علیرضا علوی تبار روز سه شنبه در نشست دمکراسی و جمهوریت نظام که در دفتر مرکزی حزب همبستگی ایران اسلامی برگزار شد، افزود: یکی از وجوه نظام جمهوری اسلامی ایران چهره کاریزماتیک (فرهمندی) آن است، در این وجه که نماد آن حضرت امام (ره) است در حال حاضر نیز از جنبه های غالب بر تفکر سیاسی ایران است.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی ما دارای وجوه سه گانه کاریزماتیک(فرهمندی)، الیگارشی (اندک سالاری) و دمکراتیک (مردم سالاری) است، خاطر نشان کرد: شخصیتی مثل حضرت امام (ره) به دلیل اینکه کاریزماست و تیپ شخصیت سیاسی خود را از جایی، گروهی و وابستگی به هیچ سیستمی به عاریه نگرفنه است می تواند موج ایجاد کند، جامعه را اقناع کند و به تغییرات اساسی دست بزند.
این فعال اصلاح طلب در تشریح دومین چهره نظام جمهوری اسلامی گفت: الیگارشی یا اندک سالارانه وجه دیگری است که رگه هایی از آن در سیستم حکومتی ما وارد شده است و حضور داشته و دارد. این وجه، تلاش دارد موقعیت سیاسی روحانیت را در مناصب حکومتی حفظ، تثبیت و تداوم بخشد. همانگونه که بخش هایی از پست ها و موقعیت سیاسی کشور مختص روحانیت است.
وی ادامه داد: اعضای مجلس خبرگان رهبری، حداقل نصف ظرفیت شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه همیشه روحانی، فقیه یا مجتهد بوده اند. بنابراین این چهره از نظام نیز از این فاکتور ها برخوردار است.
علوی تبار با بیان اینکه مثلا وزیر اطلاعات باید مجتهد باشد، یادآور شد: تعریفی که از رجل سیاسی در شروط کاندیداتوری ریاست جمهوری وجود دارد به مقدار زیادی ترجیح دادن روحانیت با دیگر داوطلبان است البته الزام قانونی در این بخش وجود ندارد و می تواند غیر روحانی باشد.
وی عنوان کرد: وجه دیگر نظام جمهوری اسلامی و به تبع آن قانون اساسی ما چهره دموکراتیک آن است. این وجه از قانون اساسی جمهوری اسلامی در انتخابات مختلف تجلی و تبلور می یابد.
علوی تبار با بیان اینکه این وجود سه چهره ای که در نظام و قانونی اساسی کشور، سه تفسیر هم به دنبال دارد که در هر دوره یک تفسیر غلبه بیشتری داشته است.
این فعال اصلاح طلب خاطر نشان کرد: دهه اول انقلاب دوره غلبه چهره فرهمندی (کاریزماتیک) نظام جمهوری اسلامی بود که تا پایان جنگ و رحلت حضرت امام (ره) ادامه داشت.
وی یادآور شد: دوره بعد از رحلت امام دوره غلبه چهره الیگارشی نظام بود که به دنبال آن در دهه 70 وجه دموکراتیک تلاش کرد بر چهره اندک سالارانه پیروز شود که موفقیت نسبی داشت، به این دلیل که الیگارشی بر آن ظفر یافت.
علوی تبار با بیان اینکه صورت های سه گانه در قانون اساسی وجود دارد، تاکید کرد: سیستم نظام عملا به شکلی طراحی شده است که نهایتا قدرت بین عده ای خاص و محدود می چرخد. هر نهاد انتخابی که در قانون تعریف شده است که یک نهاد غیر انتخابی آن را کنترل می کند مثلا مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان کنترل می کند.
وی با تاکید بر اینکه همه نهادهای انتخابی باید از فیلتری انتصابی عبور کنند، گفت: بعد هم که نهاد انتخابی استقرار می یابد موازی با آن نهادهای غیر انتخابی یا موازی کاری می کنند یا آن را در کنترل خود دارند، بنابراین می توان گفت در طول این سالها نگاه الیگارشی و چهره اندک سالاری کم و بیش غلبه داشته است.
این فعال اصلاح طلب یادآور شد: در قانون اساسی تنها نهاد تقنینی مجلس شورای اسلامی است ولی با قدرتی که چهره الیگارشی دارد شاهد چندین نهاد قانون گذاری موازی با مجلس هستیم. شوراهایی چون انقلاب فرهنگی، امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان از طریق تفسیر و شورای عالی هماهنگی اقتصادی که اخیرا شکل گرفته، می توانند به ضرورت و اقتضا قانون گذاری کنند.
علوی تبار خاطرنشان کرد: وزارت اطلاعات نهادی است که وزیر آن بعد مثل دیگر وزرا از مجلس رای اعتماد می گیرد ولی عملا نهادهای غیر انتخابی با همان کارکرد موازی با این وزارت خانه ایجاد شده است به همین دلیل وجه الیگارشی نظام همیشه به عنوان قدرت برتر چهره انتخابی(دموکراتیک) ان را کنترل کرده است.
وی بیان کرد: جریان اصلاحات برای غالب شدن وجه و تفسیر دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی بر دیگر صورت ها به وجود آمده است، نه به این دلیل که دموکراسی بهترین شکل حکومت داری در دنیاست؛ بلکه به این دلیل که دموکراسی کم ضررترین نوع و روش حکومت داری در دنیاست و اتفاقا اشتباه و خطا در این تعریف و تفسیر حکومتی زیاد است.
این فعال اصلاح طلب ادامه داد: اگر به سیستم های دموکراتیک توجه کنید، عوام زدگی شدید است و اگر به مشهور ترین دموکراسی های جهان نگاه کنید می بینید اشخاصی انتخاب می شوند که موجب تعجب می شود که چطور ممکن است ملت یک کشور به این شخص رای داده است.
یکی از عیب های دموکراسی این است که همه چیز را در سطح متوسط حفظ می کند و اتفاقات خارق العاده در دموکراسی ها اتفاق نمی افتد و همیشه اقشار متوسط جوامع پیروز میدان دموکراسی هستند.
علوی تبار با بیان اینکه رویکرد وسط محوری دموکراسی ها موجب کم شدن خطر و مانع از ریسک های سیاسی خطرناک می شود، افزود: به همین دلیل روشی است که نسبت به دیگر انواع حکومت از مقبولیت و ثبات بیشتری برخوردار است چون هزینه کمتری به جامعه تحمیل می کند.
نظر شما