متهم: سواد ندارم فقط ١٠٠ میلیون تومان سهام خریدم

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار روز یکشنبه به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.

متهم علی عزیزیان در جایگاه حاضر شد و قاضی اتهام وی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده است، عنوان کرد.
متهم عزیزیان در معرفی خود گفت: من فاقد هرگونه سابقه کیفری هیتم، سواد ندارم و هیچ مسئولیتی در شرکت نداشتم.
وی ادامه داد: در تمام طول زندگی نان حلال خوردم و نان حلال کسب کردم؛ در سال ٩٣ به پیشنهاد آقایان ملایی و ارجمندی مبلغ ١٠٠ میلیون تومان برای خرید سهام پرداخت کردم و از همان سال تا امسال نه مسئولیت نه حقوق نه پاداش هیچ دریافت نکردم.
متهم عزیزیان اضافه کرد: در سال ٩٣ مبلغ ٣٠٠ میلیون وام با سود ٢٧ درصد از شرکت دریافت کردم که اقساط آن سر وقت پرداخت شده‌است.

قاضی: بدهی را به حساب امانی دادگاه واریز کنید
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا به شرکت بدهی دارید؟
متهم پاسخ داد: ١٢٠ میلیون تومان بدهی دارم اما جایی نیست که پرداخت کنم.
قاضی گفت: آیا می‌خواهید بدهی خود را بپردازی؟
متهم پاسخ داد: بله اگر جایی باشد پرداخت می کنم.
قاضی گفت: بدهی را به حساب امانی دادگاه واریز کنید.
متهم در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: در این مدت آبرو و حیثیت و شرف من زیرسوال رفت در حالی که من کاری نکردم؛ از دادگاه درخواست صدور حکم برائت دارم.

قاضی صلواتی از متهم عباس شکربیگی خواست تا ضمن قرار گرفتن در جایگاه خود را معرفی کند.
متهم در معرفی خود گفت: من سید عباس شکربیگی فرزند سید کاظم متولد سال ١٣۴٢، بازنشسته بنیاد شهید، فاقد هرگونه سابقه کیفری و عضو هیات مدیره بودم.
قاضی درباره اتهام متهم گفت: شما به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده است، متهم هستید؛ دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهید.
متهم شکربیگی ضمن رد اتهام انتسابی اظهار داشت: شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار به صورت قانونی ثبت و همه مجوزات لازم برای فعالیت را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود.
وی ادامه داد: من بعد از ۵ ماه بازنشستگی به پیشنهاد آقایان ملایی و ارجمندی اعتماد کردم و ٢٠ میلیون بابت خرید سهام به آنها دادم.
متهم شکربیگی اضافه کرد: اتهام اخلال در نظام اقتصادی بسیار برای من سنگین و غیرموجه است و به هیچ عنوان نمی توانم بپذیرم زیرا مرتکب جرمی نشده ام.
وی افزود: من عضو غیرتاثیرگذار هیات مدیرعامل بودم و هیچ نقشی در تصمیم گیری ها نداشتم و از محضر دادگاه و برپایه عدالت محوری همچنین باتوجه به عدم ارتکاب جرم از سوی من درخواست صدور حکم برائت دارم.

متهم: هرچه حکم شود سر می نهم
قاضی خطاب به متهم گفت: چه مدت در شرکت مسئولیت داشتید؟
متهم پاسخ داد: خرداد و تیر ماه سال ٩٣
قاضی گفت: شما سهامدار بودید برای واگذاری سهام ها چه توجیهی دارید؟
متهم پاسخ داد: من از امور پولی و بانکی سردرنمی آورم و به خداوندی خدا هیچ دخالتی نداشتم.
قاضی گفت: چه جوابی برای شکایت پرونده دارید؟
متهم گفت: بر اساس چارچوب قانون و عدالت در جمهوری اسلامی هرچه حکم شود سر می نهم.

