به گزارش روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، ۲۷ شهریور ماه، کارگاه ظرفیت‌های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت در حاشیه چهل و دومین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد. در این نشست که با همت انجمن دفاع از قربانیان تروریسم و همکاری کمیسیون حقوقی توسعه آندیا، آکادمی صلح ژنو و اتحاد معلولین عراق برگزار شد، کارشناسانی از ایران، آمریکا، هاوایی، مالدیو، آلمان و آرژانتین و تنی چند از خانواده های شهدای ترور ایران راه ها و زمینه‌های حقوقی دسترسی به عدالت برای قربانیان ترور را بررسی کردند.
روزانه دو هزار نفر درخشونت‌های مسلحانه کشته می‌شوند
«مریم شهیده محمد» از آکادمی صلح و میانجیگری ژنو با تاکید بر لحاظ کردن حق مردم عادی در مناقشات گفت: کنوانسیون های ژنو بیان اصولی است که باید محور هر جامعه بشری باشد. همانطور که پیتر مورر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید، شهروندان را هدف قرار ندهید، به آن ها تجاوز نکنید، شکنجه و اعدام نکنید، بیمارستان ها و مدارس را هدف قرار ندهید، از سلاح های غیرقانونی استفاده نکنید، این‌ها اصولی است که باید ما را احاطه کند، اما متاسفانه آنچه امروز در مناقشات می بینیم، این است که این اصول توسط تعداد بیشتری از کشورها و کنشگران غیردولتی نقض می‌شود.
وی تاکید کرد: فقر و عدم تحصیلات، تجارت جهانی سلاح، القای تفکرات افراطی و پاکسازی نژادی منجر به تروریسم می شود، بنابراین برای پایان دادن به آن باید به بعضی از کشورها کمک های آموزشی ارائه شود و توجه به اهداف توسعه پایدار مدنظر قرار گیرد.
شهیده محمد با اشاره به اینکه هر روز در جهان بیش از ۲ هزار نفر به دلیل پیامدهای خشونت‌های مسلحانه کشته می شوند؛ افزود: حقوق بشر منعکس کننده حداقل معیارهای لازم برای مردم است تا با کرامت و برابری زندگی کنند. براساس معاهدات حقوق بشری، دولت‌ها مسئولیت اولیه حفاظت و ارتقای حقوق بشر را دارند.
وی افزود: براساس فهرستی که از آرام ترین کشورهای جهان منتشر شده، آرام ترین کشورها لزوما غیرمذهبی‌ترین کشورها نیستند. کشورهایی که عضویت گروه‌های مذهبی بیشتری داشتند، آرام‌تر بودند. در راهبرد ضدتروریسم سازمان ملل مسئله قربانیان ترور به طور مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است. اتحادیه اروپا چندین سند در رابطه با قربانیان ترور تصویب کرده است.
۱۵ هزار تعریف مختلف از تروریسم وجود دارد
«کرتیس دوبلر» وکیل و حقوقدان آمریکایی در سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع تروریسم چیز جدیدی نیست، گفت: سال ها قبل عضو یک گروه کاری در زمینه تروریسم بودم، وقتی اسناد مختلف ملی و بین المللی را بررسی کردیم متوجه شدیم که ۱۵ هزار تعریف مختلف از تروریسم وجود دارد به این معنی که قوانین بین المللی تعریف مشخصی از تروریسم ندارد و قوانین کیفری همیشه در قلمرو دولت های نظام سلطه بوده است.
وی با بیان این که در قوانین بین المللی بیشتر دولت ها را مسئول اعمالشان می دانیم، افزود: دیوان کیفری بین المللی نسبت به قربانیان، جبران خسارت جنایات مختلف را پوشش می دهد که بعضی از آن موارد به دلیل همپوشانی با تعاریف مختلف از تروریسم، در این حوزه جای می گیرند. این کار دولت است که سازوکاری ایجاد کند تا به قربانیان تروریسم و یا دیگر جرائم خسارت بدهد.
این حقوقدان آمریکایی گفت: باید بیشتر بر قربانیان حقوق بشر به طور عام تمرکز کنیم و بیشتر به ایجاد سازوکارهای جبران خسارت و درمانی در درون کشورها توجه کنیم.
