قاضی صلواتی روز دوشنبه در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسسه حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، از نماینده بانک مرکزی خواست تا با حضور در جایگاه در رابطه با اعطای خط اعتباری در ایلام توضیح دهد.
مسعود جمشیدی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: با توجه به اینکه تمامی خطوط اعتباری که به منظور ساماندهی تعاونی های غیرمجاز باید به تایید سران قوا برسد، این موضوع توسط ریاست بانک مرکزی در جلسات متعدد مطرح شده است. در نهایت مقرر شد ۱۳۰ میلیارد خط اعتباری به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار بگیرد.
وی افزود: تا کنون ۹۰ میلیارد به بانک کشاورزی پرداخت شده و علت پرداخت نشدن مابقی، مکاتبات خود بانک کشاورزی بوده است. تا این لحظه به تمام مراجعه کنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
جمشیدی در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی در این مورد که آیا این میزان اعتبار به کل ۲ هزار و ۴۵۰ نفر طلبکار پرداخت شده است، گفت: به تمامی مراجعه کنندگان پرداخت شده است و اگر کسی دریافت نکرده خودش مراجعه نداشته است.
در ادامه قاضی دادگاه از سید احسان الله میرزا باقری که به موجب دو فقره کیفرخواست به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به وسیله وصول وجوهی که منجر به حیف و میل اموال مردم شده متهم است، خواست با حضور در جایگاه دفاعیات خود را مطرح کند.
متهم پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: من به لحاظ فرهنگی در خانواده ای معتقد به دنیا آمدم و فارغ التحصیل دانشگاه خوارزمی و دانشجوی دکتری هستم. از اوایل دهه ۷۰ مشغول به کار شدم و در طول این مدت مدعی حسن سابقه فعالیت هستم.
وی افزود: در چند سال گذشته کانال های معاند مطالب و عناوینی را به ناحق و دروغ به من انتساب دادند. من اگر خلاف مواضع نظام قدم برمی داشتم هیچگاه علیه من چنین مطالبی بیان نمی شد. در بحث ایلام زمانی که موسسه حافظ راه اندازی شد شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار برای تجمیع معرفی شد و این شرکت را طبق قرارداد خریدیم.
قاضی صلواتی گفت: کل شرکت را شما دو نفر در چه سالی و با چه مبلغی خریدید و آیا همه مسئولیت آن به عهده شما بود؟
متهم پاسخ داد: بله. اواخر سال ۹۶ با توافق اعضای سابق هیات مدیره به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان خریدیم.
وی افزود: من خیلی در هیئت مدیره فعالیت نداشتم و صرفا صورتجلسه تغییرات را بررسی می کردم. هیچ صورتجلسه ای را امضا نکردمت و طبق این صورتجلسه آقای شهاب حسینی مدیرعامل شرکت بودند.
میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود گفت: ما فاکتور می‌گرفتیم و اینکه مقصر چه کسی بوده است را فعلا کنار می‌گذاریم. اما شکاتی هستند که افرادی حقیقی‌اند و الان ضرر کرده‌اند، اما اینطور نباشد که ما را جنایتکار فرض کنند. به هر حال ما هم آبرویی داشته‌ایم.
وی با اشاره به تعدادی از دلایل و مستندات خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی آن مستندات را به شرح زیر قرائت کرد.
۱. تقاضای تاسیس موسسه در خرداد ماه سال ۸۹ به بانک مرکزی ارسال شد و آقای رشیدی که نماینده هیات مدیره بود آن را امضا کرده است.
۲. اداره مطالعات بانک مرکزی پس از بررسی اجمالی و آنچه که لازمه این موسسه است را کتبا اعلام کرد.
۳. ضمن ارائه و بیان تمام شرایط و موارد مندرج در قانون، بند به بند آن اجرا شد و بانک مرکزی طی نامه‌ای به تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۸۹ صلاحیت مالی را ارجاع کرد.
۴. اساسنامه پیشنهادی موسسه طی نامه‌ای به بانک مرکزی ارائه شد و به ما گفتند برنامه‌ای سه ساله تنظیم کنید و پس از آن کمیته‌ها و جلسات مختلفی تشکیل شد و در بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت.
