دفاع از ادعاهای خود علیه متهمان از ادبیاتی تاثیر برانگیز استفاده می‌کند. برای نمونه در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی او هنگامی که در حال قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست این متهم بود، گفت: «بعضی وقت‌ها می‌خواهم گریه کنم وقتی بخش‌هایی از پرونده را می‌بینم.» قهرمانی در یک جلسه دیگر گفت: "قد و اندازه آقای رضوی دریافت وام ازدواج بود و نه تسهیلات میلیاردی. "
او مانند دیگر همکارانش خشک و حقوقی سخن نمی‌گوید، البته شاید به لحاظ حرفه‌ای این مسئله مزیت به حساب نیاید. او در یکی از جلسات دادگاه درباره بیانوند از مدیران سابق بانک سرمایه گفت: "پولکی" نیست، اما "میزکی" است. رسول قهرمانی در جایگاه نماینده دادستان به جدل با متهمان پرونده که عموما از چهره‌های پرنفوذ و قدرتمند هستند می‌پردازد.
او در جلسات دادگاه به گونه‌ای عمل می‌کند که جایگاه متهم برایش اهمیتی ندارد. در یکی از جلسات خطاب به هادی رضوی گفت: «ما شما را آدم مهمی را نمی‌بینیم. شما اهمیتی برای دادسرا ندارید که می‌گوئید فلانی به خاطر من آمد و یا بازپرس عوض شد.»
قهرمانی در یکی از جلسات دادگاه حسین هدایتی به حامیان این متهم اقتصادی و کسانی که از او پولی گرفته اند هشدار داد. قهرمانی گفت: "اگر هدایتی ردمال نکند از هر کسی که از او پول گرفته که صرفاً هم ورزشی نیستند و غیرورزشی‌ها هم در بین آنها وجود دارند، وجوه را پس می‌گیریم. برخی گفته‌اند این اموال کادو بوده که به آنها می‌گویم کادو باشد یا کابین همسرانشان شده باشد همه باید برگردد. "
او تاکید کرد: «ما تا آخر خواهیم رفت و کارمندان شما را می‌آوریم و تا آخر ردیابی می‌کنیم و هر کسی که وجه یا ملکی به صورت نامشروع منتقل شده باشد مبالغ را بازمی‌گردانیم. البته املاکی راهم شناسایی و توقیف کردیم، اما این املاک کافی نیست.»
البته خط و نشان کشیدن‌های قهرمانی برای کسانی که از هدایتی پول گرفتن در همین حد باقی ماند و حداقل تاکنون در رسانه‌ها خبری از پس گرفتن پول‌های هدایتی از ورزشکاران، هنرمندان و مداحان و... نیست. پرونده فساد در بانک سرمایه آنقدر بزرگ و پیچیده است که هر روز از ابعاد عجیبی از آن رونمایی می‌شود. حالا گفته می‌شود رد پای برخی نهادهای امنیتی نیز در این پرونده وجود دارد.
رسول قهرمانی نماینده دادستان برای این عده نیز خط و نشان کشید. او ۱۱ شهریور ماه در جلسه دادگاه یکی از مدیران بانک سرمایه با اشاره به افراد امنیتی و نظامی دخیل در این پرونده، گفت: پرونده این اشخاص در مسیر رسیدگی است و انشاالله دادگاه آنها هم تشکیل می‌شود تا مردم بدانند هر کسی که بخواهد سو استفاده کند با برخورد عدالت مواجه می‌شود.
ترامپ راضی شده بود، مشاوران کار را خراب کردند
وبگاه خبری خبرآنلاین با بیان این مطلب که تیر خلاص به میانجی جوانی که قرار بود تهران و واشنگتن را آشتی دهد، گزارش داد: دیپلمات های فرانسوی هنوز ناامید نشده اند و تلاش می کنند بتوانند میانجی گری خود را به سرانجام برسانند؛ اما مذاکره با ترامپ به این آسانی ها نیست.
پی‌یر هاسکی، روزنامه نگار فرانسوی در یادداشتی با عنوان: «شلیک به میانجی گری فرانسه در پرونده ایران» در پایگاه اینترنتی «فرانس اینتر» ضمن بررسی موانع و چالش های میانجی گری میان تهران و واشنگتن، معتقد است ترامپ در نشست سران گروه ۷ تا اندازه زیادی با فرانسه به توافق رسیده بود ولی با بازگشت به کشورش، مشاوران او، نظرش را تغییر دادند. ترجمۀ یادداشت هاسکی را در ادامه بخوانید:
تلاشهایی که با همت دیپلماسی فرانسه از ده روز پیش، در بیاریتس (محل نشست سران گروه ۷ ) آغاز شد، با مخالفت های جدی روبرو شده است؛ در ایالات متحده آمریکا و به همان اندازه اسراییل با این روند مخالفت کردند. ایران به این مخالفت ها با صدای بلند پاسخ داد؛ تهدید به خروج از توافق هسته ای. تنش ها همچنان بالاست. حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز به تازگی دستور تعلیق همه محدودیت های غنی سازی اورانیوم را صادر کرده است.
تا پیش از این تنش ها، نشست گروه ۷ در بیاریتس با حضور غافلگیرکنندۀ ظریف به خوبی پیش رفته بود و حتی اظهارات محتاطانه ترامپ درها را به روی ملاقات میان دو رییس جمهور ایران و آمریکا نبسته بود. دیپلماتهت سخت کوشیدند تا بتوانند به لحظۀ نادر سازش میان دو طرف نزدیک شوند. اما مخالفان هم بیکار ننشتند و همه تلاششان را کردند که طرح فرانسه به بن بست بخورد.
در ایالات متحده آمریکا و اسراییل، مخالفان برای فشار حداکثری بر ایران و بستن درب امیدی که بیاریتس باز شده بود، همه تلاششان را کردند. مخالفان به طور مشخص، طرح فرانسه در ایجاد یک خط اعتباری به ارزش ۱۵ میلیارد دلار در ازای فروش نفت ایران، را هدف گرفتند؛ طرحی که در ازای صرفنظر ایران از شروع فعالیت های هسته ای این کشور را منتفع می کرد.
