روزنامه اعتماد در گزیده ای از این گزارش آورده است: کارخانه‌ای که زمانی بنا بود خود را آماده رقابت با خارجی‌ها کند، در تازه‌ترین تصمیم دولت بناست امروز (اول مهر ماه) مدیرعامل جدید این شرکت معرفی شود تا شاید تحولات جدید، مشکلات ۱۳ سال گذشته هپکو را برطرف کند. هرچند در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به صراحت از لزوم خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور سخن گفته شده، اما در عمل هنوز بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها، به وسیله دولت اداره می‌شوند و نا آماده نگه داشتن زیرساخت‌ها، برای اجرایی شدن این انتقال، کار را در بسیاری از حوزه‌ها دشوار کرده است. نبود اطمینان به بخش خصوصی واقعی، ناآماده بودن این بخش در مدیریت بنگاه‌های بزرگ، تداوم تفکر مدیریت دولتی و فضای غیر شفاف و فاسد عواملی بوده‌اند که در سال‌های اخیر مانع از شکل خصوصی‌سازی واقعی شده و همین مساله باعث شده بسیاری از شرکت‌هایی که اسما خصوصی شدند اما رسما زیرنظر دولت یا شبه دولتی‌ها ماندند، سرنوشت دردناکی پیدا کنند. با وجود آنکه این روال در دهه‌های گذشته بارها تکرار شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد بنگاه‌هایی که به شکل غیر واقعی خصوصی‌سازی شدند اما عملا در سیطره دولت باقی ماندند، در دولت‌های نهم و دهم بسیار بالا بوده و امروز تعداد زیادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها، برای ادامه حیات با اما و اگرهای جدی مواجه هستند. یکی از این بنگاه‌ها، هپکوی اراک است. کارخانه بزرگی که در سال ۱۳۸۵ در فهرست واگذاری‌های دولت قرار گرفت اما نه تنها این تصمیم مشکلاتش را برطرف نکرد که ۱۳ سال پس از این اتفاق امروز شرایط هپکو بحرانی‌تر از هر زمانی است.
سودهای ناتمام بانکی
هپکو در سال ۸۵، به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد و بیش از ۶۰ درصد از سهام آن در اختیار مالک جدید قرار گرفت. اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد، بدهی‌های بانکی شرکت و ربح (سود) مرکب تسهیلات بانکی معوق، واردات بی‌رویه ماشین‌آلات راهسازی مشابه تولیدات هپکو، مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور اصلی‌ترین مشکلاتی بود که در روزهای ابتدایی واگذاری شرکت برای مدیریت جدید به وجود آمد. تداوم این شرایط باعث شد هپکو نه تنها توان رشد و توسعه را از دست بدهد که حتی در مدیریت شرایط موجود و پرداخت حقوق کارگران خود نیز با مشکلات جدی مواجه شود. شرایط تا جایی پیش رفت که در سال ۹۵، واگذاری دوباره هپکو در دستور کار قرار گرفت و این بنگاه مهم اقتصادی با زیانی انباشته و بدهی‌های معوق دوباره آماده واگذاری شد و این‌بار شرکتی به نام هیدرواطلس بیش از ۶۰ درصد از سهام هپکو را خریداری کرد. سازمان خصوصی‌سازی درباره اقدامات سهامدار جدید هپکو اعلام کرده، هزینه‌کرد شش میلیارد تومانی از محل آورده نقدی بابت پرداخت بخشی از حقوق معوق، بیمه تکمیلی کارکنان، تنخواه سفارشات خارجی و خرید اعتباری آهن‌آلات و مواد اولیه، مذاکره با بانک تجارت و سایر بانک‌ها جهت تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی هپکو، انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تولید سه هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راهسازی، اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال از بانک تجارت و در چارچوب توافقات صورت گرفته در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، که صرف پرداخت حقوق معوق پرسنل شد و انعقاد تفاهم‌نامه دوجانبه فیمابین شرکت هپکو و بانک تجارت با موضوع یوزانس بابت خرید قطعات به مدت یک سال از آلمان به مبلغ ۸۰۰۰ میلیارد ریال اصلی‌ترین اتفاقاتی بوده که در سال‌های گذشته به منظور بهبود شرایط هپکو برنامه‌ریزی شده که البته با توجه به اوضاع امروز، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از این برنامه‌ها، راه به جایی نبرده‌اند. شرایط دشوار هپکو، سهامدار جدید را بر آن داشت تا ابتدا هشت ماه پس از خرید سهام و سپس در ابتدای تابستان سال جاری، رسما از دولت بخواهد که قرارداد فسخ شده و سهام هپکو واگذار شود و با توجه به بی‌نتیجه بودن مذاکرات میان طرفین و به بن بست رسیدن راهکارها، عملا هپکو در شرایطی ماند که هیچکس علاقه‌ای به قبول مسوولیتش نداشت.
نظر شما