۵. پس از آن مطابق فرم‌های مطالعاتی، موارد به مدیرکل مجوزات بانک اعلام شد.
۶. قرار شد صلاحیت امنیتی اعضا انجام شود که از طریق حراست بانک مرکزی و وزارت اطلاعات صورت گرفت و همه به جز یک نفر صلاحیت‌شان تایید شد.
۷. در ادامه حساب ریالی نزد شعبه بانک مرکزی به منظور واریز وجوه، شفاهاً به بانک ابلاغ شد، اما ابلاغ کتبی صورت نگرفت و این موسسه چند بار کتباً اعلام کرد که ابلاغ کتبی صورت بگیرد اما آنها امتناع کردند.
۸. پس از اتمام مراحل اداره مجوزات بانک مرکزی، گزارشات مثبت و جامع که در اتوماسیون بانک مرکزی هم موجود است، ارائه شد و آن را به رئیس شورای پول و اعتبار دادند که با توجه به تکمیل پرونده موسسه حافظ، مراتب آن ارسال شود اما بعد از آن دیگر درخواست جدیدی قبول نشود.
۹. در ادامه رایزنی‌ها با بانک مرکزی همزمان با تشکیل معاونت نظارت و بحث بازار غیرمتشکل پولی مقرر شد موسسه حافظ در طرح تجمیع شرکت کند و سرانجام ۱۴ تعاونی و صندوق قرض‌الحسنه با ۱۲۰ شعبه فعال به بانک مرکزی اعلام شد.
۱۰. طی رایزنی‌های صورت گرفته از شورای پول و اعتبار موضوع مجوز این موسسه بلامانع اعلام شد.
۱۱. مجددا در طرح شرکت ساماندهی، این موسسه آمادگی مجدد خود را ضمن یادآوری شورای پول و اعتبار بیان کرد و قرار شد در کمیسیون طرح موضوع شود و قرار شد این موسسه ادامه مسیر دهد.
۱۲. بانک مرکزی به ما اعلام کرد شما می‌توانید در طرح تجمیع دو تعاونی شرکت کنید.
۱۳. مطلب بعد مکاتباتی است که در آن زمان بانک مرکزی با هیات موسسه حافظ انجام داد و مکاتبات آن الان موجود است اما این جای سوال دارد که امروز این موسسه را با وجود همه این مکاتبات، موسسه‌ای خودخوانده می‌نامند.
۱۴. در طی سه نامه که به بانک مرکزی ارسال کردیم، اعلام کردیم که آمادگی داریم تا ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم اما بهانه عدم صدور مجوز بانک مرکزی را پیش می‌کشند و در مصاحبه‌ای هم که از آقای دولت‌آبادی منتشر شد، بحث عدم کفایت سرمایه مطرح شد در صورتی که ما هر شش ماه به شش ماه نامه می‌زدیم که آمادگی داریم ۵۰ درصد سرمایه مصوب را واریز کنیم.
۱۵. در ادامه با عنایت به هزینه‌های هنگفت، علیرغم اینکه تمام مراحل اخذ مجوز را کسب کردیم بنده اولین شعبه را قبل از صدور مجوز در تهرانپارس تاسیس کردم. بنده در آن زمان خدمت آقای بهمنی رسیدم و گفتم که ما در حال طی مراحل و شروع و فعالسازی هستیم. ما فرایندهایی داشتیم که به ما می‌گفتند فرایند به درد ما نمی‌خورد، بلکه تعداد شعبه و منابع برای ما مهم است. در نتیجه ما نیز شعبه تهرانپارس را ایجاد کردیم.
متهم در ادامه دلایل خود مبنی بر اخذ مجوز از بانک مرکزی، اظهار کرد: در اواخر آذر ماه ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه موسسه حافظ فاقد مجوز است، زمینه شکایت برخی سپرده‌گذاران فراهم شد و بنده در تاریخ ۱۳ دی ۹۱ به دستور دادسرای ناحیه ۴ بازداشت شدم و شعبه تهرانپارس هم پلمپ و جمع‌آوری شد.