در ایالات متحده آمریکا، برایان هوک، مشاور ترامپ در امور ایران، حمایت آمریکا را به طور کامل از طرح فرانسه رد کرد و حتی اعلام کرد که آمریکا تحریم های تازه ای علیه ایران وضع خواهد کرد و در نهایت ترامپ در یک تماس تلفنی با مکرون اظهارات هوک را تأئید کرد.
این در حالی است که ترامپ در بیاریتس اعلام کرده بود که به دنبال تغییر رژیم در ایران نیست. ولی بدون شک هستند افرادی در اطراف رییس جمهور آمریکا که قطعا سقوط حکومت ایران را نشانه گرفته اند، از جمله جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ.
چرایی ارزندگی نمادهای صادراتی در مقطع فعلی؛ تفاوت نرخ ارز ۵ ماهه نخست سال ۹۷ با سال ۹۸
وب سایت خبری تابناک در گفت و گو با علی دهدشتی، کارشناس بازار سرمایه، مطرح کرد: این کارشناس اقتصادی با تاکید بر مناسب بودن نمادهای صادراتی برای سرمایه گذاری دلیل این موضوع را حاشیه سود پایین‌تر و تعدیل مثبت این نمادها دانست چرا که این نمادها در فصل بهار سال گذشته و تا ۱۵ مرداد ماه قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌کردند لیکن در ۵ ماه نخست امسال نرخ دلار نیمایی حدود ۸ تا ۹.۵ هزار تومان بوده است و با توجه به رشد فروش این شرکت‌ها در گزارش‌های مرداد ماه قطعا تعدیل مثبت خواهند داشت.
علی دهدشتی در خصوص رشد ارزش و حجم معاملات طی هفته‌های جاری گفت: یکی از دلایل افزایش ارزش معاملات اجرایی شدن قوانین جدید بازار پایه بود که با صف فروش شدن نمادهای این بازار، بخشی از نقدینگی خارج و به بازارهای اصلی بورس و فرابورس منتقل شد که این موضوع باعث افزایش حجم و ارزش معاملات شد، دلیل دیگر ارزنده بودن بسیاری از نمادهای بخصوص نمادهای شاخص ساز است، در واقع در قله‌های قبلی شاخص کل بازار در واقع بیش از ارزش بود و کلیت بازار حباب داشت لیکن در این مرحله بازار به طور کلی حباب ندارد و هنوز بسیاری از سهم‌های ارزنده را در بازار شاهد هستیم به خصوص سهم‌های شاخص ساز و به همین دلیل خرید خیلی از سهم‌ها می‌تواند مقرون به صرفه باشد بنابراین عجیب نیست که طی روزهای آتی شاهد افزایش تقاضا در این نمادها و رشد بیشتر شاخص باشیم.
وی ادامه داد: شاخص کل بورس تهران مقاومت ۲۸۷ هزار واحدی را در پیش داشت که با شکست این مقاومت می‌تواند تا سطوح ۳۰۰ هزار واحدی رشد کند لیکن این به معنای آن نیست که شاخص در ادامه روند صعودی خود نیز با شتاب عمل کند بلکه با حرکات سینوسی و طی بازه بلندتری می‌تواند به این هدف دست یابد.
دهدشتی افزود: از نظر بنیادی نمادهای صادراتی حاشیه سود پایین‌تر و تعدیل مثبت بهتری خواهند داشت چرا که این نمادها در فصل بهار سال گذشته و تا ۱۵ مرداد ماه قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان لحاظ می‌کردند لیکن از پانزدهم مرداد ۹۷ تا پایان سال با نرخ دلار ثانویه که از حدود ۷ هزار تومان شروع و تا سطوح بالاتری تا پایان سال افزایش یافت، برای آنها لحاظ شد.
وی تصریح کرد: امسال نرخ دلار این شرکت‌ها حدودا هشت تا نه هزار و پانصد تومان است و با توجه به ۴.۵ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته، شرکت‌های صادراتی برای باقی سال می‌توانند سودهای خوبی را شناسایی کنند و گزارش‌های فروش مرداد ماه عمده شرکت‌های صادرات محور نیز نشان دهنده این است که فروش آنها بیشتر شده و تعدیل مثبت را قطعا خواهند داشت.
دهدشتی با بیان اینکه به نظر من همچنان نمادهای صادرات محور مثل پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها و برخی تک سهم‌ها در صنایع دیگر همچون تعدادی از نمادهای دارویی و پالایشی برای سرمایه گذاری مناسب هستند، ادامه داد: با توجه به این موضوع که قیمت دلار در سال‌های آینده قطعاً کاهشی نبوده و افزایشی خواهد بود.
دزدان شرایط را برای دزدی مناسب می‌بینند؛ مبارزه‌ای که قوه قضاییه شروع کرده، مبارزه با معلول‌هاست
وب سایت خبری تابناک در گفت‌وگو با محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی، آورده است: این روزها دادگاه‌ها صحنه محاکمه بسیاری از متهمان به فساد اقتصادی کشور شده است؛ متهمانی که با رانت و ارتباطات ویژه، توانسته اند ثروت‌های بادآورده بسیاری را از آن خود کنند؛ از سلطان قیر، سکه و ارز گرفته تا سلطان گوشت همه در پای محاکمه هستند.
این روزها دادگاه‌ها صحنه و میدان محاکمه بسیاری از متهمان به فساد اقتصادی در کشور شده است؛ متهمانی که توانسته اند با رانت و ارتباطات ویژه، ثروت‌های بادآورده بسیاری را از آن خود کنند؛ از سلطان قیر، سکه و ارز گرفته تا سلطان گوشت همه در پای محاکمه هستند. اما نکته در این میان اینکه با وجود آغاز مبارزه با مفسدان، هنوز نمودی در جامعه نمی بینیم و اثری از این مبارزات در سفره‌های مردم به چشم نمی آید و هنوز عده بسیاری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای ضروری را از دولت می‌گیرند، ولی کالایی با این قیمت در هیچ بازاری یافت نمی‌شود!
