۲ پرونده مفاسد اقتصادی با ۱۲ هزار و ۵۰۰ سپرده گذار

قاضی صلواتی روز یکشنبه در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «موسسه غیرمجاز حافظ» و «شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار» که در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد، افزود: در پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار نیز ۱۳ متهم با ۵ هزار سپرده گذار دارد که ۲۵ میلیارد تومان سپرده گذاری کردند. این پرونده ۲۵ جلد دارد و ۱۵۴ نفر نیز شاکی هستند و در سال ۹۶ این شرکت به میرزاباقری و پورانی واگذار شد.  

وی با اشاره به اینکه دو کیفرخواست از طرف دادسرای تهران و ایلام مطرح شده است، از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.

 نماینده دادستان تهران گفت: در پرونده خوشه طلایی مهر ماندگار علیرضا ارجمندی، عدنان مولایی، محمدحسین کریم زاده، عباس شکربیگی، علی عزیزیان، محمدجواد امامی، تیمور ناصری، سید محمد تراب میری مدیرکل وقت جهاد ایلام، بهروز پورانی و احسان میرزاباقری به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده متهم هستند که موجب حیف و میل اموال مردم شده است.

 وی با اشاره به اینکه از میان این متهمان پورانی و میرزاباقری در بازداشت به سر می‌برند، اضافه کرد: پورانی به عنوان رئیس هیات مدیره موسسه غیرمجاز حافظ و میرزاباقری نیز مدیرعامل موسسه است که میرزاباقری به کلاهبرداری به میزان ۷۳ میلیون تومان متهم است.

نماینده دادستان تهران، همچنین از شهاب حسنی، عدلیه حوزی، سمیه بختیاری، یاسر پورانی، وحید ذکری زاده، ابراهیم کارگر، هوتن یوسفیان و محسن خوشوقت به عنوان دیگر متهمان این پرونده یاد کرد.

وی  افزود: این افراد به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده مردم متهم هستند.

نماینده دادستان اضافه کرد: متهمان ردیف اول تا ششم مربوط به شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار هستند که اقدام به تاسیس و ثبت شرکت در سال ۹۳ کردند و چون ایجاد واحد اعتباری یکی از فعالیت‌های آن بوده هفت شعبه در سطح استان ایلام تاسیس کردند.

وی گفت: این شرکت ۲۵۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون ریال سپرده جمع‌آوری کرده‌ و ۱۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال وام داده و به صورت گسترده اقدام به عملیات بانکی و پرداخت انواع تسهیلات کرده و در سال ۹۶ اقدام به خروج از شرکت و فروش آن به متهمان دیگر کردند.  

 نماینده دادستان با اشاره به دفاعیات متهم و با استناد به مواد قانونی مبنی بر رد دفاعیات آنان گفت که این شرکت یک قطعه زمین ۲۸۰ متری، سه دستگاه خودروی دنا پلاس، یک دستگاه پژو پارس و موجودی به مبلغ ۹۶ میلیون تومان دارد که پاسخگوی طلب سپرده گذاران نیست.

 مستندات قانونی کیفرخواست
نماینده دادستان گفت: متهمان میرزاباقری، پورانی، ذکری زاده، کارگر، یوسفیان و خوشوخت در موسسه حافظ فعالیت می کردند که در ۱۶ بهمن ۹۵ اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی با طرح شکایتی اعلام کرد که این شرکت بر خلاف مقررات بند الف ماده ۱۰ و بند ب ماده ۱۱ قانون پولی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه کشور فعالیت می کند.

وی افزود: بر اساس این مقررات هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به فعالیت بانکی بپردازد ولی موسسه حافظ بدون اخذ مجوز اقدام به عملیات گسترده بانکی و افتتاح حساب و دریافت سپرده نموده است.

 روند تخلفات موسسه حافظ
نماینده دادستان افزود: موسسه حافظ در سال ۸۹ با تعدادی از افراد به عنوان موسس اعلام موجودیت کرد و تقاضای خود را به بانک مرکزی ارائه داد تا فرآیند اخذ مجوز صورت گیرد ولی این موسسه توانایی دریافت مجوز را پیدا نکرد.

وی افزود: با این حال موسسه در سال ۹۱ اولین شعبه خود را در تهرانپارس تاسیس کرد و از همان زمان شکایت متعددی از سوی سپرده‌گذاران آغاز شد. البته متهمان در دو مرحله بدون مجوز و اجازه بانک مرکزی به صورت غیرقانونی شروع به فعالیت کردند.

تقاضای اشد مجازات از سوی دادستان
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: با توجه به شکایت سازمان تعاون روستایی و بانک مرکزی، گزارش سازمان بازرسی و پلیس و همچنین اظهارات متهمان مبنی بر کلاهبرداری و با استناد به مصوبات شورای تامین استان ایلام و سایر قرائن، جرم انتسابی محرز تشخیص داده شده و طبق بند ۳ ماده ۱ و ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس تقاضای اشد مجازات را دارد.