متهم: اتهام حیف و میل اموال مردم را به هیچ وجه قبول ندارم
پس از آن متهم محمدجواد امامی فرزند عباس فاقد هرگونه سابقه کیفری در جایگاه قرار گرفت و قاضی اتهام وی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده است، عنوان کرد.
متهم امامی در دفاعیات خود اظهار داشت: اتهام اخلال و حیف و میل اموال مردم را به هیچ وجه قبول ندارم.
وی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه مبنی براینکه چه سمتی در شرکت داشتید، گفت: من معاون منابع انسانی بودم و با حقوق ماهانه یک میلیون و ٧٠٠ هزار تومان سرکار بودم و حق هیچ دخالتی در امور نداشتم چون کارمند عادی بودم.
وی ادامه داد: با پرداخت ١۵ میلیون تومان فقط ٣ درصد سهام خریداری کردم و همه تسهیلات دریافتی ام با ضمانت معتبر و میانگین حساب دریافت شد و هیچ بدهی نزد واحدهای اعتباری شرکت ندارم.
قاضی خطاب به متهم گفت: شماعضو هیات مدیره بودید آیا زمان انتقال سهام به آقایان پورانی و میرزاباقری از شرکت تعاونی روستایی استعلام گرفتید؟
متهم پاسخ داد: همه تغییرات در اداره ثبت، آگهی روزنامه زیر نظر تعاونی روستایی بوده است.
وی افزود: من کارمند عادی بودم و هیچ دخالتی در امور شرکت نداشتم.

متهم: با حقوق ناچیز یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان مسئول شعبه بودم
در ادامه جلسه دادگاه متهم شهاب حسنی در جایگاه حاضر شد.
قاضی اتهام وی را مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی به واسطه وصول وجوه کلان و قبول سپرده اشخاص حقیقی تحت عناوین حقوقی که موجب حیف و میل شدن اموال مردم شده است، عنوان کرد.
متهم ضمن رد اتهامات خود افزود: من بازنشسته سپاه پاسداران، فاقد هرگونه سابقه کیفری و از سال ٩۴ یعنی یک سال بعد از تاسیس شرکت مسئول شعبه ایوان غرب بودم.
وی ادامه داد: دریافت و پرداخت سپرده در این شرکت در اختیار مدیرعامل و هیات مدیرعامل بود و من دخالتی در این خصوص نداشتم.
متهم حسنی اضافه کرد: در سال ٩۵ به دستور آقای ارجمندی رییس هیات مدیرعامل وقت شعبه را بدون هیچ کم و کسری تحویل دادم و در سال ٩۶ به سرپرستی منتقل شدم و در تاریخ هشتم شهریور ماه ٩۶ استعفای خود را به آقای پورانی اعلام کردم که موافقت شد و بعد از من آقای سید احمد شریفی به عنوان مسئول واحد اعتباری معرفی شد.
وی افزود: در بین مسئولان شعب فقط بنده احضار شدم در حالی که شعبه من پنجمین شعبه بوده است و وثیقه‌ای که برای من صادر کردند خیلی سنگین بود تا جایی که برخی از سپرده‌گذاران اقدام به جمع آوری پول وثیقه برای من کردند.

متهم: سپرده‌گذاران حق دارند
متهم حسنی گفت: هیئت مدیره جدید و قدیم ما را بین مردم و خودشان خط مقدم قرار دادند البته سپرده‌گذاران حق دارند و مال باخته هستند اما ما را مقصر دانستند و شکایت کردند در حالی که یک مسئول شعبه با حقوق ناچیز یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان بودم و شاید در طول این ٢ سال دو برابر این رقم زیان دیدم.
وی با طرح این ادعا که خودم نیز مال‌باخته هستم، گفت: من ۳۰۰ میلیون در آنجا سپرده داشتم اما هنوز نتوانستم آن را دریافت کنم. من سهام‌دار نبودم و دو بار به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات گرفتم.
متهم حسنی در ادامه با اشاره به اظهارات متهم میرزا باقری گفت: آقای میرزا باقری فرمود که من در شرکت نبودم و در ایلام سمتی نداشتم در حالی که پژو پارس ایلام تا ١۵ آبان ماه ٩۶ در اختیار ایشان بود؛ اینها با هواپیما از تبریز به تهران و سپس به ایلام می آمدند و برمی گشتند و فقط یکی دو روز در ماه حضور داشتند.
وی با طرح این ادعا که تسهیلات معادل سپرده بوده است در پاسخ به اظهارات برخی از شکات اظهار داشت: یکی از شکات ادعا کرده بود که من قول استخدام داده بودم اما آن فرد اصلا دختری ندارد که آن را استخدام کنند و سپرده‌ای به نام خودش ندارد فرد دیگری نیز ادعا کرد که ما به فامیل خود قرض الحسنه دادیم اما به او ندادیم اما ۹۰ درصد سپرده‌گذاران مرا می‌شناسند و در پایان باید بگویم من یک پاسدار بازنشسته با ۲۵ درصد جانبازی هستم و تقاضای صدور رای برائت دارم.
در این لحظه یکی از شکات حاضر در دادگاه از جای خود بلند شد و خطاب به متهم حسنی گفت: آقای حسنی مرد باش اینجا ایستگاه آخر است تو واسطه این افراد بودی یا نه؟ من و تو همشهری و فامیل هستیم به من زنگ زدی که پول بیار و سود خوب دریافت کن برادر من دو روز در شعبه شما کار کرد اگر مسئول شعبه بودی سوال اینجاست که کدام مسئول شعبه به سپرده‌گذار پاداش می‌دهد و چرا از برداشت پول ممانعت می‌کند.
وی ادامه داد: من قصد داشتم که پول خود را برای انجام یک معامله برداشت کنم اما از حرم امام رضا با من تماس گرفتی و گفتی که من الان در حرم امام رضا هستم و تو را قسم می‌دهم که از این معامله بگذر من نیز به خاطر امام رضا گذشتم.
متهم حسنی در ادامه و در واکنش به اظهارات این شاکی گفت: این آقا ۹ ماه در شعبه و در جریان کارها بوده است و می‌توانست که برداشت کند.