محمود بهمنی در این باره اظهار داشت: همه اقداماتی که قوه قضاییه در دستگیری مفسدان اقتصادی انجام داده است، کار درستی بوده و باید تا وقتی کامل به ریشه کن شدن فساد در کشور منجر شود، ادامه داشته باشد.
وی گفت: همه این اقدامات درست؛ اما ما باید زمینه‌های فساد و انحراف را در کشور از بین ببریم. زمانی که ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را به یک عده خاص اختصاص می‌دهیم، از این اتفاقات رخ خواهد داد، ولی اگر ما نظارت را درست انجام دهیم، کسی نمی‌تواند کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی را با قیمت ارز ۱۲۰۰۰ تومانی به فروش برساند و بخشی از آن را اصلا نیاورد.
وی همچنین یادآور شد: تفاوت نرخ، سقف، امضای طلایی، نوبت و بسیاری از این قبیل اقدامات، باعث ایجاد فساد در کشور می‌شود و باید از ایجاد این موارد جلوگیری کنیم. باید همه چیز سیستمی شود تا این موارد تکرار نشود، چون در غیر این صورت، باز هم شاهد فساد در کشور خواهیم بود.
این نماینده گفت: دزدی یک دزد، به دلیل وجود زمینه مناسبی است که برایش ایجاد کرده ایم. اگر زمینه فراهم و مناسب نباشد، هرگز این کار را نمی‌کند. کسی که کالا وارد می‌کند و گران می‌فروشد، یا ارز را می‌گیرد و کالا وارد نمی‌کند به دلیل وجود شرایطی است که برایش فراهم کرده ایم. چرا ما می‌گوییم در خانه را باز نگذارید تا همسایه دزد نشود؟ یا از ضرب‌المثل‌های این چنینی اسفاده می‌کنیم، چون هنگامی که در باز باشد، هر کسی می‌تواند در آن سرک بکشد و افراد سودجو، از خدایشان است که در بازی ببینند و آن را غارت کنند؛ بنابراین باید سیستم‌ها را درست کرده و ارتباط مردم را با ادارات سیستمی‌تر کنیم. باید کاری کنیم که کسی از روش دستی استفاده نکند. در این صورت فساد کنار خواهد رفت و این گونه ما با علت‌ها مبارزه می کنیم.
بهمنی در پایان افزود: مبارزه‌ای که امروز قوه قضاییه شروع کرده، مبارزه با معلول هاست، حال آنکه باید علت‌ها را از بین ببریم. نمی‌شود شیر باز باشد و ما کاسه کاسه آب از حوض بیرون بریزیم؛ تا زمانی که شیر باز است، هر چقدر آب بردارید، باز هم حوض شما پر می‌شود.
نمایندگان لیست امید رها شده اند؛ شورای عالی اصلاح طلبان در زمینه اتخاذ مواضع شفاف اصلاح‌طلبانه عملکرد مناسبی نداشته؛ پارلمان اصلاحات نهاد بالادستی شورای عالی خواهد بود
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب در گفت و گو با مرتضی مبلغ، تحلیلگر سیاسی، آورده است: نزدیک شدن به موسم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بار دیگر فضای سیاسی داخل کشور برای تجربه آزمونی جدید از رقابت نمایندگان منتخب ملت برای ورود به بهارستان، گرم شده است. شخصیت‌ها و احزاب سیاسی در هر دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب بار دیگر خود را برای زورآزمایی در انتخاباتی جدید آماده می‌کنند. در همین راستا، شاهد اعلام مواضع و بالاگرفتن بحث‌های سیاسی در فضای داخلی کشور نیز هستیم. در این میان، جریان اصلاحات یا اصلاح‌طلبان در مقام مدافعان اصلی حسن روحانی در انتخابات ۹۶ این روزها با انتقادات زیادی مواجه شده‌اند و در جناح مقابل تلقی اصولگرایان از وضعیت کنونی به گونه ای است که بدرن توجه به واقعیت ها خود را از پیش‌برندگان انتخابات آینده مجلس تصور می کنند. در راستای پی‌گیری آسیب‌شناسی و بررسی آخرین وضعیت اصلاح‌طلبان، «انتخاب» با مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور ایران در دولت اصلاحات و از اعضای حقیقی شورای عالی سیاست‌گذارای اصلاح‌طلبان گفتگو داشته است.
انتخاب: جریان اصلاحات در میانه شرایط نه‌چندان مناسب تحولات سیاسی - اقتصادی کشور چه وضعیتی دارد؟
وضعیت کلی اصلاح‌طلبان را نمی‌توان از وضعیت کشور و سایر جریان‌های سیاسی و سایر دستگاههای حاکمیت جدا ومتمایز دانست. شهروندان ایرانی در وضعیت کنونی با مشکلات سیاسی واجتماعی ومعیشتی و اقتصادی جدی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و سرخوردگی وبی اعتمادی به بخش‌های بزرگی از جامعه تسری پیدا کرده است. این مشکل عمومی جامعه بوده که دامنگیر کشور وهمه جریانها شده است. با این وجود، اصلاح‌طلبان در وضعیت کنونی از این جهت که در افکارعمومی به عنوان نیرویی پیشرو مطرح اند، مردم از آنها انتظارات خاص وبیشتری دارند، لذا به همین میزان بیش از سایر جریانها نگران جامعه وشرایط پیش امده هستند ونسبت به وضعیت کنونی احساس مسئولیت می‌کنند.
