کودک همسری؛ دوگانه قوانین و فرهنگ سازی

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اخبار مربوط به کودک همسری تمامی ندارد. با وجود قوانین بازدارنده و تلاش ها در  زمینه ممنوعیت کودک همسری، همواره شاهد اخباری از این دست در جامعه هستیم که در برخی شهرها و روستاها، دختری کوچک با لباس عروس بر سر سفره عقد نشسته تا خطبه عقد وی جاری شود. دختری که با لبانی خندان و به دور از هر نوع آگاهی از عواقب این ازدواج وارد خانه بخت شده و پس از چندی همراه با بزرگ تر شدنش و بالا رفتن قوه تعقل در وی، عدم رضایت از زندگی زناشویی در وی بروز می کند و خواستار متارکه و بازگشت به خانه پدری است. بازگشتی که همراه با آسیب ها و پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی بسیار است

اگر چه قوانین موجود در این زمینه، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است،   اما همواره در برخی شهرها و روستاها شاهد این هستیم که به قوانین موجود عمل نمی شود و عملی خلاف قوانین از سوی زوج، عاقد و والدین صورت می گیرد. این که این قوانین تا چه حد ضمانت اجرا دارند و تا چه می توانند نقش بازدارندگی در خصوص ازدواج کودکان داشته باشند و آیا قوانین موجود به تنهایی کافی هستند یا خیر. سبب شد با مونیکا نادی و زهرا باقری، وکلای پایه یک دادگستری به گفت و گو بنشینیم.

**ارزیابی قوانین موجود در زمینه کودک همسری

نادی در زمینه ارزیابی قوانین موجود در زمینه کودک همسری گفت: امروزه ما در شرایطی زندگی می کنیم که مقتضیات زمانی و مکانی جامعه به گونه ای است که اصولا کودکان فاقد آمادگی و بلوغ روانی، فکری و بعضا بلوغ جسمی و جنسی برای ورود به رابطه ازدواج هستند و بخاطر همین ازدواج های زود هنگام مغایر با حقوق اساسی کودکان است؛ چون حقوق کودکی را از آنها سلب می کند و آنها را در رابطه ای قرار می دهد که بدون اراده و قصد است. به عبارتی در این شرایط کودکان در یک رابطه بزرگسالی قرار می گیرند که آمادگی لازم را ندارند و ممکن است معضلاتی را تجربه کنند.

وی افزود: هر چند کودک همسری یک پدیده چند بعدی است و علل گرایش به آن به دلیل مسائل اقتصادی، بیکاری و مشکلات خانواده است و بخشی دیگر  نیز به دلیل فرهنگ و آداب و سنن است ولی قوانین هم می تواند یکی از ابعاد موثر در کودک همسری باشد؛ چه در موردی که می تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد و چه در موردی که می تواند نقشی در کم و کیف رابطه داشته باشد.

باقری نیز در زمینه ارزیابی قوانین موجود در حوزه کودک همسری گفت: قوانین فعلی لازم الاجرا   برای ازدواج کودکان، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در خصوص تعیین سن ازدواج می باشد که ازدواج دختر زیر سن ۱۳ سال و پسر زیر سن ۱۵ سال منوط به اجازه ولی قهری و دادگاه با رعایت مصلحت طفل می باشد. یعنی سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی می باشد. در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۹۱ نیز در  ماده ۵۰ اعلام می دارد که هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند به ۶ ماه حبس محکوم می شود. در تبصره همین ماده نیز  در مورد پدر، جد پدری،   مادر و سرپرست قانونی و عاقد  در صورت ازدواج برخلاف ماده ۱۰۴۱ اشاره می کند و به شش ماه حبس محکوم می نماید.