متهم میرزا باقری با اشاره به بازداشت دو هفته ای خود گفت: شعبه در این دو هفته جمع شد و اکثر سپرده گذاران در دادسرای ناحیه ۴ شکایت کردند. زمانی که من آزاد شدم ظرف مدت ۲ ماه که از بازپرس وقت خواستم ۴۵۰ میلیون تومان از سپره سپرده گذاران را تسویه کردم. در همین راستا پیگیری های من با بانک مرکزی نیز شروع شد.
قاضی صلواتی پرسید: چه اصراری داشتید؟ و متهم پاسخ داد: سیستم بانکی بسترسازی می خواهد و بالاخره توافق هایی می شد که غیر از بحث ایجاد شعبه کارهایی انجام بدهیم. جالب اینکه بعد از گذشت چند ماه که تمامی فعالیت ها متوقف شده بود و همزمان با پیگیری های من به بانک مرکزی، بانک طی نامه ای در ۷ خرداد ماه ۹۳ علیه من و موسسه تحت عناوینی مانند کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع شکایتی را خطاب به دادسرای تهران طرح کرد و به شعبه ۳ ناحیه ۲۲ اقتصادی ارجاع شد.
این متهم بیان کرد: در سواد من اینگونه تعبیر می شود که با شکایت یک فرد دیگر آن فرد شاکی از اظهار نظر ممنوع است. بانک مرکزی با شکایت خود هرگونه اظهار نظر را از خود سلب و به مقام قضایی واگذار کرد. با توجه به شکایت مجدد در دادسرا درخواست تجمیع دادم تا در دادسرای اقتصادی و با نظارت وزارت اطلاعات و ضابطین خبره بررسی شود.
وی افزود: تجمیع تمامی پرونده ها انجام و به دادسرای ناحیه ۴ ارجاع شد. ادعای ما طی کردن فرآیند در بانک مرکزی بود. ما از سال ۸۹ تا ۹۱ هزینه مادی و معنوی گذاشتیم و این موضوع را پیگیری کردیم. چه لزومی داشت؟ در حالی که موسسات دیگر چنین فرآیندی را طی نکرده بودند.
متهم: من نگفتم مجوز دارم بلکه فرآیند اخذ آن را گذراندم
میرزاباقری خاطرنشان کرد: در زمانی که بازپرسی شکل گرفت از ابتدا تا آخر تحت گزارشی فرآیند اخذ مجوز را با پیوست استنادات به بازپرس تحویل دادم. من هیچ جا اعلام نکردم که مجوز دارم بلکه گفته ام فرآیند اخذ مجوز را طی کرده ام. بانک مرکزی وانمود می کند که من اصلا مراجعه ای به بانک نداشتم و مدعی ارسال ۳ نامه هستند. این ۳ نامه را به چه کسی تحویل دادند؟ من یکی از این نامه ها را در بازپرسی دیدم. در نهایت بازپرس گزارش فرآیند را از بانک مرکزی استعلام کردند که آیا نفیا و اثباتا این گزارش ها را قبول دارید؟ و موضوع به کارشناس ارجاع شد.
وی ادامه داد: پس از رسیدگی های قضایی و کارشناسی ها نهایتا موضوع منتج به صدور نامه توسط بازپرس شد که هیچ گونه فعالیتی که مخل نظام اقتصادی کشور باشد صورت نگرفته و می توانند فعالیت خود را ادامه دهند. نسبت به اثبات جرم صراحتا در نامه اعلام نظر شد. پس از این پرونده به دادسرای شعبه ۱۵ ارجاع شد و بازپرس اظهارات شعبه ۱۴ را تکرار کرد.
این متهم با تاکید بر اینکه تمامی فعالیت هایش از سال ۹۱ معلق شده بود گفت: ما زمانی مجدد شروع به فعالیت کردیم که تاییدیه قضایی اخذ شد. در نهایت پرونده با صدور قرار منع تعقیب مختومه شد که یکی از شکات آن بانک مرکزی بود. بانک مرکزی به هیچکدام از دستورات و قرارهای صادره اعتراض نکرد و همه قرارها در این پرونده قطعیت پیدا کرد.
میرزاباقری ادامه داد: سال ۹۵ فعالیت خود را از سر گرفتیم و بانک مرکزی در بهمن ماه مجدد شکایتی را مطرح کرد در حالیکه هیچ موضوع جدیدی در شکایتاشان مطرح نبود یعنی همان شکایتی که سال ۹۳ انجام شده بود، مجددا در سال ۹۵ در دادسرای ۳۶ دوباره طرح کردند. حسب احضار بازپرس به شعبه مذکور مراجعه کردم و پس از بازجویی اعلام کردم این دعوا قبلا رسیدگی و در بخشی از پرونده مختومه شده است.