موکل متهم ردیف اول: فقط اعضای هیات مدیره باید تحت تعقیب قرار گیرند
پس از آن وکیل میرزا باقری، متهم ردیف اول با دستور قاضی دادگاه برای ارائه دفاعیات در جایگاه قرار گرفت اظهار داشت: نماینده دادستان به قرار نهایی واقف هستند و افرادی که عضو هیئت مدیره بودند باید تعقیب قرار می گرفتند بنابراین باید نسبت به آقایان بوربور، صادقی، سپهروند و میلانی اقدام شود.
وی اضافه کرد: نماینده حقوقی بانک مرکزی فرمودند که چرا ادله را به ما ندادید؛ مطابق قانون آیین‌ دادرسی کیفری جمع‌آوری دلایل و تکمیل تحقیقات بر عهده بازپرس است و موکل بنده کلیه مدارک را طی فیشی به بازپرس تحویل دادند.
وکیل متهم میرزا باقری گفت: موکل از خرداد سال ۸۹ در راستای تحقق آرمان‌های اقتصادی کشور و رونق اقتصادی با جمعی از افراد متخصص تصمیم اقدام به راه‌اندازی یک مجموعه پولی و بانکی گرفتند و موسسه اعتباری مالی حافظ از جمله موسساتی بود که عملا فعالیت خود را در آن زمان شروع کرد.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در زمینه عدم صدور مجوز برای موسسات مالی در ان مقطع زمانی اضافه کرد: بانک مرکزی بدون توجه به وضعیت به وجود آمده اقدام به شکایت علیه مدیران این گونه موسسات کرد که پس از دو سال تحقیق و بررسی در نهایت منجر به صدور قرار منع تعقیب در مورخ ١١ آذر ماه سال ٩۶ در خصوص اتهامات انتسابی و پس از موافقت مقام دادستانی قطعی شد.
این وکیل دادگستری افزود: موسسه مالی و اعتباری حافظ با چنین مشکلی مواجه شد و موکلم تا تاریخ ١۵ شهریور ماه ٩۶ در زمان تقدیم استعفا و خروج از عضویت هیئت مدیره تلاش فراوانی در راستای جذب سرمایه‌گذار و تامین سپرده‌گذاران کرد اما بازداشت و به تهران منتقل شد.
وی در ادامه دفاعیات با بیان اینکه وحدت موضوع به این معنا است که موضوع عمل تعقیب کیفری در رسیدگی جدید همانی باشد که در رسیدگی قدیم مورد توجه بوده است، افزود: اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی در سال ۹۲ با اتهامات دیگر مانند کلاهبرداری، تحصیل از طریق مال نامشروع و اخلال در نظم و آسایش در شعبه سوم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی شکایتی را مطرح که پس از دو سال منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است.
وکیل متهم میرزا باقری گفت: موکل هیچ گونه سوءنیتی در عملکرد خود نداشته و با هدایت مدیران ذیربط کار کرده است. او در بازه زمانی هیچ سمتی در شرکت نداشت و به فرض احراز بزه انتسابی  چگونه متوجه برخی اعضای هیئت مدیره می‌شود و برخی از همان اتهامات انتسابی تبرئه شدند.
وی اضافه کرد: در پرونده مشخصات شکات و میزان بدهی مشخص نیست بنابراین از دادگاه درخواست دارم تا به هیئت کارشناسی ارجاع شود.