**نواقصی که در قوانین منع کودک همسری وجود دارد

نادی در خصوص نواقصی که در قوانین منع کودک همسری وجود دارد، گفت: در مورد کودک همسری قوانینی  وجود دارد که از طرفی کافی نیست. چرا که حداقل سن تعیین نشده و شرایطی که برای ازدواج تعیین شده با وضعیت فعلی و کنونی جامعه همراه نیست و از طرف دیگر همین قوانینی که در جامعه وجود دارد در جامعه درونی و فرهنگ سازی نشده است. درست است که ما در حمایت از قانون خانواده برای ازدواج هایی که خارج از روال قانونی انجام می شوند یعنی ازدواج هایی که زیر سن قانونی یعنی ۱۳ سال و یا ۱۵ سال بدون اذن دادگاه انجام می شود، ضمانت اجرایی تعیین کرده ایم، ولی مجازات ها به تنهایی بازدارنده نیست و این موضوع در جامعه ما درونی نشده است.  بنابراین قوانین نه تنها ناقص هستند بلکه قوانینی که در حال حاضر وجود دارد عملا اجرایی نمی شوند.

وی افزود: این که به طور خاص تر چه نواقصی در این زمینه وجود دارد اول از همه به این بر می گردد که ما معتقدیم قانون می تواند خودش فرهنگ ساز باشد و زمینه های فرهنگی و تفکری یک جامعه را به یک سمت و سو ببرد. بخاطر همین هر چند قانون گذار در مسائل خصوصی افراد نباید مداخله کند، اما جایی که حقوق اساسی افراد وجود دارد، مداخله قانون لازم است. بخاطر همین با توجه به شرایط فعلی مان قوانینی که برای ازدواج کودکان وجود دارد در واقع با حقوق اساسی کودکان مغایرت دارد و آسیب ها و تبعات بسیاری را به همراه می آورد. بنابراین نواقص و خلا هایی که در قانون وجود دارد می تواند برطرف شود. همانطور که طرحی موسوم به طرح کودک همسری در مجلس مطرح شد که تحت هر شرایطی ازدواج های زیر ۱۳ سال و ۱۵ سال را ممنوع کرده بود و برای ازدواج های بالاتر از این سن مثلا ۱۶ سالگی یکسری محدودیت هایی قائل شده بود، ولی متاسفانه این طرح در مجلس پذیرفته نشد و حالا معاون رییس جمهور از طرحی کامل تر در حوزه کوک همسری صحبت می کند

باقری نیز در زمینه نواقص موجود در قوانین منع کودک همسری گفت: در نگاه اول باید این مسئله را  در ریشه های فرهنگی و خانوادگی جستجو کنیم. همچنان در شهرها و روستاهای کوچک که زندگی عشایری و قبیله ای دارند این اتفاق به عنوان رسم و رسوم و  سنت آن ها می باشد و بخش زیادی از آن به خاطر حفظ آبرو و شرف خانوادگی، ناف بری که از زمان نوزادی اتفاق می افتد، فقر اقتصادی و سایر موارد مشابه می باشد. خیلی از خانواده ها به دختران خود دید اقتصادی دارندو با ازدواج آن ها بخشی از هزینه های خود را جبران می کنند

باقری افزود: مواد قانونی فوق در مورد ازدواج کودکان و مجازات افرادی که برخلاف ماده ۱۰۴۱ عمل کنند، اشاره دارد. ولی این قوانین ضمانت اجرایی زیادی نداشته که همچنان ما شاهد پدیده کودک همسری حتی زیر سن قانونی هستیم و این نشان دهنده نواقص قانونی در این حوزه است. در قوانین بین المللی،   پیمان نامه حقوق کودک که کشور ما نیز به آن ملحق شده است و از اعتبار بالایی برخوردار است و مانند قانون داخلی است، سن کودک را ۱۸ سال معرفی می کند. تأمین منافع عالی کودک و عدم تبعیض کودک در برخورداری از امکانات جامعه، دو امر مهم است که با ازدواج کودک در تعارض است. دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند بیشتر در معرض خشونت خانگی، نداشتن مهارت فرزند پروری، عدم آگاهی از بهداشت باروری، بلوغ و زایمان زودرس و افسردگی و ...  قرار می گیرند و معمولا به خاطر محرومیت از تحصیل، کمتر به آموزش فرزندان خود اهمیت می دهند. در مقابل پسران نیز به دلیل  نداشتن مهارت برای ورود به بازار کار، نداشتن مهارت فرزندپروری، بازتولید چرخه کار کودک ایجاد می شود و این با  «رعایت مصلحت طفل» که در ماده ۱۰۴۱ اشاره شده و منافع عالیه حقوق کودک مصرح در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد.