وی افزود: در صورتجلسه ای تعهد دادم تا اینجا هر کاری کردیم از این لحظه به بعد سپرده جدید قبول نکنیم و من این موضوع را به شعب اعلام کردم. یک هفته بعد پلیس امنیت مرا خواست. پرونده از ناحیه ۴ به دادسرای ۳۶ آمد و این در حالی است که شعبه حافظ پلمپ شد و همزمان توسط بانک مرکزی رسانه ای شد و مشکلات فراوانی ایجاد کرد. در دادسرای ۱۵ گفته شد منع تعقیب در پرونده نیست. در تاریخ ۱۹ آذر ماه ۹۶ مجددا تصویری از قرار منع تعقیب ارسال شد. تا زمانی که شعبه باز بود تسویه سپرده ها انجام شد.
قاضی صلواتی از متهم پرسید: مدارک تسویه حساب ها کجاست؟
متهم پاسخ داد: قرار است بخشی از دفاعیات را آقای پوریانی انجام دهد این موارد را ایشان توضیح می دهند.
وی افزود: تعداد شکات در کیفرخواست ۵۰ نفر قید شده که این شکات برای ما ناشناس هستند. درخواست دادم آمار دقیق شکات را در اختیار ما قرار دهند که مشخص شود ادعای شکات صحیح است یا خیر. در بررسی های اجمالی متوجه شدیم چند اسم تکراری است و اسم چند نفر اصلا در موسسه نیست. اینها کارشناسی نشده است. من ۳ بار درخواست کارشناسی کردم که موضوع را حسابرسی کنند. من که پول نگرفتم رییس شعبه گرفته و حیات موسسه ۵ ماه بیشتر نبوده است.
میرزاباقری عنوان کرد: اینکه اموال به نام فرزان و همسران ما است در بازپرسی پاسخ داده شده است.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: تصویر اسناد تسویه حساب ها را به دادگاه ارائه کنید. شاکی پول خود را می خواهد.
این متهم بیان کرد: ما اصلا در مورد بدهی شکات مشکلی نداریم و آنها را قبول داریم.
قاضی گفت: اگر قبول دارید پول مردم کجاست؟ میرزا باقری پاسخ داد: در ادامه عرض می کنم. منشاء پیدایش شکات خصوصی ورود به امر مختومه توسط دادسرای ناحیه ۳۶ بود. فعالیت موسسه از سال ۹۳ تا ۹۵ معلق بود. در بخش های مختلف گفته شده است که سوء نیت من محرز شده است. اینکه بر اساس دستور قضایی اقدام به فعالیت کردم سوء نیت بوده است؟ دستور مقام قضایی ارجح است یا نامه بانک مرکزی؟ مگر صلاحیت دادسرا عام نیست؟
این متهم خاطرنشان کرد: از ابتدای زندگی بر اساس قواعد خانوادگی سعی کردم تا حد ممکن نسبت به امانت مردم امانت دار باشم. اگر قرار به کلاهبرداری بود در همان مقطع این کار را می کردم نه اینکه سپرده ها را تمام و کمال برگردانم.
وی تاکید کرد: از آقای تورک خواستیم اسباب آزادی ما را فراهم کنند و ۳ ماه وقت خواستیم که این مدت را فرصت زیادی دانستند و از آن سه ماه اکنون ۲۱ ماه می گذرد. الان هم درخواست دارم برای تعیین تکلیف اموال به ما ۳ ماه فرصت بدهید. به ما گفتند وکیل معرفی کن و معرفی کردیم. ما تقریبا ۲۲ شعبه را تجهیز کردیم که فقط ۹ شعبه فعال بودند و تجهیزات مابقی شعب پلمپ است. ارزش افزوده پیدا کرده است. بدهی شکات بیش از ۲ میلیارد نیست و می توان پرداخت کرد.
