۴۰ درصد کرسی‌های پارلمان سودان به زنان اختصاص می یابد

به گزارش پایگاه خبری "سودان تریبون"، «منذر ابوالمعالی» از اعضای ارشد "ائتلاف آزادی و تغییر" سودان در گفت وگو با این پایگاه خبری تصریح کرد: حضور موثر زنان در نهادهای دولت انتقالی جزیی از قانون اساسی شده و ما بر ضرورت پایبندی به آن تاکید می کنیم.
وی همچنین افزود: با این حال میزان مشارکت زنان در دولت انتقالی قانع کننده نیست و شاید بتوان گفت که با اختصاص سکانداری دو وزارتخانه اوضاع از حالت کنونی رضایت بخش تر می شود.
در دولت انتقالی خارطوم سکانداری  چهار وزارتخانه امور خارجه، آموزش عالی، ورزش و توسعه اجتماعی  به زنان اختصاص یافته است.

هنوز تکلیف دو وزارتخانه دام و شیلات و وزارت زیرساخت و حمل و نقل مشخص نشده است.
ابوالمعالی افزود: زنان سودانی حق دارند در دولت انتقالی حضور ۵۰ درصدی داشته باشند زیرا آنان در به ثمر رسیدن انقلاب پا به پای مردان تلاش کردند و باعث به نتیجه رسیدن آن شدند.
وی با اشاره به نشست صلح "جوبا" که به تعیین سند صلح با گروه های مسلح منجر شد، اظهار داشت: امضای این توافق به معنای بازنگری در قانون اساسی و کاهش حضور زنان نیست زیرا این توافق با برخی گروه های مسلح صورت گرفته است و هنوز اختلاف با دیگر گروه های مسلح بر سر جای خود باقیست.
وی افزود تا زمانی که توافق با همه گروه های مسلح صورت نگیرد در اعلامیه قانون اساسی بازنگری نمی شود.
قرار است دور بعدی گفت وگو های صلح دولت انتقالی سودان با تمام گروه های مسلح این کشور اواسط اکتبر ۲۰۱۹ (مهر-شهریور) در پایتخت سودان جنوبی برگزار شود.

اعتراض‌های مردمی سودان از ۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۸ آذر ۹۷) به علت افزایش قیمت نان آغاز شد؛  اما این اعتراض‌ها به سرعت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار سرنگونی دولت البشیر شدند.
دولت البشیر سرانجام ۲۲ فروردین ماه با دخالت ارتش این کشور سرنگون و پس از آن، ارتش سودان با تشکیل نهادی با عنوان شورای نظامی انتقالی به ریاست ژنرال "عبدالفتاح البرهان" قدرت را در دست گرفت. اما مردم سودان بار دیگر با اعتراض علیه شورای نظامیان خواستار کناره گیری آنان از قدرت و واگذاری آن به غیر نظامیان شدند.
شورای نظامی انتقالی سودان و "نیروهای آزادی و تغییر" ۲۶ تیرماه با حضور میانجی های آفریقایی و اتیوپیایی، سند توافق سیاسی را در دوره انتقالی امضا کردند. این سند در خصوص نحوه مدیریت کشور در دوره سه ساله انتقالی است و توافق شد که دو شورا (شورای حاکم و شورای وزیران) تشکیل شود.
شورای حاکم متشکل از پنج نظامی و پنج غیر نظامی است و یک غیر نظامی دیگر نیز با توافق دوطرف به این تعداد اضافه می شود و ابتدا نظامیان به مدت ۲۱ ماه ریاست شورای حاکم را بر عهده خواهند داشت و سپس به مدت ۱۸ ماه ریاست را به غیر نظامیان می سپارند.
"عبدالله حمدوک" ۳۱ مرداد به عنوان نخست وزیر جدید و "عبدالفتاح البرهان" نیز یک روز پیش از آن به عنوان رییس شورای حاکمیتی سودان سوگند یاد کردند.