انتخاب: در این میان بخشی بزرگ از انتقادات نسبت به وضعیت کنونی به عملکرد اصلاح‌طلبان و در بطن آن شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان وارد می‌شود، شما در مقام یکی از اعضای حقیقی حاضر در این نهاد، این انتقادات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در بررسی عملکرد شورای عالی اصلاحات، نباید فراموش کرد که در انتخابات مجلس شورای اسلامی سال ۹۴ و شوراها و ریاست جمهوری ۹۶، این نهاد عملکرد مثبتی داشته و نتیجه آن نیز برگزاری انتخاب پرشور و پیروزی‌های چشم‌گیر بود. مشکل این بود که شورا سازوکار نظارت بر عملکرد نمایندگان خود و پشتیبانی و پی‌گیری وظایف آنان را پیش بینی نکرده بود و به یک معنی نمایندگان رها شدند. البته بعد از اتمام انتخابات مذکور، شورای عالی آسیب‌شناسی عملکرد و سازمان خود را در دستور کار قرار داده و با مشخص ساختن آسیب‌ها و نقاط ضعف مقرر شده در دوره سوم یعنی وضعیت کنونی بخشی بزرگی از اشکلات موجود در زمینه فکری و عملیاتی رفع شود. همان‌طور که اشاره کردم یکی از کاستی‌ها این بود که منتخبانی که در دو دوره گذشته به عنوان منتخبان شورای عالی اصلاحات به نهادهای قانونی و اجرایی راه پیدا کردند، تحت نظارت شورا نبودند. دیگر کاستی مهم، در بخش رسانه و ارتباط با پایگاه و بدنه اجتماعی و اتخاذ مواضع دفاع از حقوق مردم بود. شورا در زمینه اطلاع‌رسانی عمومی و اتخاذ مواضع شفاف اصلاح‌طلبانه متاسفانه عملکرد مناسبی نداشته و اکنون سعی می‌شود این مشکل نیز برطرف شود. در سطح سوم، شفافیت‌های لازم در سطوح مختلف کارکرد شورای عالی اصلاحات آن‌چنان که باید و شاید دنبال نمی‌شد. در دوره سوم تلاش شده با اصلاح ساختار و ایجاد کارگروههای جدید این سه نقطه ضعف رفع شود.
انتخاب: یکی دیگر از مباحث موجود پیرامون شورای عالی اصلاحات، بحث شکل‌گیری پارلمان اصلاحات است. حتی برخی از آن به عنوان جایگزین شورا یاد می‌کنند. دیدگاه شما پیرامون این موضوع چگونه است؟
پارلمان اصلاحات در صورت شکل‌گیری جایگزین شورای عالی اصلاحات نخواهد شد، بلکه در مقام نهاد بالادستی شورا تلقی خواهد شد. پارلمان راهبردهای کلان را تعیین و شورای عالی بازوی اجرایی خواهد بود. نکته دوم پیرامون پارلمان اصلاحات این است که چنین نهادی فعلا یک ایده است و هنوز چشم‌انداز و سازوکاری جدی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد. این که این پارلمان چه نسبتی با احزاب، حوزه‌های استانی و اصلاح طلبان... دارد همگی مسائلی جدی است که بر روی آنها بحث می‌شود.
انتخاب: در مقام دیدگاه شخصی شکل‌گیری پارلمان اصلاحات را مناسب ارزیابی می‌کنید؟
اگر مشکلات کنونی آن بر طرف شود ایده مثبتی است. با این وجود هنوز چشم‌انداز مناسبی پیرامون ایجاد آن وجود ندارد. برای نمونه احزاب اصلاح طلب که حدود ۳۰ تا ۴۰ حزب هستند پیرامون نوع مشارکت هم‌سطح با یکدیگر مشکل دارند. نمی‌شود حزب چند نفره با یک حزب فراگیر ملی که در اکثر شهرهای کشور شعبه داشته باشد، یک وزن داشته باشند.
گفت وگوهای ایران با اروپا به چه نوع توافقی می تواند ختم شود؟؛ آیا ترامپ مجبور به پذیرش نتیجه گفت‌وگوها خواهد شد؟
تارنمای انتخاب در گفت‌وگو با سید داوود آقایی، استاد دانشگاه و کارشناس بین‌الملل عنوان کرد: این کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران، در ارتباط با اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان پیرامون برداشتن گام سوم تعلیق تعهدات برجامی پس از نشست دیروز میان سران سه قوه، تاکید کرد: «کاهش تعدات برجامی ایران از ۱۸ اردیبهشت ماه یعنی، پس از گذشت یک سال صبر استراتژیک ایران در برابر اروپایی‌ها، بعد از خروج آمریکا از برجام آغاز شد. علی‌رغم اعلام مخالفت اروپایی‌ها با خروج ترامپ از برجام، آنها تاکید کردند تلاش می‌کنند کاستی حضور واشنگتن را جبران کنند اما هیچ اقدام موثری انجام ندادند. در نتیجه امر ایران تصمیم گرفت هر دو ماه یک‌بار تعهدات برجامی خود را کاهش دهد و اکنون نیز در آستانه برداشتن سومین گام از کاهش تعهدات هستیم.»
وی افزود: «رفت‌وآمدهای میان ایران با فرانسه و در طرف دیگر، مذاکرات میان پاریس با واشنگتن، در چند هفته اخیر این فرضیه را تقویت کرد که احتمالا در آینده نزدیک توافقاتی میان طرفین اتفاق خواهد افتاد. اگر چنین روندی اتفاق بیافتد، به طور حتم ایران امکان بازگشت به تعهدات اولیه را لحاظ کرده و به شرایط ۴ ماه گذشته بر خواهد گشت. گفتگوهای میانجی‌گرایانه فرانسه میان ایران و آمریکا، آن‌چنان که تصور می‌شد نتوانست سریعا به نتیجه برسد و تا حدودی برداشتن گام سوم تعلیق تعهدات حتمی به نظر می‌رسید که اتفاقا چنین نیز شد و در جلسه سران سه قوا این نصمیم مورد اجماع قرار گرفت.»