متهم میرزاباقری در ادامه جلسه دادگاه در دفاع از خود گفت: در قسمت دوم فعالیت موسسه یعنی در سال ۹۵ توافقنامه‌ای بین اعضای هیئت موسس جدید منعقد می‌شود و آقایان صادقی و بوربور به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید به عنوان سرمایه‌گذار ورود می‌کنند. حال اینکه چرا برای آنان منع تعقیب صادر شده جای سوال است.
وی افزود: بنده اگر فقط به دنبال انتفاع و کسب درآمد بودم تنها به همین کار توجه داشتم. اما آقای بوربور متعهد شد همه هزینه‌های راه‌اندازی را متقبل شود که آن هزینه‌ها دقیقا همین مبلغ کسری ما در این پرونده است و اگر او به همین یک تعهد خود عمل کند، مشکلات شکات حل می‌شود.
این متهم تصریح کرد: از سوی دیگر ما فعالیت‌های خود را معلق کردیم و در بازپرسی در حال پیگیری بودیم تا اصل موضوع را درست کنیم.
متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: آقای پورانی گفته سرمایه‌گذاری به نام میلانی پیدا شده و گفته من مشکلات را حل می‌کنم تنها به شرط اینکه میرزاباقری نباشد از این رو بنده در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ از موسسه حافظ کناره‌گیری کردم و استعفا دادم.
وی افزود: بنده تا شهریورماه ۹۶ با پیگیری دادسرا پیگیر حل مسائل بودم اما پس از آنکه به بانک مرکزی اعلام شد، بنده دیگر هیچ اقدامی انجام ندادم به خیال اینکه این اشخاص در حال پیگیری هستند اما در همان سال بازداشت شدم.
میرزاباقری خاطرنشان کرد: در طول مدت بازداشت چندین بار از بازپرس‌ها خواستم که اسباب آزادی بنده یا آقای پورانی را فراهم کنند تا بتوانیم مشکلات را حل و فصل کنیم و در طول مدت بازداشت درخواست کردیم که بحث شکایت سپرده‌گذاری را در اختیار ما قرار دهند اما هیچ یک از این اقدامات صورت نگرفت.
متهم ردیف اول پرونده یادآور شد: در مرحله بازپرسی درخواست حسابرسی کردم که آیا حساب‌ها اصالت دارد یا نه اما این درخواست نیز مورد توجه قرار نگرفت لذا اینجا ما درخواست فراهم آوردن اسباب آزادی‌مان توسط دادگاه برای حل مشکلات را داریم و خواهان صدور حکم برائت هستیم.
قاضی صلواتی از متهم میرزاباقری پرسید اگر آزاد شوید از کجا می‌خواهید پول بیاورید؟ و متهم پاسخ داد: بحث اموال مطرح است.
قاضی گفت: بنده با معاون دادستان صحبت کرده‌ام و شخصی شش ماه است که در این رابطه پیگیر است اما اقدامات او به نتیجه نرسیده است باید توجه کنیم که مردم پولشان را می‌خواهند اگر اموال یا ماشینی دارید، بگویید تا با بازپرسی هماهنگ کنیم تا اقدام شود.
متهم پاسخ داد: بالاخره اموالی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شود می‌تواند به حل موضوع کمک کند.
در ادامه جلسه دادگاه جمشیدی نماینده بانک مرکزی به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: مواردی که این متهم به آن اشاره کرد، مورد تایید بانک مرکزی نیست و برای اظهارات ایشان پاسخ مستند وجود دارد.
وی خطاب به متهم میرزا باقری گفت: سوال اساسی این است که آیا شما معتقد هستید که برای انجام فعالیت پولی و بانکی باید از بانک مرکزی به عنوان نهاد مالی کشور مجوز اخذ کنید؟ اگر مجوز ندارید یعنی شما فعالیتی کرده‌اید که قانونی نبوده است.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ادامه داد: شما فعالیت پولی و بانکی بدون مجوز بانک مرکزی انجام داده‌اید و مجوز هم نداشته‌اید اگر فرآیند کامل طی شده بود دیوان عدالت اداری رای به صدور مجوز توسط بانک مرکزی می‌داد.
جمشیدی اظهار داشت: ۲۰ نامه از سوی بانک مرکزی به استانداران، فرمانداران، اداره اطلاعات و ... زده شده و در این خصوص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز اطلاعیه صادر کرده است و شما می‌گویید مطلع نشده‌اید اما این موضوع حتی از اخبار اسراسری هم پخش شد.