**تاثیر ضمانت اجرا در ممنوعیت کودک همسری

نادی در زمینه تاثیر ضمانت اجرا در ممنوعیت کودک همسری گفت: ضمانت اجرا در این زمینه وجود دارد. در قانون حمایت از خانواده پیش بینی شده است که اگر مردی برخلاف مقررات قانونی با دختری در سن کودکی برای مثال زیر ۱۳ سال ازدواج کند برای آن مرد و عاقد و والدین آن کودک مسوولیت کیفری وجود دارد و مجارات است. درست است که این قانون در جهت حمایت از حقوق کودک است اما از نظر حقوقی اعمال اینگونه ضمانت اجراها به آن اساس ازدواج و عقد دختر و پسر خللی وارد نمی کند و آن ازدواج شرایط صحت را دارد و ضمانت اجراهای کیفری نمی تواند تاثیر داشته باشد. و اعمال این نوع مجارات ها به تنهایی کافی نیست.

وی افزود: تا فرهنگ سازی نشود، قوانین نقش ممانعت از ورود جرم و نقش پیش گیرانه را ندارد. در واقع قوانین فعلی که بر اساس حقوق کودک و پیش گیری از ورود آسیب و حمایت از کودک هست ناسازگاری هایی دارد.

باقری نیز در این زمینه گفت: ضمانت اجرایی کیفری که در قانون حمایت از خانواده اشاره شده،  تأثیری در عقد ازدواج نخواهد داشت.  اعمال این مجازات‌ها به تنهایی کافی و پاسخگو نیست، زیرا تا فرهنگ سازی نشود جلوگیری  از وقوع جرم و نقش پیشگیرانه تأثیر لازم را نخواهد داشت.

**راهکارهای حقوقی برای کاهش کودک همسری

باقری در خصوص راهکارهای حقوقی برای کاهش کودک همسری گفت: قانون یکی از عوامل اساسی در پدیده های اجتماعی است و می تواند زمینه ساز یک فرهنگ مثبت در جامعه باشد. زیرا اگر ما یک عزم جدی داشته باشیم و آسیب های زود هنگام را بدانیم و نیز آگاه باشیم که ازدواج زود هنگام می تواند یک زنجیره آسیب برای کودکان به وجود آورد، می توان با استفاده از تصویب قوانینی که منجر به افزایش سن ازدواج و یا افزایش اعمال محدودیت ها و نیز منجر  به بررسی موردی از جهت میزان بلوغ عقلی هر فرد و توانایی و صحت اراده اش از حیث ورود به یک رابطه بسیار جدی شود، از وقوع تعداد بسیار زیادی از آن کاست.

وی افزود: از سوی دیگر ما باید سعی کنیم روی سنن و فرهنگ ها تاثیر بگذاریم. یک عده می گویند نه ما باید در مناطق مختلف قوانین مختلف در این خصوص داشته باشیم، در حالی که اگر ما بپذیریم که ازدواج کودک می تواند یک عمل آسیب زا باشد در هر شرایطی بر حسب مقتضیات آسیب زا باشد دیگر نیازی به این منطقه بندی نداریم. باید سعی کنیم یک عزم جدی داشته باشیم تا آموزش دهیم و آگاهی دهیم و با یک قانون واحد که بر اساس شرایط کنونی جامعه تصویب می شود سعی کنیم آن قوانین را در جامعه درونی کنیم و این آسیب ها را نشان دهیم.

باقری نیز در خصوص راهکارهای موثر گفت: در این خصوص با توجه به آمارهای ارائه شده و قوانین داخلی موجود و کنوانسیون بین المللی با توجه به فرهنگ و رسوم داخلی، باید آسیب‌شناسی قانونی ازدواج‌های کودکان صورت گیرد و اقدام به تصویب قوانین مترقی تر و آموزش و آگاهی رساندن به خانواده ها در خصوص تبعات منفی ازدواج کودکان صورت  گیرد. آگاهی رسانی از طریق مراجع مذهبی، رسانه ملی و سایر فعالین این حوزه می تواند موثر باشد.