این کارشناس مسائل بین‌الملل، در بخشی دیگر از گفته‌های خود تاکید کرد: «علی‌رغم وعده‌های «سران گروه ۷» به ایران تصور این بود که اتفاق‌نظری ملموس میان ترامپ و مکرون وجود دارد اما در عمل شاهد بودیم که اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا که رسما هر گونه معافیت را رد و دادن ماموریت به مکرون برای میانجی‌گری را مورد انکار قرار داد. این رویکرد ترامپ، نشان داد همانند همیشه نمی‌توان هیچ اعتمادی به مواضع او داشت و بر روی وعده‌های او حساب باز کرد. همچنین، تیر خلاص به امکان توافق و مذاکره را می‌توان مخالفت کاخ سفید با اعطای ۱۵ میلیارد یورو تسهیلات مالی به تهران ارزیابی کرد.»
این استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، در ادامه تصریح کرد: «مواضع دولت آمریکا را می‌توان غیر قابل قبول و حداکثری ارزیابی کرد. هر چند در محافل اعلامی بیشتر دولت‌ها سعی دارند دست بالا را داشته باشند و امتیازات کمتری بدهند و امتیازات بیشتری کسب کنند. واقعیت این است که رویکرد دولت‌مردان آمریکایی ناامید کننده بوده و حتی تصور نمی‌شود که آنها معافیت‌ها یا عقب‌نشینی از مواضع سخت خود داشته باشند. با این وجود، نمی‌توان کاملا ناامید هم بود؛ زیرا ترامپ نیز به شدت به مذاکره با تهران نیازمند بوده تا قبل از انتخابات ۲۰۲۰ برگ برنده‌ای را در حوزه سیاست خارجی در دست داشته باشد.»
سید داوود آقایی در بخش پایانی از اظهارات خود راهبرد مناسب برای کشورمان را تداوم رویکرد فعلی ارزیابی کرد. او بر این بارو است که از زمان آغاز کاهش تعهدات برجامی، تکاپوی اروپایی‌ها و حتی آمریکا برای مذاکره مجدد با ایران بیش از هر زمان دیگری شده است. تا کنون جای ایرادی نسبت به تعهد ایران به برجام وجود ندارد و جامعه جهانی نیز این مساله را مورد تاکید قرار داده است. موضع کنونی ایران خروج از برجان نیست، بلکه می‌توان می‌توان آن را در قالب عدم پذیرش تعهدات عریض و طویل، در حالت بی‌تعهدی دیگر طرف‌ها، مورد ارزیابی قرار داد. بنایراین رویکرد کنونی کشورمان را می‌توان مدبرانه و منطقی مورد ارزیابی قرار داد. سیاست گام‌به‌گام کاهش تعهدات، همزمان با تداوم گفتگوها برای حصول توافق بهترین راهبرد ممکن است. هر چند فرآیند توافق را می‌توان دو مرحله‌ای ارزیابی کرد؛ بدین معنی که در ابتدا ایران باید مذاکرات با اروپا را ادامه دهد و سپس مساله اصلی بحث صدور مجوز آمریکا، برای اخذ معافیت‌ها و تبادلات مالی مطرح می‌شود. در چنین شرایطی می‌بایست همچنان امیدوار بود که شاید روزی زمینه برای امضای توافق مهیا شود.
بعد از برجام خط مقدم اقتصاد کشور به چه کسانی سپرده می‌شود؟
وبسایت خبری خبرآنلاین با نگاهی به نقش بخش خصوصی در مقاطع حساس سیاسی، گزارش داد: گام سوم ایران در خروج از تعهدات یک طرفه برجام قطعا آثار اقتصادی نیز برای کشور خواهد داشت. این آثار ضرورت حضور بخش خصوصی به عنوان خط مقدم اقتصاد کشور را در فضای پیش رو بیش از پیش نشان می دهد.
مریم یعقوبی: هفته گذشته هفته‌ای همراه با تصمیمات بزرگ در حوزه سیاست و در پی آن اقتصاد کشور بود. درست در نیمه شهریور ماه ۹۸ و پس از گذشت نزدیک به ۶ سال از توافق ژنو، رئیس جمهور کشورمان گام سوم ایران در خروج از تعهدات هسته‌ای را اعلام و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز این موضوع را از طریق ارسال نامه‌ای به فدریکا موگرینی اطلاع داد. این موضوع نه تنها در دایره روابط بین الملل و سیاست کشور که در عرصه اقتصاد نیز از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از نخستین سال ورود کشور به ماجرای برجام و همزمان با آن افزایش تبادلات تجاری و اقتصادی تحرکات خاصی در بخش خصوصی رخ داد. شاید یکی از مهمترین این اتفاقات که تا سال‌ها اثرات آن در اقتصاد کشور برجای خواهد ماند عکس العمل های این بخش نسبت به نوسانات بسیار شدید در نرخ ارز بود.
دایره این تحرکات از سال گذشته که رئیس جمهور امریکا خروج این کشور ازبرجام را اعلام کرد در حوزه ارزی بسیار گسترده‌تر شد. به گونه‌ای که دولت و مجلس در برخی موارد لب به اعتراض گشوده و نسبت به تخلفات رخ داده در بخش خصوصی تذکر دادند.
تخلفات متعدد در حوزه کارت بازرگانی، افزایش درخواست دلارهای دولتی و عدم بازگشت کالاها به بازارهای داخلی، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادات، گران فروشی کالاهای وارد شده با ارز دولتی در بازار و در نهایت تخلیه بازارهای داخلی از کالا به هدف صادات و کسب درآمدهای ارزی گوشه‌ای از انحراف برخی تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی بود.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در این زمینه گفت: «هدف از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار واردات کالاهای اساسی، بهبود وضعیت معیشت مردم بود درحالیکه ۴۰۰ شرکت یک‌شبه سر برآورده ارز را گرفتند و بردند اما کالایی وارد کشور نکردند. در سال ۹۷ هم ۱۸ میلیارد دلار از طرف مجلس بابت واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد، اما گرفتار رانت‌بازی شدیم و نه دولت نظارت کرد و نه دستگاههای نظارتی به قضیه ورود کردند و درنتیجه کالایی با نرخ دولتی به دست مردم نرسید».
محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز با ارائه آماری گوشه‌ای از این تخلفات را بیان کرده و می گوید: «ظهور ۶ هزار و ۴۴۷ کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، مرهون و نتیجه بعضی تصمیمات ارزی است. دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت‌ها، درمجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. فقط از ۴۴۵ مورد از همین کارت‌های بازرگانی، نزدیک به ۴.۷ میلیارد دلار صادرات انجام‌گرفته بود که آمار نگران‌کننده‌ای به شمار می‌آید و اگر سیاست‌های ارزی تعدیل نمی‌شد، این آمار به ۱۵ میلیارد دلار هم می‌رسید و چه‌بسا تعداد کارت‌های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می‌یافت.»
اگرچه بخش خصوصی معتقد است این تخلفات توسط گروهی که عضو رسمی و شناخته شده اتاق‌های بازرگانی نیستند رخ داده است. طبیب زاده، عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان معتقد است: انتقاد به کارت بازرگانی که از طرف برخی مطرح می‌شود، فرار به جلو است؛ گمرک، سازمان ثبت سفارش و سازمان امور مالیاتی باید موارد را کنترل کند و اگر تخلفی صورت گرفته باید این ارگان‌ها پاسخگو باشند. البته هر جایی امکان سوءاستفاده است ولی ناظر بر این مسئله نهادهای دیگری است.
کارت بازرگانی تنها یک مورد از اشکالات موجود در بخش خصوصی و نگاه آن به مشکلات اقتصادی کلان کشور است. ریشه این اشکالات را باید در منفعت طلبی یا به عبارتی عدم توجه به منافع ملی کشور دانست.
سلامتی: وقت شرط گذاشتن اصلاح‌طلبان نیست /لیست مستقل بدهیم
تارنمای خبری خبرآنلاین در گفت و گو با محمد سلامتی، دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آورده است: ساکت است و کمتر اهل گفت و گو و مصاحبه است، خودش می‌گوید به خصوص بعد از انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی سکوتش بیشتر هم شده است. محمد سلامتی دوست و هم‌حزبی بهزاد نبوی در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نظری شبیه به او دارد. او هم معتقد است که اصلاح‌طلبان باید در شرایط فعلی کشور به فکر مشارکت بالای مردم در انتخابات باشند و شرط و شروط گذاشتن برای نهادهای حاکمیتی و شورای نگهبان را کنار بگذارند.
البته سلامتی برخلاف نبوی و اکثر چهره‌های معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌گوید نگران تندروها نیست و برای همین ائتلاف با اصولگرایان را رد می‌کند. او معتقد است که اصلاح‌طلبان در این انتخابات باید لیست خودشان را بدهند؛ «معتقدم که در این انتخابات بهتر است که هر جناح و خط فکری خودش به تنهایی وارد میدان شود. در سال ۹۴ استدلال این بود که برای پیشگیری از این که افراطیون اکثریت مجلس را به دست نیاورند، ما با اصولگراهای میانه رو متحد شویم. کار درستی بود و مؤثر هم واقع شد. اما در حال حاضر این مسئله محوریت ندارد. الان نگران نیستیم و حتی به نظر من اگر هم تعداد قابل ملاحظه‌ای بیایند، آن حالت افراطی سابق را ندارند.»
او که در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین حضور یافته بود، تاکید دارد که «روز به روز تعداد اصولگراهای معتدل بیشتر می‌شوند» و البته باز هم می‌گوید: «نگران تندروها نیستم، حتی اگر در مجلس تعدادشان بیشتر از مجلس فعلی شود».
با محمد سلامتی درباره شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، انتخابات مجلس، ائتلاف‌های انتخاباتی و جریان رهبری در اصلاحات گفتگو کردیم که آن را در ادامه می‌خوانید. بخش تاریخی گفتگو با محمد سلامتی نیز در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
آقای سلامتی! اصلاح‌طلبان زمانی به نام خط امامی‌ها شناخته می‌شدند، چه شده که کسانی که به خط امامی معروف بودند امروز در انتخابات عموما به علت عدم التزام به ولایت فقیه رد صلاحیت می‌شوند. این اتفاق از کجا ناشی می‌شود؟
متأسفانه این اتفاق یک برخورد جناحی است و از آنجا ناشی می‌شود که تفکر یک جناح بر ارکان مهم نظارتی حاکم است. من قبلا هم پیشنهاد داده بودم که از آن جاکه نهاد نظارتی باید مورد اعتماد همه جریانات سیاسی باشد، باید بافتی بی‌طرف داشته باشد، لذا ترکیب اعضای شورای نگهبان باید به تعداد مساوی از عناصر دو جناح موجود در کشور باشد.
- هیچ وقت راهکار دیگری به ذهن شما رسیده است، مثلا رایزنی انجام شود که این اتفاقات دیگر رخ ندهد؟
مشورت‌ها خیلی کارساز نیست. گرچه من هم معتقدم که صحبت کردن خوب است؛ اما وقتی زاویه دید عده‌ای خیلی تند است، فایده صحبت کردن به حداقل می‌رسد.
مذاکره با شورای نگهبان را بد نمی دانم اما کارساز هم نمی دانم
- یعنی شما این بحث‌هایی را که مطرح می‌شود مبنی بر این که اصلاح طلب‌ها وارد مذاکره با شورای نگهبان شوند، کار ساز نمی‌دانید؟
گرچه مذاکره را بد نمی‌دانم، اما کارساز نمی‌دانم. هم به دلیل زاویه فکری و ذهنی که آنها دارند و هم به این دلیل که خطی که از بیرون به آنها داده می‌شود مذاکرات را کم حاصل می‌کند.