آمار سپرده گذاران بزرگنمایی شده است
این وکیل دادگستری افزود: از تعداد سپرده‌گذاران ۴۳ تا ۵۰ نفر باقیمانده است که تسویه حساب بشود و برابر اسناد غیر از این آمار بزرگ‌نمایی شده است.
وکیل متهم میرزا باقری ادامه داد: درخواست می کنم متهمان یا یکی از انها آزاد شوند تا بتوانند از شکات رضایت بگیرند و از آنجایی که اتهامی متوجه موکل من نیست خواستار صدور حکم برائت برای او را دارم.

درخواست وکیل متهم: پرونده در دادگاه کیفری رسیدگی شود
قاضی صلواتی از وکیل متهم ردیف دوم خواست دفاعیات خود را مطرح کند.
وکیل متهم پورانی گفت: زمانی این دادگاه‌ها به اتهامات رسیدگی می‌کنند که متهمان قصد ضربه نظام داشته باشند در حالی که در هیچ کجای این پرونده دلیلی وجود ندارد که موکل به قصد ضربه به نظام کاری انجام داده باشد و تقاضا دارم در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: دادگاه از کلمه مشارکت استفاده کرده و متهمین آن را با عنوان مشارکت در اخلال تحت تعقیب قرار داده است در حالی که کلمه مشارکت باید تفسیر شود و صرف گفتن این کلمه برای همه متهمین قانونی نیست دقیقا جرم باید مشخص شود.
این وکیل افزود: موکلم قصد کلاهبرداری نداشته است بلک عده ای او را جلو انداختند اما بعد از او حمایت نکردند با توجه به اصل برائت تقاضای صدور حکم برائت موکل را دارم و می‌خواهم که به او فرصتی بدهید تا رضایت و حقوق شکات را تامین کند.

در ادامه وکیلی که خود را وکیل متهمان ایلامی (متهمان شکربیگی، عزیزیان، امامی و حسنی) معرفی کرد، گفت: برای موکلانم اخلال در نظام اقتصادی کشور مطرح شده درحالی که این پرونده مربوط به ایلام است و شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار فقط در استان ایلام فعالیت دارد و قلمرو آن محدود به آنجا است.
وی ادامه داد: سرنوشت متهمان پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ گره خورده است حال آنکه این دو متفاوت هستند زیرا موسسه حافظ غیرمجاز بوده و این شرکت دارای مجوزهای فعالیت و قانونی بوده است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: واحد اعتباری شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار بخشی از این شرکت بوده و شخصیت حقوقی است که دارای مجوز است.
وی اظهار داشت: در متن کیفرخواست به برخی نامه ها مبنی بر عدم فعالیت قانونی اشاره شده درحالی که هیچ نامه ای به موکلانم ابلاغ نشده است.
وکیل متهمان ایلامی افزود: در این پرونده باید حقوق شکات رسیدگی شود اما در عین حال حقوق متهمان هم مهم است و از دادگاه درخواست داریم که حقوق متهمان هم مدنظر قرار گیرد تا دادرسی منصفانه باشد.
وی گفت: موکلان سوءنیتی نداشتند و اقدامات آنها فاقد وصف مجرمانه است؛ آنها با نگاه خوشبینانه مرتکب تخلف انضباطی شدند که البته باید پاسخگو باشند.

علت رسیدگی پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار در تهران
پس از آن قاضی دادگاه درباره علت رسیدگی پرونده شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار در تهران اظهار داشت: این پرونده به دلیل اینکه دو متهم اصلی آن در تهران بودند و با پرونده موسسه غیرمجاز حافظ مشترک هستند از ایلام به تهران ارجاع شده است.