وی افزود: شما اصلا شخصیت حقوقی ثبت شده‌ای نداشتید اما با این حال اصرار و پافشاری فراوان برای اخذ مجوز داشتید در حالی که بانک مرکزی دیگر هیچ مجوزی صادر نمی‌کرد.
نماینده حقوقی بانک مرکزی ابراز کرد: بانک مرکزی هیچ اطلاعات جدیدی از موسسه حافظ نداشته در نتیجه بانک مرکزی چه شکایتی می‌توانست انجام دهد، شکایت سال ۹۲ بانک مرکزی مربوط به شعب فعال بود که شما تنها یک شعبه و آن هم در تهرانپارس داشته‌اید اما پس از آن شما ۲۱ شعبه فعال داشته‌اید.
جمشیدی از رئیس دادگاه خواست که در جلسات بعدی دادگاه با ارائه مدارک و مستندات دیگر مطالب باقیمانده خود را به سمع و نظر دادگاه برساند.
در ادامه جلسه دادگاه شاه محمدی نماینده دادستان با اشاره به اظهارات متهم میرزاباقری گفت: شما در ابتدای سخن خود بانک مرکزی را متهم کردید که مسئول وضعیت موجود است اما اگر بانک مرکزی مجوزی به شما نداده مسئولیتی هم در این قبال نداشته است.
وی ادامه داد: شما در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کردید و موضوعاتی را مدنظر قرار دادید اما در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲۷۸ مصوب شده که این ماده به دادستان اجازه می‌دهد که در صورتی که پرونده متهم منجر به صدور منع تعقیب شود، می‌تواند آن را مجددا انجام دهد و حال قرار شما در دادسرا قطعی شده است.
نماینده دادستان گفت: شما گفتید که بنده به جهت احضار از سوی شعبه چهار در دادسرا حاضر شدم و گفتید که به من گفته‌اند شکات ۴۵۰ میلیون تومان طلب دارند اما عنصر مادی بزه عنصر متفاوتی است.
این مقام قضایی یادآور شد: یک بار یک سری اقدامات شما منع تعقیب خورد اما چه اقدام قضایی نسبت به افتتاح حساب‌های شما انجام شد شکایت بانک مرکزی که در سال ۹۵ مطرح شد مبنی بر این است که چرا که به اتهامات شما رسیدگی نشده است؟
نماینده دادستان گفت: شما بارها اشاره کردید که به واسطه آقای رشیدی و یکی از مسئولان وقت طرح درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه دادید اما آیا مجوزی هم به شما داده شد؟
شاه‌محمدی ادامه داد: شما صرفا به دستور بازپرس اشاره می‌کنید اما آیا بازپرس می‌تواند به شما مجوز تاسیس بدهد شما به بانک مرکزی مراجعه کردید اما مراجعه شما منجر به صدور مجوز نشد.
وی با اشاره به قوانین موجود برای تاسیس موسسات مالی گفت: باتوجه به بند ج ماده الف مصوبه شورای پول و اعتبار برای تاسیس این گونه موسسات نیاز به سه هزار میلیارد ریال پول است حال آیا شما این پول را داشتید شما ودیعه برخی املاک را از پول‌های سپرده‌گذاران تامین می‌کردید.
در ادامه جلسه دادگاه بهروز پورانی متهم ردیف دوم این پرونده به دستور قاضی برای بیان دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم پورانی در ادامه بیان کرد: ما اشتباه کردیم و منکر آن نیستیم. در خصوص فعالیتی که در طول ۱۰ سال انجام دادیم حدود ۷ میلیارد در مقاطع مختلف برای ما هزینه داشته است. در آن زمان ۳ مجموعه اداره تعاون، فرمانداری و نیروی انتظامی برای فعالیت های اعتباری مجوز صادر می کردند. این ۳ مجموعه بعد از انقلاب بالغ بر ۱۷۰۰ مجوز صادر کردند که عمده آنها در خراسان بوده است. اکثر تعاونی های مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کردند.