آنکه شما تروریست می دانید ممکن است برای دیگری آزادی خواه باشد
«تورو ردکرو» تحلیلگر مناقشات جهانی از آمریکا هم با اشاره به پیچیدگی‌های تعریف تروریسم گفت: تعریف مشخصی از تروریسم وجود نداشته و انواع مختلفی از تروریسم دولتی وجود دارد. شما می‌توانید هر اقدامی را که باعث ترس و وحشت می شود، تروریسم بدانید حتی گاه عده ای می گویند آنکه شما تروریست می‌دانید، برای دیگری آزادی خواه است.
وی افزود: دولت‌های مختلف براساس مسائل سیاسی یک زمان خاص، گروه هایی را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهند و گروه‌های دیگر را از آن فهرست حذف می کنند؛ آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا در زمره این کشورها هستند. آن‌ها وقتی احساس می کنند از یک گروه برای منافع نیابتی خود می توانند استفاده کنند، آن را از فهرست گروه های تروریستی حذف می کنند. برای مثال آمریکا مجاهدین خلق را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد در حالی که هیچ توضیح مشخصی در مورد تروریست نبودن آن ها نداد.
ردکرو ادامه داد: از نظر حقوقی، دیوان کیفری بین المللی، سازمان ملل و برخی از دولت ها می‌توانند سازوکاری برای تروریستی دانستن برخی از گروه ها ایجاد کنند. وقتی این کار در اختیار دولت ها باشد، مسئله متفاوت است، چرا که هر دولت یک دیدگاهی درباره این دارد که چه کسی تروریست است و چه کسی تروریست نیست و پیچیدگی‌های حقوقی زیادی برای تروریستی دانستن گروه‌های مختلف وجود دارد.
حضور قربانیان در دادگاه در مقام شاهد سنت مشترک قانونی است
«ادواردو تولدو» مشاور حقوقی موسسه نورنبرگ آلمان گفت: بعد از دادگاه نورنبرگ، قوانین بین المللی به این تشخیص رسیدند که اشخاص می‌توانند بخشی از یک زمینه باشند پیش از این دادگاه امکان مشارکت در آن وجود نداشت و قوانین بین المللی قبل از آن فقط متشکل از دولت ها و سازمان های بین المللی بودند.
وی ادامه داد: بعد از دادگاه نورنبرگ، مشخص شد که مردم می توانند بخشی از زمینه ای باشند که در آن مرتکب جنایت شده اند. ما بعد از جنگ جهانی دوم شخصیت بین الملی را ایجاد کردیم که این برای ظرفیت های قانونی قربانیان مهم است.
این کار شناس حقوقی ادامه داد: در حقوق کیفری بین المللی مشکل این بود که در ابتدا قربانیان در جنایات، مورد توجه قرار نمی گرفتند. در دادگاه نورنبرگ، قربانیان بخشی از دادگاه نبودند. این در دادگاه یوگسلاوی سابق و رواندا هم صدق می کند اما این سنت مشترک قانون است که قربانیان به عنوان شاهد می‌توانند در دادگاه مشارکت کنند.
تولدو خاطرنشان کرد: در سال ۱۹۹۸ در دیوان کیفری بین المللی قربانیان دارای نقش شدند و نکته مثبت این که قربانیان می توانند برای نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به دادگاه کیفری بین المللی مراجعه کنند. اما آن ها نمی توانند برای جرم تروریسم درخواست عدالت داشته باشند. دادگاهی که جرم تروریسم را به رسمیت شناخت، دادگاه لبنان بود.
سیستم دادگستری نمی‌تواند آسیب واقعی قربانیان تروریسم را از بین ببرد
«لئون کولاهائو سیو» دیگر سخنران این پنل از هاوایی بود. وی با بیان اینکه خیلی کم اتفاق می افتد سیستم دادگستری آسیب واقعی قربانیان هر جرم و جنایتی را از بین ببرد؛ تصریح کرد: موضوع ظرفیت های حقوقی مهم و قابل توجه است. عدالت در این مورد تنها به معنای به دادگاه کشاندن مجرم نیست بلکه باید به تصحیح امور پرداخت.