متهم: در شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار نفعی به دست نیاوردم
در ادامه قاضی صلواتی از سید احسان الله میرزاباقری برزی، متهم ردیف اول این پرونده خواست تا برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شود.
میرزاباقری درباره اتهام خود در خصوص شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار ایلام گفت: در امور اجرایی شرکت هیچ دخالتی نداشتم، تعهدی ایجاد نکردم همچنین هیچ نفعی هم به دست نیاورده ام.
وی درباره موسسه غیرمجاز حافظ افزود: من در زمینه موسسات مالی و اعتباری تجربه داشتم؛ در سال ٩١ غیر از موسسه کوثر هیچ یک از موسسات مجوز نداشتند و الان هم به همین شکل است به طوری که بانک که تابلو دارد اما اساسنامه آن همچنان اساسنامه موسسه قرض الحسنه است.
وی اضافه کرد: علت عدم ارائه مجوز به موسسه حافظ کفایت سرمایه بود درحالی که اگر بانک مرکزی به من اعلام می کرد من ظرف ٢ ماه سرمایه گذار داشتم که می توانستم تامین سرمایه کنم.
این متهم اظهار داشت: بانک مرکزی یک بار به موسسه حافظ نامه زد و اعلام کرد که اخذ مجوز در سال جاری (منظور سال ٩٠) امکانپذیر نیست و یک ماه بعد هم نامه زدند و گفتند موسسه حافظ در طرح تجمیع قرار دارد؛ این نامه جعلی و فتوشاپ نیست و نشانه تناقض بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: پرونده موسسه حافظ در سال ٩١ در دادسرای ناحیه ٢٢ پس از ارجاع به دادسرای ناحیه ۴ رسیدگی و فعالیت این موسسه بلامانع اعلام شد و پرونده نیز مختومه و برای من قرار منع تعقیب صادر شد اما چرا بعد از آن شکایت دیگری با همان عنوان اتهامی در دادسرا ناحیه ٣۶ مطرح شد و با نادیده قرار گرفتن حکم صادره دوباره رسیدگی شد.
وی گفت: این اقدام منجر به پلمب شعب و انسداد حساب ها و پیدایش شاکیان خصوصی شد و تبعات منفی بسیاری برای جامعه به همراه داشت.
متهم میرزاباقری افزود: از دادگاه تقاضای دارم تا فرصت پیگیری برای وصول مطالبات و جلب رضایت شاکیان را بدهد و با رأفت اسلامی و بخشش حکم صادر کند.
در ادامه متهم بهروز پورانی به دستور رییس دادگاه برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم پورانی گفت: فعالیت موسسات اعتباری، تعاونی ها و صندوق ها بدون مجوز بودند و در نیمه دوم دهه ٨٠ به دلیل ساماندهی بخش عمده این صندوق ها حین فعالیت مجوز گرفتند.
وی ادامه داد: هیات موسس حافظ برخلاف این رویه می خواست ابتدا مجوز قانونی بگیرد.
متهم پورانی اضافه کرد: من سوءنیت نداشتم و صرفا رفتار مسئولان بانک مرکزی و نظریه بازپرسی باعث شد خطا کنم و صریحا اشتباه خود را می پذیرم اما قبل از صدور حکم دادگاه از محضر دادگاه می خواهم فرصت دهند تا از محل فروش اموال و دارایی ها حقوق سپرده گذاران تسویه شود.
وی اظهار داشت: در دادگاه همه سعی دارند که تقصیر را گردن دیگری بیندازند و خود را مبرا کنند اما من قصورم را می پذیرم چون بعد از ۶٠ سال سن و ۴٢ سال خدمت بدون هیچ سابقه کیفری اگر قبول نکنم نادان هستم.
این متهم اضافه کرد: زمانی که شرکت خوشه طلایی مهر ماندگار را تحویل گرفتیم نقدینگی این شرکت ٢ درصد بود در حالی که گفته بودند ٢٠ میلیارد منابع شرکت است و طبق قانون باید ٣۵ درصد در حساب شرکت می بود.
وی افزود: هیچ نظارتی بر فعالیت های شرکت تعاونی روستایی نبود و این مجموعه سوءمدیریت داشت.
در این لحظه قاضی صلواتی با اعلام ختم جلسه رسیدگی گفت: جلسه بعدی دادگاه رسیدگی به این پرونده فردا صبح ساعت ٩:٣٠ دقیقه به صورت علنی در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار می شود و متهم پورانی ادامه دفاعیات خود را ارائه خواهد داد همچنین سایر متهمان نیز آخرین دفاعیات خود را در دادگاه ارائه می دهند.