موسسه حافظ شرایط تاسیس موسسه را نداشت
 مسعود جمشیدی نایینی نماینده حقوقی بانک مرکزی گفت: اقدامات بانک مرکزی در رابطه با تخلفات موسسه غیر مجاز حافظ از سال ۸۹ آغاز می شود. چون در ۱۸ خرداد آن سال حمیدرضا رشیدی به بانک مرکزی مراجعه و تقاضای ثبت موسسه اعتباری غیر بانکی را ارائه داد ولی بانک مرکزی در پاسخ اعلام کرد که شرایط تاسیس یک موسسه اعتباری غیربانکی را ندارد.

 وی عدم استحقاق این موسسه را به مسائلی همچون حداقل سرمایه به میزان ۳ هزار میلیارد ریال دانست که متقاضی این سرمایه را نداشت و از طرف دیگر در موسسات اعتباری باید طیف وسیعی از مردم حضور داشته باشند که در این موسسه این گونه نبود و همچنین باید فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی و میزان درصد مشارکت آنان اعلام می شد که این کار نیز صورت نگرفته بود.

 فعالیت غیرقانونی در سایه تبلیغات رسانه ای و شهری
 جمشیدی افزود: این موسسه اقدام به تبلیغات شهری و رسانه ای در روزنامه ها و مطبوعات کرد و بانک مرکزی در ۱۵ مهر ۹۱ طی اطلاعیه ای اعلام کرد که این موسسه فاقد هرگونه مجوز و نظارت بانک مرکزی است.  

وی افزود: به دنبال این اقدامات غیرقانونی بانک مرکزی در ۲۴ بهمن ماه به میرزاباقری اعلام کرد که استفاده از آرم در سربرگ مکاتبات نیز خلاف مقررات است ولی این موسسه با تکرار تبلیغات و اقدامات و فعالیت‌های خود توجهی به تذکرات بانک مرکزی نکرده و بر همین اساس در آذر سال ۹۱ بانک مرکزی نامه‌ای به ناجا زد و تقاضای برخورد با این موسسه را کرد.

نماینده بانک مرکزی، گریزی هم به تصمیم  شورای پول و اعتبار مبنی بر عدم ثبت موسسات مالی اعتباری در سال ۹۱ زد و گفت: در اواخر اسفند سال ۹۱ مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به میرزاباقری هشدار داد تا از هرگونه تبلیغات بانکی خودداری کند وگرنه تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد ولی وی همچنان فعالیت می‌کرد.

جمشیدی گفت: در نهایت بانک مرکزی در فروردین سال ۹۲ اقدام به شکایت در دادسرای تهران نمود ولی میرزاباقری هم علیه بانک شکایت کرد که چرا مسئولین بانک در مصاحبه با مطبوعات اعلام کردند که این موسسه فاقد مجوز است که رای برائت از سوی دادگاه صادر شد.

 شکایت دوباره بانک مرکزی 
نماینده بانک مرکزی افزود: شکایتی نیز در بهمن سال ۹۵ در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی علیه موسسه حافظ صورت گرفت اما این موسسه همچنان اقدام به فعالیت کرده و ۲۱ شعبه در استان‌های زنجان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران ایجاد کرد که ۹ شعبه فعال بوده و ۱۲ شعبه نیز در حال تجهیز بودند.

جمشیدی اضافه کرد: در اردیبهشت ۹۶ دادسرای پولی و بانکی اقدام به صدور دستور موقت برای جلوگیری از فعالیت های موسسه حافظ نمود ولی میرزاباقری در جلسه ای که با حضور معاون اقتصادی پلیس و نمایندگان بانک مرکزی تشکیل شد، تعهد داد که هیچگونه شعبه ای ایجاد نکند، اما وی در شهریور ۹۶ به دیوان عدالت اداری دادخواستی داد و ضمن درخواست الزام بانک مرکزی برای فعالیت های موسسه حافظ تقاضای دستور موقت برای جلوگیری از دستور موقت بانک مرکزی را ارائه داد که در نهایت شکایت وی از سوی شعبه سوم به دیوان عدالت اداری در اردیبهشت سال ۹۷ رد شد.

در ادامه جلسه قاضی صلواتی از برخی مالباختگان خواست تا سخنان خود را بیان کنند و چندین نفر از شاکیان از نحوه آشنایی خود با این شرکت ها سخن گفته و خواسته های خود را برای رئیس دادگاه اعلام کردند که در ادامه مسعود شاه محمدی نماینده دادسرای اقتصادی تهران توضیحاتی درباره  اظهارات برخی مالباختگان داد و گفت: طبق ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مقام صالح برای طرح دعوا قبل از تعقیب، بانک مرکزی است و بر همین اساس دادسرای پولی و بانکی و دادسرای ایلام پس از طرح شکایت مواردی را مطرح کردند و نام یکی از مسئولان جهاد کشاورزی ایلام به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی مطرح شده است.  
شاه محمدی همچنین سوالاتی را از برخی شاکیان پرسید و از نماینده سازمان تعاون روستایی و تعاون روستایی ایلام خواست تا میزان رد مالی و خط اعتباری را به دادگاه ارائه کند.  
قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه گفت که ادامه محاکمه متهمان ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه فردا (دوشنبه) برگزار خواهد شد.