ابهام کمیته داوران برای انتخاب داور «دربی»!
به گزارش وبسایت خبری پارسینه؛ در آستانه دربی پایتخت هستیم و یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فوتبال ایران انتخاب داور برای این مسابقه حساس است. هواداران دو تیم حساسیت بالایی نسبت به داور این دیدار دارند و باتوجه به صحبت‌هایی که در فضای مجازی همیشه مطرح می‌شود بحث جانب داری داوران به صورت غیراصولی همیشه مطرح می‌شود.
موعود بنیادی فر یکی از داورانی است که زمزمه قضاوت او در دربی مطرح شده است، اما کمیته داوران هنوز اظهارنظری رسمی درخصوص انتخاب این داور برای دربی نداشته است، اما باتوجه به اینکه بنیادی فر قضاوت‌های دیدارهای حساس را برعهده نداشته بعید بنظر می‌رسد این دیدار بزرگ را سوت بزند.
هدایت ممبینی، به عنوان رئیس کمیته داوران، علاقه زیادی دارد که بیژن حیدری، قضاوت این شهرآورد را برعهده داشته باشد و ظاهراً مصمم بوده که حتماً او را به عنوان داور انتخاب کند، اما تاریخ برگزاری دربی مصادف شده با ۳۱ شهریور ماه. تاریخی که بیژن حیدری به عنوان داور بین‌المللی ایران، برای قضاوت مسابقات نوجوانان به اندونزی سفر کرده و درست روز برگزاری دربی از اندونزی برمی‌گردد. به همین دلیل امکان قضاوت دربی برای بیژن حیدری وجود ندارد.
دیگر داوران بین‌المللی هم وضعیتی بهتر از این ندارند. پیام حیدری در آن تاریخ برای قضاوت به قطر می‌رود و وحید کاظمی هم در میانمار به سر می‌برد. از طرفی بعد از اتفاقاتی که در بازی استقلال برای علیرضا فغانیافتاد، حساسیت استقلالی‌ها نسبت به فغانی هم زیاد شده و قطعاً او در میان کاندیداهای قضاوت دربی قرار نمی‌گیرد.
رسانه‌ها با در نظر گرفتن این موارد به این نتیجه رسیده‌اند که تنها داور بین‌المللی که در آن تاریخ در ایران حضور دارد و مشکلی برای قضاوت دربی ندارد، موعود بنیادی‌فر است. این، اما در حالی است که مرور سابقه داوری بنیادی‌فر نشان می‌دهد کمیته داوران هیچ وقت قضاوت بازی‌های حساس را به بنیادی‌فر نسپرده است.
علاقه ممبینی به قضاوت بیژن حیدری در دربی، در حدی است که گفته می‌شود شاید او طی نامه‌ای ازکنفدراسیون فوتبال آسیا بخواهد که قضاوت‌های حیدری را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که او برای دربی به تهران برگردد، اما منطقی‌تر این است که ممبینی گزینه دیگری را انتخاب کند.
بازار مسکن در رکود عمیق؛ کاهش ۳۰درصد قیمت و ادامه آن تا پایان سال
وب سایت خبری الف در گفت و گو با حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، آورده است: مسکن کالایی مصرفی است که به کالای سرمایه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بخش مسکن با بیش از ۲۶۰ صنعت ارتباط دارد که رونق در این بخش می‌تواند به سایر بخش‌های دیگر منتقل شود اما افزایش قیمت مستمر در ۳۰ سال گذشته باعث شده این بازار به دلیل نبود توازن در عرضه و تقاضا به ابزاری برای دلالی و واسطه گری تبدیل شود. براساس گزارش‌های بانک مرکزی قیمت مسکن پس از نوسانات ارزی بیش از ۱۰۰درصد رشد داشت و برخی از این بازار سودهایی آنچنانی به جیب زدند.
براساس گزارشات ۸۰درصد معاملات مسکن در سال گذشته برای سرمایه گذاری و هجوم نقدینگی بوده است. دولت باید با ایجادابزارهای قانونی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و اخذ مالیات از واحدهای خالی مانع سفته بازای و اسطه گری در این بازار شود. پس از افزایش قیمت‌ها توان خانوارهای کم درآمد و متوسط به شدت کاهش یافت به طوری که حتی افزایش چند برابری وام مسکن نیز نمی‌توان به افزایش قدرت خرید مردم کمک آنچنانی داشته باشد.
دولت تدبیر و امید پس از رفتن عباس آخوندی و آمدن محمد اسلامی برای ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرد که از این تعداد در چند روز گذشته با حضور حسن روحانی رئیس دولت عملیات اجرایی ۱۱۰ هزار واحد آغاز شد اما به نظر نمی‌رسد ساخت این تعداد واحد مسکونی بتواند در خانه دار شدن مردم اثر مثبتی داشته باشد البته باید همین اقدام را مثبت ارزیابی کرد زیرا دولت تدبیر و امید در زمان وزارت آخوندی نتوانست حتی انتظارات رئیس جمهور را برآورده کند.
رکود عمیق در بازار مسکن و ادامه دار بودن کاهش قیمت‌ها
حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگو با خبرنگار الف، در مورد آخرین وضعیت بازار مسکن، اظهار کرد: رکود بر این بازار حاکم شده زیرا در تیر ماه سال ۹۸ نسبت به همین ماه در سال گذشته حجم معاملات مسکن ۷۸درصد کاهش یافته است که این روند در مرداد ماه نیز ادامه داشت.
وی با بیان اینکه در ابتدای سال‌جاری قیمت‌ها علاوه بر افزایش سال گذشته که در تهران به حدود ۱۲۰ درصد هم رسید، افزایش یافت، افزود: بازار مسکن تا پایان مرداد ماه سال۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد کاهش ۸۰ درصدی معاملات بود و عملا در یک رکود عمیقی به سر می‌برد به طوری که از اویل مرداد ماه سال جاری باعث روند نزولی و کاهش قیمت مسکن شد.