وی افزود: بدترین بخش فراهم آوری عدالت برای قربانیان تروریسم این نیست که شما نمیتوانید کاملا همه امور را اصلاح کنید بلکه نبود پاسخی مناسب از سوی دولت‌ها و سازمان ها و جامعه جهانی در خصوص اثرات پیرامون قربانیان تروریسم است. در برخی از موارد کسانی که قربانی شده اند امکانات کافی برای استفاده از سازوکارهای موجود در حوزه عدالت را ندارند. به همین دلیل سازمان ملل باید برای آن ها امکانات لازم را فراهم کند تا قربانیان بتوانند از این سازوکارها استفاده کنند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: ماهیت اصلی تروریسم، یعنی ارتکاب به جنایت بر ضد شهروندان بی گناه آنچنان وحشتناک است که به محاکمه کشاندن مرتکبان چیز کمی برای مفهوم عدالت است.
چرا تروریست‌ها (مجاهدین خلق) در اروپا و آمریکا آزادانه فعالیت دارند
«منصوره کرمی» همسر شهید «مجید علیمحمدی» گفت: من به عنوان یک فرد آسیب دیده از ترور در اینجا از سازمان های حقوق بشری و سمن‌ها می‌خواهم که به دنبال حقوق از دست رفته ۱۷ هزار قربانی ترور کشورم باشند. چرا گروه تروریستی که بیش از ۱۲ هزار نفر از هموطنان مرا ترور کرده است باید از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شده و آزادانه در کشورهای اروپایی و آمریکا حضور داشته و فعالیت‌های ضدبشری خود را ترویج و دنبال نماید. این حق قربانیان ترور است که بدانند چرا باید این تروریست ها در این کشورها آزادانه فعالیت داشته باشند.
صندوق حمایت از قربانیان تروریسم تشکیل شود
«زهره حق پناهی» جانباز ترور و همسر شهید محمد توسلی هم گفت: ما قربانیان تروریسم خواستار تحقق عدالت بعد از تروریسم هستیم، بنده به عنوان نماینده ای از خانواده قربانیان تروریسم خواستار تنظیم چارچوب حقوقی موثر برای دسترسی قربانیان تروریسم به عدالت هستم. حق پناهی در ادامه ایجاد صندوق حمایت از قربانیان تروریسم، همکاری های قضایی در جهت استرداد و یا محاکمه مجرمین و نیز ایجاد مراکز بازتوانی قربانیان پس از حادثه را خواستار شد.
ابراز شرمندگی بهترین راه مجازات زمینه‌سازان ترور است
«سید محمد علی پاکنژاد» فرزند شهید رضا پاکنژاد، هم با اشاره به بی توجهیهای جهانی درباره ترور گفت: بی توجهی به انجام یک جرم در نقطه ای از جهان در حالی که در نقطه ای دیگر همه بر علیه آن جرم اقدام می کنند، به منزله بی توجهی به عدالت جهان شمول است. بهترین راه مجازات به خصوص برای کسانی که زمینه های انجام جرم را به وجود آورده اند ابراز شرمندگی است.
وی افزود: دولت‌هایی که به نحوی به مجرمین تروریستی کمک می کنند، شریک جرم هستند. اگر مجرمان تروریستی بدانند پس از انجام عمل مجرمانه می‌توانند در کشور دیگری بدون مجازات زندگی کنند، نسبت به انجام عمل مجرمانه انگیزه بیشتری پیدا می کنند.
پاکنژاد ادامه داد: امروز به عنوان یکی از بازماندگان فاجعه بزرگ تروریستی هفتم تیر، از جامعه بین الملل می خواهم ما را در دستیابی به عدالت برای قربانیان فاجعه تروریستی هفتم تیر یاری نمایند. عدالت از یک سو مجازاتی است برای آمران و از سوی دیگر جبران خسارات مادی و معنوی برای آسیب دیدگان خواهد بود.
وی همچنین گفت: دولت هلند بایستی به دلیل پناه دادن به مجرم تروریستی و هویت بخشی به وی در سالیان متمادی، با بازماندگان هفتم تیر ابراز همدردی نموده و عذرخواهی نماید. این حداقل عدالت نسبت به حقوق بشر بازماندگان فاجعه هفتم تیر است.
نظر شما