وی افزود: مجموعه حافظ فرایندی را در بانک مرکزی طی کرده است و ما بارها خواستیم شماره حساب را به صورت کتبی به ما اعلام کنند. در رابطه با موضوع ساماندهی، ۱۴ موسسه به عنوان کفیل مشخص شده بودند که موسسه حافظ جزو آنها بود و متاسفانه همین ها پشت پرده به جاهای دیگر معرفی می شدند تا آنها بهره مند شوند.
این متهم ادامه داد: در طول این ۱۰ سال هیچ جایی به ما اعلام نکردند که واجد صلاحیت اخذ مجوز نیستیم. من حقوقدان نیستم و به مسائل حقوقی آشنایی ندارم اما زمانی که نامه حقوقی با مهر قوه قضائیه می‌بینیم برای من فصل الخطاب است.
متهم پوریانی اظهار داشت: من نمی توانم تشخیص دهم که آیا آرای قضایی صحیح است یا غلط. متاسفانه بی توجهی مدیران باعث شد ما متحمل هزینه شویم. از عمق قضیه خبر نداریم که پشت پرده چه اتفاقی می افتد.
در واکنش به برخی از اظهارات این متهم نماینده بانک مرکزی گفت: ما به عدم صلاحیت بازپرس در پرونده ها اعتراض کردیم.
متهم پورانی پاسخ داد: شما می توانستید اعتراض کنید نه اینکه عدم صلاحیت بازپرس را اعلام کنید.
وی افزود: برخورد ما با بانک مرکزی این نبود که با زور وارد بانک شویم بلکه ما دعوت می شدیم با درخواست ملاقات می دادیم. معاون بانک مرکزی با مدیرعامل موسسه جلسه ای می گذارد اگر شکایتی مرده اید تشکیل جلسه برای چیست؟
وی تصریح کرد: ۲۸ اسفند ۹۵، این جلسه تشکیل شد و پنجاه روز بعد از شکایت بانک در دفتر ناظر تشکیل جلسه داده شد که شخص ناظر بانک مرکزی پیشنهاد می دهد اگر سرمایه دارید بانک مرکزی را جمع کنید که گفتم این راه نیست و چاه است.
وی ادامه داد: ما به دلیل اینکه به هیچ جا وصل نبودیم و دولت در سایه و قدرت نداشتیم این کار پیش نرفت.
این متهم خطاب به قاضی بیان کرد: شما در اولین دیدار ما از من پرسیدید که چرا همه چا شعبه زدیم اما در تهران شعبه زده نشده است. آن زمان به دلیل اینکه من ماه ها بازداشت بودم و فشار روحی شدیدی داشتم نتوانستم جواب شما را بدهم.
وی افرود: از سال ۸۹ تا پایان سال ۹۴ بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال متحمل هزینه هایی شدیم که دیوانه نبودیم که پول خود را بیرون بریزیم. اگر روز اول می گفتند صلاحیت نداریم سراغ کار دیگری می رفتیم. به ما مدرکی نمی دادند و فقط در رابطه با ادغام به ما مدرک دادند که آن هم از دستشان در رفته است.
این متهم خاطرنشان کرد: روزی که داعش به مجلس حمله کرد ما را غیر قانونی اعلام کردند آن هم زمانی که همه مردم شبکه خبر را می دیدند و تنها مجموعه ای که سه بار رسانه ای شده، موسسه حافظ بوده است.
متهم پورانی گفت: در خبرها اعلام می شد موسسه جعلی حافظ. باید اصلی باشد که جعلی اتفاق بیافتد پس اصلی بوده است.
قاضی صلواتی پس از استماع اظهارات این متهم عنوان کرد: مابقی دفاعیات جلسه بعد اخذ می شود.
وی خطاب به متهمان این پرونده گفت: تا قبل از صدور حکم نسبت به تسویه حساب شکات اقدام کنید که در رای دادگاه موثر است. در مورد خط اعتباری ۱۰ میلیاردی که مصوب سران قوا بوده است به ۲۴۵۸ نفر حداکثر ۳۰ میلیون پرداخت شده که از بیت المال بوده و باید برگردانده شود که برگرداندن آن بر عهده متهمان است.
قاضی صلواتی در پایان گفت: ادامه این جلسه فردا ساعت ۱۳:۳۰ در همین مکان برگزار خواهد شد.
نظر شما