این فعال بازار مسکن در مورد کاهش قیمت‌ها، تصریح کرد: واحدهای بالای ۱۵۰ متر در شهرهای بزرگ تا اوایل شهریور ماه حدود ۳۰درصد و واحدهای کوچک متراژ هم از ۵ تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داشته‌اند که پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی تا پایان سال ادامه یابد و کاهش قیمت باید به حدی برسد تا مردم با توجه به قدرت خریدشان بتوانند وارد شوند؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود رکود بازار مسکن تا تابستان سال آینده ادامه داشته باشد ولی در حوزه قیمت‌ها روند کاهشی خواهد بود که در واحدهای متراژ کوچک حتی کاهش قیمت تا ۳۰درصد را می‌توان انتظار داشت.
فروکش کردن افزایش قیمت اجاره‌ها از روزهای آینده
عقبایی در مورد بازار اجاره بهای مسکن گفت: پیک نقل و انتقالات مستاجران تقربیا روبه اتمام است زیرا امسال هم مستاجران به دلیل گران شدن قیمت‌ها، فصل جابه‌جایی خود را زودتر آغاز کردند به طوری که از اوسط شهریور ماه جاری روند نزولی اجاره‌بها را داریم البته تقاضا کاهش و عرضه بیشتر خواهد شد که با توجه به روند هر ساله نیمه دوم هر سال کاهش قیمت اجاره و توقف افزایش آن را شاهد هستیم.
طرح دولت خوب اما ناکافی...
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در خصوص تاثیر گذاری طرح وزارت مسکن با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بیان کرد: نیاز کشور به مسکن خیلی بیشتر از این عددهاست چراکه فقط در هر سال بین ۸۰۰هزار الی یک میلیون ازدواج در کشور داریم و ساخت ۴۰۰ هزار واحد پاسخگوی نیاز جامعه نیست و نخواهد بود ولی به هر صورت دولت قولی داده که باید اجرایی کند و بی‌تاثیر نخواهد بود.
وی اضافه کرد: طرح دولت می‌تواند به توازن عرضه و تقاضا کمک کند ولی به میزانی نیست که توازن خوبی را ایجاد کند و خوب نیست زیرا با توجه به روند ازدواج‌ها تا پایان سال ۱۴۰۰، دو میلیون مسکن نیاز داریم و ساخت ۴۰۰ هزار واحد در مقابل آن عدد خیلی کوچکی است ولی باز هم امیدوارم دولت همین وعده خود را عملیاتی و اجرایی کند.
برنجکار: انعکاس گزینشی دیدگاه ها درصداوسیما منجر به تک بعدی شدن مردم می شود؛ صداوسیما از یک صدم ظرفیت حوزه علمیه هم استفاده نمی کند
پایگاه خبری اطلاع رسانی شفقنا در این گزارش آورده است: رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه های علمیه، انعکاس بخشی از دیدگاه ها و نظرات در صداوسیما را سبب بسته شدن فکر مردم و گرفته شدن روحیه سعه صدر و قدرت تحلیل و انتخاب در آنها دانست که به نوبه خود با اهداف صداوسیما هم منافات دارد.
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار ابراز داشت: صدا و سیما هم از نظر کمیت و هم کیفیت برنامه های مذهبی افول کرده است. در حوزه علمیه قم، نخبگان و فرهیختگانی داریم که در زمینه های مختلف تاریخ و کلام و حتی سیره ائمه(ع) کار کرده اند و شناخته شده هستند اما در صداوسیما حضور ندارند.
رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه های علمیه تصریح کرد: به ندرت از کسانی که متخصص در تاریخ هستند و آثار یا کتابی دارند در صدا و سیما دعوت می شود و بیشتراز افرادی استفاده می شود که چهره شناخته شده ای نیستند یا آثار و تالیفاتی ندارند.
او در خصوص نحوه استفاده از مداحان در صداوسیما گفت: صداوسیما به صورت گزینشی برنامه مداحان را پخش کرده و از تعدادی مداح خاص استفاده می کند گویی در ایران تنها همین تعداد مداح هستند درحالیکه مداحان دیگری هم داریم که چه بسا از لحاظ معرفتی و علمی و مطالبی که بیان می کنند، غنی تر هستند. صداوسیما که به تعبیر امام خمینی(ره) باید دانشگاه انقلاب باشد اما می بینیم در زمینه مذهبی روز به روز ضعیف تر می شود و شاید تا حال از یک صدم ظرفیت حوزه علمیه هم استفاده نکرده است.
او با یادآوری اینکه صداوسیما رسانه شخصی نیست و حوزه علمیه قم هم مرکزیت آن در ایران است، تاکید کرد: صداوسیما باید منعکس کننده همه افکار، تحلیل ها و دیدگاه ها باشد هرچند ممکن است برخی از این دیدگاه ها مورد قبول نباشد اما این افکار باید ارائه شود و نباید تنها ترویج دهنده یکسری افکار و تحلیل ها باشد. در بحث های صرفا علمی خوب است که صداوسیما میزگردهایی را با حضور دیدگاه های مختلف و افراد متخصص برگزار کند و مردم هم استقبال خواهند کرد.
او تک بعدی شدن مردم را یکی از آفتهای مهم جهت گیری صداوسیما در برنامه های مذهبی دانست و گفت: در مسائل غیرفقهی مانند مباحث تاریخی و اعتقادی تقلید جایز نیست بلکه براساس آیه قرآن کریم باید همه حرف ها شنیده شده و بهترین را انتخاب کنیم.
رئیس انجمن کلام اسلامی حوزه بیان داشت: انعکاس بخشی از دیدگاه ها و نظرات در صداوسیما سبب بسته شدن فکر مردم شده و روحیه سعه صدر و قدرت تحلیل و انتخاب را از آنها می گیرد و با اهداف صداوسیما که منعکس کننده افکار مختلف سیاسی و مذهبی و اجتماعی باید باشد، منافات دارد.
نظر شما